"نيويورك تايمز": رؤية ترامب: عالم واحد.. ثلاث قوى؟

صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر مقالاً يناقش التحول في السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه تصور عالمي جديد قائم على فكرة تقسيم النفوذ بين القوى العظمى: الولايات المتحدة، روسيا، والصين على غرار نظام "مناطق النفوذ" الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
تشير الإجراءات والبيانات الأخيرة للرئيس ترامب إلى أنّه قد يرغب في ترتيب تهيمن عبره، كلّ من الولايات المتحدة والصين وروسيا على مجال نفوذها الحيوي. فبالنسبة للرئيس ترامب، فإنّ أيّ وقت هو وقت جيد لإبرام الصفقات، لكن لا يوجد وقت أفضل من الآن للقيام بذلك مع قادة الصين وروسيا.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس ترامب إنّه يريد تطبيع التجارة مع روسيا، في مبادرة لتقليل الضغط على موسكو لإنهاء حربها مع أوكرانيا. وهو يحاول أيضاً الحدّ من تداعيات حربه التجارية العالمية من خلال تعليقها لمدّة 90 يوماً ولحثّ زعيم الصين على الاتّصال به.
قال ترامب في مقابلة حديثة مع مجلة "تايم": "جميعنا نرغب في عقد الصفقات. لكنني أنا هذا المتجر العملاق. إنه متجر ضخم وجميل، والجميع يرغب في التسوق فيه".
وقد يكون لدى الرئيس ترامب شيء أكبر في ذهنه يتعلّق بروسيا والصين، وربّما يكون تصوّر الصفقة النهائية. وأفعاله وبياناته تشير إلى أنّه يفكر بعالم تهيمن فيه كلّ من القوى العظمى الثلاثة وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا على مجالها من الكرة الأرضية، كما يقول بعض محللي السياسة الخارجية. لكنّ ذلك سيكون عودة إلى أسلوب الحكم الإمبراطوري في القرن 19.
كما أعلن ترامب عن رغبته في انتزاع غرينلاند من الدنمارك، وضمّ كندا، وإعادة السيطرة الأميركية على قناة بنما، في مساع لتوسيع الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي، وهذه أوضح الدلائل على رغبته في إنشاء منطقة نفوذ في الفناء الخلفي لبلاده. كما لم يتوان الرئيس الأميركي عن انتقاد حلفائه، وتحدّث عن سحب القوات الأميركية من جميع أنحاء العالم، مع أنّ ذلك قد يفيد روسيا والصين، اللتين تسعيان إلى تقليص الوجود الأمني الأميركي في أوروبا وآسيا. كما أنّ الرئيس ترامب كثيراً ما يشيّد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ، باعتبارهما رجلين قويين وذكيين وصديقين مقرّبين له.
ولدعم هذه المنحى يسعى الرئيس ترامب إلى إضفاء طابع رسمي على السيطرة الروسية على بعض الأراضي الأوكرانية ومنح الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى الثروة المعدنية الأوكرانية، كجزء من اتّفاق سلام محتمل، يقول عنه المنتقدون إنّه سيؤدّي فعلياً إلى تقسيم أوكرانيا، على غرار ما فعلته القوى العظمى في عصر الإمبراطوريات. يذكر أن الرئيس ترامب تحدث مع الرئيس بوتين عن أوكرانيا في مكالمة هاتفية استمرّت ساعتين في الأسبوع الماضي، وعلّق عليها ترامب بقوله: "لقد كانت نبرة وروح المحادثة ممتازة".
كتبت أستاذة السياسة الدولية في كلّية فليتشر في جامعة تافتس مونيكا دافي توف قائلةً: "زعماء الولايات المتحدة وروسيا والصين يسعون جميعاً إلى ماض خيالي أكثر حرّية وأكثر مجداً. ويبدو أنّ توسيع مجالات مناطق النفوذ والسيطرة يعيد شعوراً بالعظمة كان قد تلاشى". وكان مصطلح "مناطق النفوذ" قد نشأ في مؤتمر برلين عامي 1884 و1885، الذي اعتمدت فيه القوى الأوروبية خطّة رسمية لتقسيم أفريقيا.
مع ذلك يحذّر بعض المراقبين من ضمنهم مسؤولين سابقين من إدارة ترامب الأولى، من اعتبار أفعال وتصريحات الرئيس استراتيجية، ويؤكّدون أنّه قد يكون للرئيس ترامب مواقف راسخة تجاه عدد من القضايا، أبرزها الهجرة والتجارة، إلّا أنّه لا يمتلك رؤية واضحة لنظام عالمي.
ولكن هناك دلائل تشير إلى أنّ ترامب، وربّما بعض مساعديه، يفكّرون بالطريقة نفسها للأباطرة عندما تصوّروا المجالات لمناطق النفوذ. عن ذلك يقول ستيفن ويرثيم مؤرّخ السياسة الخارجية الأميركية في مركز كارنيغي إنّ "أفضل دليل على رغبة ترامب في توسيع نطاق النفوذ الأميركي العلني يتكشّف في نصف الكرة الأرضية الغربي، ولكنّ إنشاء مجال نفوذ في عصر ما بعد الإمبريالية ليس بالأمر السهل، حتّى بالنسبة لقوّة عظمى". اليوم 09:42
27 أيار 13:40
في الشهر الماضي انتخب الكنديون مارك كارني لمنصب رئيس الوزراء وهو يعارض ترامب، مع أنّ حزبه الليبرالي كان في طريقه ليخسر الانتخابات إلى أن تحدّث ترامب بصلافة وعنف عن كندا. عندما أخبر مارك كارني ترامب هذا الشهر في المكتب البيضاوي أنّ كندا "ليست للبيع"، ردّ الرئيس ترامب: "لا تقل أبداً".
