العلاقة بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية: أزمة ثقة وآفاق غامضة
مناورة إيرانية أمام رقابة دولية
خلال الأشهر الماضية، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها المتزايد حيال نقص الشفافية في تعاطي إيران مع أنشطة التفتيش، خصوصًا ما يتعلق بالمواقع غير المعلنة ووجود آثار يورانيوم مخصب. كما أشار المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى أن إيران ترفض حتى الآن السماح للمفتشين بالدخول إلى بعض المنشآت أو تقديم التفسيرات الضرورية بشأن الأنشطة السابقة.
ورغم أن طهران أعلنت مرارًا استعدادها 'للتعاون'، إلا أن الواقع يشير إلى أن كل تنازل محدود يأتي في إطار حسابات تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت أو تجنب صدور قرار إدانة من مجلس المحافظين. فقد تمثل الرد الإيراني عادةً بمزيج من التصعيد الكلامي وتقييد مهام المفتشين، مقابل إشارات غير واضحة حول رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات.
موقف المقاومة الإيرانية: المراوغة النووية وسيلة لبقاء النظام
من جهتها، كانت المقاومة الإيرانية، ممثلة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، السبّاقة في الكشف عن الأبعاد العسكرية السرية للبرنامج النووي الإيراني. وقد أكدت مرارًا أن النظام يستخدم البرنامج النووي كأداة لابتزاز المجتمع الدولي، وليس لأغراض سلمية كما يدّعي.
وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة، إن النظام الإيراني 'لن يتخلى أبدًا عن طموحه لصنع القنبلة الذرية، لأنه يرى فيها ضمانًا لبقائه وسط الأزمات المتلاحقة.'
وأضافت في أحد خطاباتها: 'خلال العقود الماضية، استخدم هذا النظام المفاوضات كوسيلة خداع لإخفاء برنامجه الحقيقي. والطريق الوحيد لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، هو فرض سياسة حازمة ودعم نضال الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام.'
بين الضغط الدولي والحسابات الداخلية
في ظل الجمود في ملف الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، يبدو أن النظام الإيراني يعوّل على تردد الدول الغربية وخشيتها من الانزلاق نحو مواجهة عسكرية. لكن في المقابل، تتزايد الضغوط من جانب الكونغرس الأمريكي، ودول أوروبية، لدفع الوكالة نحو اتخاذ خطوات حاسمة.
إيران من جانبها، تعيش مأزقًا داخليًا متصاعدًا، يتجلى في الاحتجاجات المتكررة، والأزمات الاقتصادية، والانقسامات داخل أجنحة النظام. ويرى مراقبون أن القيادة الإيرانية تستخدم الملف النووي كوسيلة للهروب إلى الأمام وفرض واقع جديد إقليميًا، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن تجاوز 'الخطوط الحمراء' قد يؤدي إلى رد فعل عسكري مدمر.
آفاق المستقبل: تصعيد أم انهيار؟
المعطيات الحالية تشير إلى أن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية تتجه نحو مزيد من التعقيد، خاصة إذا أصرّت طهران على تعطيل عمل المفتشين ورفع مستويات التخصيب بما يتجاوز الحدود المتفق عليها سابقًا. وبحسب تصريحات مسؤولين في الوكالة، فإن هناك خشية حقيقية من فقدان السيطرة الكاملة على البرنامج الإيراني.
وفي هذا السياق، تزداد أهمية موقف المقاومة الإيرانية، التي لا ترى في النظام الحالي طرفًا يمكن الوثوق به أو الرهان على تغييره من الداخل. بل تؤكد أن الحل الجذري يكمن في تغيير النظام نفسه من خلال دعم انتفاضة الشعب الإيراني وقواه المنظمة.
خاتمة
العلاقة بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مجرد قضية تقنية أو دبلوماسية، بل تعكس عمق أزمة الثقة مع نظام قائم على السرية والتلاعب. ومع استمرار سياسات التضليل، تبدو الآفاق قاتمة ما لم يتغير ميزان القوى لصالح الشعب الإيراني ومطالبه بالحرية والتغيير. وتبقى الكرة في ملعب المجتمع الدولي: إما الإصرار على الشفافية والمساءلة، أو الاستسلام لمنطق الابتزاز النووي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 20 ساعات
- المغرب اليوم
بيلوسي تؤكد أن كل الخيارات مفتوحة والديمقراطيون يتحركون لمواجهة خطط ترامب بإعادة رسم الخرائط الانتخابية
قالت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن "كل شيء مطروح على الطاولة" في الوقت الذي يعمل فيه الديمقراطيون في مجلس النواب على مواجهة خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس بخططهم الخاصة لإعادة رسم خرائط الكونغرس في ولاية كاليفورنيا. وتعتقد المسؤولية الديمقراطية، التي تنحدر من سان فرانسيسكو، أن ولايتها الأم يمكن أن تحصل على المزيد من المقاعد لحزبها. وصرحت بيلوسي في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الخميس: "نحن نعتزم تماماً الفوز في انتخابات مجلس النواب المقبلة، لا شك في ذلك". وأضافت: "أنا لا أحب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد.. لكن إذا كان هذا ما يحتاجه الحزب للفوز، فسنفعل ذلك. كل شيء مطروح على الطاولة". وناقش الديمقراطيون في ولاية كاليفورنيا هذه المسألة خلال اجتماع خاص عقدوه يوم الأربعاء، وانضمت بيلوسي إلى مكالمة طارئة في اليوم التالي مع آخرين في الولاية. في سياق آخر، قالت بيلوسي إن الديمقراطيين يحشدون قواهم ضد الجمهوريين بسبب تمريرهم مشروع قانون ترامب الخاص بالتخفيضات الضريبية الكبيرة وتخفيضات الإنفاق. وأضافت في إشارة للجمهوريين: "يعرفون أنهم سيخسرون، لأن سياساتهم سيئة للغاية. إنه مشروع قانون كريه، سيئ، وفاسد"، بحسب تعبيرها.
