الكلفة الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة: أرقام ضخمة تتعاظم مع طبيعة المخطط
قطاع غزة
والسيطرة عليه، بالنسبة لدافع الضرائب الإسرائيلي، سيلقى الأخير إجابات ضبابية، "فليس من قبيل المصادفة أن رئيس أركان
جيش الاحتلال
، أيال زامير، يرغب بإصدار المستوى السياسي تعليمات وأوامر واضحة في الخصوص"، حسبما قال رام عمينياح، الذي تولى منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان، ويُعد أحد الخبراء الكبار في الاقتصاد العسكري داخل إسرائيل والعالم.
وبحسب ما نقلته عنه الصحيفة "ثمة أهميّة حاسمة بالمهمة المُعرّفة للجيش. لأن كل مهمة تغيّر بشكل دراماتيكي حجم الكلفة الاقتصادية ونطاقها". وتقاطع ما تقدم، مع تقديرات مسؤولين في قلب دائرة صنع القرار؛ إذ لفت هؤلاء إلى أن "الكابينت يتداول في هذا الموضوع، والسؤال حول الكلفة واسع جداً ويتعلق بالمستوى السياسي. وليس من المؤكد أن الأخير يعرف ما الذي يعنيه ذلك".
التقديرات الأوليّة، تتعلق بغزو جيش الاحتلال جميع أنحاء غزة التي لا تخضع لسيطرته في الوقت الحالي، والتي لم يصل إليها بعد بسبب احتمال احتجاز أسرى فيها. ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تبلغ تكاليف ذلك، ما بين عشرة إلى عشرين مليار شيكل. وعلى الرغم من أن الرقم السابق هو رقم ضخم بحد ذاته، تلفت الصحيفة إلى أن النقطة المهمة هي ما الذي سيحدث من اللحظة التي تتوقف فيها الدبابات (في المنطقة المنوي السيطرة عليها)؟ فهل ستستقر هناك وتباشر عملية "التطهير"، وتبدأ بالتعامل مع السكان (واحتياجاتهم كمدنيين)؟
تقارير عربية
التحديثات الحية
إسرائيل تلوّح باحتلال غزة.. أين يعيش سكان القطاع حالياً؟
الأجابة على ما تقدّم بحسب عميناح هي "تكاليف لا يمكن تصورها"؛ إذ بحسبه "ينبغي الالتفات إلى ما يحدث اليوم من ضغط دولي على إسرائيل، فهذا الضغط من المتوقع أن يتضاعف خمس مرات على الأقل. ولتخفيفه، يجب التعامل مع السكان في غزة، في ظل عدم استعداد أي جهة دولية للمشاركة في تمويل هذه العملية. على الأقل، ليس ما دام وضعنا يبدو كما هو عليه الآن".
طبقاً للصحيفة، فإن فرضية السيطرة الكاملة على قطاع غزة وبدء عملية إعادة إعماره، حتى وإن لم تكن بشكل كامل بل مجرد تحمّل المسؤولية عن السكان، ستكلّف دفعة واحدة نحو 100 مليار شيكل. وتضيف أن ما سبق يشمل المسؤولية عن جمع النفايات، بدء بناء مجمعات صالحة للسكن الآدمي، بناء بنى تحتية أساسية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى مراكز طبية. وبحسب التقديرات، فإن التكلفة التشغيلية المستمرة للإدارة الكاملة لقطاع غزة ستكون في حدود 60 إلى 130 مليار شيكل. فالكلفة ترتبط أيضاً بتحمّل المسؤولية عن نظام التعليم في القطاع، حتّى وإن ليس بشكل كامل، بل فقط بما يخفف ضغط المجتمع الدولي. كما يشمل ذلك إدخال كميات من المواد الغذائية، والحفاظ على وجود فرق عسكرية نظامية تُستبدل بين الحين والآخر بجنود الاحتياط. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي سيكون تحمّل تكاليف عسكرية باهظة لضمان النظام والأمن للجنود الذين سيوجدون في المناطق التي ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية.
