انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة 'ONEE' برئاسة وزيرة المالية

المغربية المستقلة :
انعقدت الدورة الثامنة لمجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، نيابة عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
تركز العمل بشكل رئيسي على الموافقة على خطة المعدات 2025-2030 وخطط عمل المكتب وميزانياته، بالإضافة إلى دراسة الميزانية العمومية للإنجازات والحسابات.
وفي كلمتها الافتتاحية، سلطت السيدة نادية فتاح الضوء على أهمية هذه الدورة للمجلس، التي تأتي في سياق يتسم بالتحديات الكبرى المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والضغط المائي.
وأشادت بالجهود المحمودة التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفرق عمله الرامية إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة.
من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، التحولات العميقة التي يشهدها قطاعي الكهرباء ومياه الشرب.
وأكد على حشد جهود المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بنقص المياه وزيادة الطلب وارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام وتقلباتها.
وأوضح حمان أن خطط عمل المكتب ستركز بشكل أكبر على دعم المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الخاص. وعلى نحو مماثل، أطلق المكتب العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تجديد نموذجه وتجديده، وتحديث إدارته وجعل أدواته التوجيهية أكثر موثوقية.
قدم السيد حمان، الحصيلة السنوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة 2022-2024، مبرزا تنفيذ برنامج استثماري يفوق 22 مليار درهم، منها 10,7 مليار درهم للكهرباء و11,3 مليار درهم لمياه الشرب والتطهير السائل.
وقد ساهمت هذه الاستثمارات في رفع الطاقة الكهربائية المُركّبة إلى 12,017 ميغاواط، منها 45.4% من الطاقات المتجددة، مُقتربةً بذلك من الهدف الذي حددته المملكة بزيادة حصتها إلى أكثر من 52% في عام 2030. كما مكنت هذه الإنجازات من تجهيز تدفق إجمالي لمياه الشرب يبلغ 86.3 متر مكعب/ثانية، مما رفع معدل الوصول إلى مياه الشرب في المناطق القروية إلى 98.8% لفائدة حوالي 13.55 مليون نسمة، بالإضافة إلى تشييد سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 71.5 مليون متر مكعب/سنة.
وفي عام 2024، نجح المكتب في تلبية الطلب على الكهرباء، الذي بلغ 45,713 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالعام السابق، مع ذروة استهلاك بلغت 7,580 ميجاوات. وفيما يتعلق بنشاط المياه الصالحة للشرب، فقد تم تحديد إنتاج المكتب في سنة 2024 في حدود 1.374 مليون متر مكعب، منها 934 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و374 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و66 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر.
بعد ذلك، قدم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خطة التجهيز 2025-2030، التي تركز على تطوير وتنفيذ المشاريع الرامية إلى تسريع التحول الطاقي من خلال التكامل المكثف للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة الكافية وتعزيز شبكة النقل دون توسع، مما سيمكن من تحقيق معدل قدرة مثبتة في الطاقات المتجددة بنسبة 56٪ بحلول نهاية عام 2027.
ويغطي مخطط التجهيز هذا ميزانية إجمالية للفترة 2025-2030 قدرها 177 مليار درهم للكهرباء و43 مليار درهم للمياه الصالحة للشرب، سيتم تمويلها بنسبة 72% من قبل القطاع الخاص.
وينص هذا المخطط على تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء المتجددة بقيمة 100 مليار درهم، لسعة تصل إلى 12,5 جيغاواط، وهو ما يمثل 80% من القدرة الإضافية المخطط لها للفترة 2025-2030.
ويتطلب تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال تنفيذ مشاريع نظام البطاريات (BESS) في عام 2026، بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط/ساعة، وبرنامج محرك احتراق الغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة التوربينية الغازية الوحدة بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في أوائل عام 2027.
وفيما يتعلق بنشاط مياه الشرب، يركز برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة على تأمين إنتاج مياه الشرب وتعزيز الإمدادات الموجهة للمناطق الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة شبكات الإنتاج القائمة. وفي نهاية هذا البرنامج، ستصل قدرة تحلية المياه المخطط لها بالنسبة لاحتياجات مياه الشرب إلى 63% بحلول عام 2030.
وفي ختام هذه المناقشات صادق المجلس على كل القرارات المرفوعة إليه والتي تتماشى مع أهداف المكتب سواء في مجال تطوير أنشطة المكتب أو في مجال تحسين أدائه الفني والإداري.
وشارك في هذه الدورة أيضًا أعضاء مجلس الإدارة، ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة، والمدير العام للوكالة الوطنية للإدارة الاستراتيجية للممتلكات العمومية (ANGSPE)، بالإضافة إلى مسؤولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 25 دقائق

