محاولات لإقناع ترامب بعدم إقالة رئيس "الفيدرالي"
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت يحاول إقناع الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وحسب المصادر، فإن بيسينت يعتقد بأن إقالة باول قد تؤثر سلبا على حالة الاقتصاد الأمريكي والأسواق.
كما لا يستبعد بيسينت أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت لاحق من العام الجاري، الأمر الذي يصر عليه الرئيس ترامب.
وتشير المصادر إلى أن بيسينت حذر ترامب من العقبات القانونية والسياسية التي ستواجهه أثناء محاولته لإقالة باول، وهو لا يعتبر هذه الإقالة ضرورية لأن اقتصاد البلاد بحالة جيدة ولأن هناك رد فعل إيجابيا في الأسواق على سياسات إدارة ترامب.
ورجحت الصحيفة ألا يقيل ترامب جيروم باول الذي تنتهي صلاحياته في مايو 2026، لكنه سيختار مرشحا جديدا لهذا المنصب هذا الصيف وسيعلن اسمه.
وكان ترامب قد انتقد رئيس الاحتياطي الفدرالي بشدة، وتحدث عن ضرورة إقالته رغم أن الاحتياطي الفيدرالي يعتبر هيئة مستقلة عن إدارة البيت الأبيض.
ودعا ترامب باول مرارا لخفض سعر الفائدة، في الوقت الذي قرر فيه الاحتياطي الإبقاء عليه عند مستوى 4.25 – 4.5% خلال اجتماعه الأخير في يونيو الماضي.
ورفض باول مطالب ترامب بشأن استقالته. وحذر من عواقب سياسات الإدارة، وخصوصا في مجال الرسوم الجمركية، التي توقع باول أنها ستنعكس سلبيا على الاقتصاد الأمريكي وستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم والبطالة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 18 دقائق
- جو 24
بقرار مثير من ترامب.. الجماهير البرازيلية مهددة بالغياب عن كأس العالم 2026
جو 24 : أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الجماهير البرازيلية تواجه خطر الغياب عن متابعة مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع المكسيك وكندا. وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الوقت الراهن، توترات كبيرة. ويرفض الرئيس الأمريكي منح الجماهير البرازيلية تأشيرات بسبب قاعدة جديدة مثيرة للجدل. فوفقا لشبكة "سي إن إن"، يدرس الرئيس دونالد ترامبحجب منح تأشيرات للبرازيليين، حتى في أثناء فترة إقامة كأس العالم. وأشار التقرير إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ البرازيليين واجهوا قواعد للحصول على تأشيرة أكثر صرامة خلال زيارتهم إلى أمريكا الأسبوع الماضي، مع بدء تطبيق القيود. وتم منح السياسيين المسافرين تأشيرات أكثر تقييدا من المعتاد، من حيث عدد الأيام المسموح لهم بالبقاء فيها داخل الولايات المتحدة. وفي يونيو الماضي، حظر ترامب على المواطنين الإيرانيين دخول البلاد بسب مخاطر أمنية، وهو ما يهدد أيضا بالتأثير على كأس العالم. لكن هذه القاعدة لن يتم تطبيقها على الرياضيين أو المدربين المشاركين في المنافسات الدولية، مثل كأس العالم أو الأولمبياد. وتم استثناء الإيرانيين الذين يحملون إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة بما في ذلك حاملو البطاقة الخضراء "غرين كارد"، كما أن المواطنين المزدوجي الجنسية تم استثناؤهم من هذا الحظر. ولم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هذا الأمر، لكن جياني إنفانتينو حرص في الأسابيع الأخيرة على الظهور بأنه مقرب من ترامب. وعادة ما كان يتم تصوير إنفانتينو وترامب معا خلال بطولة كأس العالم للأندية في الصيف، والتي استضافتها الولايات المتحدة أيضا. وفي أبريل الماضي، أعلن ترامب أن السلع البرازيلية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع لتعريفة جمركية بنسبة 10%، وهي أدنى نسبة أساسية تطبق على معظم الدول. لكن، وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر، ارتفعت النسبة إلى 50%، مما يعني أن البرازيل أصبحت تواجه واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة في العالم. المصدر: وسائل إعلام تابعو الأردن 24 على
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
أميركا ومخالبها التجارية*دانيال موس