ماذا عن إعادة تأهيل الجنود؟
إلى جانب كلفة احتلال القطاع مادياً، يوضح خبير الاقتصاد العسكري، أنّ ثمة نقطة إضافية مهمة يصعب جداً إدراجها في الحسابات، لكنها حاسمة بالنسبة للمنظومة الأمنية: تكلفة قسم التأهيل للجنود والعائلات في وزارة الأمن؛ إذ يدور الحديث هنا عن مدفوعات لعائلات القتلى، تكاليف إعادة تأهيل الجرحى، ومخصصات مستمرة لجرحى الجيش الإسرائيلي المعترف بهم كمعوّقين، والذين يتزايد عددهم باستمرار. وفي هذه الحالة، فإن "وزارة الأمن، في هذه الأثناء، ملتزمة مالياً بمبلغ 120 مليار شيكل لهذا القسم. ويُشار إلى أن هذه الأموال ستُحوّل لعائلات القتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي. وهذه الأرقام لن تنخفض في حال الاجتياح الكامل لقطاع غزة والسيطرة التامة على المناطق".
بالإضافة إلى ذلك، يُشدد الخبير على أن مسألة تحديد المهمة المطلوبة من الجيش حاسمة بشكل خاص. فإذا كان احتلال القطاع يعني ما يريده وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أي إعادة بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة، فيجب إذاً إدخال تكاليف البناء وتكاليف الحماية، وبالطبع تكاليف تأهيل السكان المدنيين في تلك المناطق ضمن الحسابات، وهو ما لم يحتسب ضمن التكاليف حتى الآن.
رصد
التحديثات الحية
هل يُقدم نتنياهو على احتلال قطاع غزة فعلاً وماذا يقترح معارضوه؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
أين تعطلت «عربات جدعون»… ومتى ستتحرك مجدداً؟
في 17 أيار/ مايو الماضي أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية واسعة في قطاع غزة تحت مسمى «عربات جدعون»، وحدد وزير حرب الاحتلال أهدافها المعلنة في الضغط العسكري لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وإضعاف «حماس»، ومنع الحركة من السيطرة على المساعدات الإنسانية. وأما الأهداف الفعلية الأبرز فقد كانت تنفيذ جولة تهجير قسرية جديدة للفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، وتمركز وحدات من الفرقة 98 في الأراضي التي سيجري احتلالها، والتمهيد لاجتياح كامل القطاع. ومؤخراً أعلن جيش الاحتلال، ولكن على منصة X هذه المرة، أنه «اليوم، وطبقاً للخطة العملياتية وجدول القتال، أنهت الفرقة 98 نشاطها في شمال قطاع غزة»، أي في مناطق الشجاعية والزيتون شمالاً وخان يونس جنوباً، والفرقة بالتالي «تستعد لمهامّ إضافية». وكان هذا بمثابة إعلان فشل ذريع لم تغفل عنه استنتاجات الغالبية الساحقة من المعلقين والصحافيين الإسرائيليين، ممن لم يكونوا بحاجة للبحث والاستقصاء كي يتأكدوا أن أياً من أهداف «عربات جدعون» لم يتحقق، ما خلا المضيّ أبعد وأشد وحشية في الإبادة الجماعية وحروب التجويع والتعطيش، وتحويل مراكز ما يسمى بـ»مؤسسة غزة الإنسانية» إلى مصائد موت لعشرات الفلسطينيين من طالبي المساعدات. وهذه النتيجة لعملية «عربات جدعون» تعدّ فشلاً صريحاً لمجموعة الساسة الإسرائيليين الذين دفعوا إليها وأمروا بتنفيذها، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو شخصياً وزمرة وزراء اليمين الديني والعنصري المتطرف أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش، أصحاب هستيريا الدعوات إلى إعادة احتلال القطاع بأكمله واستئناف الاستيطان فيه، الأمر الذي يتجدد حالياً مع مسلسل التسريبات المتعاقبة حول هذا المخطط كما باتت الحكومة تنوي اعتماده. هي كذلك هزيمة عسكرية