انخفاض اليورو وتراجع عائد سندات إيطاليا وألمانيا
وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.2 %، إلى 1.1717 دولار، خلال التداولات، بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة 1.1773 دولار.
وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 يناً يابانياً. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة، بنسبة 0.1 % إلى 97.534.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1 %. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعاً 0.2 %، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.
وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو – 2.1 نقطة أساس، إلى 2.701 %، بعد أن ارتفعت بأكثر من 10 نقاط أساس خلال الجلستين السابقتين.
وهبط عائد السندات الإيطالية العشرية بنحو 5 نقاط أساس، ليصل إلى 3.518 %، وهو أدنى مستوى منذ 4 أبريل (3.661 %)، لتتجه لتسجيل أعمق وتيرة انخفاض يومية منذ منتصف يناير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4%
رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من تراجع المعدلات الفعلية للرسوم الجمركية الأمريكية، وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول مستفيدةً من ضعف الدولار. وأفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، الثلاثاء، بأن الاقتصاد العالمي يُظهر صلابة هشّة وسط حالة من عدم اليقين المستمرّة. وتُشير التوقعات الجديدة إلى أن الاقتصاد العالمي سيُسجل العام الجاري توسعاً بنسبة 3% مُقارنةً بـ2.8% في توقعات أبريل الماضي، كما تم رفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%. كما رفع توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4% في التقرير الحالي من مستويات 3% في تقرير أبريل. وفي تحوّل لافت يكسر سلسلة من التخفيضات، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي في المملكة. وبعد أن أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي عند 3% في تقرير أبريل (بعد أربعة تخفيضات متتالية)، عاد الصندوق اليوم في أحدث تحديث له ليتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزاً حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو بـ3.5%، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري قليلاً في العام المالي الماضي، لكنها تراجعت للسنة الجارية، في الوقت الذي عدل فيه بالزيادة تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع. وتوقع الصندوق توسع الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل. وعزا الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها: تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة، وتراجع فعلي في متوسط الرسوم، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية، والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى. وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يتجه نحو التراجع، غير أن التضخم في الولايات المتحدة يُتوقع أن يظل أعلى من المستويات المستهدفة. ورغم هذه التوقعات الإيجابية نسبيًا، حذر الصندوق من مخاطر هبوطية قائمة، تشمل إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية، واستمرار الغموض الاقتصادي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية. وأكد الصندوق أن استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة يجب أن تبقى أولويات رئيسية للسياسات الاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة. أمريكا كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.9% في التقرير الحالي من مستويات 1.8% في أبريل. كما عدل بالزيادة توقعات النمو في العام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2%، حيث سيستفيد هذا النمو من دعم على المدى القصير من «القانون الكبير الجميل»، وذلك بفضل الحوافز الضريبية لاستثمارات الشركات، بحسب التقرير. وأشار خبراء الصندوق إلى أن القانون الضريبي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفع الناتج المحلي الأمريكي بنحو 0.5% في المتوسط حتى عام 2030، مُقارنةً بمستوى الأساس دون اعتماد الحزمة المالية. الصين أقوى ارتفاع سُجل على مستوى توقعات النمو في الاقتصادات الكبرى كان في الصين، حيث راجع الصندوق توقع العام الحالي ورفعها بـ0.8 نقطة مئوية إلى 4.8% كما رفعها بنحو 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2% العام المقبل، بما يعكس تأثير انخفاض معدلات التعريفة الجمركية الأمريكية الفعلية. الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كما رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام إلى 4.1% من 3.7%، وإلى 4% من 3.9% في العام المقبل، بدفع من الخطط التحفيزية ونظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الصين.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
