نقاش في الكنيست الإسرائيلي: تعذيب وتجويع أطفال غزة مشروع ومرغوب

لم يتردد أعضاء في
الكنيست الإسرائيلي
ومسؤولون آخرون في اعتبار تعذيب وتجويع أطفال غزة أمراً مشروعاً ومرغوباً فيه، مهاجمين كل من حاول التعاطف ولو قليلاً مع طفل فلسطيني جائع أو مريض في القطاع. وفي هذا السياق، عُقدت جلسة، يوم أمس الخميس، للجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن، ناقشت لأول مرة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لكنها جاءت في الأساس، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة، لمناقشة الضرر الإعلامي والدبلوماسي الذي قد يسببه التجويع لدولة الاحتلال، وليس الجوع بحد ذاته.
وعلّقت الطبيبة شارون شاؤول، من منظمة "نتان"، التي تعمل في مجال المساعدات الإنسانية حول العالم، بجملة قد تبدو بديهية، قبل أن تتعرض لهجوم كلامي مسيء: "أعتقد أن كل من يجلس حول هذه الطاولة لا يريد أن يعاني طفل دون أن يتمكّن من الحصول على مسكنات الألم أو الحد الأدنى من الرعاية الطبية". لكن عضو الكنيست عميت هاليفي (من حزب الليكود)، قاطعها بغضب قائلاً: "لست متأكداً من أنك تتحدثين باسمنا عندما تقولين إننا نريد الاهتمام بكل طفل وكل امرأة، وآمل ألا تصري أنتِ أيضاً على هذا التصريح. عندما نخوض حرباً ضد مجموعة من هذا النوع، فإن المعايير الموجودة في العالم العادي لا تنطبق هنا".
وردت الطبية بدورها على النائب الليكودي قائلة: "آمل أيضاً أنك لا تريد أن يُحرم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، فقد ذراعه، من مسكّنات الألم. آمل أن يكون لديك أيضاً هذا التعاطف". ولم تتمالك عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (من حزب الصهيونية الدينية)، نفسها لترد: "العلاج الوحيد الذي يجب تقديمه هنا هو لكِ"، مشيرة إلى شاؤول. وعلّقت مشاركة أخرى في الجلسة: "أنتِ الطبيبة الأكثر مرضاً التي قابلتها". وذكرت الصحيفة العبرية أنه على عكس ما كانت تأمله شاؤول، أعتقد العديد من المشاركين حول الطاولة أن تعذيب وتجويع الأطفال في غزة ليس فقط أمراً مشروعاً، بل مرغوباً أيضاً.
ووبخت شيفرا تسور أرييه، التي قدّمت نفسها باعتبارها مقيمة في منطقة غلاف غزة، أعضاء الكنيست على مجرد عقد النقاش. متسائلة: "على من تشفقون؟"، وكررت المزاعم الكاذبة بشأن "شق بطون" النساء الحوامل خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باعتباره سبباً لعدم التعاطف مع سكان غزة. أما راشيل تويتو، التي شاركت في النقاش، وهي إحدى مؤسسات حركة "تساف 9" (الأمر 9)، المنظمة التي عملت على منع شاحنات المساعدات من دخول غزة خلال السنة الأولى من الحرب، وأدت أنشطتها أحياناً إلى الاعتداء على السائقين وإتلاف المساعدات، نسبت الفضل في موافقة حماس على صفقة الأسرى الأولى إلى نشاط "تساف 9" ، رغم أن نشاط الحركة بدأ بعد شهرين من تلك الصفقة في عام 2023 وانتهى قبل شهور من صفقة الإفراج الثانية في بداية عام 2025، وقالت: "وقفنا بثبات ونجحنا".
رصد
التحديثات الحية
نتنياهو يدافع عن الوزراء الداعين إلى مواصلة تجويع سكان غزة
وأضافت متباهية: "كنا نعترض الشاحنات كل يوم، وبفضل هذا النشاط تمت الدفعة الأولى وتمكنّا من استعادة مختطفين. أنا لست سادية، لكنني أعرف عدوي. في النهاية، كان هناك حصار، وقد ساعد ذلك في استعادة مختطفين. لقد ثبت نجاح ذلك، ولا يهمني المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، فهذا هو ورقة الضغط الحقيقية والوحيدة التي تعمل". من جانبه، امتدح يزهار ليفشيتس (ابن عوديد ليفشيتس، الذي قُتل في الأسر، ويوخباد ليفشيتس، التي أُطلق سراحها في الصفقة الأول) تويتو قائلاً: "أحترمكِ لأنكِ على الأقل فعلتِ شيئاً، بينما هم (السياسيون) فقط يتحدثون".
