أوروبا الباحثة عن مكانتها الاقتصادية العالمية بالدفاع عن سيادة القانون

أكد عضو المجلس التنفيذي
للبنك المركزي الأوروبي
، فرانك إلديرسون، أن التزام أوروبا بمعايير سيادة القانون، بل تعزيزها، يمكن أن يُسهم مباشرة في تحسين الرفاه الاقتصادي وزيادة الدور العالمي لليورو. وفي خطاب ألقاه أمام المحكمة الدستورية الإيطالية في روما، أمس الاثنين، قال إلديرسون إن الاتحاد الأوروبي يُعدّ منارة للوضوح القانوني، والمؤسسات القوية، وحماية الحقوق الأساسية، مشيراً إلى أن العلاقة بين هذه المبادئ وازدهار الاقتصاد "موثّقة جيداً".
ونقلت عنه بلومبيرغ قوله: "من خلال تعزيز سيادة القانون بشكل أكبر، سنشجع الاستثمار، وندعم
النمو الاقتصادي
، ونعزز الدور الدولي لليورو". ويُشرف إلديرسون، إلى جانب مهامه في المجلس التنفيذي، على الخدمات القانونية للبنك المركزي الأوروبي. وتتسق تصريحاته مع ما قالته
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد
، أواخر الشهر الماضي، حين شددت على أن وجود قاعدة قانونية ومؤسساتية قوية في أوروبا هو إحدى الركائز الثلاث الضرورية لتعزيز مكانة اليورو عالمياً.
وكانت لاغارد قد صرحت في وقت سابق الشهر الماضي بأنّه "في وقت نرى سيادة القانون والنظام القضائي وقواعد التجارة موضع تشكيك في الولايات المتحدة، حيث يسود الغموض ويتجدد يومياً، يُنظر إلى أوروبا على أنها منطقة سياسية واقتصادية مستقرة، بعملة قوية وبنك مركزي مستقل".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصين تسرع موافقات المعادن النادرة للاتحاد الأوروبي.. ما المقابل؟
وحذر إلديرسون من مؤشرات على أنّ الزخم العالمي لسيادة القانون، الذي استمر لعقود، قد يكون بلغ ذروته، بل هناك مؤشرات على تراجع في بعض الدول. وأشار في هذا الصدد، إلى نتائج مؤشر مشروع العدالة العالمي لعام 2024، الذي كشف عن استمرار النزعات الاستبدادية، بما في ذلك تصاعد الفساد وتراجع فعالية الأنظمة القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

أوكرانيا تستهدف زيادة صادرات الحبوب للشرق الأوسط مع تطبيق حصص الاتحاد الأوروبي

لندن: قالت رئيسة تنفيذية لشركة تورد الحبوب إلى الأردن إن التجار الأوكرانيين يتطلعون لزيادة صادراتهم من الحبوب إلى الشرق الأوسط مع انتهاء فترة سمح لهم خلالها بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية. وأوقف الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية والحصص على السلع الزراعية الأوكرانية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه أعاد نظام الحصص التجارية الذي كان قائما قبل الحرب يوم الجمعة الماضي، في انتظار إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع كييف. وقالت ملك العقيلي، الرئيسة التنفيذية لشركة القمح الذهبي لتجارة الحبوب، إنه خلال الشهر الماضي طلبت شركتان أوكرانيتان التسجيل في مناقصات الحبوب الأردنية، إذ قدمت إحداهما عرضا لم يُقبل بينما نجحت الأخرى في المضي في شحن قمح الطحين إلى الأردن. وقال نيكولاي غورباتشوف، رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية، إنه إذا لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير الحبوب إلى أوروبا بربح معقول، فإنها ستصدر إلى وجهات أخرى 'حيث سنتنافس مع التجار الأوروبيين'. وأضاف أن أوكرانيا ستبقى من أكبر مصدري الحبوب عالميا بغض النظر عن تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي، والذي جاء استجابة لضغوط المزارعين الأوروبيين الذين يقولون إنهم تضرروا من زيادة الصادرات الزراعية الأوكرانية. ومع ذلك قالت ملك إنه فيما يتعلق بالقمح، قد تواجه أوكرانيا صعوبة في منافسة الدول الأوروبية من حيث السعر أو الجودة أو كليهما. وأضافت على هامش مؤتمر المجلس الدولي للحبوب في لندن، في إشارة إلى مشتريات الأردن من قمح الطحين 'أرى أننا سنستمر في الحصول على معظم احتياجاتنا من رومانيا'. لكنها أضافت أن زيادة المنافسة من أوكرانيا أمر مرحب به دائما، لأنه من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وصدرت أوكرانيا، سابع أكبر مُصدر للقمح في العالم، أكثر من أربعة ملايين طن من القمح إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية موسم 2024-25 في يوليو/ تموز الماضي. وتعني إعادة العمل بحصص ما قبل الحرب تطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية على مليون طن سنويا من شحنات القمح من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتبلغ الكمية المعدلة للأشهر السبعة المتبقية من العام الجاري 583 ألف طن من القمح. وشكلت السلع الزراعية نحو 60 في المئة من إجمالي صادرات أوكرانيا التي بلغت قيمتها 41.6 مليار دولار العام الماضي. (رويترز)

