النفط الروسي بين المطرقة الأمريكية والسندان الآسيوي
يشهد العالم اليوم مرحلة فارقة من التحولات الاقتصادية، حيث لم يعد الصراع بين القوى الكبرى يقتصر على السياسة أو العسكرة، بل أصبح الاقتصاد ـ وخاصة قطاع الطاقة ـ ساحة رئيسية للمواجهة. مع تصاعد العقوبات الأمريكية على كل من الهند والصين بسبب شرائهما النفط الروسي، بدأت تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، يتحدى النظام التقليدي الذي قادته الولايات المتحدة لعقود. هذه التحولات ليست آنية، بل تحمل في طياتها تأثيرات بعيدة المدى على شكل التجارة العالمية، وأسعار الطاقة، والتحالفات الاقتصادية.
العقوبات الأمريكية وتداعياتها في خطوة مثيرة للجدل، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات الهند، مبررًا القرار بأنه عقوبة على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي المخفض، رغم الحرب في أوكرانيا. وتشير التقارير إلى احتمال أن تواجه الصين العقوبات ذاتها، نظرًا لكونها أحد أكبر المستوردين للنفط الروسي.
الهند والصين معًا تشتريان أكثر من 4.3 مليون برميل نفط روسي يوميًا، وهي كميات ضخمة تمنح اقتصادهما ميزة في تكلفة الطاقة مقارنة بالمنافسين، خاصة أن الهند وفرت نحو 33 مليار دولار بين 2022 و2024 بفضل الخصومات الروسية.
الموقف الهندي: موازنة دقيقة بين القوى الهند اتخذت موقفًا واضحًا برفضها التراجع عن شراء النفط الروسي، مؤكدة أن قراراتها تستند إلى أمن الطاقة لـ 1.4 مليار نسمة ومصالحها الوطنية. ورغم انتقادات الولايات المتحدة، اتهمت نيودلهي الغرب بـ'النفاق'، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال يستورد الطاقة الروسية ولو بنسبة أقل.
سياسة الهند طويلة الأمد تقوم على الموازنة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين دون الانحياز الكامل لأي طرف، ما يجعل قرار العقوبات اختبارًا حقيقيًا لدبلوماسيتها النفطية.
الصين: شريك لا يمكن تجاهله في معادلة الطاقة الصين، بدورها، لن توقف شراء النفط الروسي الرخيص، نظرًا لارتباط إمدادات الطاقة بأهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى. العلاقات بين بكين وموسكو في هذا المجال ليست مجرد تبادل تجاري، بل شراكة استراتيجية تقوم على تأمين إمدادات مستقرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
حتى مع التهديدات الأمريكية، يتوقع المحللون أن الصين ستستمر في الاعتماد على النفط الروسي، خاصة مع وجود شبكات تجارة بديلة، مثل 'أسطول الظل'، الذي يتجاوز رقابة الهيئات الدولية.
ملامح الاقتصاد العالمي الجديد هذا الصراع يعكس تحوّلًا تدريجيًا نحو اقتصاد عالمي منقسم إلى محورين: 1. الغرب بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، يركز على تقليص النفوذ الروسي ومعاقبة من يتعامل معه. 2. محور شرقي بقيادة الصين وروسيا، ومعه الهند بدرجة متفاوتة، يركز على تأمين الموارد وبناء تحالفات مرنة بعيدًا عن الهيمنة الغربية. أهم ملامح هذا التحول: • تجزؤ سلاسل الإمداد: انتقال بعض مسارات التجارة والطاقة من القنوات التقليدية إلى شبكات بديلة. • تعزيز العملات المحلية في التجارة الدولية، ما قد يضعف هيمنة الدولار. • تحول مركز الثقل الاقتصادي نحو آسيا مع استمرار الابتكار في الغرب.
• ارتفاع المنافسة على الموارد ما قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في الأسعار العالمية.
الخاتمة
العالم يقف على أعتاب نظام اقتصادي جديد، لا يقوم على الهيمنة المطلقة لقوة واحدة، بل على تعددية أقطاب معقدة تحكمها المصالح الوطنية والتحالفات المرنة. ومع استمرار أزمة الطاقة العالمية، ستظل الهند والصين وروسيا في قلب المعادلة، بينما تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على دورها القيادي عبر أدوات الضغط الاقتصادي. السنوات القادمة قد تشهد إعادة رسم كاملة لخريطة التجارة العالمية، حيث يصبح النفط والطاقة مفتاحًا لإعادة تشكيل ميزان القوى.