كذلك رفض قادة غرينلاند، وهي إقليم يتمتّع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، فكرة السيطرة الأميركية، في الوقت الذي يهدّد فيه مسؤولون صينيّون بمنع شركة من هونغ كونغ من بيع أعمالها التي تدير ميناءين في قناة بنما لمستثمرين أميركيين.
وقال يون صن المحلّل المتخصص في الشؤون الصينية في مركز ستيمسون في واشنطن: "لن تتخلّى الصين عن حصصها في نصف الكرة الغربي بسهولة ومن دون قتال". مع ذلك، يصرّ ترامب ومساعدوه على توسيع نفوذ أميركا من الدائرة القطبية الشمالية إلى منطقة باتاغونيا في أميركا الجنوبية.
ومنذ نحو شهرين، زار نائب الرئيس جيه دي فانس قاعدة عسكرية أميركية في جزيرة غرينلاند لتأكيد رغبة ترامب في الاستيلاء عليها. وليس من قبيل المصادفة أن تكون الرحلتان الأهمّ لوزير الخارجية ماركو روبيو منذ تولّيه منصبه إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي السلفادور فاوض الوزير روبيو مع نجيب بوكيلي، الزعيم القوي، لسجن المهاجرين المرحّلين من قبل الحكومة الأميركية، وهذا يشكّل في الحقيقة مستعمرة جزائية أميركية.
كذلك ضغط روبيو على بنما بشأن موانئها. وفي العام 2022، حين كان روبيو عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، قال روبيو في جلسة استماع في ذاك العام، إنّ التركيز بشكل أكبر على نصف الكرة الغربي كان "أمراً بالغ الأهمّية لأمننا القومي ومصالحنا الاقتصادية الوطنية فالجغرافيا القريبة مهمّة".
وخلال زيارته إلى سورينام مؤخّرا سأل أحد الصحفيين الوزير روبيو عمّا إذا كان مسؤولو الإدارة قد ناقشوا إنشاء مناطق نفوذ، وهو ما يستلزم التفاوض على حدود بصمة كلّ قوّةٍ عظمى، بما في ذلك في آسيا. وقد أكّد روبيو الذي يتبنى آراء أكثر تقليدية في السياسة الخارجية من الرئيس ترامب، أنّ الولايات المتحدة ستحافظ على تحالفاتها العسكرية في آسيا، لأنّها تسمح لها بنشر قوّاتها في جميع أنحاء المنطقة. وقال "لا نتحدّث عن مناطق النفوذ. الولايات المتحدة دولة تقع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لدينا علاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. وسنواصل هذه العلاقات.
لكن يرى بعض المحلّلين أنّ نهج ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا يتماشى مع مفهوم مناطق النفوذ. فالولايات المتحدة تتفاوض مع قوّة عظمى أخرى هي روسيا حول كيفية ترسيم حدود دولة أصغر، بينما تسعى للسيطرة على مواردها الطبيعية وثرواتها المعدنية.
وَكان الرئيس ترامب قد اقترح شروط تسوية من شأنها أن تعود بالنفع على روسيا في المقام الأوّل، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، والاعتراف بالاحتلال الروسي لمساحات شاسعة من شرق أوكرانيا. وفي الأسبوع الماضي بدا أنّ الرئيس ترامب تراجع عن مطالبته روسيا بموافقتها على وقف فوري لإطلاق النار مع أوكرانيا. وفي وقت سابق، أقنع أوكرانيا بتوقيع اتفاقية تتيح للشركات الأميركية الوصول إلى معادن البلاد.
وَيقول أنصار اقتراح ترامب للتسوية إنّه يعكس الواقع على الأرض، في الوقت الذي تكافح فيه أوكرانيا لطرد المحتلّين الروس. كما أنّ مديح ترامب للرئيس بوتن وروسيا، وتشكّكه المستمرّ في دور أميركا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يثير مخاوف بين الدول الأوروبية بشأن تراجع الوجود الأميركي المحتمل في نطاقها الجغرافي.
وينطبق الأمر نفسه على تايوان والأمن الآسيوي. فقد وجّه الرئيس ترامب انتقادات كافية للجزيرة على مرّ السنين، وأغدق على الرئيس شي زعيم الصين، إشادات كثيرة، ممّا دفع المسؤولين التايوانيين والأميركيين إلى التساؤل عما إذا كان سيتراجع عن دعم الأسلحة الأميركي لتايوان، وهو أمر مفروض بموجب قانون صادر عن الكونغرس.
