صدمة ما بعد العيد.. أسعار أكلة الأغنياء تنهار بخسارة 50 درهماً للكيلو !

أريفينو.نت/خاص
كما هو متوقع في الأسبوع الذي يلي عيد الأضحى، شهد سوق الجملة بالدار البيضاء إعادة ضبط كبيرة للأسعار، حيث سجلت اللحوم الحمراء والطماطم انخفاضات حادة. هذه الحركة التصحيحية تأتي بعد فترة من الطلب المرتفع، لتعود الأسعار إلى مستويات أكثر استقراراً، وفقاً للبيانات التي كشفت عنها شركة الدار البيضاء للخدمات لهذا الأسبوع.
انهيار أسعار اللحوم.. التبوريدة ما بعد العيد تضرب سوق الجملة
كان التأثير الأوضح في أسعار اللحوم الحمراء التي شهدت هبوطاً قوياً. فقد هوى سعر لحم الغنم بشكل كبير، حيث انخفض سعره الأدنى بمقدار 40 درهماً لينتقل من 120 إلى 80 درهماً للكيلوغرام، بينما تراجع سعره الأقصى بمقدار 50 درهماً، لينتقل من 135 إلى 85 درهماً للكيلوغرام.
ولم يكن لحم البقر بمنأى عن هذا الانخفاض، حيث سجل سعره الأقصى تراجعاً مهماً قدره 20 درهماً، لينخفض من 110 إلى 90 درهماً للكيلوغرام، فيما شهد سعره الأدنى انخفاضاً طفيفاً بمقدار درهمين.
الطماطم تتبع اللحوم في رحلة الهبوط وأسعار الخضر الأخرى تتأرجح
إقرأ ايضاً
شهدت أسواق الخضروات بدورها تحولات ملحوظة، قادتها الطماطم التي انخفض سعرها الأقصى بشكل كبير بمقدار 4.50 دراهم، لينتقل من 8.50 إلى 4 دراهم للكيلوغرام.
في المقابل، حافظت أسعار كل من القرع والملفوف بنوعيه والكوسا على استقرارها. بينما سجلت أسعار الجزر والخيار ارتفاعاً طفيفاً. أما البطاطس والباذنجان فقد شهدا انخفاضاً بسيطاً في سعرهما الأقصى.
استقرار حذر في أسواق الفواكه مع تعديلات طفيفة
بدت أسواق الفواكه أكثر استقراراً بشكل عام. لم تشهد أسعار الخوخ والبرتقال والتفاح المحلي والمستورد أي تغيير. في المقابل، سجل السعر الأقصى للموز المحلي ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 12 درهماً للكيلوغرام.
وشهد البطيخ الأحمر (الدلاح) انخفاضاً في سعره الأقصى الذي استقر عند 5 دراهم للكيلوغرام. أما الأفوكادو فحافظ على أسعاره، بينما أصبح البطيخ الأصفر متوفراً بأسعار تتراوح بين 1.50 و4.50 دراهم، والمشمش بين 8 و16 درهماً للكيلوغرام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 6 ساعات

• كش 24

مطالب بالحد من تجاوزات غير قانونية بسوق السيارات المستعملة بمراكش

يشهد سوق بيع السيارات المستعملة بمراكش عدة تجاوزات كانت موضوع عدة تقارير صحفية دون ان تتحرك الجهات المنية من سلطات اةو مصالح جماعية لوضع حد لها و ضمان خدمات لائقة بالسوق المذكور. ومن ضمن هذه التجاوزات ، فرض تسعيرات غير معقولة مقابل بعض الخدمات التي لا تستفيد من خرينة الدولة، بل فقط لوبي يسيطر على السوق ، كما هو الشان بالنسبة لمستغلي كشكين يتم فيهما توفير خدمات رقمية من قبيل استخراج بعض الوثائث او التاكد من الوضعية الضريبية للسيارات او النسخ وما شابه ذلك. ويشتكي مواطنون في هذا الاطار من الاسعار المفروضة عليهم بسوق بيع السيارات المستعملة بمنطقة المسيرة في مراكش حيث يضطرون لدفع ثمن مرتفع وغير قانوني الذي يفرضه اصحاب الاكشاك المذكورة في مقهى السوق. ويشترط هؤلاء تعبئة وثيقتين بمعلومات خاصة بعملية البيع والشراء، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 60 درهم عوض 10 دراهم المفروضة في اسواق اخرى ، كما ان عمليات النسخ تبلغ 3 دراهم بدل درهم واحد لوكل وثيقة، و يبلغ سعر الاطلاع على وضعية السيارات 10 دراهم في حين ان هذه الخدمة عادة ما تكون مجانية في جميع اسواق المغرب. و يتساءل المواطنون ، عن الجهة التي تقف وراء استفراد هذه الاكشاك بخدمات من هذا القبيل و باسعار مثل هذه الاسعار الغير مقبولة، مطالبين بالتحقيق في الامر و اعادة الامور الى نصابها في هذا السوق.

