"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لنيجيريا وتصف اقتصادها بالمستقر

أعلنت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف نيجيريا من درجة "سي إيه إيه1" (Caa1) إلى "بي3" (B3)، مشيدة بالتحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للبلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الوكالة إن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها نيجيريا على نظام إدارة النقد الأجنبي ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي النيجيري من العملة الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.
وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أن نيجيريا سجّلت خلال 2024 أسرع نمو اقتصادي لها منذ نحو 10 سنوات، مدعوما بأداء قوي في الربع الأخير، وتحسّن في الإيرادات العامة، مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تُعدّ من أبرز التحديات القائمة.
وقال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
إعلان
وفي الوقت نفسه، عدّلت موديز النظرة المستقبلية لنيجيريا من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مؤكدة أن وتيرة التحسّن في المؤشرات الاقتصادية قد تتباطأ، لكنها لن تتراجع كليا، حتى في حال انخفاض أسعار النفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الطيب يتشاور لتشكيل حكومته وجدل بشأن حصة حركات دارفور

الخرطوم- شرع رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل الطيب في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة يتوقع إعلانها في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الجاري، وفق ما نقلته مصادر رسمية للجزيرة نت. وحلَّ الطيب الأحد الماضي الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية، وكلَّف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وكشفت المصادر الرسمية -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن رئيس الوزراء باشر اتصالات مع أساتذة جامعات وخبراء ورموز سودانية داخل البلاد وخارجها، للتشاور وطرح مرشحين من الكفاءات المستقلة للوزارة الجديدة التي حددت الوثيقة الدستورية بألا تزيد على 26 وزيراً. بين البقاء والحل وذكرت المصادر أن وزيري الدفاع والداخلية سيرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة ، كما ستحتفظ الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بـ5 وزارات (25% من مقاعد مجلس الوزراء). ورجَّحت بقاء الوزراء دفع الله الحاج علي لشؤون مجلس الوزراء، وعمر صديق للخارجية، والتهامي الزين حجر للتربية والتعليم، في مواقعهم، وكان تم تعيينهم نهاية أبريل/نيسان الماضي، كما سيراجع الطيب ملفات وزراء الحكومة المنصرفة للاستفادة من خبرات بعضهم. إعلان وقد توقعت تعيين وزير أو اثنين مساعدين لرئيس الوزراء -لمتابعة ملفات مهمة مثل الخدمات- من أصحاب الخبرات الطويلة في مجالها. وتتردد أسماء عدة، أبرزها حاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة. كما ذكرت المصادر وجود مقترحات لا تزال طور الدراسة بدمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى في سبيل تحقيق كفاءة الجهاز التنفيذي، بجانب تغيير بعض الوزارات التي يشغلها ممثلو الحركات المسلحة، وربما مطالبتهم بتغيير أسماء من يشغلون الوزارات الخمس. وتشغل حركة العدل والمساواة وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والرعاية والتنمية الاجتماعية، بينما تتولى حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي وزارة المعادن، ويدير التحالف السوداني وزارة الثروة الحيوانية، أما الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بزعامة مالك عقار فتتولى وزارة الحكم الاتحادي. رفض للخطوة من جانبها رفضت حركة العدل والمساواة قرار الطيب حل الحكومة، واعتبرته مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، محذّرة من تداعياته على تماسك الجبهة الداخلية والثقة في مسار الانتقال السياسي. وقال الأمين السياسي للحركة معتصم أحمد صالح -في تدوينة عبر منصة " إكس"- إن القرار يُعد مخالفة صريحة للمادة 8.3 من اتفاق جوبا، التي تضمن احتفاظ أطراف السلام بالمناصب التي حصلت عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية، وعدم شغور أي موقع إلا ببديل منها. وأكد صالح أن "حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يتجاوز النصوص المتفق عليها دوليًا، ويُضعف الالتزامات تجاه أطراف السلام" مشددًا على أن ذلك "قد يُفقد الاتفاق مصداقيته ويقوّض توازن السلطة القائم". وقال مسؤول بحركة العدل والمساواة -للجزيرة نت- إن الحركة متمسكة بترشيح زعيمها جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وإن أي اتجاه لتغيير الوزارات التي تشغلها الحركات أو ممثلوها في الجهاز التنفيذي ينبغي أن يتم بالتشاور معها. اتفاق جوبا قائم من جهة أخرى، بحث وفد من حركة تحرير السودان برئاسة مناوي حاكم إقليم دارفور -مع رئيس الوزراء الجديد- معالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد، والتعاون المشترك للخروج من المأزق الحالي. وقال المتحدث باسم الحركة الصادق علي نور إن الطيب أبدى دعمه الكامل للقضايا الوطنية المتراكمة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، مضيفا أن "اللقاء كان مثمراً، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل سوياً لمعالجة القضايا الإنسانية وإنهاء النزاعات المسلحة وتحقيق السلام الدائم". يُشار إلى أن منصب رئيس الوزراء ظل شاغراً أكثر من 3 أعوام، حيث كلَّف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في يناير/كانون الثاني 2022 الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين ليكون وزيرا لشؤون المجلس وتسيير مهام رئيسه، بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن البرهان حالة الطوارئ في السودان ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة. وصادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلسا السيادة والوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، حيث تم منح الأول بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الولايات.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