الشرق الاوسط بالنسبة لمنطقة يُشاد بها كثيراً باعتبارها مستقبل الاقتصاد العالمي، كانت التجربة مخيّبة للآمال، واحد تلو آخر، إذ وافق زعماء آسيا على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، قد تكون أفضل قليلاً مما كان متوقعاً قبل أشهر، لكنها في المجمل أكثر صرامة من الصيغ التي كانوا يأملون بها حين راهنوا، قبل عقود، على الوصول إلى السوق الأميركية كركيزة لاستراتيجياتهم التنموية. أما اليوم، فقد باتت أيام ازدهار سلاسل الإمداد تبدو وكأنها تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ، على الأقل في نظر الدول التي اضطرت إلى الاصطفاف وتقديم التنازلات أمام مطالب البيت الأبيض بفرض تعريفات جمركية مشددة. إنها، بلا شك، عودة إلى حقبة أقل ازدهاراً، إذ تشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن مستوى التعريفات الجمركية الأميركية بلغ اليوم أعلى مستوياته منذ ثلاثينات القرن الماضي. وكان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في وقت سابق مصمماً على رفض أي تعريفات، خاصة على السيارات، لكنه انتهى بقبول غرامة بنسبة 15 في المائة. أما رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلى مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، فقد صرّحت يوم الأحد أن نسبة الـ15 في المائة التي اتفقت عليها الكتلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت أفضل ما تمكنوا من تحقيقه. أما الاقتصادات الرئيسية التي لم تُبرم اتفاقاً بعد، مثل كوريا الجنوبية والهند، فهي تواجه خطر فرض شروط أشد قسوة من تلك التي رضخت لها الدول التي اختارت «الانسجام لتفادي المواجهة». ويصرّ ترمب على إظهار الخضوع، وهو بالفعل يحصل عليه في جوانب مهمة، إذ تتربع الولايات المتحدة على قمة السلسلة الغذائية التجارية، ولا تزال الاقتصاد الأكبر بفارق كبير.ورغم أن التعريفات الجمركية قد لا تنعش مجتمعات الطبقة العاملة التي يدّعي ترمب دعمها، فإنها تقدم له عرضاً مرضياً من الناحية العاطفية. أما الدول التي رضخت لمطالبه، فبذلك تخفف الضغط عن نفسها، عاقِدة آمالها على تحسن الأوضاع خلال عهد الرئيس الأميركي المقبل. وفي هذا السياق، من المفيد النظر إلى المسألة من زاوية الدول التي تُشبه «المفترسات الأعلى» في السلسلة الغذائية، تلك التي تتربع على القمة، ولديها القدرة على افتراس اللاعبين الأصغر، كما أوضح ديمتري غروزوبينسكي، المفاوض التجاري الأسترالي السابق، حين قال: «هم يدفعون، إلى حد كبير، ما يشبه أموال الحماية». ويبدو أن التعريفات الجمركية التي تبلغ نحو 20 في المائة أصبحت هي المعيار المُعتمَد في جنوب شرقي آسيا، استناداً إلى الاتفاقيات المُعلنة مع الفلبين وإندونيسيا وفيتنام. وفي ما يتعلق بالأخيرتين، فقد تمكّنتا من التفاوض مع الولايات المتحدة لتخفيض النسبة مقارنةً بما كان مطروحاً في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن التعريفات لا تزال مؤلمة. فبالنسبة لفيتنام، التي تحولت إلى قوة تصديرية صاعدة، قد تنخفض صادراتها إلى السوق الأميركية بنسبة تصل إلى الثلث، وتشير الاتفاقات كذلك إلى جهود أميركية للضغط على الصين، إذ تسعى واشنطن إلى تقييد قدرة الشركات الصينية على إعادة تصدير منتجاتها عبر دول ثالثة. أما الفلبين فقد بدا وكأنها تعرضت لما يشبه الإذلال، إذ التعريفات الجمركية المفروضة على صادراتها كانت أقل بفارق طفيف فقط مما أعلنه ترمب قبل بضعة أسابيع. ولا يزال العديد من التفاصيل غير محسوم، كما أن الدول لم تتخلَّ بعد عن مساعيها لتحسين الشروط. غير أن القاسم المشترك بين جميع هذه الاتفاقات، إلى جانب مجرد إنجاز صفقة بأي شكل، هو إتاحة الفرصة لترمب للحصول على قدر من المسرح السياسي الذي يطمح إليه، عبر الثناء على الاتفاقات والإشادة بشاغل البيت الأبيض. وربما عندما يتحوّل الانتباه إلى ساحات أخرى، تتاح الفرصة للحصول على صفقة أفضل قليلاً. فالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أوضح أنه لم يفقد الأمل. وقبيل لقائه الأخير مع ترمب في البيت الأبيض، حرص فريقه على التأكيد على الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، إذ كانت الفلبين مستعمرة أميركية سابقاً، وتخوض اليوم