فاضحة للفرقة 98 النخبوية، التي تُلقب بـ»فرقة النار» وتضم ألوية مظليين وفصائل كوماندوز، وسبق لها أن خاضت أكثر المعارك وحشية، وارتكبت أبشع جرائم الحرب في القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما شاركت في العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفي احتلال محيط جبل الشيخ والمنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل. ولكن «منجزات» الفرقة خلال العملية لم تتجاوز تهديم المباني المدنية والمساكن وبعض الأنفاق وتعطيل المشافي، وتشديد شروط التجويع الهمجية، ومقتل 40 جندياً إسرائيلياً، بكلفة مالية تقدر حتى الساعة بـ 25 مليار شيكل. وبصرف النظر عن التباينات التي يتردد أنها تتبلور اليوم بين نتنياهو وحكومته وخاصة وزراء التطرف والعنصرية من جهة، ورئاسة أركان جيش الاحتلال وعدد من الجنرالات العاملين والمتقاعدين من جهة ثانية، فإن من باب تحصيل الحاصل ألا تأخذ دولة الاحتلال عبرة من فشل عملية «عربات جدعون»، وأن تعاود الكرة فتستوحي تسميات توراتية جديدة لا يُعرف أين ستكون وجهة عرباتها، وأين سوف تتعطل، وما إذا كانت سوف تتحرك أصلاً إلى أهداف أخرى غير خدمة أجندات نتنياهو في إطالة حرب الإبادة والتجويع والتهجير، والتهرب من استحقاقات اليوم التالي حتى على حساب أرواح الرهائن الإسرائيليين أنفسهم.
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
صربيا تحطم أرقاماً قياسية في تصديرها السلاح إلى إسرائيل
رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ (يسار) يتحدث إلى نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش لدى وصولهما لعقد مؤتمر صحافي مشترك في بلغراد، في 11 سبتمبر/أيلول 2024 (أ ف ب) آفي شراف وآخرون في 23 حزيران الماضي، أعلن رئيس صربيا ألكسندر فيتسيتش، عن وقف التصدير الأمني من بلاده. 'من الآن فصاعداً، لن نصدر أي شيء'، قال. 'لقد أوقفنا كل شيء، والأمر يقتضي قراراً خاصاً إذا كانت حاجة إلى تصدير أي شيء'. هذا إعلان جاء بعد أسبوعين على تفاخر الرئيس بأن دولته هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تزود إسرائيل بالسلاح. ' الوضع مختلف الآن'، أجاب عندما سئل عن معنى القرار. ربما يساهم توبيخ الكرملين لها بسبب إرساليات السلاح لأوكرانيا في هذا القرار. بعد مرور بضع ساعات، هبطت في مطار بلغراد صديقة قديمة، وهي طائرة نقل إسرائيلية من نوع 'بوينغ 747' بيضاء، في اليوم التالي أقلعت الطائرة وعادت إلى قاعدة 'نفاتيم' العسكرية. 'لا إمكانية للقول لكم ما الذي هبط أو أقلع من هنا'، رد رئيس صربيا عندما سئل عن ذلك. ربما أعلن الرئيس عن وقف تصدير السلاح إلى اسرائيل، ولكن تقريراً لـ 'هآرتس' كشف أنه صربيا صدرت إلى إسرائيل في النصف الأول من العام 2025 سلاحاً بمبلغ 55.5 مليون يورو (220 مليون شيكل). معلومات محدثة من سجل الضرائب والتصدير أظهرت أن صربيا حطمت في ستة أشهر الرقم القياسي السابق في السنة الماضية، 48 مليون يورو. حسب بيانات الطيران المكشوفة، فانه في النصف الأول من سنة 2025 هبطت في بلغراد 16 رحلة شحن إسرائيلية، وحملت السلاح الذي كان الجيش الإسرائيلي بحاجة إليه. ترفض حكومة صربيا بشكل دائم إعطاء أي تفاصيل عن السلاح الذي المرسل إلى اسرائيل. باستثناء منتجة السلاح الرسمية يوغو امبورت – اس.بي.دي.