الكريبتو على أبواب البنوك من جديد.. فهل تعلّمت الدرس؟
أحداث انهيار عام 2023
وفي عام 2023، شهد القطاع المالي الأميركي والعالمي سلسلة من الانهيارات البنكية المفاجئة، ارتبطت مباشرة بالطفرة ثم التراجع الحاد في سوق العملات المشفّرة ، وهي أحداث وصفها كثيرون بـ"الانهيار الكبير" الثاني بعد أزمة 2008 المالية.
ففي غضون أسابيع قليلة، إنكشف ضعف البنية المصرفية أمام المخاطر المرتبطة بالكريبتو، لتنهار مؤسسات مالية كانت تُعدّ في طليعة من تبنّى هذا الإتجاه، أبرزها بنك Silvergate Capital، الذي شكّلت ودائع شركات العملات المشفّرة، أكثر من 90 في المئة من قاعدة أمواله. ومع انهيار منصة FTX وانحدار أسعار العملات الرقمية، بدأت شركات العملات المشفّرة بسحب ودائعها بسرعة هائلة من Silvergate Capital، حيث لم يستطع البنك الصمود أمام موجة السحب الجماعي، ليجد نفسه مضطراً للإغلاق وتصفية أعماله طوعاً.
أما الصدمة الثانية للقطاع المصرفي، فقد حصلت عندما انهار Silicon Valley Bank الذي كان مكشوفاً بشكل كبير على قطاع الشركات الناشئة، بما في ذلك شركات كريبتو وصناديق استثمارية عالية المخاطر، وهو ما جعل وضعه هشّاً في مواجهة الأخبار السلبية التي بدأت تنتشر عن تدهور حالته، ما وضعه أمام تهافت غير مسبوق من قبل المودعين الذي سحبوا نحو 42 مليار دولار من سيولته في غضون 48 ساعة. علماً أن انهيار Silicon Valley Bank أثّر بشكل كبير على واحدة من أبرز العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار وهي عملة USDC، إذ تبيّن أن شركة Circle، التي تُصدر USDC كانت تحتفظ بنحو 3.3 مليار دولار من احتياطاتها النقدية في Silicon Valley Bank المنهار، ما افقد العملة ارتباطها بالدولار لفترة قصيرة، قبل أن يتدخل المنظّمون سريعاً لإنقاذ الوضع وطمأنة السوق.
وهذه الأحداث مجتمعة شكّلت ما يشبه اختبار ضغط حقيقي للنظام المالي في عصر الكريبتو، إذ كشفت كيف أن التداخل غير المدروس بين البنوك والتكنولوجيا المالية الحديثة يمكن أن يؤدي إلى انهيارات متسلسلة، حتى لو بدأت من قطاع يُفترض أنه منفصل نسبياً عن النظام المصرفي التقليدي.
وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ"، واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه مع اختبار أسعار الأصول الرقمية لحدود جديدة، وإقرار الكونغرس لتشريعات تعزز القطاع بشكل أكبر، قد يكون الآن الوقت المناسب للجهات التنظيمية المصرفية لتولي هذا الأمر اهتماماً أكبر، خصوصاً أن هذه الجهات اضطرت في عام 2023 إلى اتخاذ خطوات طارئة لمنع فقدان الثقة على نطاق أوسع ووعدت بالقيام بإصلاحات، إلا أن ذلك لم يحدث، بل على العكس، فالآن وتحت ضغط من البيت الأبيض وقطاع العملات الرقمية والمشرعين، ألغى المنظمون التوجيهات التي سعت إلى الحد من مشاركة البنوك في شركات العملات المشفرة أو تقنية البلوك تشين، في حين أن الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة باتت تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص بنوك خاصة بها.
ولفت تقرير بلومبرغ، إلى أنه وقبل أن يزداد تداخل النظام المصرفي التقليدي مع الاقتصاد القائم على العملات المُشفّرة، ينبغي على المنظمين إجراء بعض التعديلات الحكيمة، ومراعاة درسين من انهيار عام 2023، الأول هو أن البنوك معرّضة للمخاطر عندما يكون لديها الكثير من الودائع من قطاع واحد، تماماً كما حصل مع بنك Silvergate Capital، وبالتالي من الواجب إلزام المصارف بتقديم ضمانات عالية الجودة وكافية لتغطية سحب جميع الودائع غير المؤمنة، ما سيقضي على احتمالية حدوث تهافت على سحب الأموال نتيجةً للهجرة المفاجئة من العملات المستقرة أو انخفاض أسعار العملات المشفرة.
أما الدرس الثاني المستفاد من أحداث عام ٢٠٢٣، فهو أن ضوابط إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال قد تُهمل عندما تنمو البنوك بسرعة، حيث تبين أن أنظمة مكافحة غسل الأموال في بنك Silvergate Capital كانت قاصرة، ولم تُراقب المعاملات عبر بورصتها لمدة ١٥ شهراً على الأقل في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، ولذلك فإنه يجب مساعدة البنوك على اختبار تقنيات جديدة للكشف عن غسل الأموال، وأيضاً تخفيف عبء الإبلاغ عن أنشطة العملاء غير عالية المخاطر.