أريفينو.نت

منذ 18 ساعات

• أريفينو.نت

فضيحة في المغرب.. تقرير ناري يكشف سر شلل مؤسسات الدولة الاستراتيجية!

أريفينو.نت/خاص هي مؤسسات من المفترض أن تكون الذراع التنفيذي للدولة في قطاعات حيوية، تحمل على عاتقها استراتيجيات وطنية وتنظم أسواقاً حيوية. ورغم ذلك، هي اليوم في حالة شبه توقف. القاسم المشترك بينها؟ غياب مجالس إدارتها. والسبب؟ رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ممارسة ما يفرض عليه القانون: رئاسة هذه الهيئات. والنتيجة: خطط عمل معلقة، ميزانيات غير مصادق عليها، وجهاز دولة رهينة ما يمكن وصفه بلامبالاة السلطة التنفيذية. عندما يصبح القانون اختيارياً.. كيف يشل رئيس الحكومة مفاصل الدولة؟ يبدو أن رئيس الحكومة قد اعتاد على تجاهل القانون، لدرجة أنه لا يرى ضرورة في رئاسة مجالس إدارة هيئات تقع تحت مسؤوليته المباشرة. لكن هذا الإجراء ليس شكلياً، بل هو منصوص عليه في القانون رقم 69-00. فمجلس الإدارة هو الهيئة الاستراتيجية بامتياز؛ يرسم الرؤية، يصادق على الميزانية، ويراقب التدبير. عدم انعقاده يخلق فراغاً قانونياً وإدارياً، ويقوض الحكامة، ويبطئ المشاريع، بل ويصيبها بالشلل التام. والأمثلة على ذلك متعددة ومقلقة. فضيحة المغرب الرقمي.. كيف يرهن أخنوش مستقبل الـ 5G ومونديال 2030؟ إقرأ ايضاً لعل المثال الأكثر فداحة هو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي لا تزال مقيدة بسبب عدم انعقاد مجلس إدارتها. منذ تعيينه، لم يترأس عزيز أخنوش مجلساً واحداً لهذه المؤسسة الاستراتيجية. والمهمة المعطلة ليست بسيطة: إنها إعطاء الضوء الأخضر لأهم مشروعين رقميين في العقد، وهما منح تراخيص الجيل الخامس (5G) والتوسيع الشامل لشبكة الألياف البصرية. وبينما يستعد الفاعلون في قطاع الاتصالات لتدارك التأخير المتراكم، يتردد رئيس الحكومة ويماطل. وعلى بعد أشهر من كأس إفريقيا 2025 وأقل من خمس سنوات من مونديال 2030، لا يزال المغرب الرقمي عالقاً في شاشة البداية. ورغم أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أعدتها حكومته تعد بإطلاق الجيل الخامس في نونبر القادم، إلا أنه بدون مجلس إدارة للوكالة، لا يمكن منح التراخيص، وبالتالي لا إطلاق ولا تغطية، بل مجرد وعود فارغة. من صندوق التقاعد إلى صندوق الاستثمار.. لائحة المؤسسات الضحية تطول تمتد حالة الشلل لتشمل مؤسسات أخرى لا تقل أهمية. الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الذي يواجه عجزاً يقارب 10 مليارات درهم ومهدد بنفاد احتياطاته بحلول 2030، لا يزال ينتظر اهتمام رئيس الحكومة. بل وصل الأمر بأعضاء المجلس إلى توجيه رسالة بتاريخ 22 مايو يناشدونه فيها الحضور، وهي الدعوة التي قوبلت بالتجاهل. الأمر نفسه ينطبق على هيئات كبرى مثل صندوق محمد السادس للاستثمار، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وهما أداتان رئيسيتان لإنعاش الاستثمار وإصلاح حكامة المقاولات العمومية. كلتاهما مشلولتان بسبب عدم اكتمال أو انعقاد مجلس إدارتيهما، رغم التنبيهات المتكررة من ديوان المحاسبة. إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما فائدة القوانين والاستراتيجيات والمؤسسات إذا كان كل شيء يعتمد في النهاية على أجندة أو مزاج رجل واحد؟ فبينما تتراكم التقارير وينفد صبر الفاعلين، ينتظر البلد، معلقاً بكرسي فارغ في مكان ما بين اللامبالاة السياسية والشلل الإداري.