• كش 24

الوزيرة المنصوري تطلق عدة مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت + صور

أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلالت امتدت من 19 إلى 21 ماي الجاري، على إطلاق وتتبع مجموعة من المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق التوازن المجالي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. ووفق بلاغ صحفي فإن الوزيرة قامت، خلال اليوم الثاني من زيارتها، بتتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، بالإضافة إلى ترؤس حفل توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تهم تأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وأورد البلاغ ذاته أن فاطمة الزهراء المنصوري قامت، بمعية عامل إقليم ورزازات، بزيارة ورش مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت من أجل الاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن ويضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة تبلغ 70 مترا مربعا وقد تم تصميمه ليتلاءم مع احتياجات الأسر المحلية. ويطمح هذا البرنامج، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة تافيلالت، إلى إنجاز ما مجموعه 1121 وحدة سكنية على مستوى الجهة؛ من بينها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة خلال سنة 2026، و162 وحدة خلال سنة 2027. وحسب المصدر ذاته، أكدت الوزيرة المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن حقق نتائج ملموسة، مشيرة إلى تسجيل 916 طلبا للاستفادة على مستوى الجهة، من بينها 800 طلب مؤهل؛ فيما استفادت 320 أسرة من دعم مباشر يفوق 17.89 مليون درهم، في حين بلغت القيمة العقارية للمشاريع المرتبطة بهذا البرنامج أكثر من 76 مليون درهم. البلاغ أورد أيضا أن الوزيرة، أشرفت رفقة عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516 المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان؛ وهو مشروع رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممول من لدن مجموعة العمران، ويهم تهيئة طريق بطول 2.5 كيلومترات وعرض 20 مترا إلى جانب الأرصفة وتقاطعات الطرق والإنارة العمومية العصرية والمناطق الخضراء. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الورش من شأنه أن يساهم في تحسين التنقل وتهيئة بيئة ملائمة للسكن والاستثمار، فضلا عن خلق فرص جديدة في إطار تصور عمراني متكامل يراعي جودة العيش والعدالة المجالية. وبخصوص المحطة الثالثة من الزيارة، فقد شملت إقليم تنغير، حيث ترأست فاطمة الزهراء المنصوري بمدينة قلعة مكونة حفل توقيع اتفاقية إطار تهم تأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم، في إطار برنامج يمتد من 2025 إلى 2026. ويستهدف هذا البرنامج تهيئة المحاور الرئيسية بهذه المراكز بغلاف مالي إجمالي يبلغ 160.58 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ80.58 مليون درهم؛ فيما تسهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ80 مليون درهم. ووفق البلاغ ذاته، يرتكز هذا البرنامج، على تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، وتهيئة ساحات عمومية وملاعب للقرب ومناطق خضراء، بما يهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمجال القروي. وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار أن ما يتم إطلاقه بإقليم تنغير يشكل دينامية مجالية جديدة انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات، مضيفة أن الوزارة تشتغل بمنهجية القرب ووفق رؤية تعتبر أن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري. وحسب البلاغ، تندرج هذه المشاريع، ضمن استراتيجية تنموية شاملة تعتمدها الوزارة ترمي إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للكرامة والمشاركة في التنمية الوطنية، تماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.