مأساة المساعدات تعمّق جراح غزة

عمّقت المأساة المصاحبة لتلقي المساعدات من جراح سكان قطاع غزة؛ إذ قتلت إسرائيل، أمس (الاثنين)، ثلاثة فلسطينيين وأصابت عشرات آخرين قرب موقع لتوزيع المساعدات، وذلك بعد يوم واحد من مقتل أكثر من 30 فلسطينياً بنفس الملابسات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن «قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه المواطنين، قرب مركز مساعدات تابع لـ(مؤسسة غزة الإنسانية) المدعومة أميركياً وإسرائيلياً غرب رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة 35 آخرين».
وعبَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن مقتل فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل، وقال في بيان: «من غير المقبول أن يُخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء».
في غضون ذلك، دعا «المجلس الوزاري الخليجي» الذي اختتم أعماله في الكويت، أمس، مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 35 دقائق

• صحيفة سبق

الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على جاهزية الجهات المشاركة في الحج بمشعر عرفات

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، اليوم، على جاهزية الجهات المشاركة في حج هذا العام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات. وخلال زيارته التفقدية، التقى سموه عددًا من رؤساء مجالس إدارة شركات مطوفي حجاج الداخل والخارج، مؤكدًا أهمية التكامل بين هذه الشركات والجهات الأمنية، بما يحقق أمن الحجاج وسلامتهم، ويضمن التزامًا تامًا بأوقات التفويج خلال مرحلة التصعيد إلى مشعر عرفات، وكذلك تنفيذ رمي الجمرات وفق الخطط المعتمدة، دون تعريض الحجاج لمخاطر الإجهاد الحراري. كما تفقد سموه عددًا من المخيمات التي جُهزت وطُورت لاستقبال الحجاج في يوم عرفة، واطلع على أبرز الخدمات التي تم تحسينها وتطويرها ضمن خطط حج هذا العام. رافق سمو وزير الداخلية خلال الزيارة كل من صاحب الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلّف، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

الشرق السعودية

منذ 38 دقائق

• الشرق السعودية

البرلمان النرويجي يرفض حظراً شاملاً من صندوق الثروة على شركات إسرائيلية

رفض البرلمان النرويجي، الأربعاء، اقتراحاً يقضي بسحب صندوق الثروة السيادي، الذي تبلغ قيمته ‭1.9‬ تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقاوم حكومة حزب العمال، وهي حكومة أقلية، منذ عدة أشهر ضغوط نشطاء مؤيدين للفلسطينيين هدفها إصدار تعليمات إلى الصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها صلات بما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان التصويت بالرفض متوقعاً. وقال وزير المالية، ينس ستولتنبرج، أمام البرلمان في مناقشة تتعلق بطريقة إدارة الصندوق: "لدينا نظام أخلاقي راسخ للصندوق.. نسحب استثماراتنا من الشركات التي تساهم في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، لكننا لا نسحب استثماراتنا من جميع الشركات الموجودة على الأرض". وقالت النائبة، إنجريد فيسكا، من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض أمام البرلمان: "دون أموال صندوق النفط النرويجي، سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية هدم منازل العائلات الفلسطينية". "تشابك عضوي للشركات الإسرائيلية" وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى ستولتنبرج لتلفت انتباهه إلى ما وصفته بأنه "تشابك عضوي للشركات الإسرائيلية.. في آلة الاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، والعنف الذي يدعم تلك الآلة". وكتبت في رسالة بتاريخ 20 مايو: "الشركات الدولية المستفيدة من استثمارات (الصندوق النرويجي) تشكل مكونات أساسية للبنية التحتية التي تدعم اقتصاد الاحتلال". ورد ستولتنبرج بالقول إن الحكومة "واثقة من أن الاستثمارات لا تنتهك التزامات النرويج بموجب القانون الدولي". وأشار إلى أن الصندوق يتبع التوجيهات الأخلاقية التي وضعها البرلمان، وأن هيئة منفصلة تراقب الامتثال لها. وأوصت هذه الهيئة الرقابية، خلال العام الماضي، بسحب الاستثمارات من "باز"، وهي سلسلة محطات وقود إسرائيلية، وشركة "بيزك" للاتصالات، وتدرس أيضاً المزيد من عمليات سحب الاستثمارات المحتملة في إسرائيل. وفي مقابلة مع "رويترز" في 22 مايو، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج، إن "المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين، إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية". والبنوك الإسرائيلية المستهدفة بهذا الإجراء، هي "بنك هبوعليم" و"بنك لئومي" و"بنك ديسكونت إسرائيل" و"بنك مزراحي طفحوت" و"البنك الدولي الأول لإسرائيل" (هبنلئومي).

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الفيتو الأمريكي يفشل قرار مجلس الأمن بشأن غزة

تابعوا عكاظ على فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو». وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت. وقالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مضيفة أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أمريكيون ما زالوا في أيدي حماس. وأوضحت دوروثي شيا أن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تواصل تهديد إسرائيل، مشددة على أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس. كما اعتبرت المندوبة الأمريكية أن من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة ما وصفته بالإرهاب. من جانبه، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخزٍ وغير جادٍّ، ومن شأنه أن يمكّن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية، وفقا لوسائل إعلام. وأضاف المسؤول أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق. أخبار ذات صلة ونقل موقع أكسيوس الأمريكي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. وأشار إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار. ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا. ويأتي التصويت وسط حوادث إطلاق نار شبه يومية أعقبت إنشاء نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو نظام تقول الجهتان إنه مصمم لتجاوز سيطرة حماس. لكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام الجديد، قائلة إنه «لا يعالج أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، ويمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات كسلاح، ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية التي تشمل الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية». ويطالب مشروع القرار أيضا بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}