في لعبة الاقتصاد :البقاء للاكثر وعيا وليس للاكثر تفاؤلا
في مشهد يعكس ازمة بنيوية عميقة، تتارجح قيمة الريال اليمني بين صعود مفتعل وهبوط مفاجئ، دون ان يكون لهذا التقلب الحاد اي سند من منطق الاقتصاد او مؤشرات السوق الحقيقية. فالقرارات التي تحكم بها اسعار الصرف اليوم ليست سوى ادوات في يد اطراف سياسية تتحكم بمصادر التمويل وتوجه دفة الاقتصاد وفق اجندات ضيقة، لا علاقة لها بتحسين معيشة المواطن او استقرار البلاد.
وصلت اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني الى مستويات قياسية غير مسبوقة، رغم عدم وجود مبررات اقتصادية تدعم هذا الانفلات، سواء من حيث العرض والطلب، او من حيث السياسات النقدية الفاعلة. والاكثر غرابة ان هذا الارتفاع تبعه هبوط حاد ومفاجئ، دون اي اصلاحات مالية او اجراءات حقيقية لمعالجة الاسباب الجذرية للتضخم، مما يؤكد ان كلا السيناريوهين كانا موجهين من قبل البنك المركزي، كجزء من لعبة سياسية تهدف الى ارهاق المواطن واذلاله.
هذا التلاعب المتعمد يظهر ان الاقتصاد في البلاد قد تحول الى ساحة للمناورات، حيث تستخدم العملة كسلاح لاستنزاف الناس نفسيا وماديا، وجرهم الى دائرة الياس والاحباط. فكلما شعر المواطن بومضة امل، تسحب البساط من تحت قدميه عبر ازمات جديدة تعيده الى نقطة الصفر، بل واسوأ.
ليس من الحكمة ان يندفع المواطنون الى التفاؤل المفرط بهبوط مؤقت في سعر الصرف، فالتجربة اثبتت ان هذه التقلبات تحاك في الغرف المغلقة، وتستخدم كاداة لتمرير صدمات اكبر لاحقا. فالقوى التي تتحكم بسوق العملة اليوم قادرة على قلب المعادلة بين ليلة وضحاها، ليعود الدولار والعملات الاجنبية الى الارتفاع مجددا، وربما بمستويات اعلى، تاركة الناس امام واقع اكثر قسوة، بعد ان استنفدوا ما تبقى من مدخراتهم في محاولات يائسة لمواكبة التقلبات.
هذا النمط من الازمات المدارة يذكرنا ب"اقتصاد الكمائن"، حيث يترك المواطن في حالة ترقب دائم، غير قادر على التخطيط لمستقبله، وغير واثق من اي تحسن عابر. والهدف واضح: ابقاء الشعب في حالة من الانهاك المستمر، حتى يفقد القدرة على المطالبة بحقوقه او مقاومة السياسات المفروضة عليه.
وفي خضم هذه المعركة، يبرز دور الاعلام كمضلل مقصود، لا كمنصف او ناقل للحقيقة. فغالبية الوسائل الاعلامية، باختلاف انتماءاتها، تعمل كبوق للسياسيين، تهول حينا وتهون حينا اخر، حسبما تمليه الاجندات الخفية. والخطورة هنا لا تكمن في تحيز الاعلام فحسب، بل في قدرته على تشكيل وعي الجمهور وتوجيه ردود افعالهم نحو مسارات تخدم اطرافا بعينها.
لذا، فإن الخروج من هذه المصيدة يتطلب وعيا فرديا وجماعيا يقظا.حيث لا يمكن ترك العقول رهينة لخطاب اعلامي معد سلفا، ولا يجوز الثقة بكل ما ينشر دون تمحيص. والحل الوحيد هو اعتماد العقل النقدي، والبحث عن المعلومات من مصادر متنوعة، وقراءة التحولات الاقتصادية بعيدا عن الضجيج الاعلامي المغرض.
القادم قد يكون اكثر قسوة، فمن يحرك خيوط الاقتصاد اليوم لا يهدف الى انقاذ البلاد، بل الى تحويل الشعب الى رهينة في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل. لذلك، فإن اي هبوط في الاسعار يجب ان يقرا كهدنة مؤقتة، وليس كحل جذري.
