الدائرة تضيق: قلة من الجمهوريين يدافعون عن ترمب في قضية إبستين
لكن الرئيس بات الآن يستخف بالقضية واصفاً إياها بأنها "خدعة واحتيال وهراء"، بل وطرح على مجموعة من الصحافيين سؤالاً عن سبب "الاستمرار في الحديث" عن معتد جنسي "لا أحد يهتم به".
وقد فجرت هذه التصريحات المستخفة، إضافة إلى تأكيدات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبستين انتحر وأنه لا وجود لما يسمى بـ "قائمة العملاء"، صراعاً داخلياً بين أنصار الرئيس، وأثارت تساؤلات لدى شخصيات يمينية بارزة عما إذا كان ترمب يخفي شيئاً.
وكان البيت الأبيض قد سلّم في وقت سابق من هذا العام مجلدات تحوي وثائق سبق الإفصاح عنها تتعلق بإبستين لعدد من المؤثرين في أقصى اليمين، في ما بدا أنه محاولة لإثبات أن الإدارة تصغي إليهم، لكن الإدارة غيرت موقفها لاحقاً وأصبح أولئك الذين كانوا يعتقدون أن ترمب سيحاسب شبكة إبستين يحمّلون الآن الرئيس ومسؤولي إدارته، أو شخصيات حكومية غير معروفة، مسؤولية هذا الفشل.
من يقف إلى جانب ترمب؟
في وقت يحاول دونالد ترمب مراراً دفع أنصاره نحو الحديث عن قضايا أخرى، يواصل كبار مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تجاهل الأسئلة حول الانقسامات داخل دائرة ترمب والانتقادات الموجهة لهم في شأن طريقة تعاملهم مع قضية إبستين، وفي فبراير (شباط) الماضي قالت المدعية العامة بام بوندي لقناة "فوكس نيوز" إن "قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبي حالياً لمراجعتها"، لكنها أوضحت لاحقاً أنها كانت تشير بصورة عامة إلى ملفات القضية، ومنذ ذلك الحين تهربت من الإجابة عن أسئلة تتعلق بالقضية أو الخلافات بين حلفاء ترمب في شأن نشر الوثائق، وقالت للصحافيين هذا الأسبوع "نحن نقاتل معاً كفريق لحماية أميركا مجدداً، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة".
أما ترمب فقال إن بوندي "تعاملت مع المسألة بصورة جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه ينبغي لها أن تنشر "ما تراه موثوقاً"، ومضيفاً الثلاثاء الماضي "لقد قامت بعمل ممتاز وأعتقد أنكم ستفهمون الصورة عندما تطلعون على الأمر".
وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن "نظريات المؤامرة هذه غير صحيحة على الإطلاق ولم تكن كذلك يوماً"، مضيفاً "يشرفني أن أخدم رئيس الولايات المتحدة، وسأواصل القيام بذلك طالما طلب مني ذلك".
يُذكر أن دان بونجينو، مقدّم بودكاست والمساعد الحالي لباتيل، صرح العام الماضي بأنه لا يثق "بأية رواية تسرد لي عن جيفري إبستين"، مضيفاً "هناك سبب لإخفاء هذه القائمة"، وبحسب تقارير فقد كان "غاضباً إلى حد الانفجار" وهدد بالاستقالة بسبب إحباطه من سير القضية، لكن ترمب وصفه لاحقاً بأنه "رجل جيد جداً"، وقال الرئيس هذا الأسبوع "يعجبني دان".
وفي المقابل يبدو أن بعض الشخصيات اليمينية البارزة والمؤثرين الذين بنوا شهرتهم بتضخيم نظريات المؤامرة لدعم أجندة الرئيس راضون الآن عما صرح به ترمب، وقال دينيش دي سوزا في برنامج البودكاست الخاص به إنه "على رغم وجود أسئلة لم يجب عنها حول إبستين فقد حان الوقت بالفعل لنسيان الأمر والمضي قدماً"، كما أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان عن "ثقته بالرئيس ترمب" ودافع عن نائب المدعي العام تود بلانش وبوندي وبونجينو وباتيل، وقال إنه يمتلك "ثقة تامة" في الإدارة.
