100 نائب بريطاني يوقعون رسالة تطالب رئيس الوزراء بالاعتراف بفلسطين
وقد اعترفت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي بفلسطين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن فرنسا هي أول عضو في مجموعة الدول السبع الكبرى تتخذ خطوة كهذه.
فعلى الصعيد الفلسطيني، رحبت السلطة الفلسطينية بما كشفت عنه فرنسا الخميس. ووصفت حركة حماس القرار بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم".
وأكدت حماس في بيانها على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة "على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس".
وصرحت فرنسا، الجمعة، بأن خطتها للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية تتعارض مع موقف حركة حماس.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو على منصة إكس: "لطالما استبعدت حماس حل الدولتين. وباعترافها بفلسطين، تتعارض فرنسا مع هذه المنظمة".
في المقابل، أثار هذا الإعلان غضباً في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بأنه "مكافأة للإرهاب، ويُشكل خطراً بظهور وكيل إيراني جديد"، معتبراً ذلك محاولة لاستبدال إسرائيل بدولة فلسطينية، وليس العيش إلى جانبها.
وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول فعلياً إلى حكم حماس، على غرار ما حدث في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي.
واعتبر ساعر الخطوة الفرنسية تراجعاً عن شروط كان ماكرون قد وضعها بنفسه سابقا، فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن إسرائيل باتت تعتبر فرنسا "دولة فلسطينية".
ودعا وزير العدل ياريف ليفين إلى ضم الضفة الغربية رداً على الخطوة الفرنسية، في حين اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الإعلان دعما لما وصفها بالمجازر التي ارتكبتها حماس، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بقيام "كيان فلسطيني يهدد أمنها ووجودها".
وانضم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى موجة الانتقادات، مؤكداً أن هذه الخطوة تشجع ما وصفه "بالإرهاب" وتقوض الاستقرار.
كما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الإعلان بأنه "خطأ أخلاقي وضرر سياسي"، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالفشل في منع مثل هذا القرار.
من جانبه، رأى رئيس الكنيست أمير أوحانا أن الخطوة الفرنسية تمثل "خيانة من أحد قادة العالم الحر" بحسب وصفه.
رحبت مصر بالإعلان الفرنسي، معربة عن تقديرها لهذه "الخطوة الفارقة والتاريخية"، وحثت الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين، على القيام بذلك.
ووصف الأردن الخطوة بأنها جاءت "للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "تثمّن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني".
وأشادت السعودية بهذا "القرار التاريخي" الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وجدّدت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، لـ "اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيرها.
وفي إطار ترحيب قطر باعتراف باريس، جددت الدوحة دعوتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهي الدعوة ذاتها التي أكدت عليها الكويت، في سبيل "إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأشاد مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أيضاً الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكلاهما تربطهما علاقات بإسرائيل، بهذه الخطوة.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ "هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم".
على الصعيد الدولي، تباينت ردود فعل الدول الغربية بين رفض وحذر وسخرية إزاء خطوة فرنسا.
ففي الولايات المتحدة، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "ترفض بشدة خطة [ماكرون] للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ونشر روبيو على منصة إكس أن "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنها صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر".
وفي ألمانيا صرح متحدث باسم حكومتها، الجمعة، بأن برلين لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن هي إحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين.
وأضاف المتحدث أن "أمن إسرائيل ذو أهمية قصوى للحكومة الألمانية. ولذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب".
وصرح وزير في الحكومة البريطانية، الجمعة، بأن لندن تدعم الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية، لكن الأولوية العاجلة ينبغي أن تكون لتخفيف المعاناة في غزة وضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وفي إيطاليا، قالت وزارة الخارجية، الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتزامن مع اعتراف الكيان الجديد بإسرائيل.
في الوقت نفسه، وقّع أكثر من 100 نائب بريطاني، يمثلون عدة أحزاب، رسالةً مشتركةً تطالب رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال النواب في الرسالة: "سيكون للاعتراف البريطاني بفلسطين تأثيرٌ بالغٌ نظراً لدورها كصاحبة وعد بلفور والقوة المُنتَدِبة سابقا على فلسطين" التاريخية.
وأضافت الرسالة أنه "منذ عام 1980، أيدت بريطانيا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يُضفي على هذا الموقف صفةً جوهريةً، وأن يُؤدّي إلى الوفاء بمسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني في ظلّ هذا الانتداب"، حسب موقّعيها.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في اجتماع لحزبه المحافظ "فورزا إيطاليا": "إن عدم اعتراف دولة فلسطينية بإسرائيل يعني أن المشكلة لن تُحل".