الاتفاق التجاري الأمريكي-الأوروبي.. اقتصادي فرنسي بارز يكشف لـ«العين الإخبارية» الرابحون والخاسرون
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/29 06:18 م بتوقيت أبوظبي بينما تنفست بعض القطاعات الصناعية في أوروبا الصعداء، تلقت أخرى ضربة موجعة قد تؤثر على آلاف الوظائف، بعد إعلان الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. اتفاق أُبرم لتفادي حرب تجارية طاحنة، لكنه لم يُرضِ الجميع. فمن نجا من الرسوم الجديدة؟ ومن سيدفع الثمن الباهظ؟ إليكم التفاصيل الكاملة: من جانبه، قال الاقتصادي الفرنسي البارز في بنك Natixis للخدمات المصرفية الاستثمارية والشركات هدريان كاماتِ، لـ"العين الإخبارية" إن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رغم أنه ينجح في تفادي سيناريو الرسوم الجمركية البالغة 30%، إلا أنه يحمل ثقلًا اقتصاديًا كبيرًا على الاقتصاد الأوروبي خاصة فرنسا. وأشار "كامات" إلى أن الرسوم الجمركية بسقف 15% قد تؤثر بشكل ملموس على النمو الاقتصادي الأوروبي، موضحاً أن "استمرار الانخفاض في قيمة اليورو والدولار، إلى جانب الرسوم الجمركية، سيجعل الوصول للسوق الأمريكي أكثر صعوبة وأغلى ثمنًا للشركات الفرنسية، خصوصًا لمؤسسات صغيرة ومتوسطة". كما يرى أن الصناعات الفرنسية الأكثر تعرضًا مثل المنتجات الفاخرة والمنتجات الصحية والتميز في المنتجات الغذائية قد تواجه تحديًا في الحفاظ على تنافسيتها، على الرغم من بعض الإعفاءات الجزئية. وأثار الإعلان عن النظام الجمركي الجديد ردود فعل واسعة في أوساط الصناعات المختلفة، من السيارات إلى مستحضرات التجميل، إذ لم يُعامل الجميع على قدم المساواة، بحسب محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية. بينما شكّل الاتفاق ارتياحًا للبعض، شكل صدمة للبعض الآخر، الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المُعلن عنه يوم الأحد، قوبل بردود فعل متباينة في أوروباـ والسبب: فرض رسوم جمركية "عامة" بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة. لكن بعض الصناعات "الاستراتيجية" نجحت في تفادي هذه الضرائب بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين. ولا يزال الغموض يكتنف قطاعات عدة مثل الأدوية، الصلب، الألمنيوم، النبيذ والمشروبات الروحية. وفيما يلي نظرة على أبرز الرابحين والخاسرين من هذا الاتفاق. قطاع الطيران معفى تمامًا من الرسوم كما صرحت أورسولا فون دير لاين، ستُعفى عدة قطاعات بالكامل من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا وفقًا لمبدأ "صفر مقابل صفر". وشمل هذا الإعفاء "جميع الطائرات ومكوناتها"، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية. وقد رحب اتحاد صناعات الطيران والفضاء الفرنسية بالقرار، واعتبره "جيدًا لصناعة متوازنة بين فرنسا والولايات المتحدة". ويُتوقع أن يسهم هذا الإعفاء في الحفاظ على الوظائف الماهرة في فرنسا على مختلف مستويات سلسلة الإمداد. هذا القطاع كان يواجه تهديدًا بتصعيد تجاري، خاصة مع دعوات فرض رسوم متبادلة على الطائرات ومعداتها. إلا أن رئيس شركة إيرباص، غيوم فوري، وصف تلك السياسات سابقًا بأنها "خسارة للطرفين". وقد تحقق أمله في حل الأزمة، ليُواصل القطاع الالتزام باتفاق دولي يعود إلى عام 1979، ينص على إعفاء الطائرات من الرسوم الجمركية، ما ساعد الشركات الأوروبية على التوسع في السوق الأمريكية. قطاع السيارات أقل تضررًا من المتوقع بشكل جزئي، يعد الاتفاق خبرًا جيدًا لصناعة السيارات الأوروبية، إذ أن الرسوم الجديدة البالغة 15% أخف وطأة من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30%. وقد رحبت جمعية صانعي السيارات الأوروبية (ACEA) بالاتفاق، واعتبرته "خطوة مهمة لتخفيف حالة عدم اليقين" التي تهدد القطاع. إلا أنها أعربت عن أسفها لبقاء الرسوم الجمركية عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل عودة ترامب، الأمر الذي "يؤثر سلبًا ليس فقط على الصناعة الأوروبية بل الأمريكية أيضًا". وفي ألمانيا، حيث تعتمد شركات السيارات بشكل كبير على السوق الأمريكية، استُقبل الاتفاق بنفس الروح. وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبر منصة "إكس" أن الاتفاق يُجنّب