وحدة الدراسات الاقتصادية /مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 43 دقائق
- Independent عربية
ترمب لن يتفاوض نيابة عن أوكرانيا في اجتماع ألاسكا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يتفاوض نيابة عن أوكرانيا في اجتماعه اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيترك لكييف أن تقرر ما إذا كانت ستشارك في تبادل للأراضي مع روسيا. وأضاف ترمب أن هدفه تشجيع الجانبين على بدء المفاوضات، على أن يُتطرق إلى أي تبادل للأراضي بعد ذلك. وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، "سيُناقَش الأمر، ولكن يجب أن أترك لأوكرانيا اتخاذ هذا القرار، وأعتقد أنهم سيتخذون قراراً مناسباً، لكنني لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، أنا هنا كي أجعلهم يجلسون إلى طاولة المفاوضات". وأكد الرئيس الأميركي أنه يتقاسم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "مستوى جيداً من الاحترام". إنه رجل ذكي ومن المرجح أن تقدم تصريحات ترمب بعض التطمينات لأوكرانيا، التي تشعر بالقلق من أن المحادثات الأميركية - الروسية قد تؤدي إلى تجميد الصراع على حساب كييف. وأوضح ترمب أن الهجوم الروسي في أوكرانيا يهدف على الأرجح إلى المساعدة في تعزيز سلطة بوتين في أية مفاوضات لإنهاء الحرب. وقال "أعتقد أنهم يحاولون التفاوض. إنه يحاول تمهيد الطريق. في رأيه أن ذلك يساعده في التوصل إلى اتفاق أفضل. في الواقع هذا يؤذيه، ولكن من وجهة نظره فإن ذلك يساعده على إبرام اتفاق أفضل إذا كان بإمكانهم مواصلة القتال". وأوضح الرئيس الأميركي أنه يتوقع أن يؤدي اجتماعه مع بوتين إلى تحقيق نتائج، بالنظر إلى الأخطار التي ينطوي عليها الوضع وضعف الاقتصاد الروسي. وأضاف "إنه رجل ذكي، وهو يفعل ذلك منذ وقت طويل، ولكن أنا أيضاً. نحن على وفاق، وهناك قدر جيد من الاحترام بيننا، وأعتقد أننا سنخرج بنتيجة ما من ذلك". وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي الرسمي إن من المتوقع وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى أنكوريدج في ولاية ألاسكا الأميركية الساعة الـ11 صباحاً بالتوقيت المحلي، (19:00 بتوقيت غرينتش) اليوم، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستقبله عند طائرته. نعتمد على أميركا وحض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترمب اليوم على إقناع روسيا بوقف عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا، أثناء قمته المرتقبة في ألاسكا مع فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي ضمن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "حان الوقت لإنهاء الحرب. ينبغي على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نعتمد على أميركا". ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمته مع فلاديمير بوتين بأنها "عالية المخاطر" قبيل توجهه إلى أنكوريج، ألاسكا، لعقد أول اجتماع لهما منذ سبع سنوات. بدأت الوفود الروسية والأميركية بالوصول إلى المدينة يوم الجمعة، حيث أظهرت لقطات طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) وهي تنتظر في قاعدة أندروز بولاية ماريلاند قبل إقلاعها. ونشر ترامب على موقع "تروث سوشيال" تحذيرًا صريحًا من كلمتين: "عالية المخاطر!!!". في غضون ذلك، شوهد وزير الخارجية الروسي المخضرم، سيرجي لافروف، في أنكوريج مرتديًا سترة رياضية قديمة الطراز من الاتحاد السوفياتي. وصرح للصحفيين بأن موسكو "لا تخطط للمستقبل أبدًا" - وهي ملاحظة زادت من حالة عدم اليقين المحيطة بالمحادثات. تعهد ترمب بأن الرئيس الروسي "لن يعبث معي" في مساعيه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كما طرح إمكانية دعوة قادة أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لجولة ثانية من المفاوضات. وأعلن البيت الأبيض أن برنامج يوم الجمعة سيتضمن لقاءً فرديًا بين الرئيسين، وغداءً ثنائيًا مع وفديهما، ومؤتمرًا صحفيًا مشتركًا - وهي سلسلة من الأحداث يُرجّح أن تُحدّد مسار العلاقات بين واشنطن وموسكو في الأيام الحاسمة القادمة. في ما يأتي عرض لأبرز ما يتطلع كل طرف إلى تحقيقه من هذا اللقاء، الذي يمثل أيضاً أول زيارة لبوتين إلى بلد غربي منذ إطلاقه الهجوم على