تراجع النفط مع تقدم اتفاقات التجارة والتركيز على قرار أوبك+
اقترب سعر خام برنت من 69 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 3% يوم الأربعاء، بينما تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 67 دولارًا. وصرح الرئيس دونالد ترامب بأنه أبرم اتفاقًا تجاريًا مع فيتنام، وهو الاتفاق الثالث فقط الذي يُعلن عنه بعد الاتفاقات مع المملكة المتحدة والصين، قبل الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو للتوصل إلى اتفاقات وفق بلومبرج.
شهد النفط الخام تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفع ثم انخفض، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المتصورة في الشرق الأوسط، على الرغم من انخفاض التقلبات وأحجام التداول في الأيام الأخيرة قبل عطلة يوم الجمعة في الولايات المتحدة. ويعود التركيز إلى محادثات التجارة، والتعريفات الجمركية المرتبطة بها والتي تهدد الطلب على النفط، بالإضافة إلى اجتماع أوبك+ يوم الأحد، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تتفق المجموعة على زيادة كبيرة أخرى في حصص العرض.
قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة ING: "في حين أن تفاؤل التجارة عزز أسعار النفط، إلا أن استدامة هذا التحرك ستكون قصيرة الأجل على الأرجح". وأضاف: "من المقرر أن تتخذ أوبك+ قرارًا بشأن مستويات إنتاج أغسطس في نهاية هذا الأسبوع، وبالتالي من المرجح أن يتوخى السوق الحذر بشأن تحمل الكثير من المخاطر في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة".
في الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد بمقدار 3.8 مليون برميل، وهي أول زيادة أسبوعية منذ مايو. وانخفضت المخزونات في مركز تخزين النفط في كوشينغ بولاية أوكلاهوما للأسبوع الرابع، وهي الآن عند أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 2014.
تشير مقاييس السوق التي تحظى بمتابعة واسعة إلى مؤشرات على قوة الطلب، حيث تدعم موجة الحر المستمرة وموسم القيادة في الولايات المتحدة الطلب. بلغ الفارق الفوري لسعر خام برنت - وهو الفجوة بين أقرب عقدين - 1.21 دولار للبرميل بأثر رجعي. وبينما انخفض هذا السعر عن مستوياته المرتفعة خلال حرب الشهر الماضي بين إسرائيل وإيران، إلا أنه ارتفع من 69 سنتًا قبل شهر.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
انخفاض طفيف بأسعار النفط وسط ترقب لقرار "أوبك+" بشأن سياسة الإنتاج
استقرت أسعار النفط من دون تغير يُذكر قبيل اجتماع مرتقب لتحالف "أوبك+" من المتوقع أن يفضي إلى زيادة جديدة وكبيرة في الإنتاج، ما قد يؤدي إلى تضخم الفائض المتوقع خلال وقت لاحق من هذا العام. تداول خام "برنت" قرب مستوى 69 دولاراً للبرميل بعد أن خسر 0.4% يوم الخميس، فيما تجاوز سعر خام "غرب تكساس الوسيط" حاجز 67 دولاراً. وبدأ "أوبك+" مناقشة زيادة رابعة في الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال أغسطس. تقلبات أسعار النفط شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على الإمدادات. ورغم أن الأسواق هدأت نسبياً، لا تزال المخاوف قائمة بشأن المفاوضات مع إيران، والمحادثات التجارية حول الرسوم الجمركية التي قد تُضعف الطلب على النفط. تستعد الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أوسلو الأسبوع المقبل، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس". في المقابل، اتخذت واشنطن خطوات جديدة لتقييد تجارة النفط الإيرانية، إذ أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية يوم الخميس، فرض عقوبات منفصلة على شركات و"أسطول ظل" من الناقلات. في كندا، اندلع حريق غابات في منطقة فورت ماكموري على بُعد نحو 20 كيلومتراً من موقع رئيسي لإنتاج الرمال النفطية، مما أعاد التذكير بالتهديدات الموسمية التي تواجه الإمدادات الكندية. وكانت مستويات الإنتاج في ألبرتا قد تراجعت في مايو إلى أدنى مستوياتها خلال عامين، بالتزامن مع انخفاض الإمدادات من المكسيك وحظر الصادرات الفنزويلية، مما دعم ارتفاع أسعار الخام الثقيل.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