وزعم ليفشيتس أنه على الرغم من أنه "يكاد لا يوجد أبرياء في غزة، فإن أي شخص صاحب قيم يمكنه أن يفهم أن تجويع الأطفال ليس شيئاً يمكننا أن نفخر به... هناك حد يجب أن نتأكد من أننا لم نتجاوزه. رؤية الأمهات يحملن أطفالاً موتى بين أيديهن، هل هذا ما سيعيد لنا المختطفين؟ قوتنا تكمن أيضاً في عدالة طريقنا". ورغم اعتباره أنه لا يوجد أبرياء في غزة، وثنائه على الحركة التي منعت دخول مساعدات إنسانية، تعرض ليفشيتس لتوبيخ شديد من قبل سون هار ميلخ، التي قالت: "إنه لأمر فظيع ومروّع، أنك تتحدث عن مفاهيم التجويع بينما أطفالنا ذُبحوا بوحشية شديدة. لم أتوقع منك التطرق إلى هذا الموضوع".
بالمقابل، كان هناك من حاول التحدث عن خطر الجوع ومعاناة أطفال غزة. وحاول أرنون حوري-يفين، وهو إحصائي وخبير اقتصادي قام ببناء نموذج لحساب كميات الغذاء في غزة، شرح الوضع لأعضاء الكنيست. يعتمد نموذجه على حساب كميات الغذاء التي دخلت غزة وفقاً لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والسعرات الحرارية التي يمكن استخراجها من الطعام. ووفقاً لنموذجه، هناك كمية غذاء كافية في غزة بشكل عام، لكن لا شك لديه في أن السكان الضعفاء والفقراء في القطاع يعانون من حالة خطيرة من سوء التغذية، وقال: "وفقاً للنموذج، نحن بالفعل في وضع حيث عشرات الآلاف ليس لديهم طعام على الإطلاق أو يحصلون على أقل من 300 سعرة حرارية يومياً. حتى لو نظرنا إلى المتوسط، فقد لا يكون هناك نقص في السعرات الحرارية، ولكن هناك نقصاً في بعض العناصر الغذائية".
وتعرض الخبير بدروه للتوبيخ من قبل عضو الكنيست عميت هاليفي، الذي لم يكن بحاجة إلى أي نموذج أو حسابات معقدة ليصرح بأنه "لا يوجد أي شخص جائع في غزة، ولا حتى طفل واحد. من المؤسف أنكم ترددون هذه الكذبة، لا أحد يعاني من نقص في أي شيء". وفي الجلسة المغلقة التي عُقدت لاحقاً، قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانات مشابهة لتلك التي قدمها أرنون حوري-يفين. ويزعم الجيش أن هناك ما يكفي من الغذاء في قطاع غزة إذا تم توزيعه بشكل عادل، لكنه يعترف أيضاً بإمكانية ظهور "فقاعات جوع" في القطاع وأن ثمة عائلات وأطفال ومحتاجين غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.
