«الوزير» يتفقد محطات المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT

أجرى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، يرافقه اللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبدالجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع- جولة تفقدية بالمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT، حيث استقل الوزير أحد أتوبيسات المشروع مرورا بكافة محطات المرحلة البالغة 14 محطة وهي محطات ( عدلي منصور «محطة غير نمطية.- عدد 2 محطة سطحية بكوبري مشاة «بهتيم وأكاديمية الشرطة» – عدد 11 محطة سطحية بنفق مشاة «وهى محطات (إسكندرية الزراعي والعقيد أحمد عبدالرحيم وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس» )، وذلك من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغة 48 محطة وحيث اطمأن الوزير على الانتهاء من الاستعدادات النهائية للمرحلة الأولى من المشروع وجاهزيتها للتشغيل لجمهور الركاب خلال الفترة القادمة.
وتأتي الجولة في إطار الاستعداد لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT والممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي بطول 35 كم لخدمة مستخدمي الطريق الدائري خلال الفترة القادمة.
واطلع الوزير خلال جولته بالمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي على منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس وكيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف، سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.
وأكد الوزير على تنظيم حركة المشاة من محطة عدلي منصور بمشروع BRT إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة لتسهيل وصول الراكب إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث للمترو وخط سكة حديد عدلي منصور السويس وموقف أتوبيسات السوبرجيت.
كما تم الاطمئنان على نتائج منظومة تدريب كل سائقي الأتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسار المخصص له وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس واخر، حيث سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونص في أوقات الذروة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، مع التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء سعة كل أتوبيس 66 راكبا، بما يعادل (5 ميكروباص) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، وتم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وكذلك تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته تقدم معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الجاري تنفيذها بعدد 21 محطة وذلك في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم- الملك فيصل- ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي).
وأكد الوزير على أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT والذي سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة أن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.
كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد ويعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء- المرج) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور- إمبابة) و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).
وخلال جولته التفقدية تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى (9 د)، وتم فتحه أمام حركة المرور بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية / المنصورية بإجمالي طول 34 كم.
كما تمت متابعة أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول ٢٠ كيلو متر، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.
وكذلك اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على معدلات تنفيذ الطريق الخدمي «السطحي» الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق وأكد الوزير على قيادات هيئة الطرق والكباري بتطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددها القانون فيما يتعلق بوضع الإعلانات على الطرق العامة ومنها الطريق الدائري بما يحافظ على معدلات السلامة والأمان على الطريق
جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 110كم ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية.
وسيتم تشغيله على ثلاث مراحل المرحلة الأولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة وجارٍ العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم- الملك فيصل- ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 2 ساعات

• الزمان

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتجميع طرازات جيتور T1 وT2 محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات 123 مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل. وكشف محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

رئيس الرقابة المالية: مواجهة تغيرات المناخ تحتاج لتكاتف جميع مؤسسات الدولة

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيرًا إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

منذ 4 ساعات

• بوابة الفجر

مصر تُرسّخ ريادتها في صناعة السيارات: توقيع اتفاقية لتجميع طرازات "جيتور" باستثمارات 123 مليون دولار بحضور رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 وT2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. خطوة مهمة في توطين صناعة السيارات وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. 1500 فرصة عمل وتدشين إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية، حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل. وكشف السيد محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.