يقول الرئيس ترامب إنّه يريد التوصّل إلى اتّفاق مع الصين. لكن يبقى السؤال مطروحاً، هل سيتجاوز هذا الاتّفاق الرسوم الجمركية ليشمل قضايا مثل تايوان والوجود العسكري الأميركي في آسيا. عن ذلك يضيف المحلّل يون صن، أنّ "بكين ترغب بشدة في إبرام صفقة كبرى مع الولايات المتحدة بشأن مناطق النفوذ، وسوف يكون تركيزها الأوّل على تايوان".
لم يكشف مسؤولو إدارة ترامب حتّى الآن مدى استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان في حال تعرّضت لغزو صيني. وخلال جلسة الاستماع الخاصّةِ بتعيينه وجه سؤال إلى إلبردج كولبي وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات، من قبل السيناتور الجمهوري توم كوتون عن سبب "ليونة مواقفه الأخيرة بشأن الدفاع عن تايوان"، وردّ كولبي، "تايوان ليست مصلحة وجودية للولايات المتحدة"، بينما أكّد التزام غامض تجاه آسيا عموما وقال: "من المهمّ جداً أن تكون المصلحة الأميركية الأساسية هي حرمان الصين من الهيمنة الإقليمية".
نقله إلى العربية: حسين قطايا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

هل تُرمى "قسد" في أحضان إيران؟

يمر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بظروف صعبة في ظل المتغيرات الكبيرة في الموقف الأميركي من المنطقة عموماً، وسوريا خصوصاً، بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما جعل هامش مناورة "قسد" ضيقاً للغاية، حيث تعرضت لضغوطات أميركية لتوقيع اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة في آذار/مارس الماضي، يقرّ بوحدة الأراضي السورية. تنسيق أميركي-تركي-سوري مؤشرات عديدة أكدت أن ترامب ينظر لسوريا من المنظورين التركي والسعودي، وكان آخرها تأكيدات الرئيس الأميركي أن قرار تجميد العقوبات على سوريا، أتى بموجب طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأردفها بتعيين السفير الأميركي في تركيا توماس باراك، مبعوثاً أميركيا إلى سوريا، وهو أيضاً شخصية مقربة من ترامب. وقبل أيام من تعيين المبعوث الجديد، سهّلت القوات الأميركية المتمركزة شمال شرق سوريا، زيارة وفد حكومي سوري إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة، الذي يقطنه عوائل يتهم بعض أفرادهم بالانتساب سابقاً إلى تنظيم "داعش"، تمهيداً لتولي الحكومة السورية مسؤولية الإشراف على هذه العائلات، وتسهيل إعادة دمجها في المجتمع السوري، وبالتالي ستفقد "قسد" ورقة مهمة كانت تلوح فيها بوجه الغرب كلما تعرضت لضغوطات تركية أو سورية. الخطوة الأميركية الكبيرة كانت في 29 أيار/مايو الجاري، حين حضر المبعوث الأميركي توم باراك حفل توقيع اتفاقيات تركية وقطرية مع الحكومة السورية لتطوير قطاع الطاقة والكهرباء، وقام برفع علم الولايات المتحدة في المنزل المخصص للسفير الأميركي في سوريا، مع تأكيده على إمكانية بناء شراكة مع الجانب السوري، مما يشير بوضوح إلى نية لدى واشنطن بترقية العلاقة مع دمشق من المستوى الأمني الذي تعزز خلال الأشهر الماضية إلى المستويين الاقتصادي والسياسي. بطبيعة الحال لا يمكن أن ترتاح "قسد" لهذه التطورات التي من شأنها أن تقلص من الاعتماد الأميركي عليها، رغبة من إدارة ترامب بإصلاح العلاقات مع تركيا، ولتوفير الدعم للإدارة السورية الجديدة لمنع الفوضى التي قد تتيح لإيران العودة إلى سوريا مجدداً. قسد تفخخ شمال شرق سوريا وفقاً للمعلومات الميدانية، تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" شمال شرق سوريا، وصول قيادات من حزب "العمال الكردستاني" بشكل شبه يومي، قادمين من جبال قنديل وكارا، وينتمي هؤلاء لتيار داخل الحزب لا يرغب بإلقاء السلاح، وعلى رأسه جميل باييك الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع إيران. من جهة أخرى، فتحت "قسد" أبوابها منذ عدة أشهر، لانتساب عناصر سابقين في صفوف نظام الأسد، بعضهم ينحدر من محافظات شمال شرق سوريا، والبعض الآخر يهرب إلى مناطق سيطرة قسد من العمليات الأمنية التي تنفذها الحكومة السورية في الساحل لتفكيك شبكات تتبع للفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، التي كانت تدين بالولاء لإيران. ومنذ منتصف أيار/مايو الجاري، بات عناصر فلول الأسد يتولون مهاماً ميدانية تحت مظلة "قسد"، مثل الانتشار في بعض مناطق محافظة دير الزور لحراسة الحقول النفطية. فرصة إيرانية محتملة تمثل التطورات شمال شرق سوريا فرصة محتملة لإيران، التي تعتبر الخاسر الأبرز من سقوط بشار الأسد نهاية عام 2024. وتفيد المعلومات بأن الاتصالات الإيرانية مع قيادات "قسد" مستمرة منذ سقوط الأسد، نظراً لشعورهم بالتهديد المشترك من تنامي الدور التركي في الإقليم، وسوريا