مواجهات متكررة مع السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي. وعلى الرغم من ذلك، لم تحصد مانيلا مكاسب تُذكر من الاتفاق، ويبدو أن أفضل رهان أمام ماركوس هو مواصلة العمل مع المفاوضين، بينما ينشغل ترمب بملفات أخرى. وقد ألمح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إلى احتمال وجود بُعد عسكري ضمن الاتفاق. وقال غروزوبينسكي، مؤلف كتاب «لماذا يكذب السياسيون بشأن التجارة»: «الذئب بات الآن يطرق أبواباً أخرى»، مضيفاً: «الذلّ أقل إيلاماً من خوض المعركة». وفي المقابل، تحظى الدول ببعض اليقين بشأن تكلفة الدخول إلى السوق الأميركية، وهي ميزة حيوية في سباق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد يُعدّ الهروب بحدّ ذاته شكلاً من أشكال الانتصار. ففي حالة فيتنام، على سبيل المثال، لا تزال البلاد تتمتع بقدر معقول من التنافسية حتى مع فرض رسوم بنسبة 20 في المائة، وصحيح أن هذه النسبة مؤلمة، لكنها قد لا تكون كافية لدفع المصنّعين إلى نقل أنشطتهم إلى دول أخرى، وقد يكون الثمن مقبولاً مقابل الحفاظ على الوصول إلى المستهلك الأميركي. وكانت الإدارة الأميركية قد لمّحت إلى هذا المنطق مسبقاً، قبل ما أسمته بـ«يوم التحرير». ففي مارس (آذار) الماضي، صرّح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترمب، لقناة «بلومبرغ» بأن الدول في نهاية المطاف ليس أمامها خيار سوى البيع للسوق الأميركية، وعليها أن تدفع الثمن للاحتفاظ بهذا الامتياز. سيول ونيودلهي على الموعد التالي، فقد طرح المسؤولون الكوريون عرضاً يتضمن شراكة في مجال بناء السفن، ضمن إطار اتفاق محتمل مع واشنطن. أما المحادثات مع الصين، التي تُجرى حالياً في السويد، فتبدو قصة مختلفة تماماً، ونأمل أن يتجنب الاقتصاد العالمي أضراراً جسيمة نتيجة هذه التوترات. والسؤال الذي يطرح نفسه أمام الرئيس الصيني شي جينبينغ الآن هو؛ هل تستحق هذه المواجهة الثمن؟ وإلى أي مدى يستطيع اقتصاد بلاده الصمود؟ وفي ظل تعقيد المشهد، قد تكون مشاهدة فيلم وثائقي يعلّق عليه ديفيد أتينبورو، الإعلامي البريطاني الشهير بصوته المميز وسجله الحافل في تقديم وثائقيات الحياة البرية، تجربة لا غِنى عنها لفهم أبعاد هذه المعركة الاقتصادية.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
التبادل التجاري بين الأردن وسورية يرتفع 221 %
الغد-طارق الدعجة ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 221 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأظهرت الأرقام أن قيمة التبادل التجاري بين الأردن وسورية بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 122 مليون دينار، مقابل 38 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. Ad واستنادا للأرقام الرسمية، حقق الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والمستوردات)، فائضا لصالح الأردن بقيمة 84 مليون دينار. وبحسب الأرقام الرسمية، قفزت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 424 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للأرقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 89 مليون دينار، مقابل 17 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية، إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 57 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 33 مليون دينار، مقابل 21 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن رسميا مطلع الشهر الحالي، رفع العقوبات المفروضة على سورية. ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أنهى بموجبه "حالة الطوارئ الوطنية" القائمة بشأن سورية، التي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق أثرت على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومن بينها البنك المركزي. يذكر أن الولايات المتحدة بدأت بفرض سلسلة من العقوبات على سورية منذ العام 2020، تحت اسم "قانون قيصر"، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيراتها السورية. ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.