وتعد فرنسا، موطن أكبر الجاليتين اليهودية والمسلمة في أوروبا، وهي أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، وهو ما قد يعطي زخماً أكبر لحركة هيمنت عليها حتى الآن دول أصغر حجما وأكثر انتقادا لإسرائيل بشكل عام.
ورغم أن خطوة فرنسا رمزية، إلا أنها تجعل إسرائيل تبدو أكثر عزلةً على الساحة الدولية بسبب الحرب في غزة، التي تعاني من جوع مدقع وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع بأنه مجاعة جماعية من صنع الإنسان.
وقد يضغط قرار فرنسا على دول كبرى مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا واليابان لاتخاذ المسار نفسه. وفي المدى القريب، قد تكون مالطا وبلجيكا الدولتين التاليتين في الاتحاد الأوروبي اللتين تحذوان حذوها.
وفي العام الماضي، اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية، على أن تُرسم حدودها كما كانت قبل حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
ومع ذلك، أقرت هذه الدول أيضاً بأن هذه الحدود قد تتغير في أي محادثات نهائية للتوصل إلى تسوية نهائية، وبأن قراراتها لم تُضعف إيمانها بحق إسرائيل الأساسي في الوجود بسلام وأمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية تدين فرض واشنطن عقوبات على المقررة الأممية ألبانيزي
الدستور-تدين الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية بأقصى العبارات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يوم 9 تموز/يوليو 2025 على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. إن الدوافع التي تقف وراء هذه العقوبات سياسية ولا يمكن تبريرها قانونيًا، كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة آليات حقوق الإنسان الدولية واستقلالها. يثير توقيت هذه العقوبات قلقًا بالغًا، إذ أُعلن عنها بعد وقت قصير من نشر ألبانيز تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي وثّقت فيه تواطؤ عدد من الشركات في الإبادة الجماعية في غزة، وذكرت فيه أسماء 60 شركة تجني الأرباح من هذه الإبادة، بما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وتماشيًا مع ولايتها، فقد أوصت ألبانيز رسميًا بأن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مع هذه الشركات المتواطئة، وإمكانية إخضاعها للمحاكمة. من جهة أخرى، يعد نظام الإجراءات الخاصة ركنًا أساسيًا في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويؤدي فيه المقررون الخاصون دورًا لا غنى عنه. ففي عام 1999، قضت محكمة العدل الدولية بأن المقررين الخاصين "خبراء في بعثات الأمم المتحدة" بموجب التعريف الوارد في المادة 22 من "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها" الصادرة عام 1946، وبذلك فهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيها، ولا سيما الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" وذلك فيما يتعلق بالتصريحات والأفعال الصادرة عنهم في إطار أداء مهامهم. وفي عام 2011 تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم HRC/Res/16/21 (مطالعة الوثيقة) الذي: أكد مجدداً على أن تلتزم الدول "بأن تتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وتساعدهم في مهامهم" (الفقرة 23)؛ أشار إلى أن "سلامة واستقلالية الإجراءات الخاصة ومبادئ التعاون والشفافية والمساءلة جزء من ضمان قوة نظام الإجراءات الخاصة، الذي من شأنه أن يعزز قدرة المجلس على معالجة أوضاع حقوق الإنسان في الميدان". ويعد تعاون الدول ضروريًا بالنسبة للمقررين الخاصين لتنفيذ ولاياتهم دون خوف من أي إجراءات انتقامية أو مضللة من جانب الحكومات التي يوجهون النقد لأفعالها. علاوة على ذلك، يجب أن تمتنع الدول عن حشد أو تشجيع الآخرين على انتقاد هؤلاء المقررين أو التحريض عليهم. وباعتبار عضويتها في الأمم المتحدة، فقد وافقت جميع الدول الـ193 الأعضاء على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحماية موظفي المنظمة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية. كما تقع مسؤولية إضافية على عاتق أكثر من 150 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كونها أطرافًا في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". لقد فُرضت العقوبات على ألبانيز لاضطلاعها بواجباتها على أكمل وجه، وقد كرر مجلس حقوق الإنسان التأكيد على ثقته بها من خلال تمديد ولايتها لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات. ولا تستند مبررات هذه العقوبات إلى أي أساس قانوني دولي، كما تحتوي على أخطاء واقعية وادعاءات باطلة