إغناتيوس: حذارِ فعام 1914 يلوح في الأفق
وبهذه المقدمة استهل الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس مقاله بصحيفة واشنطن بوست، تناول فيه ما دار في الاجتماع السنوي لمجموعة "آسبن" الإستراتيجية (Aspen Strategy Group) التي تجمع عددا متنوعا من الخبراء والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التحديات الأمنية العالمية وتقديم توصيات بشأنها.
وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لمناقشة تفاقم خطر نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين بسبب تايوان.
وأعرب كاتب المقال عن أسفه لتغيب كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تلك المداولات، رغم الحاجة الماسة لمشاركتهم فيها. بل لم يتوقف الأمر على ذلك، فقد أصدرت وزارة الدفاع (البنتاغون) بيانا اتهمت فيه الجهة المنظمة -وهي مجموعة آسبن الإستراتيجية- بأنها تروِّج "لشرور العولمة".
ورغم هذا الهجوم الكاسح، فإن إغناتيوس يعتقد أن الحوارات في المنتدى كانت من بين الأكثر ثراءً وعمقا خلال سنوات انعقاد المؤتمر الــ15 الماضية، وشهدت حضور شخصيات رفيعة من الحزبين، بينهم وزراء خارجية ودفاع سابقون ومستشارون للأمن القومي وخبراء بالشأن الصيني.
ووفق المقال، فقد أجمع المشاركون على ضرورة أن تتبع الولايات المتحدة نهجا يقوم على "الطمأنة والردع": أي طمأنة الصين بأن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان، مع تعزيز القدرات العسكرية والدبلوماسية الأميركية في آسيا لردع أي محاولة صينية للاستيلاء على الجزيرة بالقوة أو عبر وسائل قسرية غير عسكرية.
وقارن آرني ويستاد المؤرخ في جامعة ييل التوترات بين واشنطن وبكين بالتطورات الجيوسياسية التي سبقت الحرب العالمية الأولى، موضحا أوجه الشبه بين تحالف الصين مع روسيا حاليا وتحالف ألمانيا مع النمسا عام 1914، وكذلك بين قلق بريطانيا من صعود ألمانيا وقلق أميركا الحالي من صعود الصين.
وتزايدت المخاوف بعد فوز الرئيس التايواني المؤيد للاستقلال لاي تشينغ-تي، بالانتخابات التي جرت في يناير/كانون الثاني 2024. وإزاء هذا التطور، صعّدت بكين من لهجتها، حيث اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وانغ هونينغ أن إعادة الوحدة مع تايوان "أمر لا مفر منه" وهو تصريح -في نظر إغناتيوس- يتماشى مع توجيهات الرئيس الصيني شي جين بينغ للجيش بالاستعداد للحرب بحلول عام 2027.
تحدي "المنطقة الرمادية"
يتمثل التحدي الأصعب -برأي إغناتيوس- في ردع إستراتيجية "المنطقة الرمادية" التي تنتهجها الصين، وهي خطوات لا تصل إلى حد الحرب، لكنها تضغط على تايوان لإجبارها على الاستسلام. وإستراتيجية "المنطقة الرمادية" نهج في العلاقات الدولية تستخدمه الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية لتحقيق أهدافها السياسية أو العسكرية من خلال أنشطة تقع بين السلم والحرب التقليدية دون دخول صراع عسكري واسع النطاق.
وقال غراهام أليسون الأستاذ في جامعة هارفارد وأحد الأعضاء المؤسسين بالمجموعة إن "الخطر الحقيقي لا يكمن في الغزو، بل في الحصار وخنق جزيرة تايوان بحرمانها من استيراد الغذاء والطاقة ومنع تصدير الرقائق الإلكترونية وغيرها".
ما يجعل تايوان مهمة جدا وخطيرة في آن معا كونها مركزا لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة في العالم عبر شركة "تي إس إم سي" التي تعد ضرورية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
وقد رأى بعض المشاركين أن مجرد تحذير بكين من هذه الخطوات لا يكفي، داعين إلى استخدام وسائل هجومية مضادة في مجال المعلومات والقرصنة السيبرانية.
وقد فسّر إغناتيوس ذلك بأنه يعني أن على الولايات المتحدة أن تتقن أيضا اللعب في "المنطقة الرمادية".