خاصة، وبالتالي فإن ابتعاد واشنطن عن "قسد" وممارستها ضغوطاً عليها للاندماج ضمن الدولة السورية، قد يفتح المجال أمام الاستثمار الإيراني، لأن طهران فيما يبدو مستاءة من شعورهم بمساعي تركيا ودول الخليج العربي للتفرد بالملف السوري وإبعادها، وقد يكون خيار تعزيز التعاون مع "قسد" مناسباً جداً لإيران التي فقدت الكثير من شبكاتها المنتشرة في الساحل السوري، التي كانت تديرها عن طريق ضباط من الفرقة الرابعة فروا برفقة ضباط من الحرس الثوري الإيراني، إلى معسكرات إيرانية قرب الحدود العراقية، بعيد سقوط الأسد. عموما، التعاون بين وحدات حماية الشعب التي تشكل غالبية تنظيم "قسد" والجانب الإيراني، ليس جديداً، حيث لدى الجانبين بالفعل اتصالات وثيقة منذ 2013، ولكن تراجعت العلاقة بشكل ملحوظ بعد تلقي الوحدات لدعم التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014، وقد تعود المصالح للتلاقي من جديد، خصوصاً أن هذه العلاقة لم تنقطع بالكامل، بل بقيت "قسد" تتحرك ضمن محور تحت الغطاء الإيراني يشمل أيضاً حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" العراقي، وفصائل عراقية تحظى بالدعم الإيراني، وقد ساهمت السليمانية الخاضعة لسيطرة الحزب الوطني، بتقديم الدعم الأمني واللوجستي لـ"قسد" طيلة السنوات الماضية، في ظل تغاضي الديمقراطيين الأميركيين عن هذا المحور تبعاً للهوامش التي كانت ممنوحة لإيران بالأصل.

شبكة النبأ

منذ 3 ساعات

• شبكة النبأ

أزمة الجامعات الامريكية وتقويض القوة الناعمة

الجامعات الأمريكية المرموقة تُعد مهدا للحركات المناهضة لأمريكا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الأسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، واستهدفت حملة ترامب الطلاب الصينيين بشكل خاص، ويهدد القرار بإلحاق المزيد من الضرر بـالقوة الناعمة الأميركية. وسرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة للقرار، خصوصا في بكين... تسعى جامعات في أنحاء العالم إلى توفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المؤسسات الأكاديمية، إذ تهدف إلى استقطاب المواهب الكبرى وحصة من إيرادات أكاديمية بمليارات الدولارات تحصل عليها الولايات المتحدة. وتقدم جامعة أوساكا، وهي واحدة من أعلى الجامعات تصنيفا في اليابان، إعفاءات من رسوم الدراسة ومنحا بحثية والمساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأمريكية الذين يرغبون في الانتقال إليها. وتدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضا تقديم برامج مماثلة، فيما وجهت هونج كونج جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة. ووجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة لطلاب جامعة هارفارد الأمريكية المتضررين من حملة ترامب، ووعدتهم بقبول "سلس" ودعم "شامل". وخفضت إدارة ترامب تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، كما فرضت قيودا على تأشيرات الطلاب الأجانب -وخاصة القادمين من الصين- وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات التعليمية المخصصة للنخبة. ويقول ترامب إن الجامعات الأمريكية المرموقة تُعد مهدا للحركات المناهضة لأمريكا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الأسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة أوقفها لاحقا قاض اتحادي. وتهدف اليابان إلى زيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف من نحو 337 ألف طالب حاليا. واستهدفت حملة ترامب الطلاب الصينيين بشكل خاص، إذ تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيراتهم. وتأتي الحملة في وقت حرج بالنسبة لعملية تقديم الطلاب الأجانب لطلبات الالتحاق بالجامعات، إذ يستعد الكثير من الشباب للسفر إلى واشنطن في أغسطس آب للبحث عن سكن وللاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي. تقويض القوة الناعمة ويهدد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد العريقة في الولايات المتحدة، بإلحاق المزيد من الضرر بـ'القوة الناعمة' الأميركية. منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، انخرط الرئيس دونالد ترامب في معركة أيديولوجية ترمي إلى إنهاء عقود من البرامج التي تروج للتنوع في الولايات المتحدة وخارجها. كما أمر باقتطاعات ضخمة للمساعدات الخارجية الأميركية مستهدفا الأبحاث الجامعية، ما أثار مخاوف بشأن هجرة العقول، وإغلاق عدد من وسائل الاعلام، مثل إذاعة 'صوت أميركا' التي علقت بثها الآن. ومطلع أيار/مايو، هدد ترامب بفرض ضريبة بنسبة 100% على الأفلام التي تُعرض في الولايات المتحدة ويتم تصويرها في الخارج، وهو قرار أدى