على نحو واضح بما يشوه شخصية ألبانيز وسمعتها ويسيء إليها. على صعيد آخر، تنتهك هذه العقوبات الأعراف القانونية الدولية وتهدد قواعد الحصانة الوظيفية الراسخة التي تحمي خبراء الأمم المتحدة من الإجراءات الانتقامية أثناء أداء مهامهم، وخاصة الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" المنصوص عليها في المادة 22(ب) من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946. وقد تعد هذه الإجراءات ضد السيدة ألبانيز عملاً غير قانوني من قبيل الإكراه الخارجي، بما يتعين أن تخضع الولايات المتحدة للمساءلة الدولية عن هذا الفعل. وتأتي هذه الهجمات عقب فرض الولايات المتحدة، في شباط/فبراير 2025، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأربعة من قضاة هذه المحكمة. وتعكس هذه الممارسات نمطًا مرفوضًا من التجاهل المتعمد للقانون الدولي والإجراءات والمؤسسات الدولية المعمول بها. ويتمثل هدف هذه العقوبات في حماية ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وكان من المفترض أن تحظى باحترام دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة رغم عدم مصادقتهما على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤطر عملها. وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها والانخراط في مناقشة الاستنتاجات والتوصيات المهمة الواردة في تقرير المقررة الخاصة الأخير، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات انتقامية تعترف من خلالها ضمنيًا بتقدم دوافعها الاقتصادية والسياسية على التزاماتها القانونية الدولية. وتعد هذه الخطوات جزءًا من مسعى أوسع لإضعاف سيطرة الأمم المتحدة وغيرها من آليات المساءلة الدولية التي تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة وإحقاق العدالة، حتى وإن تعارضت هذه الآليات مع مصالح الدول الاستراتيجية. والظاهر أن عقوبات الولايات المتحدة صُممت عمدًا لتقويض العمل الأساسي للمقررين الخاصين من حيث تسليط الضوء على الجرائم الصارخة والخطيرة والممتدة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حماية الدول والشركات المتواطئة من جميع صور المساءلة كذلك. في الواقع، تسهل هذه الجهات ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، لا من خلال تمويل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتزويدها بالعتاد فحسب، بل أيضًا عن طريق جهودها العلنية والخفية لتشويه سمعة الجهود المبذولة لكشف هذه الجرائم الدولية، وتقويضها والتوصية بردود عقابية. وكما أوضحت نتائج محكمة العدل الدولية، فإن جميع دول الطرف الثالث مسؤولة قانونًا عن وقف هذه الجرائم، وليس الدول المتهمة بارتكابها فقط. لقد حظيت المقرّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز بإشادات واسعة طوال عملها في هذا المنصب الذي يعد من أكثر المناصب إثارة للجدل ضمن إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقد أدت الدور المنوط بها بشفافية ومهنية عالية، وعُرفت عالميًا على أنها مدافعة خبيرة ونافذة عن حقوق الإنسان، لا سيما بالنيابة عن أكثر الضحايا تضررًا. وقبل توليها هذا المنصب، قضت ألبانيز عقدًا من الزمن في العمل خبيرةً في حقوق الإنسان لصالح الأمم المتحدة، بما في ذلك في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وتشهد سجلاتها على كفاءة استثنائية وخبرة ونزاهة تحت الضغط، وهي عوامل لا غنى عنها حدت بمجلس حقوق الإنسان لاختيارها لهذا المنصب. إن الهجمات غير المبررة والإجراءات العقابية الموجهة ضد المقررة الخاصة والتي تبدو مدفوعة بمصالح بعض الدول الجيوسياسية غير مقبولة أو قانونية، كما يجب إدانتها رسميًا. لذا ندعو الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية: دراسة التوصيات الواردة بعناية في تقارير المقررة الخاصة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الأقسام التي تتناول انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛ التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان؛ إدانة العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز بتاريخ 9 تموز/يوليو 2025 ومطالبة حكومة الولايات المتحدة بسحبها فورًا؛ مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع جميع الأفعال الواقعة تحت نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقًا لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير 2024؛ الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لمنع ووقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.