من يطالب بالمحاسبة؟
لكن كثيراً من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، بمن فيهم أشد حلفاء ترمب، ليسوا راضين، فقد صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يؤيد "الشفافية الكاملة" واقترح أن تقوم وزارة العدل بـ "نشر كل شيء وترك الأمر للشعب ليقرر"، وكذلك تطالب شخصيات يمينية متطرفة بارزة، مثل مارجوري تايلور غرين، وآنا بولينا لونا، ونانسي ميس، بالكشف عن تلك الوثائق.
كما صوّت ممثل كارولينا الجنوبية النائب رالف نورمان مع الديمقراطيين في محاولة لإلزام وزارة العدل بالكشف عن مزيد من المعلومات حول القضية، وقال نورمان لشبكة "سي أن أن"، "أعتقد أن من حق الشعب الأميركي أن يرى ما تحويه تلك الملفات وهذا أمر واضح، فالحكومة من المفترض أن تعمل لمصلحتنا جميعاً، وإذا لم يكن هناك شيء فلينشروا صفحة فارغة"، وبعد أن صرّح مقدم البودكاست تشارلي كيرك بأنه انتهى من قضية إبستين، عاد لاحقاً ليقول إن تصريحاته الكاملة فسرت خارج سياقها، وقد ضغط منذ ذلك الحين على وزارة العدل لرفع السرية عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى.
ولا يزال عدد من أبرز مؤثري اليمين المتطرف، ومن بينهم تاكر كارلسون وأليكس جونز ومايك سيرنوفيتش ومات وولش وجاك بوسوبيك وبيني جونسون، يشككون في رواية الإدارة، وكتب جونسون على منصة "إكس" بأن "أصوات 'ماغا' المؤثرة " تستحق التقدير لدفعها الإدارة لتغيير نهجها".
من جانبها دعت لورا لومر بام بوندي إلى الاستقالة، محذرة من أن تعاملها مع قضية إبستين يهدد بتقويض رئاسة ترمب.
من يلوم ترمب؟
وسط خلافه المتصاعد مع الرئيس في شأن مشروع قانون ضخم في الكونغرس، فجّر إيلون ماسك مفاجأة بمنشور قال فيه إن اسم ترمب "موجود في ملفات إبستين"، وكتب الشهر الماضي "هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها، أتمنى لك يوماً سعيداً دونالد جي ترمب".
والأسبوع الماضي نشر إيلون ماسك تدوينة ساخرة قال فيها "كم الساعة؟ آه، يبدو أنه وقت عدم اعتقال أي أحد مجدداً"، مرفقاً إياها بصورة تحمل عنوان "عداد الاعتقالات الرسمي في شبكة إبستين للمعتدين على الأطفال" وتحتها أصفار متتالية.
وخلال الأسبوع الجاري سخر ماسك من ادعاء ترمب بأن القضية خدعة، وقال "مدهش أن إبستين انتحر وأن غيلين في سجن فيدرالي بسبب خدعة"، في إشارة إلى غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين التي حكم عليها بالسجن 20 عاماً بعد إدانتها بالاتجار الجنسي بالقاصرات وجرائم أخرى، وأضاف ماسك "عليه فقط أن ينشر الملفات ويشير لنا ما هو الجزء الذي يعتبره خدعة".
وفي المقابل تساءل موالون آخرون لترمب عن سبب مخاطرة الرئيس برئاسته عبر مقاومة مطالب مؤيديه، فقد سأل أليكس جونز على منصة "إكس": "لماذا يقوم الرئيس الـ 47 بأسوأ تحركاته خلال الأعوام التسعة الماضية؟"، كما ناشد المعلق اليميني المتطرف واين ألين روت الرئيس ترمب عبر منصة "إكس" بأن ينشر الملفات ببساطة، وكتب "أفضل ستة أشهر لأي رئيس في التاريخ، كل ما يفعله رائع، لماذا يخاطر بكل شيء بسبب هذا الملف الغبي؟"
من يلوم "الدولة العميقة" أو الديمقراطيين؟
وفي وقت يطالب عدد من أبرز الأصوات اليمينية وزارة العدل بمزيد من الشفافية، يلمح كثير منهم إلى أن إدارة ترمب ليست وحدها المسؤولة، مجددين نظريات المؤامرة القديمة التي تزعم أن مسؤولين ديمقراطيين ومدعين عامين متمردين دمروا أدلة أو تدخلوا بصورة ما بمسار التحقيق في قضية إبستين، فترمب نفسه ادعى أن القضية مفبركة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، علماً بأن إبستين اعتقل عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، وعثر عليه ميتاً داخل زنزانته في العام نفسه.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي اليوم الذي توفي فيه إبستين شارك ترمب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم تورط بيل كلينتون، وقال للصحافيين في ذلك الوقت "أطالب بتحقيق كامل وهذا ما أصر عليه تماماً"، وخلال مقابلة مع "أكسيوس" عام 2020، قال متسائلاً" "هل كانت انتحاراً أم أنه قُتل؟"
أما المستشار الجمهوري المخضرم والحليف الوثيق لترمب، روجر ستون، فقال إن كاش باتيل "يقول الحقيقة" وإنه يعتقد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي ووزارة العدل في عهد جو بايدن قد دمّرا الأدلة، كما أشار المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون إلى البيئة الأوسع من نظريات المؤامرة التي تحيط بقضية إبستين وعلاقتها بحركة "كيو أنون" و"الدولة العميقة" المزعومة التي يرى أنها تهدد أجندة ترمب.