من جانبها، قالت رون يامين، وهي ناشطة في ائتلاف منظمات يسارية: "لا أعتقد أن أي شخص في هذه الغرفة يعتقد أنه بعد 15 عاماً سننظر إلى الوراء ونقول: كم كان رائعاً أننا تسببنا في الجوع، لقد كانت استراتيجية جيدة'". لكن عضو الكنيست سون هار ميلخ لم تتمالك نفسها مرة أخرى، وقالت: "لا أحد يتسبب في الجوع، توقفي عن ترديد أكاذيب حماس". وردت يامين: "مصير الطفل الذي لم يأكل، والذي فقد منزله وعائلته، معروف مسبقاً. الجوع يؤدي إلى اليأس، واليأس يؤدي إلى التطرف. أنا هنا للتحذير. إذا لم نشعر بألم في بطوننا عندما نجوّع الأطفال، فإن صداعاً سيلازمنا لسنوات. تجارب الجوع تترك أثراً في الجسد والنفس، وسترافقنا لسنوات طويلة قادمة". هنا صرخت عليها تسور أرييه: "قلبك معطوب!".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 14 ساعات

• العربي الجديد

جيش الاحتلال يلغي إرسال جنود غير مؤهلين إلى غزة عقب معارضة عائلاتهم

تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن قرار سابق، معلناً أن الجنود الذين لم يكملوا تدريبهم لن يدخلوا قطاع غزة ، وذلك بعد ضغوط من عائلاتهم. وذكرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أن جنوداً من لواء المظليين، في مرحلة تدريب متقدّم، تلقّوا إشعاراً بأنهم سيدخلون قريباً إلى القطاع. وفي مجموعات مراسلة عبر "واتساب" خاصة بعائلات الجنود، أعرب الأهالي عن انتقاداتهم لهذه الخطوة. وكتبت إحدى الأمهات: "لا أفهم ما الذي تغيّر عن المرة السابقة، حين تقرر عدم إرسال جنود لم يكملوا تدريبهم إلى غزة. أنا غاضبة جداً". وكتب والد أحد الجنود: "هذا تصرّف غير مسؤول، فهم لم يكملوا حتى تدريبات القسم الخاص بهم". ورداً على الأهالي، كتب أحد القادة العسكريين: "بسبب الوضع الأمني، سيتم تفعيل سريتنا لدخول غزة بهدف تأمين الممر الإداري هناك. السرية بالتأكيد جاهزة، وقد أنهت جميع التدريبات المطلوبة لتنفيذ المهمة على أفضل نحو ممكن. صحيح أنها مهمة عسكرية، ولكن من المهم أن نتذكر أنها تتناسب مع سرية لا تزال في مراحل التدريب". رصد التحديثات الحية جيش من مصابي اضطراب ما بعد الصدمة يُجنّد لإبادة غزة وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يُطلب فيها من جنود لم يكملوا تدريبهم الدخول إلى القتال في غزة. وفي 21 إبريل/نيسان الماضي، ذكرت ذات القناة العبرية، أنه بسبب نقص القوات، تم إرسال جنود من وحدتي غولاني وجفعاتي، الذين انضموا قبل أربعة أشهر ولم يكملوا تدريبهم بعد، إلى القتال في غزة. وبعد تلقّي الجيش الإسرائيلي العديد من التوجهات في حينه، من قبل أهالي الجنود، قرر إخراج الجنود المتدربين من لواء جولاني من قطاع غزة، وإلغاء إرسال الجنود المتدربين من لواءي المظليين وجفعاتي. وكانت صحيفة هآرتس العبرية أشارت في تقرير سابق إلى أن جيش الاحتلال يجند مصابين باضطراب ما بعد الصدمة لحرب الإبادة في غزة. وأشارت الصحيفة إلى أنه بناء على معطيات وزارة الأمن، يُعالج في قسم إعادة التأهيل 78 ألف جريح من جميع حروب إسرائيل، جزء منهم أعمارهم 80 عاماً فما فوق. و26 ألفاً منهم معرّفون بأنهم مصابون نفسيون، منهم 11 ألفاً معرّفون مصابين باضطراب ما بعد الصدمة. و17 ألفاً من المعالجين في القسم معرّفون جرحى الحرب الحالية، بينهم 9000 مصاب بأمراض نفسية.