جفرا نيوز
منذ 44 دقائق
- جفرا نيوز
غزة مدينة الجوع لا تعرف الخضوع
جفرا نيوز - تصاعدت في الآونة الأخيرة نداءات الاستغاثة من قطاع غزة المنكوب، الذي تفوح منه رائحة الموت ويعاني من الجوع، لكنه يرفض الركوع أو الخنوع ، حتى رغم الحصار ممنوع من الصراخ، لكن المنظمات الدولية والهيئات الأممية الإغاثية لم تستطع أن تتجاهل المشهد، فأطلقت صرخاتها التي هزّت ما تبقى من ضمائر العالم إن وجدت ، هو ما دفع العديد من عواصم القرار إلى إعادة ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى طاولة النقاش والقرار الدولية . اليوم، بات صوت غزة يعلو ليذكّر العالم بحقيقة المأساة: وضع إنساني كارثي مزرٍ وصل إلى حد المجاعة، وسط الهجمة البربرية الإسرائيلية، التي لا تفرق بين المدنيين الأبرياء من طفل أو امرأة أو شيخ أو جريح. في ظل هذا الصمت ظهرت صورة مؤثرة للملكة رانيا العبدالله، لفتت الأنظار عالميًا، لامرأة تُمسك طفلها المحتضر جوعًا، وهي تحتضنه بانتظار الموت ليرحمه من ألم الحياة. صورة تحمل في طياتها ألف رسالة والف قصة ، تعبّر عن قسوة الحصار وأهوال الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي حولت غزة إلى ركام تنهشه المجاعة والأمراض. هي رسالة صامتة للعالم المتخم المترف الذي لا يعرف ماذا يعني انقطاع الكهرباء عن أجهزة الأوكسجين، أو كيف تموت امرأة حبلى وقد جف حليبها ، لا تجد ما ترضعه لطفلها الذي ما زال متصل بحبلها السري ، أو لمريض جرعة غسيل كلى لا تصل. غزة اليوم لن تموت، بل تصنع الحياة بالمقاومة، وتقدّم درسًا أخلاقيًا وإنسانيًا وسياسيًا في مواجهة مشاريع الإذلال والتجويع والخضوع. لكن، خلف هذا المشهد المأساوي، عجلة السياسة هناك تتحرك. التصريحات الصادرة من واشنطن وتل أبيب حول «مفاوضات إنهاء الحرب» تبدو جزءًا من استراتيجية إلهاء، تهدف إلى كسب الوقت، وإعادة ترتيب المسرح وفق أجندة تستهدف الضفة الغربية، لا غزة فقط. الاحتلال لا يستهدف الجغرافيا فقط، بل يسعى إلى محو ديمغرافيا الإنسان الفلسطيني. ويسعى من خلال سياسة التجويع والعقوبات، لفرض تسويات تفرّغ الأرض من سكانها والسيطرة على الموارد ، لهذا يفرض هندسة حدود ميدانية تخدم مخططاته في الضفة وغزة على السواء. السيناريو الأكثر تفاؤلا ، للأسف، ليس سوى حكم محلي منزوع الدسم ، تابع، يعيش على هامش قرارات تل أبيب، مقابل تنازلات تضمن بقاء القطاع في صيغة «إدارة داخلية» تحكم المدن، مقابل تفريغ الريف والمناطق الحدودية. وسط هذه الصورة، تبقى غزة علامة أسطورية فارقة مخالفة لقوانين الفيزياء الحيوية في زمن الموت، غزة تختار الحياة، في زمن الركوع، رغم الجوع. -رسالة إلى من هم في ميدان الخنادق أو على طاولة التفاوض داخل الفنادق: ما قمتم به هو حق مشروع، ودفاع بطولي عن الأرض والكرامة. ولكن، وفي ظل ما نعيشه من مجازر جماعية، واختلال في موازين القوى لا بد من شجاعة سياسية توقف هذا النزيف ، حيث من الشجاعة احيانا أن لا نموت . آن الأوان على حركة حماس أن تتحمل مسؤولياتها السياسية، وتوظف نضالها العسكري في خدمة الهدف السياسي الصحيح، خاصة ان قنوات الاتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة ، الداعم الرئيسي لهذا العدوان ، آن الأوان لتحويل هذه القنوات إلى أدوات لوقف القتل، بدل الاكتفاء بالمواقف والبيانات. في المقابل، غير مقبول من بعض الأطراف المشبوهة تحميل المسؤولية للأردن ، في إيقاف حرب لم يبدأها أو يكن طرفا فيها ، لكنه لم يدخر جهدًا في الإغاثة ودعم القطاع من بدايه العدوان عليه ، وآخرها قوافل الإمداد الميدانية. بعض الأصوات المشككة ذات الأجندة تسعى لتشويه وإضعاف دوره ، لأنها تدرك مدى قوة تأثيره في الحالة الجارية لأسباب عدة : موقعه الجيوسياسي وأهميته، ملف اللاجئين وحق العودة ، الوصاية الهاشمية على المقدسات . كلها اوراق سياسية قادرة على إفشال مخططات الطرف الإسرائيلي الديني المتطرف الماثلة بتهديدات اطماع التوسعة وهواجس الهجرة القسرية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن. أيضا مطلوب مشروع سياسي وطني فلسطيني جامع يعيد اللحمة الوطنية، ويضع حدا للانقسام المدمر. الاستمرار في الانقسام لن يخدم سوى إسرائيل، ويقدم رفاهية آنية لقيادات منقسمة يقابله وضع الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة في مواجهة مخاطر الموت على السواء. ختامًا نعم، الاحتلال الصهيوني هو المسؤول الأول عن هذه المذبحة، ومعه الحليف الأمريكي. لكن رفع هذه