إلى تبعات وخيمة، كما حدث مع فيلم 'ميشن إمباسيبل – ذي فاينل ريكونينغ' Mission: Impossible – The Final Reckoning من بطولة توم كروز، وهو أبرز فيلم أميركي يُعرض في مهرجان كان وتم تصويره بشكل رئيسي في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. كما استهدف مؤسسة سميثسونيان الثقافية في واشنطن والتي اتهمها الرئيس الجمهوري باعتماد 'أيديولوجيا مضرّة'، ومركز كينيدي الثقافي المرموق في العاصمة الفدرالية. ومفهوم 'القوة الناعمة' الذي وضعه في ثمانينات القرن الماضي عالم السياسة الأميركي الشهير جوزيف ناي الذي توفي مطلع أيار/مايو، يشير إلى دبلوماسية التأثير أو الجذب في مواجهة سياسة الضغط. لكنّ منتقدي ترامب يرون أن هذه القرارات، بالإضافة إلى الحرب التجارية، تضر بصورة الولايات المتحدة في الخارج وبقدرتها على الجذب، حتى أنها تؤثر على قدوم السياح إلى الولايات المتحدة. في معرض انتقادها للقرار الذي يستهدف جامعة هارفرد، رأت السيناتور الديموقراطية جين شاهين أن 'الطلاب الأجانب يساهمون في اقتصادنا، ويدعمون الوظائف في الولايات المتحدة، ويشكلون أكثر أدواتنا فعالية في مجال الدبلوماسية والقوة الناعمة'. وأضافت في بيان أن 'هذا العمل المتهور يسبب ضررا دائما لنفوذنا العالمي'. وتخرج من جامعة هارفرد رئيس الوزراء الكندي الحالي مارك كارني والرئيس التايواني لاي تشينغ تي. حصلت الجامعة الأميركية المرموقة على مهلة موقتة، عندما علقت المحكمة تنفيذ القرار الذي أثار الذعر في العالم. تستقطب الجامعات الأميركية مئات الآلاف من الطلاب الأجانب سنويا، لا سيما من آسيا. في العام الدراسي 2024-2025، تسجل نحو 1,126,690 طالبا أجنبيا في الجامعات الأميركية، وهو عدد قياسي، بحسب بيانات معهد التعليم الدولي. وتأتي الهند في مقدم الدول ثم الصين وتليها كوريا الجنوبية، خصوصا في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والهندسة. وسرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة للقرار، خصوصا في بكين، في ظل تنافس شرس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في العالم. وقالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة 'لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي' معتبرة أن القرار 'لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية'. من جهتها، دعت السلطات في هونغ كونغ السبت الجامعات في المدينة الصينية إلى استقبال 'عدد كبير من الطلاب من كل أرجاء العالم'. ووعدت باعتماد تدابير تسهيلية لتسجيلهم. وتعتقد إدارة ترامب أن الجامعات الأميركية، بما فيها هارفرد، أصبحت حاضنة للأفكار اليسارية المتطرفة والتقدمية، مشيرة إلى وجود هدر كبير في برامج التنوع غير الضرورية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس 'لديك ابن رائع حقق نجاحا باهرا، ثم ترسله إلى هارفرد، ويعود الابن إلى المنزل… وهو بالتأكيد على استعداد لأن يكون ناشطا يساريا رائعا، لكنه قد لا يتمكن من الحصول على وظيفة'. في جلسة استماع في الكونغرس، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تعرض لانتقادات بسبب خفض المساعدات الخارجية، إن الأمر لا يتعلق 'بالقضاء على السياسة الخارجية الأميركية أو الانكماش نحو الداخل' بل بتحقيق أكبر مقدار من الفائدة للمساعدات تحت شعار 'أميركا أولا'. جامعات أميركية مأزومة تخشى بيليانا، وهي طالبة أجنبية في جامعة كولومبيا، أن تلاقي مصير مئات من أقرانها أوقفتهم سلطات الهجرة الأميركية أو ألغت تأشيراتهم على خلفية مشاركتهم في نشاطات داعمة للفلسطينيين على خلفية الحرب في غزة. تسود أجواء مشحونة حرم جامعة كولومبيا مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي، في ظل اتهامات البيت الأبيض للجامعة المرموقة، وغيرها من جامعات 'آيفي ليغ'، بمعاداة السامية واعتناق أيديولوجيات 'ليبرالية متطرفة'، بينما يسعى أساتذة الجامعة جاهدين لإنقاذ تمويل أبحاثهم. وتم تهديد مئات من الطلاب الأجانب على مستوى البلاد بإلغاء تأشيراتهم، فيما استُهدف آخرون، وتعرض بعضهم للاعتقال، بما في ذلك في جامعة كولومبيا، بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين أو حتى مخالفات مرورية بسيطة. قالت بيليانا، وهي طالبة قانون تبلغ 29 عاما، إنها تشعر برعب شديد لدرجة أنها طلبت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي أو بلدها الأصلي في أميركا اللاتينية، وأضافت 'الوضع مرعب حقا. تشعر كأنك لا تستطيع قول أي شيء أو مشاركة أي شيء'. وتابعت 'لم نعد أنا وأصدقائي ننشر شيئا على اكس، وكثر منا حذفوا منشوراتهم القديمة خوفا من تجاوز خط أحمر غير مرئي'. وأضافت إنها وزملاءها