سوريا تعيّن وزير المالية محافظا لدى البنك الدولي

عينت سوريا وزير المالية محمد يسر برنية محافظا للبلاد لدى البنك الدولي ، وذلك بمرسوم موقّع من الرئيس أحمد الشرع، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا). وجاء في نص المرسوم "يسمى السيد محمد برنية وزير المالية محافظا للجمهورية العربية السورية لدى كل كيان قانوني تابع لمجموعة البنك الدولي"، وأضاف "يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه". وعُيّن برنيه وزيرا للمالية ضمن الحكومة الجديدة التي أعلن الشرع تشكيلها يوم 29 مارس/آذار الماضي. مباحثات ويوم 16 مايو/أيار الماضي، بحث الوزير برنية مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، رفع العقوبات عن دمشق. ويوم 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي كانت تبلغ نحو 15 مليون دولار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا من أجل تعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

بيل غيتس يخصص 200 مليار دولار للدعم الصحي والاجتماعي بأفريقيا

أعلن بيل غيتس أن مؤسسته، التي تحمل اسمه، ستخصص الجزء الأكبر من إنفاقها الذي يقدّر بـ200 مليار دولار خلال العشرين عامًا المقبلة لدعم جهود التنمية الصحية والاجتماعية في القارة الأفريقية. جاء هذا الإعلان خلال خطاب ألقاه غيتس في قاعة نيلسون مانديلا بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور الآلاف من المسؤولين والخبراء الشباب من مختلف أنحاء القارة. دعم الدول بمجال الصحة وأوضح غيتس أن التمويل المستقبلي للمؤسسة سيوجّه بالدرجة الأولى إلى الدول التي تُظهر التزامًا واضحا بتحسين صحة ورفاه شعوبها، مؤكدا أن "الاستثمار في الرعاية الصحية الأساسية هو الأكثر تأثيرًا في تحسين حياة الأفراد". وسلط غيتس الضوء على أهمية الابتكار المحلي والقيادة السياسية في تحقيق نتائج ملموسة، مشيرا إلى تجارب ناجحة في دول مثل إثيوبيا ورواندا و نيجيريا وزامبيا، حيث تم توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية واستخدام التكنولوجيا والبيانات لخفض معدلات وفيات الأطفال ومكافحة الأمراض المعدية. الذكاء الاصطناعي في خدمة الصحة وأشار غيتس إلى الإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية، مستعرضًا تجربة رائدة في رواندا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص حالات الحمل ذات الخطورة العالية. وأكد أن القارة الأفريقية، التي تجاوزت أنظمة الدفع المصرفي التقليدية عبر حلول الدفع الرقمي، تملك المقومات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في بناء أنظمة صحية أكثر فعالية واستدامة. تعزيز التعاون تتضمن جولة غيتس الحالية زيارات إلى كل من إثيوبيا ونيجيريا، حيث يلتقي بقادة سياسيين وخبراء صحيين لبحث أولويات التنمية الصحية والاجتماعية في ظل التحديات الناتجة عن تراجع المساعدات الخارجية. ويشارك غيتس أيضًا في فعاليات ميدانية تهدف إلى دعم الابتكار الصحي وتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات الفاعلة في القارة. إرث من الإنجازات بأفريقيا يُذكر أن مؤسسة غيتس أسهمت خلال العقدين الماضيين في دعم عدد من البرامج الصحية والتنموية الحيوية في أفريقيا، من بينها تطوير اللقاحات، وتعزيز قدرات النظم الصحية، والمشاركة في إنقاذ حياة أكثر من 80 مليون شخص، بالتعاون مع مبادرات دولية مثل "غافي" والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.