البلاد "نزاعًا تجاريًا كان سيؤذي الاقتصاد الألماني الموجه نحو التصدير". قطاع الألبان الفرنسي مرتاح.. لكنه ليس بمنأى عن الضرر ويعد قطاع الألبان الفرنسي نشطًا جدًا في السوق الأمريكية، حيث يصدر منتجات تتجاوز قيمتها 340 مليون يورو سنويًا (392.4 مليون دولار). وعلى الرغم من تجنبه لرسوم الـ30% التي لوّح بها ترامب سابقًا، إلا أن الوضع الجديد لا يخلو من خسائر. وقال رئيس اتحاد الصناعات اللبنية في فرنسا، فرانسوا كزافييه هوار: "الرسوم الباهظة كانت ستؤدي إلى تباطؤ كبير في التصدير"، مضيفًا أن الاتفاق "أفضل من الدخول في حرب تجارية، حتى وإن لم يكن في مصلحة الأوروبيين عمومًا". وأوضح أن المستهلك الأمريكي إما سيدفع أسعارًا أعلى للمنتجات المحمية بتسميات المنشأ، أو أن المنتجات متوسطة ومنخفضة التكلفة ستواجه منافسة من دول أقل تعرضًا للرسوم. قطاع التجميل يتلقى ضربة قوية بعد قطاع الطيران، تعد صناعة التجميل ثاني أكبر قطاع تصديري نحو أمريكا، حيث يُصدَّر نحو 13% من إنتاجها. ومع ذلك، لم تنجُ هذه الصناعة من الرسوم الجمركية الجديدة، بل كانت من أكثر المتضررين. وقال إيمانويل غيشار، المدير العام لاتحاد شركات الجمال: "رغم أن الاتفاق يمنح بعض الرؤية المستقبلية، إلا أنه يؤكد الأخبار السيئة. فبعد أن كانت الرسوم 0% في يناير/كانون الثاني، سنواجه الآن رسومًا بـ15%". ونظرًا لأن الشركات عادة ما تُحمّل هذه الرسوم على سعر البيع، فإن المنتجات الأوروبية قد تصبح أقل جاذبية في السوق الأمريكية، وهو ما يُهدد "نحو 5 آلاف وظيفة في فرنسا وحدها"، بحسب غيشار. تحذيرات من خسائر فادحة للشركات الصغيرة والمتوسطة أعلنت "اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة" (CPME) أن الاتفاق الجديد "سيكون له تأثيرات سلبية جدًا على الاقتصاد الفرنسي وسينعكس بشكل مدمر على آلاف الشركات الصغيرة". وفي بيان رسمي، وصف الاتحاد الاتفاق بأنه "خبر ظاهري جيد، لكنه في الحقيقة مكلف جدًا"، مشيرًا إلى أن الثمن الذي دُفع لتفادي الحرب التجارية "يفوق حدود المنطق". وحذّرت CPME من أن الرسوم الجديدة، إلى جانب انخفاض سعر الدولار مقابل اليورو، ستجعل دخول السوق الأمريكية "أكثر صعوبة وتكلفة" للشركات الفرنسية، وخاصة الصغيرة منها، التي لا تملك القدرة على التفاوض المباشر مع الحكومة الأمريكية كما تفعل الشركات الكبرى. aXA6IDIxNi4xNzMuMTAyLjE2NCA= جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
غرفة القاهرة تعلن عن تخفيضات وشيكة في أسعار الحديد
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد في طريقها للانخفاض رسميًا خلال أيام، وذلك بعد تنسيق موسع بين الغرفة وكبار المنتجين لتحديد قائمة محدثة للأسعار تحقق أقل مستوى ربح ممكن، بما يضمن انفراجة حقيقية في السوق لصالح المواطنين. اجتماع لبحث استقرار الأسعار جاء ذلك خلال مشاركة العشري في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الغرف التجارية والصناعية، لمتابعة جهود الدولة لضبط الأسعار وتعزيز استقرار الأسواق. وأوضح العشري أن الغرف التجارية لا تكتفي بالتصريحات، بل تتحرك فعليًا على الأرض من خلال إجراءات تنفيذية واضحة، تهدف إلى كسر موجة الغلاء غير المبرر، بالتوازي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه. مبادرات جديدة لتخفيض أسعار السلع خلال الأوكازيون الصيفي وأشار إلى أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات إضافية خلال الأوكازيون الصيفي، المقرر انطلاقه يوم 4 أغسطس، بالتعاون مع كبار الموردين وسلاسل الإمداد، لتوفير سلع استراتيجية بأسعار مخفضة، تشمل قطاعات تتجاوز الملابس لتشمل مختلف المنتجات. العدالة السعرية ولفت رئيس الغرفة إلى أن الغرف التجارية تتحرك في مسار عملي واضح يستند إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة السعرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلك، مشددا على أن استقرار السوق يتطلب التزاما مشتركا من جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص والمستهلكون أنفسهم. الحكومة توفر الدولار للمصانع وثمن العشري جهود الحكومة في تأمين العملة الأجنبية للمصانع، مما ساهم في تدفق مستلزمات الإنتاج وتحقيق استقرار نسبي في سوق السلع. كما أوضح أن غرفة القاهرة ستواصل التنسيق مع التجار لتعزيز ثقافة التسعير العادل والشفافية باعتبارها ركيزة أساسية لضبط الأسواق. وأكد على أن الغرف التجارية ستواصل أداء دورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن الغرف شريك استراتيجي للدولة في تحقيق التوازن المطلوب بالأسواق وتحسين جودة حياة المواطن.
