الهند تطلب من صندوق النقد إعادة النظر في قرض ممنوح لباكستان
وقال سينغ خلال تفقده قاعدة جوية في بهوج في غرب الهند «أعتقد أن جزءاً كبيراً من المليار دولار الممنوح من صندوق النقد الدولي سيُستخدم لتمويل البنى التحتية للإرهاب». وأضاف: «أعتقد أن أي مساعدة اقتصادية لباكستان ليست سوى تمويل للإرهاب».
وقالت باكستان التي تلقّت الأموال من صندوق النقد الدولي في إطار مراجعة برنامج مساعدات قائم، إن هذه الدعوة «تعكس إحباط الهند» و«يأسها».
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، أن «الهند كانت الدولة الوحيدة التي حاولت، من دون جدوى، منع الموافقة على هذه الدفعة».
واشتعلت مواجهات بين الهند وباكستان الأسبوع الماضي، وعلى مدى 4 أيام وجدت الجارتان نفسيهما على شفا حرب مفتوحة جديدة، مع هجمات بطائرات دون طيار، وقصف مدفعي وضربات صاروخية، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف لإطلاق النار، السبت، قال إن واشنطن توسّطت للتوصل إليه.
وفي التاسع من مايو (أيار)، أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على برنامج قروض لباكستان بنحو مليار دولار من الأموال الفورية، في خضّم أخطر مواجهة عسكرية بين البلدين منذ عقود.
وقالت الهند في بيان إنها تخشى «احتمال إساءة استخدام الأموال لتمويل الإرهاب عبر الحدود الذي ترعاه الدولة».
وأفاد وزير الدفاع الهندي، الجمعة، «أصبح من الواضح الآن أن الإرهاب والحكومة في باكستان متواطئان». وأضاف أنه «في هذا السياق، هناك احتمال أن تقع أسلحتهم النووية في أيدي الإرهابيين، وهذا يُشكل خطراً ليس على باكستان فحسب، بل على العالم أجمع».
ودعا سينغ، الخميس، إلى «وضع الترسانة النووية الباكستانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وردّت باكستان من جهتها -عبر بيان لوزارة الخارجية- جاء فيه «إذا ما كان هناك داعٍ للقلق بالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأسرة الدولية، فإنه بشأن عمليات السرقة المتكرّرة والحوادث المرتبطة بالاتجار بمواد نووية وإشعاعية في الهند».
هندي يشير إلى ما بقي من قذيفة هاون يُعتقد أنها أُطلقت من الشطر الباكستاني من كشمير وسقطت في قرية هندية (أرشيفية - إ.ب.أ)
وبدأت الأزمة الأخيرة بين البلدين بعدما أطلق مسلحون النار وأردوا 26 رجلاً، معظمهم من الهندوس، في موقع سياحي بكشمير الهندية في 22 أبريل (نيسان).