التوظيف في السعودية يسجل أعلى وتيرة في 14 عاماً
كشف تقرير حديث تسارع التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، مدفوعاً بالطلب القوي من العملاء وزيادة في التوظيف، وهو ما دفع الشركات الخاصة غير النفطية لتعيين موظفين بأسرع معدل منذ شهر مايو 2011. ووسّعت الشركات فرق العمل لإدارة أعباء العمل المتزايدة. وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر عند 57.2 نقطة في شهر يونيو من 55.8 في شهر مايو، متجاوزاً بكثير عتبة الخمسين نقطة التي تشير إلى النمو. الطلبيات الجديدة تسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 4 أشهر وارتفع المؤشر الفرعي إلى 64.3 في شهر يونيو من 62.5 في شهر مايو. وكانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع مدعومة بعمليات الشراء الناجحة للعملاء واستراتيجيات التسويق المعززة، وظل نمو مبيعات التصدير طفيفاً. وزادت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد متماشية مع اتجاه الربع الثاني، ما دفع الشركات إلى تحميل العملاء تكاليف أعلى. وصعدت أسعار الإنتاج بقوة مسجلة أقوى ارتفاع لها منذ عام ونصف، بعد انخفاضها في الأشهر السابقة. ورغم ضغوط التكلفة، حافظت الشركات السعودية غير النفطية على تفاؤلها بشأن النشاط المستقبلي، وفقاً لما أظهره المسح، ووصل مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى في عامين، وتعززت الثقة بفضل متانة الظروف الاقتصادية المحلية وقوة الطلب. وكانت هيئة الإحصاء قد كشفت أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 2.8%، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين 68.2%، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعاً بلغ 51.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. مشاركة السعوديين وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2025 ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ 66.4%، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4%، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ 36.3%، وانخفاضٍ في معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 10.5%، وذلك مقارنة بالربع السابق. وبيّنت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15 - 24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان، حيث بلغ 14.6%، كما ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة، حيث بلغ 18.4%، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان الشباب السعوديين الذكور ليصل إلى 29.2%، كما انخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33%، مع انخفاض في معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 11.6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024، حيث تعزى تلك النتائج إلى تحسن سياسات سوق العمل السعودية، مدفوعة بأدائها القوي والمتطور، وازدياد جاذبيتها. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
رواتب «الحشد» العراقي مهدَّدة بعقوبات أميركية
كشف مسؤول بارز في «الحشد الشعبي»، وأحد المقربين من المرجعية الدينية في النجف بالعراق، عن عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم. وجاءت التصريحات على لسان ميثم الزيدي، وهو قائد «فرقة العباس» المنضوية تحت قوات «حشد العتبات»، التي تتمتع إلى حد كبير باستقلالية عن «الحشد الشعبي»، بسبب موالاتها للمؤسسة الدينية في النجف، منذ انفصالها عن الهيئة عام 2022. وقال الزيدي، وفق كلمة مسجلة، إن الجهات المعنية إذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب. وجاءت تحذيرات الزيدي بعد تأخر صرف مرتبات عناصر الحشد الشعبي خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد أكثر من أسبوع على موعد تسلمها. وقال الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة الحشد الشعبي، إن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد». هااااام«ميثم الزيدي»قائد فرقة العباس القتالية..