يحاولون فقط 'حضور صفوفنا كأي يوم عادي'. مع اقتراب الامتحانات النهائية الأسبوع الماضي، اعتقل 80 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين بعد محاولتهم احتلال المكتبة الرئيسية. وسارعت الرئيسة الموقتة للجامعة إلى إدانة هذه الاحتجاجات. أكدت بيليانا أنها حرصت على الابتعاد تماما عن مثل هذه التظاهرات، خوفا من أن تظهر في صورة ويتم ربطها بالحدث زورا. من جهته، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن السلطات تراجع أوضاع التأشيرات الخاصة بـ'المخربين' المشاركين، مضيفا أن 'بلطجية حماس لم يعودوا موضع ترحيب في أمتنا العظيمة'. وقال أوسكار وولف، رئيس اتحاد الطلاب المنتخب حديثا 'مستوى القلق بين الطلاب الاجانب في تزايد، بغض النظر عن مشاركتهم في الاحتجاجات أو لا'. وولف، الذي التحق بالجامعة في أيلول/سبتمبر 2023، قبل وقت قصير من هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال إنه لم يعش سوى شهر واحد فقط من 'الحياة الجامعية الطبيعية'. وبسبب الاضطرابات، أغلقت جامعة كولومبيا أبوابها أمام العامة، على الرغم من أنها عادة ما تستقطب الآلاف إلى حرمها في مانهاتن. واتهمت إدارة ترامب الجامعة بالسماح بانتشار معاداة السامية، وهو اتهام تنفيه كولومبيا بشكل قاطع؛ وعلى إثر هذا الاتهام، قامت الإدارة بقطع نحو 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة. أما جامعة هارفرد، فقد واجهت الإدارة بتحدٍّ، ورفعت دعوى قضائية لوقف تجميد منح بقيمة ملياري دولار. وتخوض جامعة كولومبيا مفاوضات مع الحكومة، لكن أعلنت الرئيسة الموقتة كلير شيبمان الأربعاء أن 'قرابة 180 من زملائنا العاملين بدوام كامل أو جزئي على مشاريع ممولة من منح فدرالية متأثرة (بالقرار)' سيخسرون وظائفهم. وقالت أستاذة الطب النفسي ريبيكا موليه إن منحتها لمشروع بحثي حول التوحد 'لم تُلغَ، لكنها لم تُموّل أيضًا، إنها في حالة جمود'. وأضافت 'لا يمكنني توظيف أحد أو القيام بمشتريات كبيرة… هناك العديد من المنح في هذا الوضع. إنها حالة فوضى، ولا يمكنك إجراء بحث علمي جيد وسط الفوضى'. وقال البروفسور ماثيو كونلي، المتخصص في سياسات السرية الحكومية ورفع السرية، إن الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية ألغى تمويل منحتين بدون تقديم 'سبب حقيقي'. وأوضح أن المنحتين كانتا تهدفان إلى تدريب الباحثين على تحليل وحفظ السجلات التاريخية، خصوصا الرقمية منها، واصفا ذلك بأنه 'أحد التحديات الكبرى التي تواجه الباحثين'. لكن كونلي أصر على أنه لن يستسلم، قائلا 'أصبحت الجامعات هدفا (سياسيا)، لأن كل ما نقوم به يتعارض تماما مع ما تسعى إدارة ترامب لتحقيقه… إذا توقفنا عن التدريس والبحث، فسنمنحهم انتصارا مجانيا'. ويرى رئيس اتحاد الطلاب وولف أن الأمر أكبر من ذلك، وأن 'هذا ليس هجوما (عابرا) على كولومبيا فحسب، بل هو مشهد أول لهجوم أوسع على المجتمع المدني'. استغلال الصين للجامعات وسرقة الأبحاث بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع "استغلال" الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأمريكية. ورفضت بروس خلال إفادة في وزارة الخارجية تقديم أرقام عن عدد الطلاب الصينيين الذين سيتأثرون بخطة جديدة لإلغاء التأشيرات "بقوة"، لكنها قالت إن المسؤولين سيدققون بشأن أي شخص "يُعتبر تهديدا للبلاد أو مشكلة". وأحجمت عن تقديم تفاصيل عن كيفية تحديد أولئك الذين يشكلون تهديدا. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أعلن عن الحملة الجديدة، إنها ستستهدف طلابا منهم من لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حساسة. وقالت بروس "عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن أمريكا، يمكنني القول هنا أيضا إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأمريكية أو سرقة الملكية الفكرية البحثية الأمريكية أو التكنولوجيا الأمريكية لتنمية قوتها العسكرية أو جمع المعلومات المخابراتية أو قمع أصوات المعارضة". وجاء الإعلان عن حاملي تأشيرات الطلاب الصينيين بعد أن أمرت إدارة ترامب بعثاتها في جميع أنحاء العالم بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار. وردا على سؤال عن توقيت العودة إلى تحديد المواعيد، لم تفصح بروس عنه، لكنها أوصت المتقدمين بمواصلة التحقق من نظام التأشيرات الأمريكية للحصول على مواعيد جديدة. من جهتها ردّت بكين بغضب على تعهّد الحكومة الأميركية إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين ودانت حملة الرئيس دونالد ترامب على الطلبة الأجانب على اعتبارها 'سياسية وتمييزية'. وفي إطار انتقادها للإلغاء 'غير المنطقي' لتأشيرات الطلبة