صحيفة أمريكية: الديون المتراكمة واليمن يتسببان بإغلاق ميناء إيلات
قالت صحيفة "ذا كريدل" الأمريكية إن ميناء إيلات يواجه ديونًا ضريبية تصل إلى ملايين الشياكل ولا يمكنه الاستمرار في العمل نتيجة العمليات اليمنية المؤيدة لفلسطين.
ومن المقرر أن يغلق ميناء إيلات جنوب إسرائيل بشكل كامل في الأيام المقبلة، بسبب الديون الضخمة والشلل الناجم عن الحصار البحري الذي تفرضه اليمن على إسرائيل دعماً للفلسطينيين.
وأكدت أن هيئة الموانئ والملاحة التابعة لوزارة المواصلات الإسرائيلية قالت إن في 16 يوليو/تموز سيعلق ميناء إيلات جميع عملياته اعتبارا من 20 يوليو/تموز..ووصفت وسائل إعلام عبرية الوضع بأنه "خطوة دراماتيكية" من شأنها تقويض اللوجستيات البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، ووصفت الميناء بأنه "مثقل بالديون".
وذكرت أن الإغلاق قد يؤدي إلى توقف الدعم اللوجستي للبحرية الإسرائيلية، التي تستخدم مرافق الميناء منذ بداية الحرب في غزة..ومع ذلك، احتجزت بلدية إيلات الحسابات البنكية للميناء بعد فشله في سداد ديون ضريبية تقدر بنحو 700 ألف شيكل (أكثر من 200 ألف دولار).
وأوردت أن في أعقاب إغلاق ميناء إيلات للعمليات الجارية والوضع الاقتصادي الذي وجد نفسه فيه نتيجة للأزمة المستمرة، أبلغت بلدية إيلات إدارة الميناء بمصادرة جميع الحسابات المصرفية للميناء بسبب الديون المالية للبلدية..لقد توقفت الأنشطة في ميناء إيلات بشكل شبه كامل منذ بدء الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
الصحيفة كشفت أن نصف السيارات المستوردة إلى إسرائيل يتم تفريغها عادة في ميناء إيلات، إلا أن البضائع يتم تحويلها الآن إلى موانئ أخرى.. لقد رست أكثر من 130 سفينة في الميناء عام 2023، مقابل 16 سفينة فقط في العام الذي تلاه.. ومنذ بداية عام 2025 وحتى منتصف مايو، رست ست سفن فقط في ميناء إيلات.
كما انخفض دخل ميناء إيلات في عام 2024 إلى 42 مليون شيكل فقط (12.5 مليون دولار)، بانخفاض بنحو 80 في المائة عن 212 مليون شيكل (63 مليون دولار) في عام 2023، بعد تحويل الشحن إلى موانئ أشدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط.
وتشير صحيفة "ذا ماركر "الإسرائيلية إلى أن "إغلاق الميناء سيوقف النشاط القليل الذي لا يزال مستمراً هناك - صادرات الفوسفات المحدودة وخدمة السفن البحرية"، مضيفة أن "الميناء لا يمكنه العمل بكامل طاقته حتى تستأنف الرحلات البحرية في البحر الأحمر مع إزالة التهديد اليمني"..وأدى التهديد اليمني إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال في ميناء إيلات العام الماضي.
وتابعت أن خلال الأشهر الأربعة الأولى من حرب غزة وحوالي شهرين من الحصار البحري اليمني، انخفضت الإيرادات في ميناء إيلات بنسبة 80%.. حيث صعدت اليمن مؤخرا عملياتها البحرية ضد المصالح الإسرائيلية..وبحسب مصادر تحدثت مع موقع ميدل إيست آي البريطاني في 16 يوليو/تموز، فإن إسرائيل تواصلت مع شركات التأمين البحري بشأن حالة تغطية مخاطر الحرب للسفن التي لها علاقات غير مباشرة مع إسرائيل بسبب المخاوف من أن الهجمات اليمنية المتتالية في البحر الأحمر قد تضر بحركة الملاحة في ميناء حيفا.