أوكرانيا في عام 2022. فرصة بوتين للضغط بعدما أعوام من العزلة الغربية، يرى بوتين في القمة فرصة للضغط لتحقيق مطالب روسيا المتصلبة لإنهاء النزاع، في مسودة خطة سلام نشرت في يونيو (حزيران) الماضي، طالبت روسيا أوكرانيا بسحب قواتها من أربع مناطق أعلنت ضمها إلى أراضيها على رغم عدم سيطرتها عليها بالكامل، وهي خيرسون ولوغانسك وزابوريجيا ودونيتسك، ولقي هذا الطرح رفضاً أوكرانياً. كما دعت روسيا أوكرانيا إلى وقف التعبئة في الجيش، والتخلي عن طموح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ووقف شحنات الأسلحة من الدول الغربية فوراً. إضافة إلى الأراضي، تريد روسيا أن تضمن أوكرانيا "حقوق وحريات" السكان الناطقين بالروسية، وأن تحظر ما تعتبره موسكو "تمجيداً للنازية". ورفضت أوكرانيا أي مزاعم روسية بهذا الشأن، مؤكدة أنها تضمن بالفعل حقوق الناطقين بالروسية، كما ترغب موسكو في رفع العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد شنها الحرب على أوكرانيا. التمثيل الأوكراني وتوفير الضمانات في المقابل شدد زيلينسكي على أن أي حل أو اتفاق سلام محتمل في شأن أوكرانيا لا يمكن اتخاذه من دون تمثيل كييف، معتبراً أن القمة في حد ذاتها تشكل مكافأة لبوتين. وتطالب أوكرانيا منذ أشهر بوقف غير مشروط لإطلاق النار في البر والبحر والجو كشرط مسبق لبدء محادثات السلام، ودعت إلى إطلاق أسرى الحرب من الجانبين، وطالبت بعودة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين تقول إن روسيا خطفتهم ونقلتهم قسراً إلى المناطق التابعة لها منذ بدء الحرب، وغالباً ما تبنتهم أسر روسية اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومنحتهم الجنسية الروسية. وبينما تنفي روسيا مزاعم الخطف، تقر بأن آلاف الأطفال موجودون على أراضيها. كما تشدد أوكرانيا على وجوب أن يرفق أي اتفاق بضمانات أمنية لمنع روسيا من مهاجمتها مجدداً، وعدم فرض قيود على عديد القوات التي يمكن لها أن تنشرها على أراضيها. وتعتبر أن العقوبات على روسيا لا يجب أن ترفع سوى تدريجاً، وأن تتاح إعادة فرضها في حال دعت الحاجة. مساعي ترمب وتحذيراته تعهد ترمب إنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون "24 ساعة" من عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، ولكن بعد مرور ثمانية أشهر، واتصالات متكررة مع بوتين وزيارات لروسيا أجراها مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، فشل ترمب في انتزاع أي تنازلات رئيسة من الكرملين. ستكون قمة الجمعة الفرصة الأولى لترمب لإبرام اتفاق بصورة مباشرة. وحذر ترمب أول من أمس الأربعاء من أن موسكو ستواجه عواقب وخيمة ما لم توقف هجومها، وبعدما ألمح إلى إمكان حصول "تبادل للأراضي" بين روسيا وأوكرانيا، بدا كأنه تراجع عن هذا الموقف بعد التحدث مع قادة أوروبيين الأربعاء، ورفض زيلينسكي العلني لهذا الأمر. وأعرب ترمب عن رغبته في رؤية وقف لإطلاق النار "بسرعة كبيرة للغاية". وفي حين لم يدع ترمب زيلينسكي إلى قمة الجمعة، ألمح أمس الخميس إلى إمكان أن يليها لقاء ثلاثي سريعاً، وقال الرئيس الأميركي الخميس إن "اللقاء الثاني سيكون مهماً للغاية، لأنه سيكون اللقاء الذي يبرمان اتفاقاً خلاله". تهميش للدور الأوروبي من جهة أخرى على رغم تقديم الدعم العسكري لكييف واستضافة ملايين الأوكرانيين الفارين من الحرب، جرى تهميش القادة الأوروبيين في محادثات السلام التي قد يكون لها تأثير بالغ في مستقبل المنظومة الأمنية في القارة العجوز. ولم يدع المسؤولون الأوروبيون كذلك إلى اجتماعات عقدها وفدان روسي وأوكراني في إسطنبول، ولا إلى المحادثات الروسية - الأميركية التي استضافتها السعودية في فبراير (شباط) الماضي. والأسبوع الماضي، حذر قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وفنلندا والمفوضية الأوروبية من أنه لا يمكن تحقيق سلام من دون مشاركة أوكرانيا. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد حديثه مع ترمب الأربعاء إن المسائل المتعلقة بأراضي أوكرانيا سيفاوض في شأنها زيلينسكي حصراً. وسبق لماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن أعربا عن استعدادهما لنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا بمجرد انتهاء القتال، وهي فكرة رفضتها روسيا.