ومن جانبه، حذر نيكولاس بيرنز مبعوث الرئيس السابق جو بايدن إلى الصين من أن التهديد الأكبر قد لا يكون هجوما عسكريا مفاجئا من قبل بكين، بل قد يكون خنقاً تدريجياً عبر الحصار أو القيود الجمركية أو وسائل غير عسكرية، مما قد يدفع الولايات المتحدة للرد ويدخل الطرفين في دوامة تصعيد.
واقترح عدد من المشاركين أن تعديلا بسيطا في خطاب واشنطن يؤكد أنها "تعارض" استقلال تايوان، بدلا من القول إنها "لا تدعم استقلال تايوان" قد يبعث برسالة حاسمة إلى بكين دون تغيير السياسة الأساسية.
حروب المستقبل لا يمكن تفاديها عبر تجاهلها إنما ينبغي مواجهتها بالتخطيط، وأنصح إدارة ترامب بأن تبتدر نقاشا جادا بشأنه إستراتيجيتها تجاه تايوان، تماما مثلما فعلت مجموعة آسبن
وأشار إغناتيوس إلى أن آراء ترامب غير الواضحة بشأن تايوان كانت مصدر قلق للحاضرين. فقد عبّر بعضهم عن مخاوف من أن الرئيس الأميركي قد يُقايض بتايوان ضمن صفقة تجارية واسعة مع نظيره الصيني.
وحذر بيرنز بلهجة -تعبِّر عن رأي معظم الحاضرين- من أن "قضية تايوان لا تحتمل صفقة كبرى، بل تتطلب قيادة صبورة وصارمة تعمل مع الحلفاء لردع الصين ومنع اندلاع حرب".
يعتقد كاتب المقال أن ما يجعل تايوان بتلك الأهمية والخطورة في آن معا كونها مركزا لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة في العالم عبر شركة "تي إس إم سي" التي تعد ضرورية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
ويرى البعض أن صراعا قد ينشب إذا شعرت إحدى الدولتين (الولايات المتحدة أو الصين) بأن وصولها إلى هذه المواد الحيوية مهدد.
وخلص إغناتيوس إلى أن حروب المستقبل لا يمكن تفاديها عبر تجاهلها، إنما ينبغي مواجهتها بالتخطيط، ناصحا إدارة ترامب بأن تبتدر نقاشا جادا بشأن إستراتيجيتها تجاه تايوان، تماما مثلما فعلت مجموعة آسبن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
هل تستجيب الصين لمطالب أميركا بوقف استيراد النفط الروسي والإيراني؟
بعد أن توصلت أميركا والصين إلى هدنة بشأن الرسوم الجمركية تقبل فيها الصين بزيادة رسوم جمركية 30% على صادراتها السلعية لأميركا، مقابل رفع القيود عن الصادرات التكنولوجية الأميركية للصين، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. وعلى ما يبدو أن الجولات المقبلة سوف تشهد اتساع دائرة موضوعات التفاوض، ويتوقع أن تبدأ الجولة الجديدة بين البلدين في أغسطس/آب 2025. وفي ما يعد تمهيدًا للمفاوضات ، نشرت وسائل الإعلام مؤخرًا تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال فيه "إن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين قد تتضمن مناقشة مُشتريات الصين من النفط الروسي والإيراني، في إشارة إلى أن التركيز قد يتحوّل من القضايا التجارية التقليدية إلى تلك التي تتداخل مع مسائل الأمن الوطني". ومن هنا، فالأوضاع لا تشير إلى مجرد تفاوض على تنظيم علاقات شائكة بين الدولتين في المجال الاقتصادي والتجاري، ولكن الأوضاع انتقلت لما يمكن أن نسميه التحكم في علاقات الصين الاقتصادية مع دول أخرى، ويأتي هذا الاستنتاج في ضوء ما تفرضه أميركا والاتحاد الأوروبي من عقوبات على روسيا وإيران. ومنذ أيام قليلة اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات جديدة تتعلق بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تعد الحزمة 18 بغرض الضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا ، وقد شملت هذه العقوبات بعض البنوك والشركات الصينية العاملة في روسيا. وهو ما دعا الصين للقول على لسان أحد متحدثيها: إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك العقوبات، وإنها سترد بما يحمي مصالح شركاتها في الخارج. وعلى ما يبدو أن الصين تواجه ضغوطا مزدوجة من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي، على الرغم مما ظهر من تقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين، في إطار مواجهة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب. لكن هل تستجيب الصين لمثل هذا المقترح الأميركي الذي يقيد حريتها في استيراد النفط من روسيا وإيران؟ وهل شجعت نتائج جولة المفاوضات الأولية أميركا على الحصول على تنازلات أكبر من الصين؟ وهل مصالح الصين التجارية مع أميركا تفوق ما تجنيه من شراء النفط الرخيص من إيران وروسيا؟ تتناول السطور الآتية الإجابة عن هذه الأسئلة، وفق ما يتوفر من أرقام وحقائق تخص الصراع الدائر بين القوى الكبرى، الصين من جهة، وأميركا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. واردات الصين من النفط الروسي والإيراني يمثل الوقود الأحفوري (النفط، والغاز، والفحم) نسبة 86.7% من احتياجات الصين من الطاقة، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2022، وكانت هذه النسبة في عام 2011 عند 91.6%، وهو ما يعني أن النفط لا يزال يمثل عصب احتياجات الصين من الطاقة، شأنها شأن أغلب دول العالم. وفي يونيو/حزيران 2025 قدر إجمالي واردات الصين من النفط عند 49.8 مليون طن، منها ما يقدر بنحو 8.35 ملايين طن من روسيا، وبما يمثل نسبة 16.6% من الواردات النفطية الصينية، أما إيران فشكلت نسبة 15% من إجمالي واردات الصين النفطية. وبافتراض أن صادرات النفط من روسيا وإيران تشكل قرابة 30% من الواردات النفطية للصين، فإن تفريط الصين في هذه الحصة ستكون تكلفته فقدان ميزة انخفاض أسعار النفط من روسيا والصين، وهو ما يمثل ميزة للصين في انخفاض تكلفة الإنتاج، والقدرة التنافسية لصادراتها. جدير بالذكر أن الصين دولة منتجة للنفط، بنحو 4.8 ملايين برميل يوميا، لكن هذا الإنتاج لا يكفي تغطية احتياجاتها من الطاقة وهي أكبر مستوردي النفط على مستوى العالم منذ سنوات. كما أن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وله دور رئيس في تحريك التجارة العالمية، يعتمد سياسة استيراد النفط ليس فقط لتغطية الاحتياجات الجارية، لكن بغرض تكوين احتياطي إستراتيجي. وقد مكّن هذا الاحتياطي الصين من أن تمر بأزمة الطاقة الدولية التي عاشها الاقتصاد العالمي إبان بدء الحرب الروسية الأوكرانية، من دون أن يرتفع التضخم لديها بمعدلات كبيرة. وفي حالة تفكير الصين في تحويل تجارتها النفطية نحو دول أخرى بعيدا عن إيران وروسيا، فإن المنتجين الآخرين، وخاصة من منطقة الشرق الأوسط ، قادرون على تعويض الصين. ولعل الإحصاءات المنشورة مؤخرًا عن زيادة الصادرات النفطية السعودية للصين في يونيو/حزيران الماضي، بنحو 16% على أساس سنوي، تعكس إمكانية تحقيق هذا التحول، أو على الأقل تخفيض حصص استيراد الصين للنفط من روسيا وإيران. لكن هذا السيناريو لا بد أن يأخذ في الاعتبار أن ثمة مصالح للصين مع كل من روسيا وإيران، تشمل جوانب سياسية واقتصادية أخرى، تفرض عليها إجراء عملية توازن دقيقة، قد تدفع الصين إلى أن يكون لها دور في إنهاء الخلاف لكل من روسيا وإيران مع أميركا والغرب. المصالح التجارية مع أميركا وتفيد البيانات الرسمية الأميركية عن التجارة السلعية مع الصين بأن التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2025 بنحو 28.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، وكانت الأشهر الأكثر تراجعًا خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى مايو/أيار 2025. وفي الوقت الذي بلغت فيه قيمة التجارة بين البلدين في الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2024 عند 223.8 مليار دولار، أتت نتائج الفترة نفسها من عام 2025 عند 195 مليار دولار. وإن كانت هدنة أبريل/نيسان بين الصين وأميركا سوف تفضي إلى عودة التجارة لمعدلات شبه طبيعية، لما كانت عليه قبل مجيء ترامب، إلا أن دائرة التفكير الأميركي ومعها ممارسات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الكيانات التي تتعامل مع روسيا وإيران قد تجعل الصين تعيد النظر في أمر استيراد النفط الروسي والإيراني، وبخاصة أن البدائل متاحة وميسورة، وأسعار النفط في السوق الدولية ما زالت تحت سقف 70 دولارا للبرميل، وهو سعر مقبول، ولا يؤدي إلى تضخم، أو