المأساة يتطلب قرارات استراتيجية، وخفض اسقف سياسية مؤقتة ، لدرء الخطر الأكبر: الإبادة الديمغرافية ، وهذا لا يعني بقبول املاءات الصهيوامريكي بالمطلق . إن فشل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية محايدة سيؤدي إلى انفجار أوسع، قد يمتد ليشعل الإقليم بأكمله. كما حذّر الملك عبد الله الثاني مرارًا: «المنطقة على صفيح ساخن، والشعوب باتت تتململ وقد تنفجر». من لا يقرأ عليه أن يبدأ إعادة القراءة ومن لا يفكر فليتعلم . المرحلة تتطلب وعيا وتفكيرًا استراتيجيا ديناميكيا مرنًا، يُوازن بين الثوابت والمصالح، ويؤسس لخارطة طريق تحرر الأرض وتحمي الإنسان، وتعيد للأمة دورها التاريخي. اليوم، لا نملك رفاهية الخيارات ، لكننا نملك إرادة البقاء، والصمود في صراع الوجود وهذا كاف بالحد الأدنى في هذه المرحلة الحرجة لاستيعاب ما هو آت.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
بيان دعم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تدين الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية بأقصى العبارات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يوم 9 تموز/يوليو 2025 على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. إن الدوافع التي تقف وراء هذه العقوبات سياسية ولا يمكن تبريرها قانونيًا، كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة آليات حقوق الإنسان الدولية واستقلالها. يثير توقيت هذه العقوبات قلقًا بالغًا، إذ أُعلن عنها بعد وقت قصير من نشر ألبانيز تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي وثّقت فيه تواطؤ عدد من الشركات في الإبادة الجماعية في غزة، وذكرت فيه أسماء 60 شركة تجني الأرباح من هذه الإبادة، بما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وتماشيًا مع ولايتها، فقد أوصت ألبانيز رسميًا بأن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مع هذه الشركات المتواطئة، وإمكانية إخضاعها للمحاكمة. من جهة أخرى، يعد نظام الإجراءات الخاصة ركنًا أساسيًا في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويؤدي فيه المقررون الخاصون دورًا لا غنى عنه. ففي عام 1999، قضت محكمة العدل الدولية بأن المقررين الخاصين "خبراء في بعثات الأمم المتحدة" بموجب التعريف الوارد في المادة 22 من "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها" الصادرة عام 1946، وبذلك فهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيها، ولا سيما الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" وذلك فيما يتعلق بالتصريحات والأفعال الصادرة عنهم في إطار أداء مهامهم. وفي عام 2011 تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم HRC/Res/16/21 (مطالعة الوثيقة) الذي: أكد مجدداً على أن تلتزم الدول "بأن تتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وتساعدهم في مهامهم" (الفقرة 23)؛ أشار إلى أن "سلامة واستقلالية الإجراءات الخاصة ومبادئ التعاون والشفافية والمساءلة جزء من ضمان قوة نظام الإجراءات الخاصة، الذي من شأنه أن يعزز قدرة المجلس على معالجة أوضاع حقوق الإنسان في الميدان". ويعد تعاون الدول ضروريًا بالنسبة للمقررين الخاصين لتنفيذ ولاياتهم دون خوف من أي إجراءات انتقامية أو مضللة من جانب الحكومات التي يوجهون النقد لأفعالها. علاوة على ذلك، يجب أن تمتنع الدول عن حشد أو تشجيع الآخرين على انتقاد هؤلاء المقررين أو التحريض عليهم. وباعتبار عضويتها في الأمم المتحدة، فقد وافقت جميع الدول الـ193 الأعضاء على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحماية موظفي المنظمة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية. كما تقع مسؤولية إضافية على عاتق أكثر من 150 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كونها أطرافًا في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". لقد فُرضت العقوبات على ألبانيز لاضطلاعها بواجباتها على أكمل وجه، وقد كرر مجلس حقوق الإنسان التأكيد على ثقته بها من خلال تمديد ولايتها لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات. ولا تستند مبررات هذه العقوبات إلى أي أساس قانوني دولي، كما تحتوي على أخطاء واقعية وادعاءات باطلة على نحو واضح بما يشوه شخصية ألبانيز وسمعتها ويسيء إليها. على صعيد آخر، تنتهك هذه العقوبات الأعراف القانونية الدولية وتهدد قواعد