هيونداي روتيم: المغرب قطب صناعي واعد في مجال السكك الحديدية
وقال كيم في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، إنه 'من المثير للإعجاب رؤية قدرة المغرب على مواصلة مخطط تنموي على المدى الطويل، بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس'.
وأعرب كيم عن 'إعجابه' بـ'التطور المتناغم لعدة قطاعات في المغرب خلال العقدين الماضيين'، وكذا بالصمود 'الرائع' للمملكة في مواجهة جائحة كوفيد-19، مؤكدا أن المغرب يمثل سوقا استراتيجية على المدى الطويل بالنسبة لشركة هيونداي روتيم، بفضل ما يتيحه من فرص عديدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية.
وأضاف كيم 'نحن نتتبع السوق المغربية منذ أكثر من عشر سنوات، ويمثل توقيعنا مؤخرا لعقد مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتسليم 110 قطارات سريعة للربط بين المدن، أول المعالم الملموسة لالتزامنا'.
كما أعرب كيم عن اهتمامه بمخطط المغرب للسكك الحديدية 2040، والذي وصفه بأنه 'خارطة طريق طموحة' لتوسيع الشبكة السككية المغربية، مشيرا إلى أن مجموعة هيونداي روتيم ترغب في المساهمة في هذا المخطط بشكل فعال.
واعتبر المسؤول الكوري أن الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة يشكل عاملا لجاذبية المستثمرين الأجانب، مشيرا في هذا الصدد إلى مثال الشركة الكورية هاندس كوربوريشن Hands Corporation، التي أنشأت وحدة لإنتاج قطع غيار السيارات بالمغرب، موجهة حصريا للسوق الأوروبية. وقال إن 'الأمر يتعلق بنموذج للتعاون رابح-رابح نتمنى إعادة إنتاجه'.
وأبرز كيم أنه يدرك الأولوية التي يوليها المغرب للطاقات المتجددة وإمكاناته في مجال الهيدروجين الأخضر، معتبرا أن هذا القطاع يمثل مجالا جديدا واعدا للتعاون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 3 أيام
- كش 24
السكوري: المقاولات تواجه تحديات التمويل والأزمات الجيوسياسية
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المقاولات تواجه مجموعة تحديات تتمثل في صعوبات الوصول إلى التمويل، وتأثير الأزمات الجيوسياسية، وجائحة كوفيد-19، والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للتحديث السريع لمواكبة الرقمنة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهته إليه نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول "تراجع وتيرة إحداث المقاولات" أن أبرز القيود التي تعيق التحول إلى الاقتصاد الرسمي، تعقيد القوانين وعدم الاستقرار الاقتصادي، مبرزا أن أكثر من 70 في المائة من ريادة الأعمال في المغرب هي غير رسمية، وفق دراسة للبنك الإفريقي حول ريادة الأعمال. وذكر المسؤول الحكومي أن المقاولات التي تديرها النساء تشكل حوالي 22 في المائة، بينما يمثل النساء حوالي 44 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مما يعكس تزايد الطموح نحو ريادة الأعمال النسائية. وأبرز السكوري أن خلاصات دراسة البنك الإفريقي للتنمية تبين أن حوالي 25 في المائة من السكان المغاربة البالغين لديهم إمكانات ريادية، موزعين بين 9 في المائة من رواد الأعمال الممارسين و16 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مضيفا أن 57 في المائة من رواد الأعمال الممارسين هم بدافع الحاجة، وغالبا ما يعملون في مقاولات صغيرة ومتوسطة ذات إنتاجية منخفضة، كما أن حوالي 50 في المائة منهم هم مقاولون ذاتيون، و40 في المائة يديرون مقاولات تضم ثلاثة أجراء أو أقل. وأشار الوزير إلى أن الدراسة سلطت الضوء على عدة احتياجات حاسمة لتطوير ريادة الأعمال، منها التمويل الذي يعبر عنه أكثر من 80 في المائة من رواد الأعمال، بينما تقدم 6.7 في المائة فقط بطلب للحصول على قرض مصرفي، وكذلك التكوين الذي يرغب فيه حوالي 60 في المائة من رواد الأعمال، خاصة النساء. ومن جانب آخر، ذكر السكوري أن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال سنة 2024 بلغ 95 ألفا و235 مقاولة، منها 67 ألفا و535 مقاولة للأشخاص الاعتباريين، و27 ألفا و700 للأشخاص الذاتيين، مشيرا إلى منحى تصاعدي مستمر في عدد المقاولات