زيادة تكاليف الإنتاج، وإن كانت الصين تحصل على النفط الروسي والإيراني بأسعار أقل من السوق الدولية. وثمة شواهد على إمكانية تخفيف الصين من أعباء ملف استيراد النفط من إيران وروسيا خلال المرحلة القادمة، وبما يمكنها من علاقات أفضل مع أميركا والاتحاد الأوروبي، منها تراجع واردات الصين النفطية من البلدين خلال يونيو/حزيران 2025، وإن كانت نسب التراجع ضئيلة. والشاهد الثاني هو غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة "بريكس" في مطلع يوليو/تموز 2025، وإن كان سبب غياب الرئيس الصيني لم يُعلن عنه. وإذا نظرنا إلى الأثر المترتب على اختيار الصين بين النفط الروسي والإيراني من حيث انخفاض سعرهما، وبين تجارتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، فبلا شك ستذهب الصين لتفضيل تجارتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى قرابة 1.4 تريليون دولار، وتحقق فائضًا تجاريًا معهما بنحو 646 مليار دولار. ولا يعني ذلك أن الصين تخوض هذا الصراع بلا أوراق ضغط، لكن التوازن بين المصالح المحققة لها من الاتحاد الأوروبي وأميركا من جهة، وروسيا وإيران من جهة أخرى، سيجعلها تتخذ ما يناسبها من قرارات. فتراجع التجارة والعلاقات الاقتصادية مع أميركا والاتحاد الأوروبي يعني وجود تأثير سلبي على النشاط للصين، يتعلق بإنتاج الشركات، وتوظيف العمالة، وتمويلات البنوك، وشركات الشحن والتأمين، وغيرها، أما توقف أو تراجع الصين عن استيراد النفط الروسي والإيراني لن يكون له هذا التأثير السلبي، بل يمكن القول إن التأثير السلبي سيكون على اقتصاد كل من روسيا وإيران وهو ما تريده أميركا والاتحاد الأوروبي. لم تعد الصين دولة نامية، ولكنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولديها عوامل قوة أخرى تجعلها تنافس على خريطة القوى العالمية، وقد رأينا رد الفعل الصيني تجاه قرارات ترامب الخاصة برفع الرسوم الجمركية، إذ كانت القرارات تتسم بالندّية. لكن لعل قبول الصين بهدنة أبريل/نيسان 2025 مع أميركا تمهيدًا لإنهاء الخلاف التجاري يكون في إطار تكتيكي يمكّن الصين من استكمال عناصر القوة، وبخاصة في المجال التكنولوجي، حيث نلاحظ أن ثمة منتجات صينية أكثر تقدمًا ومنافسة للمنتجات الأميركية على مدار الفترة القصيرة الماضية، أو أن تتوسع الصين في خريطة تجاراتها العالمية، بحيث يمكنها التعامل مع أميركا والاتحاد الأوروبي بشروط أفضل. وختامًا، توجه أميركا والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من الشروط على شركائهم الاقتصاديين، بسبب الخلافات السياسية، وبدعوى الأمن القومي، حتى إن كانت هذه الخلافات لا تخصّ الشركاء بشكل مباشر، هو نوع من فرض النفوذ، ودليل على التأثير بشكل أكبر على خريطة القوى الاقتصادية الدولية.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
امرأة أميركية مكّنت قراصنة كوريا الشمالية من اختراق 300 شركة
تواجه كريستينا تشابمان البالغة من العمر 50 عاما حكما مشددا بقضاء 8 أعوام ونصف العام في السجن بسبب مساعدتها لقراصنة من كوريا الشمالية، للحصول على وظائف عن بعد بأكثر من 300 شركة أميركية بارزة من ضمنها "نايك". وباستخدام آلية معقدة من العمليات البيروقراطية المتنوعة، تمكنت تشابمان من توفير وظائف بالشركات الأميركية الكبرى للمئات من القاطنين بكوريا الشمالية، وجميعها كانت وظائفا عن بعد كانت تشابمان تمثل نقطة الاتصال الوحيدة بها. كما أرسلت تشابمان رسالة للقاضي اعتذرت فيها عن دورها بهذه العملية الاحتيالية، قائلة إنها كانت تبحث عن وظيفة يمكن القيام بها من المنزل لرعاية والدتها المسنة، ولكن كيف حدثت هذه العملية الاحتيالية المعقدة؟ آلية بيروقراطية محكمة كانت تشابمان مسؤولة عن العديدة من النقاط المحورية في هذه العملية، ويمكن القول بإنه من دون وساطتها كانت العملية بأكملها ستفشل، إذ كانت مسؤولة عن تعديل السير الذاتية للموظفين وإرسال الأوراق الفدرالية اللازمة وحتى استقبال المخاطبات الرسمية من الشركات. ووصل الأمر إلى أن تشابمان كانت تتسلم الحواسيب المحمولة التي ترسلها الشركات لموظفيها عن بعد، وفي بعض الحالات تقوم بإرسال هذه الحواسيب إلى بلدة على حدود الصين وكوريا الشمالية أو كانت تحتفظ بالحواسيب وتشغلها من منزلها. ويشير تقرير موقع "آرس تكنكيا" التقني إلى أن تشابمان احتفظت بأكثر من 90 حاسوبا محمولا في منزلها بأريزونا، وقامت من خلال تطبيقات "في بي إن" (VPN) وتطبيقات التحكم عن بعد في الحواسيب بإتاحتها للموظفين في كوريا الشمالية. وبتشغيل تطبيق التحكم عن بعد في الحاسوب الأميركي يصبح متاحا الوصول إليه من أي حاسوب في العالم، وخلال تلك الفترة كان الموظفون يحضرون اجتماعات "زوم" (Zoom) عن بعد بشكل منتظم كما يحصلون على رواتبهم أيضا. وظهر النظام المعقد الذي كانت تشابمان تستخدمه لمراقبة الحواسيب وتنظيمها عند زيارة مكتب التحقيقات الفدرالية لها، إذ وجدت الحواسيب موضوعة في أرفف متنوعة مع ملصقات فوق كل حاسوب ورف تشير إلى الموظف والشركة المالكة. ولم تتوقف العملية الاحتيالية عند مجرد العمل عن بعد في بعض الشركات، إذ احتاج هؤلاء القراصنة لهويات أميركية، لذلك سرقوا هويات العديد من الأميركيين، كما قاموا بتثبيت برامج خبيثة في حواسيب الشركات وخوادمها في بعض الأحيان. ورغم أن تشابمان حاولت استعطاف القاضي عبر ذكر طفولتها الحزينة التي كانت عرضة فيها لعمليات احتيالية وعنف أسري مستمر، فإن هذا لم يسهم في تخفيف الحكم عليها. وإلى جانب قضاء 8 أعوام ونصف في السجن، يتضمن الحكم على تشابمان التخلي عن أكثر من 284 ألف دولار كانت من نصيب القراصنة في كوريا الشمالية ودفع 176 ألف دولار من أموالها الخاصة كتعويضات عما قامت به.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
تأجيل اجتماع عسكري وتايلند تتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار
أعلن الجيش التايلندي تأجيل اجتماع بين قادة جيشي تايلند وكمبوديا كان من المقرر أن يعقد صباح اليوم الثلاثاء، متهما كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان بوساطة ماليزيا وبدأ سريانه منتصف ليل الاثنين لوقف الاشتباكات الحدودية الدائرة بينهما منذ 4 أيام. وأكد المتحدث باسم الجيش التايلندي -لوكالة رويترز- تأجيل اجتماع بين قادة جيشي تايلند وكمبوديا كان من المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش) اليوم، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد جديد للمحادثات حتى الآن. وبعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قال نائب المتحدث باسم الجيش التايلندي إنه أُبلغ عن اضطرابات في منطقة فو ماكوا تسبب فيها الجانب الكمبودي، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم، كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت. وقال المتحدث باسم الحكومة التايلندية إن بلاده ستخطر الولايات المتحدة والصين ، اللتين شاركتا في مفاوضات وقف إطلاق النار، بالانتهاكات التي ارتكبتها كمبوديا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منتصف الليل. لكن رئيس الوزراء التايلندي المؤقت فومتام ويتشايتشاي أكد بعد ذلك أن الحدود التايلندية الكمبودية هادئة بعد اشتباكات صغيرة شهدتها بين جيشي البلدين في أعقاب بدء سريان وقف إطلاق النار. نفي كمبودي بالمقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشيتا وقوع "أي اشتباكات مسلحة بين الطرفين في أي من المناطق". كذلك أكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أن "الجبهة هدأت منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل". وأمس الاثنين، اجتمع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلندي المؤقت في ماليزيا بحضور وفدين أميركي وصيني يوم الاثنين واتفقا على "هدنة فورية وغير مشروطة" توقف أعنف صراع بينهما منذ أكثر من عقد، حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر. وأتى الاتفاق بعد 5 أيام من القتال العنيف الذي أدى إلى مقتل 38 شخصا ونزوح أكثر من 300 ألف شخص.