الحصانة الوظيفية الراسخة التي تحمي خبراء الأمم المتحدة من الإجراءات الانتقامية أثناء أداء مهامهم، وخاصة الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" المنصوص عليها في المادة 22(ب) من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946. وقد تعد هذه الإجراءات ضد السيدة ألبانيز عملاً غير قانوني من قبيل الإكراه الخارجي، بما يتعين أن تخضع الولايات المتحدة للمساءلة الدولية عن هذا الفعل. وتأتي هذه الهجمات عقب فرض الولايات المتحدة، في شباط/فبراير 2025، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأربعة من قضاة هذه المحكمة. وتعكس هذه الممارسات نمطًا مرفوضًا من التجاهل المتعمد للقانون الدولي والإجراءات والمؤسسات الدولية المعمول بها. ويتمثل هدف هذه العقوبات في حماية ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وكان من المفترض أن تحظى باحترام دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة رغم عدم مصادقتهما على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤطر عملها. وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها والانخراط في مناقشة الاستنتاجات والتوصيات المهمة الواردة في تقرير المقررة الخاصة الأخير، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات انتقامية تعترف من خلالها ضمنيًا بتقدم دوافعها الاقتصادية والسياسية على التزاماتها القانونية الدولية. وتعد هذه الخطوات جزءًا من مسعى أوسع لإضعاف سيطرة الأمم المتحدة وغيرها من آليات المساءلة الدولية التي تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة وإحقاق العدالة، حتى وإن تعارضت هذه الآليات مع مصالح الدول الاستراتيجية. والظاهر أن عقوبات الولايات المتحدة صُممت عمدًا لتقويض العمل الأساسي للمقررين الخاصين من حيث تسليط الضوء على الجرائم الصارخة والخطيرة والممتدة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حماية الدول والشركات المتواطئة من جميع صور المساءلة كذلك. في الواقع، تسهل هذه الجهات ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، لا من خلال تمويل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتزويدها بالعتاد فحسب، بل أيضًا عن طريق جهودها العلنية والخفية لتشويه سمعة الجهود المبذولة لكشف هذه الجرائم الدولية، وتقويضها والتوصية بردود عقابية. وكما أوضحت نتائج محكمة العدل الدولية، فإن جميع دول الطرف الثالث مسؤولة قانونًا عن وقف هذه الجرائم، وليس الدول المتهمة بارتكابها فقط. لقد حظيت المقرّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز بإشادات واسعة طوال عملها في هذا المنصب الذي يعد من أكثر المناصب إثارة للجدل ضمن إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقد أدت الدور المنوط بها بشفافية ومهنية عالية، وعُرفت عالميًا على أنها مدافعة خبيرة ونافذة عن حقوق الإنسان، لا سيما بالنيابة عن أكثر الضحايا تضررًا. وقبل توليها هذا المنصب، قضت ألبانيز عقدًا من الزمن في العمل خبيرةً في حقوق الإنسان لصالح الأمم المتحدة، بما في ذلك في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وتشهد سجلاتها على كفاءة استثنائية وخبرة ونزاهة تحت الضغط، وهي عوامل لا غنى عنها حدت بمجلس حقوق الإنسان لاختيارها لهذا المنصب. إن الهجمات غير المبررة والإجراءات العقابية الموجهة ضد المقررة الخاصة والتي تبدو مدفوعة بمصالح بعض الدول الجيوسياسية غير مقبولة أو قانونية، كما يجب إدانتها رسميًا. لذا ندعو الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية: دراسة التوصيات الواردة بعناية في تقارير المقررة الخاصة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الأقسام التي تتناول انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛ التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان؛ إدانة العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز بتاريخ 9 تموز/يوليو 2025 ومطالبة حكومة الولايات المتحدة بسحبها فورًا؛ مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع جميع الأفعال الواقعة تحت نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقًا لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير 2024؛ الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لمنع ووقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.