النشيطة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث انتقلت من أزيد من 255 ألف مقاولة سنة 2019 إلى ما يزيد عن 332 ألف مقاولة سنة 2023، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأضاف أن المقاولات الصغرى التي تشغل أقل من 50 أجيرا تشكل حوالي 97 في المائة من مجموع المقاولات النشيطة المنخرطة، وتشغل أكثر من ثلث (36 في المائة) من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، فيما تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشغل أقل من 200 أجير نسبة 99.3 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني سنة 2023، وتشغل حوالي 2.1 مليون أجير، أي ما يعادل حوالي 51 في المائة من إجمالي الأجراء المصرح بهم. وقال السكوري أن معدل الخروج الرسمي للمقاولات لا يتجاوز 1.2 في المائة، بينما يبلغ معدل الخروج الفعلي 7.3 في المائة، مما يدل على وجود عدد هام من المقاولات غير النشطة التي لم يتم شطبها بسبب تعقيد وكلفة مساطر الإغلاق، مضيفا أن نسبة استدامة المقاولات بعد خمس سنوات تقدر بحوالي 53 في المائة، فيما تسجل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما التي يقل عدد أجرائها عن 50 أجيرا، معدل استدامة على مدى خمس سنوات يبلغ 62.14 في المائة، غير أن قدرتها على النمو تظل محدودة، حيث لم يتجاوز معدل المقاولات التي انتقلت إلى فئة أكبر سوى 2 في المائة وهو ما يطرح إشكالية استدامة ونمو هذه المقاولات، بحسب تعبير الوزير.
لكم
منذ 3 أيام
- لكم
جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات
وفقا لتقرير 2025 الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة OMTPME ، يظل النسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة مستقرا بشكل عام، رغم تباطؤ وتيرة إحداث الشركات في أعقاب جائحة كوفيد-19. غير أن الدراسة تُنبه إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التي تم حلها، حيث ارتفع المعدل السنوي من 400 شركة قبل عام 2020 إلى 660 شركة خلال عامي 2022 و2023. وعتبر التقرير أنّ هيكلة النسيج الإنتاجي في جهة سوس ماسة، ظلت مستقرة إجمالا خلال الفترة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، حيث استقرّت نسبة المقاولات الصغرى عند حدود 86% سنة 2023، بعد أن كانت قد سجلت وتيرة نمو أكبر نسبيا في عامي 2020 و2021. وبحسب معطيات المديرية العامة للضرائب (DGI)، فإن عدد هذه الشركات استعاد في سنتي 2022 و2023 نسقا أقلّ نموا مقارنة بالفترة السابقة للجائحة، مع متوسط سنوي لخلق نحو 4000 شركة، تتركّز تقريبًا بالكامل في عمالة أكادير إداوتنان، غير أن عدد الشركات التي تم حلّها شهد زيادة لافتة، إذ ارتفع من معدل سنوي بلغ 400 حالة خلال فترة ما قبل كوفيد إلى 660 حالة في سنتي 2022 و2023. ووفق تحليل المعطيات ذاتها، فإن 'ارتفاع حالات الحلّ بعد كوفيد الذي تؤكده بيانات التقرير الخاصة بالفترة 2021-2023، يكشف أن المعدل السنوي حوالي 400 حالة قبل 2020، ليقفز إلى 660 حالة سنويا في 2022-2023، مع تسجيل ذروة بلغت 730 حالة سنة 2023. ورغم ذلك، كما أن منحى إحداث الشركات ارتفع في العموم خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 2.898 إلى 3.896، وهو ما يعزى إلى تأجيل مشاريع كانت مقررة في 2020'. وبخصوص الانخفاض الذي لوحظ في عدد حالات الحلّ عام 2020، فسببه الرئيسي، وفق التحليل، 'إغلاق المحاكم نتيجة الجائحة، مما عرقل الإجراءات القانونية وأدى إلى تراكم الملفات. كما أن وتيرة الحلّ الفعلية كانت مقيّدة خلال تلك السنة بسبب استحالة أو صعوبة تنفيذ المساطر القانونية'. كما يمكن اعتبار زيادة الحلول بين 2021 و2023 أثرا تراكميا ناتجا عن إغلاق المحاكم في 2020، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المستمرة أو المتأخرة للجائحة على صحة الشركات. كما أنّ هشاشة الشركات القديمة، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 20 سنة، جعلتها الأكثر تضرّرا من هذه الصدمات. أما جغرافيًا، فقد شملت الزيادة معظم الأقاليم والعمالات، إذ استحوذت عمالة أكادير إداوتنان على 59% من حالات الحل في عام 2023.