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

قراءات إسرائيلية حول التصعيد الأوروبي بشأن غزّة: العالم ليس معنا والمقاطعة ستزداد بقوة

تتوالى الضغوط الدولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومعها ما يبدو أنها أزمات سياسية متعاقبة، في ظل مطالبة دول أوروبية بإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ورفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية. وتثير هذه التطورات قلق إسرائيل، التي ترى بأن لهذا الـ"تسونامي" عواقبه، على طريق نبذها وعزلها، وتأثرها دبلوماسياً، وسياسياً، واقتصادياً وفي مختلف المجالات. وترى جهات إسرائيلية بأن تل أبيب في أسوأ حالاتها على الإطلاق على الساحة الدولية، كما تخشى من تدهور وضعها على نحو أكبر إن استمرت الحرب واستمر التجويع. ووصفت صحيفة هآرتس العبرية ما يجري في اليومين الأخيرين، بأنه "سلسلة من الأحداث السياسية غير المعتادة"، ونقلت عن دبلوماسي أجنبي مطلع على الخطوات ضد إسرائيل، لم تسمّه، أن "الوضع في غزة أصبح لا يُحتمل.. حان الوقت لإيقاف هذا الوضع. صور الأطفال الذين يكافحون للحصول على طبق من الأرز، والتقارير عن الجوع الحقيقي، وعدم اتخاذ إسرائيل إجراءات كافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تجعل من المستحيل علينا أن نظل متفرجين". ومن بين التطورات الأخيرة، التي لا تعجب دولة الاحتلال، إعلان قادة فرنسا، وبريطانيا، وكندا أنهم يدرسون فرض عقوبات على إسرائيل، كما أصدرت 22 دولة غربية بياناً أعربت فيه عن قلقها بشأن الوضع في غزة، وأعلنت الحكومة البريطانية تعليق المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، عن فرض عقوبات على مستوطنين، و استدعيت السفيرة الإسرائيلية ، تسيبي حوتوفيلي، إلى وزارة الخارجية البريطانية. وصرّحت وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمر ستينرجارد، بنيتها الدفع نحو فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وهو إجراء تم تجميده لاحقاً. أما وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فقد أعلن دعمه لفكرة إلغاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبعد بضع ساعات، وبدعوة من وزير الخارجية الهولندي، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة إمكانية إلغاء الاتفاقية. وقررت 17 دولة من أصل 27 الموافقة على إعادة النظر في الأساس القانوني للاتفاقية الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أي اتفاقية الشراكة. لكن إلغاء الاتفاقية بالكامل، يتطلب إجماعاً، ولذلك يصعب إلغاؤها. ومع ذلك، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس، يمكن إلغاء أجزاء من الاتفاقية بالأغلبية الخاصة، مثل اتفاقية التجارة الحرة التي تسمح لإسرائيل بتصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي من دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج "هورايزون" الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. تقارير دولية التحديثات الحية عواصم غربية تكسر صمتها عن إبادة غزة بانتظار الأفعال "كمين سياسي" وتحذير شديد رغم تشكيك مسؤولين إسرائيل بإمكانية إلغاء الاتحاد الأوروبي الاتفاقية بالكامل، لكنهم أقروا بأن قرار إعادة النظر فيها يمثل تحذيراً سياسياً شديداً. وصرح مسؤول سياسي لصحيفة "هآرتس"، بأن التطورات كانت متوقّعة. وأضاف: "إعلان (كايا) كالاس (مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي) هو حدث مؤسف، لكنه كان يمكن أن يكون أسوأ. كل التحركات خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت مخططة مسبقاً. لقد كان ذلك كميناً سياسياً كنا على دراية به مسبقاً. هذه كانت سلسلة من الأحداث التمهيدية قبيل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، ومن خلال العمل المشترك بين السفراء ووزير الخارجية، تمكنا من الحد من تداعيات هذه الخطوة". من جهتها، اعتبرت مايا شيؤون تسديكياهو، الباحثة والمحاضرة في الجامعة