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
رئيس وزراء الهند يدعو للاعتماد على الذات وسط ضغوط أمريكية
رئيس وزراء الهند يدعو للاعتماد على الذات وسط ضغوط أمريكية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر- قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة إن مساعي بلاده للاعتماد على ذاتها لا تقتصر فقط على التجارة أو العملات الأجنبية، وذلك في وقت تكافح فيه نيودلهي للتعامل مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلعها. وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الجمعة إن بلاده ستعلن خلال الأشهر القادمة عن إصلاحات في ضريبة السلع والخدمات، وهو قرار من شأنه خفض أسعار السلع الاستهلاكية اليومية بشكل كبير . أوضح مودي في كلمته للشعب بمناسبة اليوم الـ79 لاستقلال الهند في نيودلهي: "ستنخفض الضرائب التي يدفعها أفراد الشعب بشكل كبير"، مضيفاً أن التغييرات الجديدة في نظام الضرائب ستُعلن خلال احتفالات مهرجان ديوالي الهندوسي، المرتقب في أكتوبر المقبل . وقال إن هذه الخطوة ستعود بالنفع على الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار مودي إلى أن العقد الماضي كان متعلقاً بالإصلاح والأداء والتحول؛ والآن يجب أن نركز على أهداف أكبر وأكثر طموحاً. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب أسعار روسيا اقتصاد
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
اليمن يحسم معركة العملة.. قرار تاريخي يحمي الريال ويتحدى المضاربة (حوار) ..
الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية : - تاريخي ويهدف لمنع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي - سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل - سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق سواء للمضاربة أو لتهريبها - سيعزز الثقة في العملة الوطنية وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخراً وصف خبير اقتصادي قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية بـ"التاريخي"، معتبرا أنه يهدف إلى منع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية، قررت الحكومة اليمنية حصر التعامل في جميع المعاملات التجارية بالريال اليمني وقال أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": "القرار مهم جدا للحفاظ على الأسعار وحماية العملة الوطنية والمستهلكين، ومنع التعامل بالعملة الصعبة حتى لا تتسرب خارج النظام المصرفي". وأكد أن القرار يُسهم في الاستقرار النقدي، ويتماشى مع السياسات النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة اليمنية، والتي أدت إلى انخفاض أسعار العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الريال. وأصدر مجلس الوزراء اليمني القرار رقم (13) لعام 2025، الذي يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد، مثل الرسوم الدراسية والإيجارات وتذاكر السفر. كما وجه المجلس الوزارات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة. وأوضح نعمان أن القرار سيعزز الثقة في العملة الوطنية، وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخرا، كما سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات والإيجارات، والتي كانت تتأثر بارتفاع أسعار الصرف، خاصة في ظل غياب الرقابة. كما أشار إلى أنه "سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل، التي كانت ترتفع بسبب ارتفاع أسعار الصرف، خاصة مع غياب الرقابة على هذه الارتفاعات". أسهم قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية في تعزيز استقرار الريال اليمني بمناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، مدعوما بالإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. ووفقا لمسؤولين في الحكومة اليمنية، فإن حصر التعامل بالريال اليمني يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، أسهمت في استعادة العملة المحلية نحو 45% من قيمتها بعد تراجعها لعدة أشهر أمام الدولار. وأضاف نعمان أن "مثل هذه القرارات ستساعد في إحكام الرقابة على الإيرادات في القطاعات المختلفة، لتحديد الأوعية الضريبية بشكل دقيق بالعملة المحلية". وبين أن "هذه القرارات تأتي انعكاسا للمطالب الشعبية التي نادت بها منذ سنوات، إذ إن التعامل بالعملة الصعبة كان يتطلب من المواطنين الذهاب إلى محال الصرافة لشرائها بهدف استخدامها في التعاملات اليومية، وهو ما كان يؤدي إلى سحب العملة الصعبة والمضاربة عليها، مما تسبب في ارتفاع أسعارها". وفي المجمل، ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني "سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق، سواء للمضاربة أو لتهريبها". وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوحت أسعار صرف الريال السعودي بين 425 و428 ريالا. وقبل 10 أيام فقط، كان الريال اليمني قد تراجع إلى 755 أمام الريال السعودي و2838 ريالا أمام الدولار الأمريكي.