هل تعلّمت البنوك الدرس فعلاً؟
ويقول ريادي الأعمال المختص بالذكاء الاصطناعي رامي الدماطي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن عودة وهج العملات المشفرة لا يعني بالضرورة عودة الثقة الكاملة، فالدروس المستفادة من 2023 لا يجب أن تُنسى، وما تحتاجه البنوك اليوم ليس المغامرة في سوق متقلّبة، بل شراكة محسوبة قائمة على حوكمة رشيدة، ومخاطر مدروسة، وتشريعات حديثة، وإلا فإننا سنكون أمام تكرار لأخطاء الماضي بثوب رقمي أكثر بريقاً ولكن بنفس الهشاشة، مشيراً إلى أنه رغم وجود إشارات تدل على حذر أكبر، مثل فرض متطلبات إضافية على البنوك التي تحتفظ بودائع لشركات كريبتو، إلا أن بعض المصارف لا تزال تطارد الأرباح قصيرة المدى، متناسية ما حصل في السابق، في حين أن الأدوات التنظيمية لا تزال غير مكتملة، والمراقبة الدولية غير منسّقة بشكل كافٍ.
هل نحتاج إلى إطار تنظيمي جديد؟
ويرى الدماطي وهو خبير في العملات الرقمية، أن ما نعيشه من تسارع في الابتكار المالي ، خصوصاً في قطاع الكريبتو، بات يتجاوز بكثير قدرة الجهات التنظيمية على الاستجابة الفورية، وبالتالي اصبح هناك حاجة وبشكل عاجل لإقرار إطار تنظيمي جديد، خصوصاً أن المؤسسات التقليدية لم تعد وحدها اللاعب في النظام المالي، بل لدينا الآن كيانات كريبتو تتعامل وكأنها بنوك، وتصدر عملات مستقرة، تُستخدم في المدفوعات اليومية دون أن تخضع للحماية أو الرقابة الكافية، لافتاً في هذا المجال إلى التوصيات التي أطلقها مجلس الاستقرار المالي (FSB) الذي دعا إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي موحّد للعملات المستقرة، إضافة إلى التحذيرات التي أطلقتها هيئة الخدمات المالية البريطانية (FCA) والتي حذّرت من مخاطر اندماج البنوك في قطاع الكريبتومن دون نظام حماية متين، حيث أن إطار الحماية لا يغطي مستوى التشابك المتزايد بين البنوك والكريبتو.
4 خطوات مطلوبة
ويؤكد الدماطي أن العالم أمام مشهد مالي جديد بالكامل، يجب مواكبته بأربع خطوات أساسية للمستقبل، تتمثل
أولاً بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالعلاقة بين البنوك وشركات الكريبتو ، على أن يكون منفصل عن القواعد العامة للمصارف التقليدية
ثانياً فرض رقابة صارمة على العملات المستقرة من حيث حجم الاحتياطي ، والإفصاح الشفاف، وحوكمة الإصدار
ثالثاً تعزيز التعاون بين البنوك المركزية والهيئات الرقابية التقنية لتبادل البيانات والحد من الفجوات التنظيمية
رابعاً تطوير معايير عالمية لإدارة مخاطر الأصول الرقمية، على غرار معايير بازل III، لكن مخصصة للكريبتو.
لماذا التراخيص البنكية لشركات الكريبتو؟
من جهته يقول فادي خوري المختص بالتداول بالعملات الرقمية، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن أحد الاتجاهات اللافتة اليوم في قطاع الكريبتو، هو سعي عدد متزايد من شركات العملات المشفرة ، إلى الحصول على تراخيص مصرفية تقليدية، وهذا التوجّه ليس عشوائياً، بل ينبع من مجموعة دوافع استراتيجية وتنفيذية، تُظهر أن هذه الشركات لم تعد تكتفي بدورها كمنصات تداول، أو خدمات محافظ رقمية، بل تسعى للدخول إلى قلب النظام المالي العالمي، كاشفاً أن هناك تحدٍّ مزمن تعاني منه شركات الكريبتو، يتمثل في بطء نظام المدفوعات بين البنوك التقليدية، حيث أن التحويلات بين الحسابات أو عبر الحدود، لا تزال تخضع لتأخير زمني كبير، في المقابل فإن البنية القائمة على تقنية البلوكتشين تتيح التحويل الفوري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن هنا ترى شركات العملات المشفرة أن الحصول على ترخيص مصرفي يتيح لها بناء بنية تحتية موازية وأكثر كفاءة من النظام المالي القائم.
مخاطر مصرفية جديدة
وبحسب خوري فإن دخول عالم البنوك يمنح شركات الكريبتو فرصة أيضاً لتوسيع مصادر إيراداتها، عبر تقديم منتجات مثل القروض وحسابات الفائدة أو خدمات إدارة الأصول، كما أنه يمنحها مصداقية أكبر في أعين المستثمرين والمؤسسات والشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل الضغوط التنظيمية العالمية على هذا القطاع، مشدداً على ضرورة الحذر من هذا الاتجاه فالبنية التحتية المصرفية، لا تُبنى فقط على التكنولوجيا، بل على ضوابط رقابية وإدارة مخاطر صارمة، حيث أن دخول شركات الكريبتو التي هي بطبيعتها سريعة النمو وشديدة التقلب إلى عالم المصارف، من دون التزام بمعايير حوكمة كافية، قد يشكّل تهديداً لاستقرار النظام المالي نفسه.