أريفينو.نت

منذ 18 ساعات

• أريفينو.نت

شركة كندية تضخ 100 مليار سنتيم لفتح كنوز المغرب الدفينة!

أريفينو.نت/خاص في دلالة واضحة على ثقة المستثمرين الدوليين في القطاع المنجمي المغربي، أعلنت شركة أيا للذهب والفضة (Aya Gold & Silver) الكندية عن نجاحها في جمع تمويل ضخم بقيمة 100 مليون دولار كندي (حوالي 730 مليون درهم مغربي). هذه الأموال ستوجه بشكل مباشر لتسريع وتيرة التنقيب والتطوير في مشاريعها الواعدة بجنوب شرق المملكة. 100 مليون دولار كندي.. تفاصيل صفقة التمويل التي ستُسرّع وتيرة التنقيب أبرمت الشركة الكندية اتفاقاً مع تحالف بنكي بقيادة ديجاردان كابيتال ماركتس (Desjardins Capital Markets)، وبمشاركة البنك الوطني للأسواق المالية وبي إم أو كابيتال ماركتس. وبموجب هذا الاتفاق، تم طرح 7.491 مليون سهم عادي بسعر 13.35 دولار كندي للسهم الواحد. وتتضمن الصفقة خياراً لزيادة المبلغ الإجمالي إلى 115 مليون دولار كندي في حال قرر المكتتبون ممارسة خيار التخصيص الإضافي وشراء 15% من الأسهم الإضافية بنفس السعر، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الاستثمار. من كنوز الفضة في زكوندر إلى الذهب في بومدين.. أين ستُضخ الأموال الجديدة؟ إقرأ ايضاً سيتم توجيه هذه السيولة المالية الجديدة بشكل استراتيجي نحو مشروعين رئيسيين يعتبران درة تاج عمليات الشركة في المغرب. الأول هو منجم زكوندر، أحد أكبر مناجم الفضة عالية الجودة في إفريقيا، حيث ستُستخدم الأموال لتوسيع عمليات الاستكشاف حول المنجم الحالي وزيادة طاقته الإنتاجية. أما المشروع الثاني فهو بومدين، وهو مشروع استكشافي ضخم متعدد المعادن (ذهب، فضة، زنك، ورصاص)، والذي يمثل محرك النمو المستقبلي للشركة. وتهدف أيا من خلال هذا التمويل إلى تسريع أعمال الحفر والتنقيب لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا الموقع. رهان كندي على الجنوب الشرقي.. كيف يعزز الاستثمار ثقة الشرايين في القطاع المنجمي المغربي؟ تعتبر هذه العملية التمويلية أكثر من مجرد صفقة مالية، فهي بمثابة تصويت بالثقة من أسواق المال العالمية في استراتيجية المغرب المنجمية. وتؤكد هذه الخطوة جاذبية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية في قطاع المعادن، بفضل ما توفره من استقرار تشريعي وإمكانيات جيولوجية هائلة لا تزال غير مستغلة بالكامل، خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية التي أصبحت محط أنظار كبرى شركات التنقيب العالمية.