الخيار الوحيد المتاح امام الناس هو توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء التفاؤل الساذج، والاستعداد لمواجهة المزيد من التحديات. ففي ظل غياب الشفافية وسيادة منطق القوة، لن يكون الاقتصاد سوى وجه اخر للحرب. والبقاء للاكثر وعيا، لا للاكثر تفاؤلا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: البنك المركزي يخفض سقف الحوالات الشخصية الخارجية إلى 2000 دولار
خفض البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، اليوم الاثنين، سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى 2000 دولار أمريكي فقط للفرد، بعد أقل من 24 ساعة على إصدار تعميم سابق حدد السقف عند 5000 دولار، في خطوة تعكس تشديداً إضافياً للرقابة على السوق المصرفية بهدف كبح المضاربة وحماية قيمة العملة الوطنية. وقال البنك في تعميمه الجديد الموجه إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تنظيم العمليات المالية والحد من الاختلالات المتكررة في السوق. وأكد التعميم أن على الجهات المنفذة الالتزام بعدد من الضوابط تشمل تقديم وثائق رسمية تُثبت الغرض من التحويل، مثل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب طبيعة كل حالة. وشدد البنك على منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بما يؤدي إلى تجاوز السقف المحدد، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. وألزم تعميم البنك شركات الصرافة بتزويده ببيانات يومية مفصلة تتضمن كافة العمليات المنفذة والوثائق المرفقة ابتداءً من يوم غد. ويأتي هذا التقييد الجديد وسط حالة الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا منذ يومين، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 1634 ريالًا للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال للدولار خلال موجة انهيار سابقة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
عاجل.. تعميم جديد من البنك المركزي ينظم صرف الحوالات وبيع العملات الأجنبية (وثيقة)
أصدر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن، اليوم الاثنين، تعميمًا جديدًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بشأن تنظيم صرف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، بما ينسجم مع الأنظمة والضوابط المالية والرقابية. وأوضح التعميم الموقع من وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، أنه يجب على جميع شركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالتوجيهات التالية: 1.تحديد سقف البيع: لا يُسمح بتنفيذ أي عملية بيع عملة لأغراض شخصية تتجاوز مبلغ (2000 دولار أمريكي) فقط. 2. منع تجزئة الحوالات: يُمنع تجزئة أو تكرار عمليات البيع بهدف التحايل على السقف المحدد. 3. اشتراط الوثائق الرسمية: يجب إبراز الوثائق والمستندات التالية للتحقق من طبيعة الغرض: * صورة من جواز السفر. * صورة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية. * تذكرة السفر. * نسخة من التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي (بحسب طبيعة الغرض). 4. الرفع اليومي للبنك المركزي: يُلزم التعميم شركات الصرافة بتزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي يومي قبل الساعة العاشرة صباحًا، يشمل جميع عمليات بيع العملة الأجنبية والحوالات المنفذة وفقًا لهذه الضوابط. وأكد البنك أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما ورد في التعميم، مشددًا على ضرورة التقيد الصارم بالتعليمات لضمان استقرار السوق ومنع الممارسات المخالفة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
شرطة الضالع تصدر قراراً بمنع دخول منتجات شركة هائل سعيد أنعم إلى المحافظة
سمانيوز/الضالع/خاص في خطوة استثنائية تستجيب لمطالب المواطنين وتداعيات الواقع الاقتصادي المتدهور، أصدرت قيادة شرطة محافظة الضالع، ممثلة بالعميد أحمد قايد القبة مدير عام شرطة المحافظة قائد قوات الحزام الأمني، تعميماً أمنياً يقضي بمنع دخول أو مرور أي شحنات أو منتجات تابعة لشركة هائل سعيد أنعم إلى المحافظة، حتى إشعار آخر. وجاء هذا التوجيه بناءً على مخرجات الاجتماع المنعقد صباح اليوم، والذي ضم قيادة السلطة المحلية وشرطة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة، والذي خُصص لمناقشة تصاعد شكاوى المواطنين حول الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، رغم الانخفاض الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية بحسب التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي. وأكدت قيادة شرطة الضالع أن الشركة المعنية واصلت تسويق منتجاتها بأسعار مرتفعة لا تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، متجاهلة التوجيهات الرسمية ومطالبات التجار المحليين، الأمر الذي يشكل – بحسب البيان – مخالفة صريحة لمبادئ العدالة التجارية ومساهمة مباشرة في تفاقم معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة. وشدد التوجيه على منع مرور أي مركبة أو قاطرة محملة بمنتجات الشركة إلى داخل المحافظة، مع إلزام جميع النقاط الأمنية وقطاعات الحزام الأمني بالتدقيق الصارم في وثائق الشحن والتحقق من مصدر البضائع، ورفع بلاغ فوري إلى غرفة العمليات في حال ثبوت المخالفة. ووصفت قيادة شرطة المحافظة القرار بأنه إجراء تنظيمي ومؤقت، يهدف إلى حماية المستهلك وفرض الانضباط السعري في السوق، مؤكدة أنه سيُعاد النظر فيه فور التزام الشركة بتحديث تسعيرتها بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي. كما أشار البيان إلى أن القرار يشكل سابقة رقابية تُمهّد لاتخاذ إجراءات مماثلة بحق أي شركة أو جهة تجارية تتورط في ممارسات احتكارية أو ترفض الالتزام بالتسعيرة العادلة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لحماية الأمن الاقتصادي والمعيشي في المحافظة. وختمت قيادة شرطة الضالع تأكيدها أن تنفيذ هذا التوجيه يُعد مسؤولية وطنية ومهنية، وسيكون معياراً أساسياً لتقييم الانضباط المؤسسي والجاهزية الأمنية.