العبرية، أن هذه الخطوات "تؤدي إلى تدهور إضافي في مكانة إسرائيل دولةً منبوذةً، تفقد تدريجياً بعضاً من حلفائها في أوروبا. هذا الانجراف السياسي حدث بسرعة خلال الأسبوعين الماضيين، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة السياسية". خلال الأيام الأخيرة، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محادثات مع نحو عشرة وزراء خارجية أوروبيين، حيث استمع إلى ا لانتقادات الحادة التي توجهها دولهم . وخلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يوم الأحد، أوضح للوزراء أن انتقادات الدول الأوروبية قد تتحول إلى خطوات عملية. كما أكد المستوى العسكري خلال المناقشة أن أنظمة المراقبة الإسرائيلية تشير إلى أن الوضع الإنساني في غزة قد وصل إلى الخط الأحمر، وأن هناك حاجة فورية إلى إدخال المساعدات. تقارير عربية التحديثات الحية خطة المساعدات الإسرائيلية... آلية لإفراغ شمال غزة انتقادات لخطة توزيع المساعدات بعد بدء دخول الشاحنات إلى غزة، عقب الضغط الأميركي على إسرائيل، سارع مسؤولون إسرائيليون إلى التوضيح لنظرائهم أن إسرائيل تعمل بالفعل على الحد من الجوع ولا تكتفي بالتصريحات. إلا أن الخطوة العاجلة التي اتخذتها إسرائيل لم تكن كافية لإرضاء المجتمع الدولي. وفي عدة دول أوروبية، أُثيرت انتقادات أيضاً تجاه الخطة الجديدة لتوزيع المساعدات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين. وقال دبلوماسي أوروبي في حديث لصحيفة "هآرتس" قبل يومين: "هذا جنون مطلق، لا توجد أي إمكانية لأن ينجح هذا المخطط". وأضاف: "إسرائيل تغلق 400 نقطة توزيع غذائية في غزة وتستبدلها بأربع أو خمس فقط، مما يعني أن 6 آلاف شخص سيحضرون إلى كل نقطة للحصول على الطعام. آمل بشدة ألا ترتكب هذا الخطأ، سيكون الأمر كارثياً". تخوفات من موقف الولايات المتحدة وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء، أنه في الوقت الذي تتصاعد في الخطوات ضد إسرائيل، تلتزم الولايات المتحدة الصمت، مضيفة أن مكانة إسرائيل الدولية تتراجع وتنهار، وأن الأضرار التي قد تطاول الاقتصاد الإسرائيلي ستكون بالمليارات كما أن وزارة الخارجية اعترفت بأن الوضع أسوأ من أي وقت مضى. ولفتت إلى أن المجاعة في قطاع غزة تتصدر العناوين في العالم وأن إسرائيل وصلت إلى أسوأ وضع لها على الساحة الدولية، بعد تهديد دول مهمّة، مثل بريطانيا، وفرنسا، وكندا بفرض عقوبات عليها، إن استمرت الحرب في غزة، وكذلك الخطوات التي اتخذتها بريطانيا. ونقلت الصحيفة العبرية، تعبير مسؤولين في البيت الأبيض، عن إحباطهم من الحكومة الإسرائيلية، وقولهم "إنها الوحيدة التي لا تعمل من أجل إبرام صفقة شاملة". وأشارت الصحيفة إلى أن أحزاب اليمين في أوروبا وبخلاف الماضي، تطلق تصريحات صعبة ضد إسرائيل، وأن واحدة من أكثر الأمور التي تثير قلق إسرائيل هو الرد الأميركي على هذه التطورات، بحيث إن الولايات المتحدة سارعت في مرات كثيرة للتصدي لخطوات ضد إسرائيل، إلا أنها تصمت هذه المرة، لتجد إسرائيل نفسها وحيدة، فيما السؤال الأساسي الآن بحسب الصحيفة هو "ماذا ستفعل الولايات المتحدة إن وصلت مطالب وقف الحرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإن كانت ستستخدم حق النقض الفيتو كما فعلت في الماضي؟". ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لم تسمّه، قوله: "نحن أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءاً. نحن في أسوأ وضع كنا فيه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة، فالعالم ليس معنا". وأضاف المسؤول: "منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يشاهد العالم على شاشات التلفاز فقط أطفالاً فلسطينيين يموتون وتدميراً واسعاً للمنازل، وقد سئم من ذلك. إسرائيل لا تقدّم أي حل، لا ترتيبات لليوم التالي، ولا أي أمل. فقط الموت والدمار. المقاطعة الصامتة كانت موجودة سابقاً، لكنها ستزداد قوة. لا ينبغي الاستخفاف بذلك، لن يرغب أحد في أن يكون متضامناً مع إسرائيل".