♦️يتحدث بصراحة عن دور الخزانة الأميركية في حجب أو تأخير رواتب الحشد.#العراق #إيران #أميركا — Raad Hashim (@raad_arabi) June 27, 2025 ورغم عدم كشف الزيدي عن طبيعة الشركة التي تقوم بتوزيع مرتبات الحشد ولماذا لا ترغب في وجودها الجهات الأميركية، فإنه أكد أن «الرواتب مؤمّنة» لكن المشكلة تكمن في طريقة صرفها. وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة»، ويعتقد الزيدي بـ«وجود طرق معينة لصرف الرواتب». ولم يذكر الزيدي طبيعة تلك الإجراءات التي من شأنها تلافي العقوبات الأميركية، لكنه انتقد الإدارة المالية التي لم تنجح في «توطين» مرتبات هيئة الحشد مثلما يحدث مع بقية المؤسسات. ويجب على موظفي الدولة توطين رواتبهم، بمعنى فتح حسابات موثقة مرتبطة بسجل الموظفين في القطاع العام لتحويل رواتبهم بشكل دوري شهرياً، لكن تقارير صحافية تقول إن قادة في «الحشد الشعبي» يماطلون في التوطين بسبب وجود «أسماء وهمية». وذكر الزيدي أن «جميع القوات الأمنية تعتمد توطين مرتبات عناصرها، ولديها تفاصيل محددة حول درجات الموظفين وكل ما يتعلق بذلك، باستثناء الحشد». وأعرب الزيدي عن اعتقاده بأن على البنك المركزي أن يتدخل باعتماد نظام إلكتروني خاص للتسلم بأوقاتها المحددة، لكنه أوضح أن العراق «يفتقر للسيادة على أمواله، وأن الجهات الرقابية العراقية يفترض أن تكون مسؤولة عن التجاوزات التي تحدث في مسألة المرتبات، وليس الجهات الخارجية». عناصر من «الحشد الشعبي» يشيّعون مرافق حسن نصر الله في بغداد وسبق أن أُثير جدل حول موازنة هيئة الحشد الشعبي ومرتبات المنتسبين مرات عديدة من قبل النائب المستقل سجاد سالم، حيث أدلى قبل نحو شهر بتصريحات انتقد فيها طريقة التخصيصات المالية للهيئة، وذكر أنهم «يتسلمون نحو 3 تريليونات دينار (نحو 2 مليار دولار) من دون أن يكون هناك إشراف ورقابة عليها». واغتيل المدير المالي في «الحشد الشعبي» قاسم ضعيف الزبيدي صيف 2018، في ظروف غامضة، حيث اقتحم المنفذون منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد وقاموا بقتله، وترددت وقتذاك أنباء عن أنه «اعترض على طريقة صرف الأموال بشكل عشوائي» في الحشد الشعبي، وأنه سعى إلى «كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح (الحشد)، لأنها تستنزف أموالاً طائلة». ومن الصعب التحقق من قضايا الشفافية والنزاهة فيما يتصل بقضايا هيئة «الحشد الشعبي» لغياب التحقيقات المستقلة والعلنية، كما أن إثارة ملفات فساد غالباً ما تنتهي إلى أداة للاستقطاب السياسي. وسبق أن قال قائد فرقة العباس ميثم الزيدي في أكثر من مناسبة، إن «أكبر ملف فساد وقع في الدرجات الوظيفية لهيئة الحشد الشعبي». ومنذ أشهر تتكرر أحاديث كثيرة عن إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» ودمج عناصره في بقية المؤسسات الشعبية، وتشير مصادر سياسية إلى أن ذلك نابع من «رغبة أميركية» لتطويق الفصائل الحليفة لإيران والتي تعمل ضمن مظلة الحشد. في أبريل (نيسان) الماضي، قال رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إن «الحشد يحتاج إلى إعادة تنظيم، لأنه وجد في وقت القتال ضد (داعش)، لكن ينبغي أن يكون اليوم مؤسسة عسكرية مرتبطة بالدولة والقائد العام للقوات المسلحة». وأضاف أن «الحشد يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم وتوجيه وضبط، وأن لا يكون فيه فضائيون». في إشارة إلى الأسماء الوهمية الموظفة (الفضائيين) في مؤسسات الدولة ولا وجود لها في الحقيقة. وكان الزيدي قد انتقد قيادات في «الحشد الشعبي»، على خلفية «سجنهم منتسباً في الهيئة لأنه لم يأتِ بعشر بطاقات انتخابية لأحد أمراء الأفواج»، في إشارة إلى تحضيرات جهات متنفذة داخل الحشد لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتحدث الزيدي عن أن «أحد منتسبي الحشد تم سجنه بواسطة أمر الفصيل، الذي يأخذ دور القاضي والسجّان، ولم تعرف عائلته بمصيره إلا بعد 40 يوماً، وقد سُجن لأن أحد أعمامه كان موجوداً مع أحد الناشطين في (حراك تشرين) الاحتجاجي لعام 2019».