كازاوي
منذ 5 أيام
- كازاوي
الولايات المتحدة تطلق أكبر خطة استثمارية بالصحراء المغربية تقدر بخمس مليارات دولار
▪︎الولايات المتحدة تطلق أكبر خطة استثمارية بالصحراء المغربية تقدر بخمس مليارات دولار ▪︎تحول استراتيجي يعكس شراكة اقتصادية عميقة بين الرباط وواشنطن في خطوة تاريخية، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية يوم 31 يوليوز 2025 عن تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في إطار تحرك جديد من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحياء الجانب الاقتصادي من اتفاق دجنبر 2020. هذه المبادرة تُعدّ أكبر استثمار أميركي مباشر في الصحراء المغربية، وتشكل ترجمة عملية للاعتراف السياسي الأميركي بسيادة المغرب على هذه الأقاليم. بعد سنوات من الجمود خلال إدارة الرئيس جو بايدن، يأتي هذا القرار ليُعيد الزخم إلى العلاقات الاقتصادية بين الرباط وواشنطن، ويحوّل الشراكة إلى مشاريع ميدانية ملموسة. الدعم الأميركي يأتي بغطاء رسمي من وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، ما يؤكد أن هذه الاستثمارات تحظى برعاية المؤسسات السيادية الأميركية العليا. المشاريع والقطاعات المستهدفة البنية التحتية والموانئ* إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي بميزانية تناهز 1.2 مليار دولار. الهدف: تحويل الداخلة إلى منصة لوجستية عالمية تربط غرب إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتعزيز مكانة المغرب كمحور للتجارة الدولية. الطاقة المتجددة * مشاريع كبرى لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الموجه للتصدير نحو أوروبا. توفير طاقة نظيفة مستدامة تُمكّن من جذب صناعات متطورة إلى المنطقة. السياحة والفلاحة * تطوير البنية التحتية السياحية وبناء منتجعات صحراوية عالية المستوى. إطلاق مشاريع زراعية حديثة تعتمد على تقنيات ري متطورة وتحلية مياه البحر. استصلاح آلاف الهكتارات لزراعة الطماطم والفواكه الحمراء الموجهة للتصدير. هذه الخطة لا تمثل مجرد تمويل تنموي، بل هي خطوة استراتيجية نحو: تحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب اقتصادي إقليمي يربط إفريقيا جنوب الصحراء بأوروبا والأطلسي. دعم مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه المغرب لتسريع التنمية وتحقيق العدالة المجالية. تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات الأمن الطاقة واللوجستيك. إن ضخ هذا التمويل الهائل تحت إشراف مباشر من مؤسسات سيادية أميركية يُرسل رسالة واضحة: الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح مشروعًا تنمويًا وتنفيذيًا يرسّخ الاستقرار ويُحدث تحوّلًا اقتصاديًا عميقًا في المنطقة. ▪︎بقلم: عبد الهادي فدودي فاعل سياسي