وتوعّدت الهند بالرد، متهمةً جماعة تدعمها إسلام آباد بالوقوف وراء الاعتداء، ونفت باكستان ضلوعها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
الكونغرس يتّجه لإقرار المزيد من المساعدات لأوكرانيا... ويهدّد روسيا بعقوبات
يراقب المشرعون بحذر قمة ألاسكا ومخرجاتها المحتملة، متأهبين للتعامل مع تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام، التي شهدت تمويلاً أميركياً ضخماً لكييف اصطدم بحائط المعارضة الجمهورية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض في ولاية ثانية. لكن المختلف اليوم هو أن هذه المعارضة بدأت بإظهار بعض الليونة مع تقلّب مواقف ترمب حيال دعم كييف، وإظهاره المزيد من الانفتاح لاستمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا، بشروط. مظاهرات داعمة لأوكرانيا في ألاسكا يوم 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب) أعطى تقلّب الرئيس بعض الزخم لجهود إقرار المزيد من المساعدات لكييف، التي ترأسّتها كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية جين شاهين، والسيناتورة الجمهورية ليزا مركوفكسي. واقترحت عضوتا مجلس الشيوخ مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 54.6 مليار دولار، ضمن حزمة تمويل عام 2026 في طرح يتخطى المبلغ الذي أقرّته لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، والذي لم يتجاوز مليار دولار. وفيما يسعى داعمو المساعدات جاهدين إلى حشد المزيد من الدعم في الكونغرس لإقرار هذا المبلغ مستهدفين صقور الجمهوريين، يبقى حجم التأييد الجمهوري مرتبطاً إلى حد كبير بانفتاح الرئيس الأميركي على دعم كييف، وبنتائج لقائه مع بوتين. فقد هدّد ترمب فعلياً بـ«عواقب وخيمة» في حال لم يتجاوب الرئيس الروسي مع جهود إنهاء الحرب، وفي حين لم يحدد ماهية هذه العواقب، فإن الترجيحات تدل على أنها ستشمل مزيداً من الدعم لأوكرانيا من جهة، وعقوبات على موسكو من جهة أخرى، وهو ما يمهد له المشرعون. السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال في مؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 30 يوليو 2025 (أ.ف.ب) بالإضافة إلى حزمة المساعدات، هناك طرح ديمقراطي- جمهوري آخر لفرض عقوبات إضافية على روسيا، قدّمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حليف ترمب، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال. ويعزّز هذا الطرح العقوبات الموجودة على موسكو، ويفرض رسوماً جمركية قيمتها 500 في المائة على البضائع المستوردة من بلدان تشتري مواد الطاقة الروسية مثل الصين والهند. وفيما ينتظر المشرعون مخرجات ألاسكا، يحظى هذا الطرح بدعم أكثر من 80 مشرعاً من الحزبين، ما يضمن إقراره، وهذا ما لوّحت به السيناتورة الديمقراطية جين شاهين التي قالت: «إذا رفض الرئيس ترمب فرض المزيد من العقوبات على روسيا، كما فعل منذ تسلمه الرئاسة، فإن الكونغرس مستعد لإقرار مشروع غراهام- بلومنثال بأغلبية ساحقة بعد عودتنا من الإجازة الصيفية»، بحلول نهاية الشهر الحالي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ما النتائج المتوقعة للقمة الأمريكية - الروسية؟
رجّحت مجلة «نيوزويك» الأمريكية 4 مسارات محتملة لنتائج قمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين. وقالت إن القمة تكشف اعتماد أوروبا على الضمانات الأمنية الأمريكية، في وقت تجد فيه نفسها في موقع رد الفعل على تحركات ترمب بدل قيادة المبادرات لإنهاء الحرب. واعتبر رفائيل لوس، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن «حلفاء كييف عالقون في نمط يتجاوبون فيه مع تحركات ترمب بدلا من تشكيل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب». وقال إن هذا يظهر اعتماد أوروبا على الضمانات الأمنية الأمريكية والعلاقات التجارية