القدس العربي

منذ 5 ساعات

• القدس العربي

الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر

بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول 'عالية المخاطر' على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها. بالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا. أتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في شباط/فبراير شطب الفليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال. مجموعة العمل المالي التي تتّخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة. وإمارة موناكو مدرجة في قائمة المجموعة منذ منتصف العام 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحاد الأوروبي. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك 'قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي'. وفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات. وقالت حكومة موناكو في بيان إنها 'أخذت علما بهذا التحديث المتوقّع والذي سيؤدي إلى إدراج موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك'. وأكدت الحكومة التزامها اتخاذ الخطوات اللازمة لشطب الإمارة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي 'في المدى القريب'. (أ ف ب)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

ارتفاع الدولار وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية الأميركية الصينية

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع استمرار مشاركة واشنطن وبكين في محادثات تجارية جعلت المستثمرين في حالة من التوتر والتردد في اتخاذ رهانات كبيرة. ويسعى مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم إلى نزع فتيل النزاع الذي اتسع نطاقه من الرسوم الجمركية إلى فرض قيود على المعادن الأرضية النادرة. وتتواصل المحادثات التجارية لليوم الثاني في لندن. وتأتي هذه المحادثات بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هاتفياً الأسبوع الماضي، وفي وقت حاسم بالنسبة لاقتصادي البلدين اللذين تظهر عليهما علامات الإجهاد من سلسلة الأوامر التي يعلنها ترامب بفرض رسوم جمركية منذ يناير/ كانون الثاني. وتراجع اليورو 0.17 % إلى 1.14 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3543 دولار. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.2% إلى 99.189، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوياته في ستة أسابيع التي لامسها الأسبوع الماضي. وانخفض المؤشر 8.7% هذا العام، مع تخوف المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية والتوتر التجاري على الاقتصاد الأميركي والنمو، مما دفعهم إلى الفرار من الأصول الأميركية والبحث عن بدائل. وقالت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار في ساكسو، إن "تمديد المحادثات وبعض التصريحات الإيجابية من المسؤولين الأميركيين قد توفر ارتياحاً على المدى القصير فحسب، فمن المستبعد أن تقتنع الأسواق بهذا التفاؤل دون إحراز تقدم هيكلي حقيقي". وتحاول واشنطن وبكين إحياء الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها في جنيف وأدت إلى خفض التوتر التجاري وتهدئة الأسواق لفترة وجيزة. اقتصاد دولي التحديثات الحية المعادن النادرة في صلب محادثات واشنطن وبكين هذا الأسبوع واستقر الدولار الأسترالي الذي غالباً ما ينظر إليه على أنه مؤشر على معنويات المخاطرة عند 0.652 دولار، بينما كان الدولار النيوزيلندي أقل قليلاً عند 0.60425 دولار، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى له في سبعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وهبط الين في أحدث تعاملات 0.2% إلى 144.90 مقابل الدولار، لكنه ارتفع بأكثر من ثمانية بالمائة مقابل الدولار هذا العام، بسبب فورة في الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات السوق التي تسببت فيها فوضى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/ أيار المقرر صدوره غداً الأربعاء. وقد يعطي التقرير نظرة بشأن تأثير الرسوم الجمركية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من أي ارتفاع في التضخم قبل اجتماع السياسات الذي سيعقده مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل. (رويترز)