وقال بانون أمام حشد في مؤتمر "تيرنينغ بوينت يو إس" Turning Point US هذا الأسبوع إنه "عند النظر إلى المسار الذي سلكته الدولة العميقة لمحاولة إيقاف ترمب وحركة 'ماغا' فمن السهل أن ندرج قضية إبستين ضمن هذا السياق"، مضيفاً "إبستين مفتاح يحل كثيراً من الألغاز لا تتعلق بالأفراد فقط، بل والمؤسسات كذلك مثل المؤسسات الاستخباراتية وحكومات أجنبية ومن كان يعمل معه ضمن جهاز استخباراتنا وفي حكومتنا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة، متحدياً بذلك الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بإجراءات تحفيزية فورية رغم استمرار الغموض الاقتصادي. فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري. لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب. وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات. ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'. لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية. وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'. من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي. وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'. في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم. وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات. ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
حملة ترمب ضد الهجرة غير النظامية تثير مخاوف حول الأمن الغذائي
تحظى حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المهاجرين غير النظاميين بشعبية واسعة بين أنصاره وغالبية الجمهوريين، إلا أنها تتسبب في تداعيات بمختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الزراعة. تقول ليزا تايت، التي عملت عائلتها في الزراعة بمقاطعة فينتورا الأميركية منذ عام 1876، إنه لم يسبق للمحاصيل أن تعرّضت إلى تهديد على غرار ذاك الناجم عن حملة البيت الأبيض ضد الهجرة. وتخشى تايت، التي تحدثت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من أن هذه الحملة الأمنية ضد العمال غير النظاميين والموسميين في هذه المنطقة الزراعية الحيوية الواقعة شمال لوس أنجليس، قد «تفكك الاقتصاد بأكمله» وتعرّض الأمن الغذائي للبلاد إلى الخطر. وقالت المُزارعة، البالغة 46 عاماً، والتي تنتج الأفوكادو والحمضيات والبن: «بدأتُ أقلق حقاً عندما رأيت مجموعة من عناصر حرس الحدود يأتون إلى وادي سنترال ويبدأون دخول المزارع ليحاولوا مطاردة الأشخاص، متجاهلين صاحب الأرض». وأضافت: «هذا ليس أمراً اعتدنا أن يحدث في مجال الزراعة». وتابعت أن تأثير ذلك يتجاوز العاملين في الحصاد، إذ يؤثر على «سلسلة غذاء بأكملها» من العاملين في الحقول، وصولاً إلى سائقي الشاحنات والأشخاص العاملين في مراكز التعبئة والمبيعات. وأكدت أن «الجميع يشعرون بالخوف»، بمن فيهم هي نفسها، رغم أنها أميركية أباً عن جد. وأوضحت: «أشعر بالتوتر والخوف. نشعر بأننا نتعرّض لهجوم». يحاول قطاع الزراعة، منذ سنوات، إيجاد حلول دائمة للنقص المزمن في العمالة، يتجاوز مجرّد إصدار تصاريح مؤقتة للعمال المهاجرين. وتشير تايت إلى أن «جزءاً من عملنا موسميّ، لكننا، في الحقيقة، نحتاج إلى العمال هنا على مدار العام». وازدادت أعداد الوظائف المعتمدة من الحكومة للعمال المؤقتين في مجال الزراعة بثلاث مرّات بين عاميْ 2014 و2024، وفق إحصائيات وزارة العمل، ما يسلّط الضوء على مدى اعتماد قطاع الزراعة الأميركي على العمال الأجانب. وإضافة إلى ذلك، فإن 42 في المائة تقريباً من العمال في مجال الزراعة لا يملكون تصاريح عمل في الولايات المتحدة، وفق دراسة نشرتها وزارة الزراعة عام 2022. وتتطابق هذه الأرقام مع الصعوبات التي يواجهها عدد من المزارعين للعثور على عمال. يقول هؤلاء إن المواطنين الأميركيين غير مهتمين بالعمل الشاق جسدياً، علماً بأن العمل في الزراعة يتطلب قضاء ساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً، وتحت المطر والشمس. ولهذا تُحذّر تايت من أن طرد الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل سيتسبب بضرر جسيم لا يُقدّر. وتقول إن الأمر لن يؤثر سلباً فحسب على المزارع التي قد يستغرق تعافيها سنوات، بل سيؤدي كذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ويُعرّض حتى الأمن الغذائي في الولايات المتحدة إلى الخطر، ما سيضطّر البلاد، على الأرجح، إلى بدء استيراد مواد كانت تنتجها في السابق. وأضافت أن «ما نحتاج إليه في الحقيقة هو تشريع من نوع ما يتضمن نوع البرنامج الذي نحتاج إليه، يكون مناسباً للعمال إذ يضمن سلامتهم، بينما يضمن، في الوقت نفسه، وجود أرضية منصفة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والاحتياجات المحلية». وافق بعض عمال المزارع على التحدث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم كاملة خشية تعرّضهم إلى التوقيف. وقالت عاملة تُدعى سيلفيا إن «كلّ ما نقوم به هو العمل». وقد شهدت توقيف عدد من أصدقائها في عملية دهم بأوكسنارد، على بُعد نحو 16 كيلومتراً غرب فينتورا. وتعيش المكسيكية، البالغة 32 عاماً، في خوف دائم من احتمال أن تكون هي الهدف التالي، وهو أمرٌ من شأنه أن يفضي إلى فصلها عن ابنتيها المولودتين في الولايات المتحدة. وقالت: «نحن بين نارين؛ إن لم نعمل، فكيف سيكون بإمكاننا دفع فواتيرنا؟ وإذا خرجنا، فنواجه خطر مصادفة» عناصر إدارة الهجرة والجمارك. وأما ميغيل (54 عاماً)، الذي يعمل في حقول جنوب كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود، فأكد أنه «مع طريقة تحرّك الحكومة حالياً، سيكون الجميع خاسراً». وأشار إلى أن العمال يخسرون وظائفهم، بينما يخسر أصحاب المزارع عمالهم، وتخسر الولايات المتحدة موادها الغذائية. وعمل ميغيل في عدة وظائف مختلفة بقطاع الزراعة، بما في ذلك أثناء فترة تفشي وباء كوفيد. ويقول إنها كانت جميعها «وظائف صعبة جداً». ويشعر، الآن، بأنه أصبح هدفاً للسلطات. وقال إن «عليهم القيام بعملية بحث صغيرة ليفهموا. الطعام الذي يتناولونه يأتي من الحقول، أليس كذلك؟ لذا، من الأفضل أن يكونوا أكثر وعياً ويسمحوا لنا بالمساهمة بشكل إيجابي، بدلاً من دفعنا للتواري».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
الحملة ضد الهجرة في الولايات المتحدة تزيد الطلب على السجون الخاصة
منذ عودته إلى البيت الأبيض، يبذل الرئيس دونالد ترمب جهوداً حثيثة للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذي يثير استياء بعض الأميركيين، إلا أن آخرين يستفيدون من طفرة الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار. فالمهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، يتعين وضعهم مؤقتاً في مراكز كالمنشأة كالتي يتم تجهيزها في كاليفورنيا سيتي، قبل ترحيلهم. وقال ماركيت هوكينز رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي، التي تعد 15 ألف نسمة وتبعد 160 كلم شمال لوس أنجليس: «عندما تتحدث إلى غالبية السكان هنا، تجد أن لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر». ويضيف: «ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟». مركز معالجة الهجرة التابع لشركة «كورسيفك» في مدينة كاليفورنيا بصحراء مقاطعة كيرن بانتظار إعادة افتتاحه كمرفق احتجاز اتحادي للمهاجرين بموجب عقد مع هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (إي سي إيه) في مدينة كاليفورنيا (أ.ف.ب) وستضم كاليفورنيا سيتي مركز احتجاز مترامي الأطراف ستقوم على تشغيله شركة «كورسيفيك»، إحدى كبرى شركات هذا القطاع الخاص. وتقول الشركة إن المنشأة ستخلق نحو 500 وظيفة وتدر مليوني دولار من عوائد الضرائب على المدينة. وقال هوكينز لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تم توظيف العديد من سكان المدينة للعمل في تلك المنشأة». وأضاف أن «أي مصدر دخل يمكن أن يساعد البلدة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها، سيكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية». وأسفرت الحملة ضد الهجرة التي كثفها