المواتية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيكون من المستحيل عليه تحدي أي اتفاق أمريكي-روسي خشية فقدان الدعم الأمريكي. وحسب الصحيفة فإنه بعد القمة، يجب على قادة أوروبا وأوكرانيا الاستعداد لرغبة ترمب في تطبيع العلاقات مع روسيا، ولإبقاء بوتين ترمب في دائرة وعود غامضة. ونقلت «نيوزويك» عن أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال ريتشارد بورتس، قوله: إن «الصورة رائعة لبوتين»، إذ يتم الترحيب به في الولايات المتحدة. فيما رأت يانا كوبزوفا من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الاجتماع يعني فعليا نهاية عزلة بوتين الدولية وحصوله على قمة مع ترمب من دون تقديم أي تنازلات. وقالت إن النتيجة الأكثر تفضيلا لروسيا ستكون تحييد الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، مع تقليل مشاركتها في الجهود لإنهاء الحرب ووقف المساعدات العسكرية لكييف. وأضافت فاليري سبيرلينغ من جامعة كلارك، أن بوتين قد يخرج مستفيدًا من القمة مهما كانت نتائجها، ويمكنه تصوير رفض زيلينسكي لأي تنازلات على أنه عدم تعاون. وتوقعت «ديلي تلغراف» أن يعرض ترمب حوافز اقتصادية على بوتين، بما في ذلك فتح الوصول إلى الموارد الطبيعية قبالة سواحل ألاسكا، وهو ما لم يتم تأكيده. وتشمل فرص الأعمال معادن في الأراضي الأوكرانية المحتلة ورفع العقوبات الأمريكية عن صناعة الطيران الروسية. وفي رأي فوك فوكسانوفيتش من كلية لندن للاقتصاد، فإن روسيا لا تملك حوافز للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو التنازل عن مطالبها الأساسية، وتعتقد أن وضعها الميداني يتحسن مع الوقت. فيما استبعد الخبير الاقتصادي كونستانتين سونين من جامعة شيكاغو، أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة، لأن «بوتين لن يقلل من مطالبه، وزيلينسكي في موقف صعب، وإذا تخلت أوكرانيا عن دفاعاتها فسيهاجم بوتين مجددا». أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
مارك تشامبيون: ترمب يملك الأدوات لتقديم مفاجأة في ألاسكا
لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا اليوم التالي : تشامبيون: قرار وقف الحرب بيد ترمب؛ إن أراد إنهاء الصراع فعليه أن يثبت لبوتين أن الاستمرار سيُقابل بتصعيد حقيق يملك ترمب وسائل ضغط حقيقية على روسيا، أهمها إمكانية فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودعم عسكري لأوكرنيا أحياناً يكون أفضل ما يمكن الخروج به من قمة رفيعة المستوى هو ببساطة عقد قمة أخرى، وقد يكون هذا هو الحال عندما يلتقي دونالد ترمب فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية أمريكية في ألاسكا، عند منتصف النهار بالتوقيت المحلي (اليوم) . لقد بدأ الرئيس الأمريكي في خفض سقف التوقعات هذا الأسبوع، في مواجهة قلق متزايد من أنه قد يوافق على شروط تقترب من استسلام أوكرانيا. ومع ذلك، فإن مجرد لقاء تعارف، لا يتماشى تماماً مع التهديد الذي أطلقه أيضاً بفرض "عواقب شديدة جداً" إذا لم تُظهر موسكو اهتماماً بإنهاء حرب اختارت هي أن تبدأها 2014. وعلى الرغم من شكوكي المستمرة بأن . أدوات ضغط بيد ترمب النجاح ممكن. يملك ترمب الأدوات التي قد تدفع بوتين نحو تسوية، ومن بينها رفضه لأعراف السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية عندما يتعلق الأمر بالتقارب مع المستبدين. الأمر ليس أن بوتين يُفتن بحضور ترمب (إن حدث ذلك، فغالباً ما يكون العكس هو الصحيح). لكن الزعيم الروسي يدرك تماماً أنه لن يأتي خَلفٌ لترمب في البيت الأبيض يكون أكثر وداً منه تجاهه أو تجاه مصالح موسكو. وهذه المعرفة وحدها تخلق هامشاً محتملاً للمناورة . سلاح العقوبات الاقتصادية على نحو أكثر تحديداً، يمكن لترمب أن ينفذ تهديده المتكرر بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي، بما