وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 21 دقائق

• العربي الجديد

اتهامات بـ"غسل أموال" تهز سوق العملات الرقمية في تركيا

شهدت تركيا في السنوات الأخيرة جذباً واسعاً للعديد من المنصات العالمية والمحلية، وقطعت شوطاً كبيراً في مجال تداول العملات الرقمية، وذلك بعد سلسلة من التعليمات واللوائح التي أصدرتها بورصة إسطنبول ووزارة المالية، إلى جانب سماح البنك المركزي التركي بالتعامل وتحويل الأموال من حسابات المتداولين الشخصية إلى منصات التداول الرقمية، بعد حصول هذه المنصات على التراخيص المطلوبة. ويُعد التعطش في السوق التركية وانتشار المنصات غير المرخصة سابقاً، بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة الليرة التركية ، من العوامل التي أسهمت في نمو منصات التداول وزيادة الإقبال على العملات الرقمية. ومع هذا النمو، بدأت السلطات التركية بكشف مخالفات عدة. فقد كشفت تحقيقات في إسطنبول عن تورط منصة العملات الرقمية "Icrypex" في غسل أرباح عصابات الجريمة المنظمة، ما دفع السلطات إلى حجز أصول الشركة وأموال رئيسها احتياطياً. وبحسب مصادر إعلامية تركية، فإنّ ملف التحقيق أظهر أنّ عملية غسل الأموال لعصابة إجرامية منظمة جرت في 30 يوليو/ تموز 2025، بعد التأكد من تحويل أرباح غير مشروعة إلى عملات أجنبية وأصول مشفرة، بهدف دمجها في النظام المالي عبر منصة "Icrypex". وتضيف المصادر أنه بناءً على تقرير صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، تقرر مصادرة الحسابات البنكية العائدة إلى كل من غوكان إيتشر والمنصة، إضافة إلى الأصول في شركات النقد الإلكتروني والمركبات والعقارات وحصص الشراكة. وبينما تؤكد النيابة العامة في إسطنبول أنّ التحقيقات تجري "بدقة وشمولية" لكشف جميع الأطراف المتورطة، أفادت بأنّ رئيس مجلس إدارة "Icrypex" غوكان إيتشر، موقوف أصلاً منذ ستة أيام في تحقيق منفصل بتهم تتعلق بتأمين مواد مخدرة ومحاولة القتل العمد، ويجري حالياً التحقيق في صلاته المحتملة بجرائم مالية ضمن الملف الجديد. وكانت مصادر أمنية تركية قد أعلنت، في 27 يوليو/ تموز، توقيف غوكان إيتشر على خلفية اتهامات متعددة، من بينها "توفير مواد مخدرة" ومحاولة القتل العمد. وقد تلقت الأوساط المالية التركية نبأ توقيفه، ثم اتهامه بغسل الأموال، بحذرٍ واستغراب، نظراً لدور منصة Icrypex النشط في سوق العملات الرقمية في تركيا، كذلك تُعرف بأنها الراعي الرسمي للإعلامي المعروف فاتح ألطايلي. ويرى مراقبون أنّ هذه "الهزة" قد تؤثر "بشكل محدود وآني" في سمعة السوق الرقمية بتركيا، في ظل استمرار الجدل حول تنظيم السوق، وآليات عمل المنصات، وسبل حماية المستثمرين من المخاطر القانونية والمالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟ لكن تبقى تهمة غسل الأموال من أكثر التهم حساسية في تركيا، خصوصاً إذا تدخلت فيها أطراف "إرهابية أو منظمات إجرامية"، إذ أعلنت الحكومة التركية، بحسب مراقبين، لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال في قطاع العملات الرقمية، دخلت حيّز التنفيذ في 25 فبراير/ شباط الماضي. ويأتي ذلك بالتوازي مع التهافت المحلي والدولي على السوق التركية، نظراً لحجمها الكبير وسياساتها الضريبية المرنة، حيث تفرض ضريبة معاملات بنسبة 0.03٪ فقط، ما يدل على دعم الحكومة لتطوير السوق. ووفقاً لشركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تحليلات بلوكشين، بلغ حجم التعاملات الرقمية في تركيا أكثر من 170 مليار