ترمب، كتلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجليس، عن احتجاز عدد قياسي بلغ 60 ألف شخص في يونيو (حزيران)، وفقاً لأرقام إدارة الهجرة والجمارك. وتظهر تلك الارقام أن الغالبية العظمى من المحتجزين لا توجد أحكام بحقهم، رغم وعود الحملة الانتخابية للرئيس بملاحقة المجرمين الخطرين، فيما يقبع أكثر من 80 في المائة من المحتجزين بمنشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع «تراك» بجامعة سيراكيوز. ومع تعليمات واشنطن بزيادة عدد الاعتقالات اليومية 3 أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإن القطاع يتطلع إلى طفرة غير مسبوقة. وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لشركة «كورسيفيك» ديمون هينينغر، في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو (أيار): «لم يسبق في تاريخ شركتنا الممتد 42 عاماً، أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا كما نشهد الآن». سياج من الأسلاك الشائكة يُحيط بمركز احتجاز «مجموعة جي إي أو» في أديلانتو - كاليفورنيا (أ.ف.ب) وعندما تولى ترمب ولايته الرئاسية الثانية في يناير (كانون الثاني)، كان هناك نحو 107 مراكز احتجاز عاملة. أما الآن فيتراوح العدد حول 200. وبالنسبة للسياسيين الديمقراطيين فإن هذه الزيادة مُتعمدة، إذ قالت عضو الكونغرس نورما توريس للصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوب كاليفورنيا، إن «شركات السجون الخاصة تستغل المعاناة الإنسانية، والجمهوريون يسمحون لها بالاستمرار دون رادع». وفي مطلع العام، كان 3 أشخاص محتجزين هناك. أما الآن فهناك المئات وكل واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصصات يومية من أموال دافعي الضرائب. ولم يُسمح لتوريس زيارة المنشأة التي تديرها شركة «جي إي أو» الخاصة، لأنها لم تقدم إشعاراً بذلك قبل 7 أيام، كما قالت، وأضافت أن «حرمان أعضاء الكونغرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرد إهانة، بل أمر خطير وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي تحدث خلف هذه الجدران». وتابعت: «سمعنا قصصاً مروعة عن محتجزين تعرضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام، وتُركوا مصابين دون علاج». عضوة الكونغرس نورما توريس قالت للصحافيين خارج مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوب كاليفورنيا إن شركات السجون الخاصة تستغل معاناة البشر... والجمهوريون يسمحون لها بالإفلات من العقاب (أ.ف.ب) وقالت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين كريستين هنسبيرغر، إن أحد موكليها اشتكى من اضطراره للانتظار «ست أو سبع ساعات للحصول على مياه نظيفة». وأضافت أن المياه «غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية». وتقول هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكليها، إن الكثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حق دستوري في الولايات المتحدة. ونفت كل من شركة «جي إي أو» وإدارة الجمارك والهجرة، الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشا ماكلولين، إن «الادعاءات بوجود اكتظاظ أو ظروف سيئة في مرافق وكالة الهجرة والجمارك غير صحيحة بشكل قاطع». وأضافت: «جميع المعتقلين يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم». غير أن أقارب بعض المعتقلين يروون قصة مختلفة. فقالت أليخاندرا موراليس وهي مواطنة أميركية، إن زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لخمسة أيام في لوس أنجليس، قبل نقله إلى أديلانتو. وفي مركز الاحتجاز بلوس أنجليس «لا يُسمح لهم حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأي شيء. يُجبرونهم جميعاً على النوم أرضاً في زنزانة معاً»، وفق موراليس. وأشارت هنسبيرغر إلى أنه بالنسبة للمعتقلين وأقاربهم، فإن معاملتهم تبدو متعمدة. وأضافت: «بدأوا يشعرون بأنها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثم الضغط عليهم، للتوقيع على شيء يوافقون من خلاله على ترحيلهم».