الصينيين، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين احتجت لدى واشنطن. صعّد روبيو النبرة بعدما انتقدت الصين قراره قبل يوم تعليق منح مواعيد للحصول على التأشيرات للطلاب حول العالم مؤقتا على الأقل. ولطالما اعتُبر الشباب الصينيون غاية في الأهمية بالنسبة للجامعات الأميركية التي تعتمد على الطلاب الآتين من الخارج الذين يدفعون رسوم الدراسة كاملة. وكان 277,398 طالبا صينيا مسجلين في الولايات المتحدة في العام الدراسي 2023-24، وهو عدد لا يتجاوزه سوى عدد الطلاب من الهنود، بحسب تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأميركية صدر عن معهد التعليم الدولي. واستهدف ترامب في ولايته السابقة الطلاب الصينيين لكنه ركّز على أولئك الذين يدرسون مجالات حساسة أو المرتبطين بشكل واضح بالجيش. وأفادت ماو بأن الصين حضّت الولايات المتحدة على 'حماية الحقوق والمصالح المشروعة للطلاب الدوليين، بمن فيهم أولئك القادمين من الصين'. لكن الإجراءات الجديدة تهدد أيضا بالضغط على الطلاب القادمين من بلدان تربطها علاقات وديّة مع الولايات المتحدة. وقال الطالب في إحدى الكليات في بكين بي جينغشين (21 عاما) لفرانس برس إن 'هذه السياسية الأميركية قد تبدو كقرار متسرّع، لكن تأثيرها سيكون مدمّرا للغاية'. وأضاف 'يبدو بأن ترامب وفريقه يتصرفون بتهوّر من دون أي تفكير بالعواقب'. من جانبها، أكدت جانغ يو (23 عاما) 'إذا كانت (الولايات المتحدة) تستهدفنا بهذه القوة، فإن الأمر ينعكس على خياراتي المفضلة (للدراسة في الخارج) وعلى انطباعي عن الولايات المتحدة'. بينما كانت جانغ تفكّر في الدراسة في الولايات المتحدة سابقا، على حد قولها، إلا أنها قد تختار بدلا من ذلك التوجه إلى جامعة أوروبية. وفي تايوان، اشتكى طالب دكتوراه كان من المقرر بأن يدرس في كالفورنيا من أنه 'يشعر بعدم اليقين' جراء تعليق التأشيرات. وقال الطالب البالغ 27 عاما الذي رفض الكشف عن هويته 'أفهم أن العملية قد تتأخر لكن ما زال هناك بعض الوقت قبل بدء الفصل الدراسي في منتصف آب/اغسطس'. وتابع 'كل ما يمكنني القيام به الآن هو أن انتظر وآمل بالأفضل'. يشعر ترامب بالامتعاض من هارفرد لرفضها مساعي إدارته للتدخل في قرارات قبول الطلاب والتعيينات في وقت يتّهمها الرئيس بأنها بؤرة لمعاداة السامية والفكر الليبرالي وثقافة الـ'ووك' (أي 'اليقظة' حيال الإساءات العنصرية والتمييز). علّق قاض أمر منع الطلاب الأجانب بانتظار جلسة استماع مقررة الخميس، بالتزامن مع حفل تخرّج من الجامعة تجمّع آلاف الطلاب وعائلاتهم في كامبريدج في ماساتشوستس من أجله. كما حرم البيت الأبيض هارفرد وغيرها من الجامعات الأميركية التي تعد من الأهم على مستوى العالم من التمويل الفدرالي من أجل الأبحاث. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على شبكة 'فوكس نيوز' إن 'الرئيس أكثر اهتماما بمنح أموال دافعي الضرائب هذه إلى الكليات والبرامج الفنية والكليات الرسمية حيث تروج للقيم الأميركية، والأهم أنها تعلّم الجيل المقبل بناء على المهارات التي نحتاجها في اقتصادنا ومجتمعنا'. وأعرب بعض طلاب جامعة هارفرد عن قلقهم من إمكانية أن تجعل سياسات إدارة ترامب الجامعات الأميركية أقل جاذبية بالنسبة للطلاب الأجانب. وقال طالب تاريخ الطب البريطاني جاك الذي سيتخرج هذا الأسبوع وعرّف عن نفسه باسمه الأول فقط 'لا أعرف إن كنت سأواصل الدراسة لنيل درجة الدكتوراه هنا. ست سنوات وقت طويل'. وتقدّمت هارفرد بطعون قضائية عدة ضد إجراءات ترامب. قاضية توقف قرار المنع حيث قالت قاضية اتحادية أمريكية إنها ستمدد أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد بأثر فوري فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، في انتصار لما يسمى جامعات رابطة (آيفي ليج) "رابطة اللبلاب" التي تخوض معارك متعددة مع الإدارة. وأعلنت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن أليسون بوروز أنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي واسع النطاق للإبقاء على الوضع الراهن، وذلك بعد ستة أيام من منحها جامعة هارفارد أمرا مؤقتا يمنع إدارة ترامب من اتخاذ هذا الإجراء. ومع انطلاق جلسة المحكمة، كان آلاف طلاب هارفارد يتسلمون شهاداتهم في حفل تخرج أقيم في الحرم الجامعي على بعد نحو ثمانية كيلومترات. وشنت إدارة ترامب هجوما متعدد الجبهات على أقدم وأغنى جامعة في البلاد إذ جمدت منحا وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات واقترحت إنهاء إعفائها الضريبي وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تمارس التمييز ضد الموظفين أو المتقدمين للوظائف من البيض أو الآسيويين. وتقول