دولار خلال عام 2023، ما يجعلها الدولة الأوروبية الأولى من حيث حجم التداول، والرابعة عالمياً. وقد دفع هذا النشاط الكثيف السلطات الرقابية الدولية إلى تسليط الضوء على السوق التركية. وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت هيئة أسواق رأس المال التركية لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم بورصات العملات الرقمية وأمناء الحفظ ومزودي خدمات المحافظ الرقمية، بهدف تعزيز الرقابة المالية والشفافية. وألزمت اللوائح الشركات بتقديم تقارير مالية دقيقة تتضمن تفاصيل المعاملات، مثل نوع الأصول المشفرة وكميتها وأسعارها، بالإضافة إلى العمولات والرسوم. كذلك فُرض على هذه الشركات إصدار كشوف حساب شهرية للعملاء تشمل جميع العمليات المالية المنفذة، لضمان الشفافية التامة. كذلك منعت اللوائح بورصات العملات المشفرة من تلقي أو معالجة أوامر العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" أو "تليغرام"، واقتصرتها على المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرسمية. وحظرت تحصيل الودائع المالية من المستخدمين أو التعامل في بيع وشراء العقارات لأغراض تجارية، أو تقديم وعود مضللة بشأن الأرباح المستقبلية، وفرضت غرامة تصل إلى 182 ألف دولار، إضافة إلى عقوبات بالسجن بحق الشركات غير الملتزمة. وفي يوليو/ تموز الماضي، ألحقت وزارة الخزانة والمالية التركية هذه اللوائح بحزمة تنظيمية جديدة تعتبر، بحسب مراقبين، الأوسع منذ بدء التعامل الرسمي مع الأصول الرقمية. ونصت على إلزام المنصات بطلب معلومات مفصّلة من المستخدمين حول مصدر الأموال وأسباب التحويل، وفرض توصيف نصي مع كل معاملة، لتسهيل عمليات التدقيق لاحقاً. كذلك فرضت تعليقاً زمنياً على بعض عمليات السحب يصل إلى 48 ساعة، وقد يمتد إلى 72 ساعة للحسابات الجديدة التي لا تحتوي على بيانات كاملة، لمنح الجهات الرقابية فرصة لرصد التحركات المشبوهة. وحددت اللوائح أيضاً سقوفاً صارمة لتحويلات العملات المستقرة (مثل USDT) بواقع 3 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً. لكن يمكن رفع هذه الحدود للمنصات التي تلتزم "قاعدة السفر" (Travel Rule)، وهي قاعدة دولية تنص على تبادل معلومات دقيقة عن الطرفين في كل معاملة مالية رقمية. وتشترط القاعدة تبادل بيانات دقيقة بين المرسل والمستلم، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي الدولية. كذلك أُلزمت شركات الأصول الرقمية بتقديم تقارير دورية تتضمن تفاصيل شاملة عن نوع الأصل المشفّر وكميته وسعره وتاريخ تنفيذه. وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إنّ الحزمة الجديدة جاءت ضمن جهود الحكومة لحماية النظام المالي الوطني من التدفقات المالية المشبوهة، موضحاً في تصريحات سابقة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواءمة التشريعات التركية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُذكر أنّ العديد من المنصات التركية كانت تعمل في السوق قبل صدور التشريعات الجديدة، من أبرزها منصة "باريبو" التي تأسست عام 2017، وبلغ حجم تداولها عام 2021 نحو 2.5 مليار دولار، ومنصة "بي تي سي تورك" التي انطلقت عام 2013، ومنصات أخرى مثل "بيتجي"، "إيسري بيكس"، بالإضافة إلى منصة "بينانس" العالمية، التي تتوفر في تركيا باللغة التركية وتدعم مجموعة واسعة من العملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم والعملات البديلة الأخرى.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