في ذلك الصين والهند وتركيا. وكما أفادت "بلومبرغ" يوم الخميس، فإن الاقتصاد الحربي الروسي القائم على الاستدانة يزداد هشاشة، حيث بدأ كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي في إصدار تحذيرات علنية. وقد يؤدي انهيار في عائدات صادرات النفط إلى ألم اقتصادي حقيقي . تشديد العقوبات المالية كما يمكن لترمب تشديد العقوبات المالية، من خلال قطع إمكانية الوصول إلى أنظمة المقاصة بالدولار التي لا تزال بعض البنوك الروسية تستفيد منها. ومع أن العقوبات وحدها لا يُرجّح أن تُجبر . الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن تتعلق تلك الضغوط بالحرب ذاتها، بما في ذلك رفع مستوى المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بشكل واضح. فمنذ توليه الرئاسة في يناير، أوقف ترمب مرتين إمدادات الأسلحة الأمريكية وعلّق مرة مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع كييف، ما أدى إلى تأثير مدمر ولصالح . مكاسب روسية مستنزفة بالاقتران مع النقص الحاد في القوى البشرية في . صحيح أن التكلفة لكل كيلومتر مربع جرى كسبه خلال العام الماضي لا تُعد منطقية إطلاقاً، سواء من حيث عدد الضحايا أو من حيث الفرص الاقتصادية الضائعة التي ألحقتها بالاقتصاد الروسي، الذي يظل، حتى بعد تعديله وفقاً لتعادل القوة الشرائية، أقل من عُشر حجم اقتصادات حلفاء أوكرانيا. لكن هذا الفهم يسيء قراءة نظرة بوتين إلى ما سيضمن له مكانة في التاريخ الروسي، التي تتمثل في استعادة مكانة موسكو بصفتها مركزاً لإحدى القوى العظمى في العالم . لهذا السبب يتمسك بوتين بشدة بأهدافه الحربية الأصلية، وهو أمر كان مستشار الأمن القومي في عهد جيمي كارتر، زبيجنيو بريجنسكي، يفهمه بشكل فطري. إذ كتب ذات مرة بشكل شهير: "من دون أوكرانيا، تتوقف روسيا عن كونها إمبراطورية، لكن مع إخضاع أوكرانيا ثم إخضاعها بالكامل، تصبح روسيا تلقائياً إمبراطورية". موقف زيلينسكي من الشروط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس العقبة هنا. فبلاده ترغب بشدة وتحتاج إلى وقف إطلاق النار، للأسباب نفسها التي تجعل بوتين متردداً في منحه ما لم يحقق كل ما يريد أولاً. يعلم زيلينسكي ويقبل أن أي وقف لإطلاق النار لا بد أن يتشكل في نهاية المطاف على أساس خطوط الجبهة الحالية. ما لا يمكنه فعله هو إضفاء الشرعية على مكاسب بوتين عبر الاعتراف بالأراضي المحتلة كجزء من روسيا. كما لا يمكنه التنازل عن أراضٍ لم تستولِ عليها روسيا بعد، كما يطالب بوتين، أو الموافقة على "نزع السلاح" من أوكرانيا (بمعنى التخلي عن وسائل الدفاع عن نفسها في حال جددت روسيا هجومها)، و"إزالة النازية" (بمعنى فرض نظام موالٍ لروسيا في كييف) . هجوم جديد محتمل كل هذا يجعل من غير الواقعي الاعتقاد بأن وقفاً دائماً لإطلاق النار يمكن التوصل إليه اليوم. فقد اخترقت القوات الروسية أخيراً خطوط الدفاع الأوكرانية الضعيفة في الشرق، ومن المؤكد أنها تحاول الآن العثور على احتياطيات لتطوير هذا النجاح التكتيكي إلى اختراق يمكن أن يغيّر مجرى الحرب. وتفيد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بأن بوتين ينقل قوات على طول الجبهة لشن هجوم جديد. ولا يملك الكرملين أي حافز للتوقف الآن . ترمب يقرر الثمن مهمة بوتين اليوم ستكون التأكد من أنه يستطيع مواصلة حربه من دون إثارة أي رد فعل أمريكي ذي مغزى. أما القرار بشأن الأهداف الأمريكية فيعود إلى ترمب. ولكن إذا كان يريد فعلاً إنهاء سفك الدماء، فعليه التأكد من أن بوتين سيغادر ألاسكا وهو مقتنع بأن ثمن التعنت سيكون التعرض لعقوبات مالية قاسية ودعم أمريكي أكبر لدفاعات أوكرانيا، ما سيجعل النصر الذي يطمح إليه بعيد المنال . كاتب في "بلومبرغ" يغطي أوروبا وروسيا والشرق الأوسط. رئيس لمكتب إسطنبول لصحيفة وول ستريت جورنال سابقا خاص بـ "بلومبرغ"