آر، المسؤولة عن معظم التصدير إلى اسرائيل، هناك أربع شركات أخرى في صربيا صدرت السلاح في هذه السنة إلى اسرائيل. وحسب معلومات رسمية من وزارة التجارة في صربيا، فإن شركة إيديبرو وشركة روماكس باعت السلاح للصناعات الأمنية، التي هي شركة فرعية في 'البت' لإنتاج الصواريخ وقذائف المدفعية. ومثلما كشفت 'هآرتس' في الفترة الأخيرة بأن 'البت' باعت لصربيا منظومات مدفعية ومسيرات متطورة بمبلغ 335 مليون دولار. روماكس باعت السلاح أيضاً لشركة 'يسبرا' الإسرائيلية، التي هي المزودة الدولية الرائدة لـ 'الوسائل غير القاتلة للسيطرة على التجمعات'، والغاز المسيل للدموع الذي تنتجه يستخدم لقمع المظاهرات في إفريقيا. في إسرائيل، تبيع 'يسبرا' منتجاتها لمصلحة السجون والشرطة والجيش الاسرائيلي. حسب قاعدة بيانات منظمة 'ديمسي'، التي تراقب تصدير السلاح في أرجاء العالم، فإن 'يسبرا' تصدر إلى 40 دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا والقارة الأمريكية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا. وصعدت 'روماكس' في هذه السنة إلى العناوين في بلغراد بعد أن قالت المعارضة بأن الشركة اشترت مدافع صوت، وهي سلاح غير قاتل يستخدم لتفريق المظاهرات ضد الرئيس فيتسيتش وحكومته. شركات أخرى، مثل كونفيديكس وال.اس.اي لاند سيستم انجنيرينغ، باعت السلاح لإسرائيل، حسب وزارة التجارة في صربيا. وحسب المعلومات الرسمية، كانت الإرساليات الأساسية في كانون الثاني وأيار: تم نقل 3 إرساليات بمبلغ 15 مليون يورو في ثلاث رحلات من بلغراد إلى 'نيفاتيم' في كانون الثاني، ونقل 3 إرساليات بمبلغ 21 مليون يورو أرسلت في ست طائرات إلى قاعدة 'نفاتيم' في أيار. لا تتضمن بيانات وزارة التجارة وسجل الجمارك والتصدير في صربيا أي تفاصيل دقيقة عن نوع السلاح. الحكومة في بلغراد رفضت عدة طلبات بشأن حرية معلومات قدمت بهذا الشأن. ونشرت 'هآرتس' في السابق بأن جزءاً من هذه الإرساليات كانت قذائف 155 ملم. وظهرت في صور من ساحة التحميل بمطار بلغراد قبل دقائق من هبوط طائرة الشحن الاسرائيلية، عربات نقل عليها قذائف مدفعية. هآرتس 5/8/2025
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
الكلفة الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة: أرقام ضخمة تتعاظم مع طبيعة المخطط
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، أنه لدى الحديث عن كلفة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه، بالنسبة لدافع الضرائب الإسرائيلي، سيلقى الأخير إجابات ضبابية، "فليس من قبيل المصادفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال ، أيال زامير، يرغب بإصدار المستوى السياسي تعليمات وأوامر واضحة في الخصوص"، حسبما قال رام عمينياح، الذي تولى منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان، ويُعد أحد الخبراء الكبار في الاقتصاد العسكري داخل إسرائيل والعالم. وبحسب ما نقلته عنه الصحيفة "ثمة أهميّة حاسمة بالمهمة المُعرّفة للجيش. لأن كل مهمة تغيّر بشكل دراماتيكي حجم الكلفة الاقتصادية ونطاقها". وتقاطع ما تقدم، مع تقديرات مسؤولين في قلب دائرة صنع القرار؛ إذ لفت هؤلاء إلى أن "الكابينت يتداول في هذا الموضوع، والسؤال حول الكلفة واسع جداً ويتعلق بالمستوى السياسي. وليس من المؤكد أن الأخير يعرف ما الذي يعنيه ذلك". التقديرات الأوليّة، تتعلق بغزو جيش الاحتلال جميع أنحاء غزة التي لا تخضع لسيطرته في الوقت الحالي، والتي لم يصل إليها بعد بسبب احتمال احتجاز أسرى فيها. ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تبلغ تكاليف ذلك، ما بين عشرة إلى عشرين مليار شيكل. وعلى الرغم من أن الرقم السابق هو رقم ضخم بحد ذاته، تلفت الصحيفة إلى أن النقطة المهمة هي ما الذي سيحدث من اللحظة التي تتوقف فيها الدبابات (في المنطقة المنوي السيطرة عليها)؟ فهل ستستقر هناك وتباشر عملية "التطهير"، وتبدأ بالتعامل مع السكان (واحتياجاتهم كمدنيين)؟ تقارير عربية التحديثات الحية إسرائيل تلوّح باحتلال غزة.. أين يعيش سكان القطاع حالياً؟ الأجابة على ما تقدّم بحسب عميناح هي "تكاليف لا يمكن تصورها"؛ إذ بحسبه "ينبغي الالتفات إلى ما يحدث اليوم من ضغط دولي على إسرائيل، فهذا الضغط من المتوقع أن يتضاعف خمس مرات على الأقل. ولتخفيفه، يجب التعامل مع السكان في غزة، في ظل عدم استعداد أي جهة دولية للمشاركة في تمويل هذه العملية. على الأقل، ليس ما دام وضعنا يبدو كما هو عليه الآن". طبقاً للصحيفة، فإن فرضية السيطرة الكاملة على قطاع غزة وبدء عملية إعادة إعماره، حتى وإن لم تكن بشكل كامل بل مجرد تحمّل المسؤولية عن السكان، ستكلّف دفعة واحدة نحو 100 مليار شيكل. وتضيف أن ما سبق يشمل المسؤولية عن جمع النفايات، بدء بناء مجمعات صالحة للسكن الآدمي، بناء بنى تحتية أساسية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى مراكز طبية. وبحسب التقديرات، فإن التكلفة التشغيلية المستمرة للإدارة الكاملة لقطاع غزة ستكون في حدود 60 إلى 130 مليار شيكل. فالكلفة ترتبط أيضاً بتحمّل المسؤولية عن نظام التعليم في القطاع، حتّى وإن ليس بشكل كامل، بل فقط بما يخفف ضغط المجتمع الدولي. كما يشمل ذلك إدخال كميات من المواد الغذائية، والحفاظ على وجود فرق عسكرية نظامية تُستبدل بين الحين والآخر بجنود الاحتياط. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي سيكون تحمّل تكاليف عسكرية باهظة لضمان النظام والأمن للجنود الذين سيوجدون في المناطق التي ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية. ماذا عن إعادة تأهيل الجنود؟ إلى جانب كلفة احتلال القطاع مادياً، يوضح خبير الاقتصاد العسكري، أنّ ثمة نقطة إضافية مهمة يصعب جداً إدراجها في الحسابات، لكنها حاسمة بالنسبة للمنظومة الأمنية: تكلفة قسم التأهيل للجنود والعائلات في وزارة الأمن؛ إذ يدور الحديث هنا عن مدفوعات لعائلات القتلى، تكاليف إعادة تأهيل الجرحى، ومخصصات مستمرة لجرحى الجيش الإسرائيلي المعترف بهم كمعوّقين، والذين يتزايد عددهم باستمرار. وفي هذه الحالة، فإن "وزارة الأمن، في هذه الأثناء، ملتزمة مالياً بمبلغ 120 مليار شيكل لهذا القسم. ويُشار إلى أن هذه الأموال ستُحوّل لعائلات القتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي. وهذه الأرقام لن تنخفض في حال الاجتياح الكامل لقطاع غزة والسيطرة التامة على المناطق". بالإضافة إلى ذلك، يُشدد الخبير على أن مسألة تحديد المهمة المطلوبة من الجيش حاسمة بشكل خاص. فإذا كان احتلال القطاع يعني ما يريده وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أي إعادة بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة، فيجب إذاً إدخال تكاليف البناء وتكاليف الحماية، وبالطبع تكاليف تأهيل السكان المدنيين في تلك المناطق ضمن الحسابات، وهو ما لم يحتسب ضمن التكاليف حتى الآن. رصد التحديثات الحية هل يُقدم نتنياهو على احتلال قطاع غزة فعلاً وماذا يقترح معارضوه؟