إيرادات "ميتا" وأرباحها ترتفع رغم التحديات الاقتصادية والإنفاق على الذكاء الاصطناعي

في خطوة فاجأت الأسواق والمحللين، أعلنت مجموعة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب تحقيقها نمواً قوياً في إيراداتها وأرباحها خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزةً التوقعات رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد نفقاتها على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للنتائج المالية الصادرة عن الشركة يوم الأربعاء، فقد بلغت إيرادات "ميتا" 47.5 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت صافي ربح بلغ 18.34 مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 36% على أساس سنوي. ويعود ذلك خصوصا إلى ارتفاع أسعار الإعلانات والقيمة المضافة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تحويل الإعلانات إلى مشتريات. الذكاء الاصطناعي مفتاح النمو تعزو "ميتا" هذا الأداء اللافت بشكل أساسي إلى التقدم الذي أحرزته في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح يشكل جزءاً محورياً في منظومتها الإعلانية. فقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدوات الإعلان ساهم بشكل ملحوظ في رفع فعالية الحملات الدعائية وتحقيق معدلات تحويل أعلى. وأوضح زوكربيرغ أن الذكاء الاصطناعي لا يساعد فقط في تحسين استهداف الإعلانات واقتراح مواضع عرضها للمعلنين، بل يسهم أيضاً في اقتراح المحتوى للمستخدمين، مما يزيد من الوقت الذي يمضونه على المنصات. وقال: "يأتي جزء كبير من عائداتنا الإعلانية الآن من الحملات التي تستخدم إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي المُولّدة لدينا". مقاومة الاضطرابات الاقتصادية ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات اقتصادية متزايدة، من بينها تداعيات الرسوم الجمركية المتبادلة بين بعض الدول الكبرى، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار التعافي الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكّنت "ميتا" من توسيع حصتها السوقية والاستفادة من هذه الأوضاع المعقدة. في هذا السياق، اعتبرت المحللة في شركة "إي ماركتر"، ميندا سمايلي، أن "ميتا لم تكتفِ بأنها صمدت أمام انعدام الاستقرار الاقتصادي في الأشهر الأخيرة فحسب، بل ربما أفادت منه أيضاً". وأشارت إلى أن العلامات التجارية باتت تبحث عن وسائل أكثر فعالية وأقل تكلفة للوصول إلى جمهورها المستهدف، وهو ما توفره أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها "ميتا". اقتصاد دولي التحديثات الحية "ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لتمويل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي ارتفاع أسعار الإعلانات من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في تعزيز الأرباح، ارتفاع أسعار الإعلانات على منصات "ميتا"، إذ لاحظت الشركة أن المعلنين أصبحوا مستعدين لدفع المزيد مقابل حملات إعلانية أكثر دقة وتأثيراً. وتؤكد بيانات الشركة أن قيمة الإعلان الواحد زادت مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة لتحسين أداء الخوارزميات وتقنيات الاستهداف. وقد نجحت "ميتا" في تحسين تجربة المستخدم والإبقاء على تفاعله لفترات أطول عبر تعزيز محتوى الفيديو القصير (Reels) على إنستغرام وفيسبوك، المدعوم بأنظمة ذكاء اصطناعي ترشح المحتوى بناءً على تفضيلات المستخدمين. هذا التوجه لم يرفع فقط من معدلات التفاعل، بل عزز أيضاً من الجاذبية الإعلانية للمنصات. تركيز مستمر على الابتكار ورغم ازدياد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، أكدت الشركة أنها ماضية في استثماراتها في هذا المجال، معتبرة إياه أساساً لمستقبلها. وتشير التقديرات إلى أن "ميتا" ضاعفت تقريباً إنفاقها على البحث والتطوير مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً في قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إلى جانب جهودها المستمرة في تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز عبر قسم "Reality Labs". ورغم أنه لا يزال يسجل خسائر، أعاد زاكربرغ تأكيد رؤية الشركة الطويلة الأمد بشأن "الميتافيرس" والابتكار التكنولوجي باعتباره ركيزة أساسية لتوجهات الشركة المستقبلية. تحديات قادمة لكن بالرغم من هذه النتائج القوية، لا تزال "ميتا" تواجه عدداً من التحديات على رأسها الضغوط التنظيمية المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة في ما يتعلق بسياسات الخصوصية واحتكار السوق. كما يثير تطور الذكاء الاصطناعي قلقاً بين صناع السياسات، ما قد يؤدي إلى فرض قواعد جديدة تنظم استخدامه في الإعلانات والمحتوى. إلى جانب ذلك، تواجه "ميتا" منافسة محتدمة من منصات أخرى مثل "تيك توك" و"يوتيوب"، والتي تسعى أيضاً إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتها في مجال الفيديو القصير. نظرة مستقبلية إيجابية ورغم هذه التحديات، يبدو أن "ميتا" تسير بخطى واثقة نحو مزيد من النمو، معتمدة على استراتيجية تدمج بين الابتكار التكنولوجي والاستثمار الذكي في أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في موقع قوي للاستفادة من التغيرات المستمرة في سلوك المستخدمين وأساليب التسويق الرقمي. ومع استمرار نمو الإعلانات الرقمية، وتوسع الشركة في تقديم أدوات جديدة للمعلنين، يتوقع أن تحافظ "ميتا" على زخمها خلال النصف الثاني من العام. كما تعتزم الشركة إطلاق ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي للمستخدمين والمعلنين على حد سواء، ما قد يفتح آفاقاً جديدة للإيرادات. وفي ظل هذا الأداء المالي اللافت، تؤكد "ميتا" مجدداً أنها لاعب رئيسي في عالم التكنولوجيا والإعلان الرقمي، وأنها قادرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتقلبة، بل الاستفادة منها لتعزيز موقعها الريادي في السوق العالمية. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير

أعلن البنك المركزي الأردني ، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، مؤكداً التزامه المستمر بمتابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ التدابير اللازمة كافة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في البلاد. وبحسب بيان صادر عن البنك، فقد قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي، إضافة إلى بقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأوضح البيان أن القرار جاء بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الأردني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو معظم القطاعات الاقتصادية. وأكد البيان أن المؤشرات تدل على قوة الاستقرار النقدي في الأردن، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ، التي تجاوزت 22 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 أشهر. كذلك حافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. اقتصاد الناس التحديثات الحية ارتفاع التضخم في الأردن 1.98% خلال 6 أشهر ووفقاً للبيان، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين؛ إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار (حوالى 68 مليار دولار) مع نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025. كذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً نسبته 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار (50 مليار دولار). وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، وهو من بين النسب المرتفعة في المنطقة، فيما تبلغ السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. وأشار البيان إلى استمرار مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 3.7 مليارات دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليارات دولار. (الدينار الأردني=1.41 دولار أميركي)