واعتبر خوري أنه لا يمكن منع الابتكار عبر إقصاء الكريبتو من النظام المالي، ولكن في المقابل، لا بد من خلق إطار تنظيمي خاص ودقيق لتنظيم هذه العلاقة، بحيث تستفيد السوق من كفاءة التكنولوجيا ، دون أن تدفع الثمن في شكل أزمات مصرفية جديدة ناتجة عن اندماج غير محسوب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 دقائق
- صحيفة الخليج
أمريكا والصين تطلقان محادثات جديدة لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في استوكهولم الاثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر، والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأمريكية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات استوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكنّ محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوماً لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو/ أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أو أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوماً أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس «نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور». وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين، وتدفق رقائق إتش 20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا، وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقاً مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن «كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول». وأضاف كنيدي «يبدو أن تمديداً آخر لمدة 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً». وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأمريكية الصينية أكثر تعقيداً بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتاً أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريباً من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأمريكية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريباً بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية المتعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 في المئة على معظم السلع وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
البيان
منذ 34 دقائق
- البيان
الرسوم الجمركية تخفض أرباح «أودي» 37.5% في النصف الأول
أدت الرسوم الجمركية الأمريكية وتكاليف إعادة الهيكلة وضعف الأعمال في الصين إلى انخفاض أرباح شركة «أودي» الألمانية للسيارات في النصف الأول من هذا العام بمقدار يزيد على الثلث. وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة للسيارات اليوم الاثنين في مقرها بمدينة إنجولشتات أنها حققت في النصف الأول من هذا العام أرباحاً بقيمة 1.3 مليار يورو بعد احتساب الضرائب، بتراجع قدره 37.5% على أساس سنوي. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تسجل فيها الشركة تراجعاً في الأرباح في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق. وفي عام 2022 سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 4.4 مليارات يورو. كما خفضت أودي توقعاتها للعام الحالي، حيث خفضت توقعات الإيرادات بمقدار 2.5 مليار يورو لتصل إلى ما بين 65 و70 مليار يورو، ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض الربحية بشكل كبير. ومع ذلك، لا تأخذ هذه التوقعات حتى الآن في الاعتبار اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقالت الشركة: إنه يجري حالياً تقييم هذه الاتفاقية. وقال المدير المالي، يورجن ريترسبرجر: إنه لا توجد تفاصيل أو أي شيء مكتوب عن الاتفاقية حتى الآن، موضحاً في المقابل أن الشركة سعيدة بوجه عام لأنه أصبح الآن إمكانية للتخطيط للمستقبل. وأوضح ريترسبرجر أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في الربيع وحدها كبدت «أودي» خسائر بحوالي 600 مليون يورو في النصف الأول من العام. ولم تحمل أودي - التي ليس لديها مصنع خاص بها في الولايات المتحدة على عكس منافستها «بي إم دبليو» - التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية لعملائها في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة كانت مكلفة. ولم يعلن ريترسبرجر بعد عن خطط الشركة التالية لإيجاد حل وسط مناسب بين السعر وحجم الإنتاج. وأشار المدير المالي إلى تكاليف إعادة هيكلة المجموعة كسبب آخر للتراجع الحالي. وفي الربيع أعلنت أودي - من بين أمور أخرى - عن شطب 7500 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2029، وقد خصصت بالفعل تعويضات لذلك. وقد أثقل هذا كاهل أرباح النصف الأول من العام بمقدار 600 مليون يورو، على الرغم من أن الآثار الإيجابية الأولية لما يسمى بالاتفاقية المستقبلية قد تحققت بالفعل، ما عوض نصف هذا العبء. وأكد ريترسبرجر أن الأرقام الحالية تظهر «مدى ضرورة التحول الذي بدأ»، ويجب أن يستمر «بأقصى سرعة». وعلى المدى المتوسط، تهدف أودي إلى خفض نفقاتها بمقدار أكثر من مليار يورو سنوياً. علاوة على ذلك، تراجعت المبيعات في النصف الأول من العام، لا سيما في الصين وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل كلا السوقين حالياً تحدياً للعديد من شركات صناعة السيارات. ففي الصين، تستمر المنافسة الشرسة على الأسعار، وخصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية. وتأمل أودي في طرح طرازات جديدة هناك.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
أمريكا توقف قيود صادرات التكنولوجيا إلى الصين دعماً للمحادثات التجارية.. ما السيناريوهات؟
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الاثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأمريكية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر تشرين الأول أو أوائل نوفمبر تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو أيار ويونيو حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كنيدي "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا". وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأمريكية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأمريكية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