الجامعة إن سحب صلاحياتها في تسجيل الطلبة الأجانب سيكون له آثار سلبية، إذ إن أكثر من ربع طلابها من الأجانب وما يقرب من 60 بالمئة من طلبة الدراسات العليا في كلية هارفارد كنيدي المرموقة من دول أخرى. والهجوم على جامعة هارفارد جزء من جهد أوسع نطاقا تبذله الإدارة الأمريكية للضغط على مؤسسات التعليم العالي لمواءمتها مع أجندتها السياسية. جاءت جلسة المحكمة بعد يوم من تراجع إدارة ترامب عن خططها لإلغاء صلاحيات جامعة هارفارد بأثر فوري فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب وإمهالها 30 يوما للطعن على تلك الخطط من خلال عملية إدارية أطول. وأرسلت وزارة الأمن الداخلي إشعارا إلى الجامعة بسحب ترخيص ممنوح لها بموجب برنامج اتحادي لتسجيل الطلبة غير الأمريكيين. وخلال جلسة المحكمة، دفع محامي وزارة العدل الأمريكية تيبيريوس ديفيس بأنه لم تعد هناك حاجة لأمر قضائي يمنع إجراءات الإدارة إذ يمكن لجامعة هارفارد الطعن فيها عبر عملية إدارية. لكن بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عبرت عن اعتقادها بضرورة إصدار أمر قضائي أولي شامل لحماية هارفارد وطلابها ريثما تنتهي هذه العملية. وعبرت القاضية عن شكوكها في أن مصير جامعة هارفارد سيكون مختلفا في نهايتها، قائلة "ألن نعود إلى نفس المكان؟" كما تساءلت عما إذا كانت الإدارة قد امتثلت تماما لأمرها التقييدي المؤقت، مشيرة إلى إعلان قدمته جامعة هارفارد أمس أفاد بإلغاء تأشيرات الطلاب الوافدين في الآونة الأخيرة. وأكدت بوروز أن الأمر المؤقت سيظل ساريا إلى أن يتفاوض محامو الطرفين على شروط الأمر القضائي. ودفعت جامعة هارفارد بأن قرار الإلغاء ينتهك حرية التعبير وحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان في وقت سابق "نواصل رفضنا أسلوب (جامعة) هارفارد المتكرر في تعريض طلابها للخطر ونشر الكراهية ضد الأمريكيين. ينبغي عليها تغيير أساليبها لتكون مؤهلة لتلقي مزايا سخية من الشعب الأمريكي". واتهمت نويم في إعلان القرار الجامعة "بتشجيع العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني" دون أن تقدم أدلة على ذلك. واتهمت الجامعة أيضا برفضها الاستجابة لطلبات كثيرة للحصول على معلومات عن الطلاب الحاصلين على تأشيرات للدراسة فيها وعما إذا كانوا شاركوا في أي نشاط غير قانوني أو عنيف أو من شأنه أن يعرضهم للتأديب. وسيمنع تحرك الوزارة جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب جدد وستلزم الطلاب الأجانب الحاليين بالانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يجب أن يكون هناك حد أقصى لجامعة هارفارد بنسبة 15 بالمئة من عدد الطلاب غير الأمريكيين الذين تقبلهم. وأضاف "على هارفارد أن تتصرف بشكل لائق". وتقول الجامعة إن إلغاء قدرتها على قبول طلاب أجانب ينتهك حقها في حرية التعبير والتقاضي بموجب الدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية الذي يحكم عملها. ويقول محاموها إنه تم إلغاء اعتمادها بشكل مفاجئ دون الامتثال للوائح الاتحادية التي يجب على الوزارة بموجبها تقديم سبب مشروع لإجراءاتها وإرسال إخطار مسبق للجامعة وإعطائها فرصة لمعالجة أي مشاكل. وأضاف المحامون أنه كان يتعين على الوزارة بموجب لوائحها منح الجامعة 30 يوما على الأقل لتقديم أدلة للطعن على اتهاماتها ومنحها فرصة للمضي في إجراءات الاستئناف الإداري.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

ترامب يتحدّث عن اتّفاق إيران... وطهران تحذّره!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة للصحافيين في البيت الأبيض أن التوصّل إلى اتّفاق مع إيران أمر ممكن في "المستقبل غير البعيد جدّاً". بدورها، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول إيراني قوله اليوم الجمعة إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية خط أحمر واضح وستكون له عواقب وخيمة. ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه قوله "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلّي عن لغة التهديدات والعقوبات". وأضاف أن مثل هذه التهديدات "عداء صريح ضد المصالح الوطنية الإيرانية". وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء "أريده (الاتفاق النووي) قويّاً جدّاً بحيث يمكننا إدخال مفتشين، ويكون بإمكاننا أن نأخذ ما نريد، ونفجر ما نريد، ولكن من دون أن يُقتل أحد. يمكننا تفجير مختبر، ولكن لن يكون هناك أحد داخله، على عكس تفجير المختبر مع وجود الجميع داخله". وهدّد ترامب مراراً بقصف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في حل الخلاف المستمر منذ عقود بشأن برنامج طهران النووي.