قال أحد مصادر الشحن: يدور نقاش حاد في السوق حاليًا حول ما إذا كان ينبغي لشركات التأمين تغطية السفن التي لها علاقات، حتى غير مباشرة، بإسرائيل.. وأضاف: هذا ليس في صالح إسرائيل.. الصورة العامة مضرة.. لقد تواصل الإسرائيليون مع شركات التأمين وشركات الشحن..وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغرق الجيش اليمني سفينتين مملوكتين لليونان وترفعان العلم الليبيري كانتا متجهتين إلى موانئ إسرائيلية أو تتعامل معها.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن تل أبيب تضغط على واشنطن لاستئناف حملتها ضد اليمن وتشكيل تحالف واسع لإنهاء التهديد الذي يشكله سلاح الجو اليمني..بيد أن الحملة القاتلة التي شنتها واشنطن ضد اليمن في مايو/أيار الماضي انتهت بعد أن أحرقت الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار من الذخائر، وفشلت في التأثير على القدرات العسكرية لصنعاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
أبرز بنود الاتفاق التجاري الضخم بين أميركا وأوروبا
مشاهدات رحّب رؤساء الوزراء الأوروبيون وكبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدين أنه حافظ على المصالح الأساسية لأوروبا، رغم تمنياتهم بمزيد من التخفيف في القيود التجارية. بدوره أكد المستشار الألماني أن غياب الاتفاق كان سيشكّل ضربة قاسية للاقتصاد الألماني، لاسيما في قطاع السيارات. وأضاف ميرتس غياب الاتفاق كان سيُوجّه ضربة قاسية للاقتصاد الألماني القائم على التصدير، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة يضمن الاستقرار، والرسم الجمركي بنسبة 15% يُعد مستداما، خاصة إذا لم تتم إضافته إلى الرسوم السابقة. فيما قال رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيساعد على حماية العديد من الوظائف في إيرلندا. وتابع: "سندرس الآن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك تأثيره على الشركات المصدّرة من إيرلندا إلى الولايات المتحدة". وأوضح أن الاتفاق الجديد يفتح حقبة جديدة من الاستقرار، من شأنها تعزيز العلاقة بين الجانبين، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي. من جانبه، قال رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، إنه بالطبع، كان غياب الرسوم الجمركية هو الخيار الأفضل، لكن هذا الاتفاق يوفّر قدراً أكبر من الوضوح لشركاتنا ويعزز استقرار الأسواق. أيضا، رحّب كبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق، معتبرين أنه يوفّر درجة من الوضوح ويُبعد شبح التصعيد الجمركي، لكنه لا يخلو من تحديات. وبينما يرى بعض الخبراء أن الاتفاق قد يطلق موجة صعود في الأسواق، يحذّر آخرون من أن التفاصيل قد تحمل تأثيرات متفاوتة على أوروبا والولايات المتحدة. وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية. وجاء الإعلان عن الاتفاق قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لتفعيل رسوم جمركية أعلى كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح بفرضها. وتم الإعلان المشترك عن الاتفاق خلال لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا. وبحسب مسؤول أميركي، ستبدأ الرسوم الجديدة اعتباراً من الأول من أغسطس. بنود الاتفاق ونص الاتفاق على أن تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، بما فيها السيارات، لرسوم 15%، وهي الحد الأقصى ولن تُضاف على رسوم أخرى. وستُصدر الولايات المتحدة قرارا منفصلا بشأن رسوم الرقائق والأدوية خلال أسبوعين، ولن تفرض واشنطن أو بروكسل أي رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية. ستبقى الرسوم على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستُخفّض لاحقاً وتُستبدل بنظام حصص. فيما تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أميركي بـ 750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، وكذلك تعهّد باستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترمب الثانية، وتعهّد أيضاً بشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأميركية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
من حافة الإفلاس إلى القمة.. قصة صعود American Airlines كعملاق طيران لا يقهر
وكان أبرز ما مميز هذه الشركة، أنها من ضمت أبرز الشركات الكبرى التي نجحت في تفادي الإفلاس، وأعادت تنظيمها وخرجت كمجموعة أكبر من أزمتها، مدعومة بسياسات اقتصادية للنجاة شملت تخفيض التكاليف من العاملين والاندماجات المثمِرة. واليوم، هي ضمن أكبر شركات الطيران الأمريكية، من حيث القيمة السوقية، فهي تأتي خلف Delta وUnited اللتين تُظهران نموًا ماليًا وتشغيليًا أقوى. التأسيس والبدايات التطورات الرئيسية وفي 1959، دشّنت أول خدمة رحلات نفاثة عبر طائرة Boeing 707، لتدخل الشركة عصر الطائرات النفاثة وتدخل في شراكة IBM لتطوير نظام الحجز الآلي Sabre . وفي 2001، استحوذت على شركة ترافيل وورلد إيرلاينز (TWA)، مما وسع شبكتها الدولية وجعلها أكبر شركة في العالم آنذاك . أزمة الإفلاس والاندماج وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قدمت AMR Corporation، الشركة المالكة لشركة خطوط الطيران "أمريكان إيرلاينز"، طلب حماية من الإفلاس تحت الفصل 11، وفق ما افاد الموقع الرسمي للمعهد الأمريكي الحكومي للإفلاس. وخلال المفاوضات، تنازل اتحاد المضيفات APFA عن أكثر من 3 مليارات دولار من الديون كانت مستحقة على الشركة في صورة أجور ومزايا، وذلك لدعم الشركة وإبقائها خارج الإفلاس. التعافي والنمو وبعد أزمة الإفلاس، واجهت الشركة تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد، لكنها تعافت بسرعة مدعومة ببرنامج AAdvantage وشبكة هائلة من الرحلات مع حلف Oneworld . وفي 2023، سجلت الشركة إيرادات تشغيل قدرها تقريبا 52.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8% عن 2022، وحققت صافي ربح 822 مليون دولار للمرة الأولى منذ سنوات . ورغم ذلك، تكبدت خسارة صافية قدرها 312 مليون دولار في الربع الأول من 2024، على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 12.6 مليار دولار . وفي يوليو/تموز 2025، عدّلت توقعاتها لعام 2025 إلى هامش ربح يتراوح بين خسارة 20 سنتا وربح 80 سنتا للسهم الواحد، نظراً لضعف الطلب المحلي وتأثيرات التعريفات التجارية، رغم ذلك سجلت 599 مليون دولار ربحاً في Q2 على الرغم من تراجع إيرادات الركاب في السوق الأمريكي بنسبة 2 %.
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
النفط يرتفع بعد اتفاق تجاري أمريكي أوروبي واحتمال تمديد تعليق الرسوم مع بكين
يمن مونيتور/قسم الأخبار ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسط أنباء عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما هدأ المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة المحتملة إلى تقييد النشاط الاقتصادي والتأثير على الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32 بالمئة لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 65.38 دولار للبرميل. وقال توني سيكامور المحلل لدى 'آي جي ماركتس' إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وهو ما كان من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود. وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس/ آب. في الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا. وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات مبادلة. ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم إلا أن احتمال قيام تحالف أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين. وقال أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب. وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك. ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام. وقال محللو 'جي بي مورجان' إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا. (رويترز)