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

حين تحوّل الليكود فرعاً من الصهيونية الدينية

يعكس تصريح وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل عدة أشهر، بأن 2025 سيكون عام "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية (المصطلح الإسرائيلي للضم)، إقراراً بأن دولة الاحتلال لن تجد وقتاً أفضل من الآن لهذا الإجراء القسري، في ظل عودة إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن، وفي دولة لا تشبع رغبتها في الانتقام، وتتخطّى فيها معارضة حل الدولتين كل الحدود الحزبية والاجتماعية والاقتصادية، وفي دولةٍ ليست مستعدّة لإنهاء حرب من أجل إطلاق أسراها، وكذلك بسبب القناعة شبه التامة بأنه لن يجرؤ أحد على الخروج إلى الشوارع لوقف الضم. غير أن غاية الضم ليست ابنة اللحظة الراهنة، بل هي آخذة بالتبلور منذ فترة، ووصلت إلى نقطة ذروة في أثناء الولاية الرئاسية الأولى لترامب. وهو ما انعكس بالأساس في تصديق مركز حزب الليكود بالإجماع في آخر أيام عام 2017 على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقال رئيس مركز الحزب آنذاك، الوزير حاييم كاتس، إن هذه المناطق "جزء من أرض إسرائيل، وستظل تحت سيادة دولة إسرائيل إلى أبد الآبدين". بطبيعة الحال، حدّد القرار موضوع الضم في "مناطق المستوطنات اليهودية"، ولكن بموازاة ذلك كان ثمة تواتر في مشاريع الضم وحجمه، وكان هناك من تحدث عن الضفة الغربية كلها، بينما قصد آخرون المنطقة ج، أي المنطقة الواقعة خارج تجمعات المدن والبلدات والقرى الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية (في منطقتي أ وب). ولدى العودة إلى ما تسبب به هذا القرار من جدل، يجب الإشارة إلى ما يأتي: أولاً، أكد أكثر من وزير وعضو كنيست من الليكود أن هذا القرار يشفّ عن وضوح أيديولوجيا الحزب الحقيقية، وأنه من الآن فصاعداً، فإن كل إسرائيلي ينتخب الليكود والأحزاب الموجودة على يمينه، يختار ضم الضفة الغربية مع كل انعكاسات ذلك. أما من سيصوّت لسائر الأحزاب الصهيونية من الوسط و"اليسار"، فسيختار الانفصال عن الفلسطينيين. وثانياً، يرمز قرار مركز الليكود، مثلما كُتب في أحد تحليلات جريدة "يسرائيل هيوم"، إلى تحوّل الليكود إلى فرع من تيار الصهيونية الدينية. وبناءً على ذلك يتعيّن على ناخبي الليكود المعتدلين، الذين ينتخبون هذا الحزب من أجل المحافظة على الوضع القائم (الستاتيكو)، إلى أن يجري التوصل إلى تسوية للانفصال عن الفلسطينيين، أن يفهموا أن الليكود لم يعد يشكل خياراً بالنسبة إليهم، فقد تحوّل من حزب يميني براغماتي إلى حزب يميني متطرف، يفضّل سلامة "أرض إسرائيل" على سلامة شعب الدولة. وأشير في الوقت عينه إلى أن الفارق بين من يقترح البدء بتطبيق الضم على جزء أو على كل المستوطنات اليهودية في الضفة، ومن يقترح تطبيقه على نطاق أوسع، يستند إلى حساسيات سياسية ورسمية، لكن ليس بينهما فارق قانوني جوهري. فإن تطبيق القانون فقط في حدود المستوطنات الإسرائيلية سيقلص إلى حد ما انعكاسات هذه الخطوة على الجانب الفلسطيني، ولكن مع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستقوي الادعاءات بشأن الأبارتهايد، بسبب وجود نظامين منفصلين من القوانين ضد الفلسطينيين لمصلحة الإسرائيليين. بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستلحق ضرراً كبيراً بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وستمسّ بصورة كبيرة بأدائها لعملها. وبعد قرار الليكود هذا بعامين تقريباً، حذرت ورقة سياسات صادرة عن "مركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، من أن الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة ج قد يعرّض إسرائيل لخطر وجوديّ، لأنه لن يؤدي إلى محاصرة إسرائيل في حدود لا يمكن الدفاع عنها فقط، بل سيؤدي أيضاً إلى نشوء "كيان إرهابي"، كما حصل في قطاع غزة إثر عملية أوسلو، مع فارق جوهري وحاسم: أن قرب مناطق الضفة من الموارد والمنشآت الأساسية الحيوية الإسرائيلية، على طول سواحل البحر المتوسط، يزيد حجم الخطر الذي ينطوي عليه هذا الانسحاب أضعافاً مضاعفة.