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
مسؤول في وزارة العدل الأميركي يجتمع مع ماكسويل وسط ضغوط لكشف ملفات شبكه إبستين
اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، مع غيلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب للإفراج عن ملفات ذات صلة بشبكة اتخذت الاتجار في الجنس نشاطاً لها، كان يديرها إبستين الممول المثير للجدل. نُظم الاجتماع في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً على خلفية إدانتها في قضايا الاتجار في الجنس. وأفاد ديفيد ماركوس، محامي غيلين ماكسويل، الشريك الأمريكي بأنه لن يدلي بأي تعليق بشأن "جوهر" النقاشات التي جرت في الاجتماع، بيد أنه صرّح بأن "الأسئلة كانت كثيرة، وقد استغرق اللقاء اليوم بأكمله". وأضاف: "أجابت (غيلين) عن كل سؤال وُجِّه إليها. لم ترفض الإجابة عن أي منها، ولم تمتنع مطلقاً". وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنه يعتزم التحدث إلى ماكسويل بشأن أي معلومات قد تعرفها عن أفراد آخرين يُحتمل أن يكون إبستين قد ساعدهم في ارتكاب اعتداءات جنسية على فتيات. كما أعرب ماركوس للصحفيين عن "امتنانه" لحضور بلانش من أجل استجواب ماكسويل وطرح الأسئلة عليها. وقال: "إنها المرة الأولى التي تُقدم فيها الحكومة على هذا الأمر، لذا فقد كان يوماً إيجابياً". تأتي هذه المستجدات في ظل تجدد الاهتمام بغيلين ماكسويل، البالغة من العمر 63 عاماً، والمدانة بالاتجار في الجنس وتقضي عقوبة السجن لمساعدتها جيفري إبستين في الاعتداء على فتيات قاصرات. وتزايدت مطالبات الرأي العام، من بينهم أنصار الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، وأعضاء من الكونغرس، بضرورة إفراج وزارة العدل عن الملفات المرتبطة بقضية إبستين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، أن المدعية العامة، بام بوندي، أخطرت ترامب، خلال إفادة جرت في شهر مايو/أيار، بأن اسمه ذُكر في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بقضية إبستين. ونفى البيت الأبيض صحة تلك الأنباء ووصفها بأنها "أخبار كاذبة". ولا يعد وجود اسم ترامب في الوثائق دليلاً على ارتكاب أي عمل جنائي، ولم يُوجه إليه أي اتهام فيما يتعلق بقضية إبستين. وكان ترامب قد تعهد، خلال حملته الرئاسية في العام الماضي، بالإفراج عن مثل هذه الملفات المتعلقة بإبستين المعروف بعلاقاته الواسعة. بيد أن مؤيديه أبدوا استياءهم من تعامل الإدارة مع القضية، لا سيما تقاعسها عن تقديم ما يعرف باسم "قائمة عملاء" إبستين. ووفقاً لمذكرة صدرت في بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود مثل هذه القائمة. وتوفي إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار في الجنس، بعد إدانته سابقاً بمحاولة استغلال قاصر للدعارة، واعتُبر موته بمثابة انتحار. ومنذ ذلك الوقت، راجت نظريات المؤامرة بشأن تفاصيل جرائمه وظروف وفاته. وفي يوم الأربعاء، صوتت لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي على استدعاء وزارة العدل للحصول على تلك الملفات، على أن يصدّق رئيس اللجنة على ذلك. كما أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أمر استدعاء لغيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في الحادي عشر من أغسطس/آب. وحذّر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من عدم إمكانية الثقة بشهادة ماكسويل، التي ساعدت إبستين لسنوات في استغلال الفتيات جنسياً، وعدم اعتبارها دقيقة وموثوق بها. وقال محاميها، ديفيد ماركوس، إن المخاوف المثارة "لا تستند إلى أساس"، وأنها إذا قررت الإدلاء بشهادتها بدلاً من تفعيل حقها الدستوري في عدم الإدلاء بأي تصريح، "فستقدم شهادة صادقة، كما أكدت دائماً على ذلك". وفي الأسبوع الماضي، طالبت وزارة العدل قاضياً فيدرالياً بالإفراج عن شهادات لجنة المحلفين الكبرى التي تعود لسنوات مضت والمتعلقة بتحقيق جرى عام 2006 في فلوريدا بشأن إبستين، إلا أن قاضياً في الولاية رفض يوم الأربعاء نشر هذه الوثائق للعامة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
أميركا توافق على صفقة سلاح لاوكرانيا لتعزيز الدفاعات الجوية والمركبات المدرعة
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة.وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة وهي من شقين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار. كما أضافت الوكالة أن صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى". كذلك أردفت أن صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها ستسهم في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة". من جهتها أعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على هذه الصفقة التي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها إلى الكونغرس الذي يتعين عليه تمريرها. أتى هذا الإعلان بعدما أوقفت واشنطن مؤقتاً في يوليو الحالي إمداد كييف ببعض الأسلحة رغم تعرض أوكرانيا لهجمات روسية بصواريخ ومسيّرات. وجاءت أحدث صفقة عسكرية مقترحة لأوكرانيا في أعقاب صفقة أُعلن عنها في مطلع مايو وكانت بقيمة نحو 311 مليون دولار لتوفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات أف-16. يذكر أنه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تعهدت واشنطن توفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 65 مليار دولار. لكن الرئيس دونالد ترامب اتبع نهجاً مغايراً، ولم يعلن عن أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير.
