البنك المركزي: السيولة المحلية «M2» ترتفع إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 15 دقائق
- جريدة المال
تجديد التحالف بين «المصرية للتأمين التعاوني» و«الخير للتمويل» لتعزيز الشمول المالي
جددت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تعاقدها مع شركة "الخير" لتمويل المشروعات متناهية الصغر.وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن التجديد مع شركة "الخير" لتمويل المشروعات متناهية الصغر يأتى ليؤكد نجاح التعاون المشترك بين الطرفين خلال السنة الماضية، والذى أسفر عن توفير مظلة تأمينية فعالة لآلاف العملاء من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مما ساهم فى تقليل المخاطر وتعزيز استدامة هذه المشروعات. وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية استطاعت قبل 3 أعوام تصميم عدد من منتجات التأمين متناهى الصغر تلبى احتياجات هذه الشريحة الحيوية من المجتمع، والتى تعد محدودة الدخل، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها فى الاقتصاد الرسمى من خلال أدوات تمويل وتأمين فعالة ومستدامة. من جانبها، أعربت هناء الهلالى، العضو المنتدب لشركة "الخير" للتمويل متناهى الصغر، عن تقديرها للتعاون القائم مع الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، مشيدة بالدور الذى تلعبه التغطيات التأمينية فى حماية عملاء الشركة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى استقرار أنشطتهم وتحسين معدلات السداد والالتزام. وأشارت الهلالى إلى التوسع المستمر فى أنشطة الشركة، حيث بلغ عدد فروع "الخير" 32 فرعًا منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب زيادة رأس المال المدفوع إلى 90 مليون جنيه مقارنة بـ30 مليون جنيه عند التأسيس، مع استهداف استكمال رأس المال ليصل إلى 120 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة. وأوضحت حصول شركة "الخير" على تسهيلات تمويلية من عدة بنوك كبرى، من بينها البنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات وغيرها، موضحة أن إجمالى التمويلات التى حصلت عليها الشركة حتى الآن تعدت نحو 300 مليون جنيه، وجارٍ زيادة الحدود الائتمانية لتصل إلى 500-600 مليون جنيه. ومن جانبه، صرح محمد مكارم، مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، بأن الجمعية وفرت تغطيات تأمينية لشركة "الخير" للتمويل متناهى الصغر بقيمة 107.9 مليون جنيه، استفاد منها نحو 6,509 عميل على مدار فترة التعاون بين الطرفين. وأوضح مكارم أن الجمعية تولى نشاط التأمين متناهى الصغر أهمية خاصة، من خلال عدة محاور رئيسية، من أبرزها تخصيص إدارة مستقلة للنشاط تتولى إصدار الوثائق وتسوية التعويضات، بما يضمن جودة الخدمة وسرعة الأداء. كما تمتلك الجمعية إدارة خاصة لمتابعة العملاء المتعثرين، تعمل على دراسة أسباب التعثر ومساعدتهم على السداد بطرق مرنة دون التأثير سلبًا على استمرارية مشروعاتهم. وفى السياق ذاته، أكد محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان، التزام الجمعية المصرية للتأمين التعاونى الكامل تجاه شركة "الخير" للتمويل متناهى الصغر، انطلاقًا من العلاقة الاستراتيجية التى تربط بين الجانبين منذ بدء التعاون بينهما. وأوضح أن الجمعية حرصت على أداء دورها كضامن للتمويلات بكل دقة وشفافية، حيث قامت بسداد جميع التعويضات المستحقة لصالح الشركة، فى إطار مسؤوليتها تجاه حالات التعثر والتزامها بتعزيز الاستقرار التأمينى والتمويلى. وأضاف كامل أن السنوات الماضية من الشراكة شهدت التزامًا واضحًا من جانب الجمعية، انعكس فى سرعة الاستجابة وسلاسة الإجراءات المتبعة لتعويض العملاء المتعثرين دون تأخير أو تقصير، وهو ما عزز من ثقة شركة "الخير" فى استمرارية التعاون، ودفع الطرفين لمواصلة العمل المشترك على أسس من الشفافية والانضباط. وشهد حفل توقيع تجديد التعاقد بين الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وشركة "الخير" للتمويل متناهى الصغر حضور عدد من قيادات الشركتين، حيث حضر من جانب الجمعية: مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب، محمد مكارم، مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر، محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتأمينات الضمان، إلى جانب كل من أمل بدر، أمل فوزى، إبراهيم عاطف، المدراء الأوائل بالإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر، وأحمد إسماعيل، وكيل إدارة، وتامر عبد الحافظ، ومريم فؤاد، ووسام أبو العطا، وكلاء بإدارة تعويضات الضمان. ومن جانب شركة "الخير" للتمويل، حضر كل من محمد بدرة، رئيس مجلس الإدارة والخبير المصرفى وعضو مجلس الإدارة، هناء الهلالى، العضو المنتدب، أحمد مختار، مدير قطاع تنمية الأعمال، وسعد محيى الدين، عضو مجلس الإدارة.
جريدة المال
منذ 15 دقائق
- جريدة المال
اليوم.. نهاية الحق في توزيع كوبون شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والشرق الأوسط لصناعة الزجاج
ينتهي خلال جلسة اليوم الإثنين، الحق في توزيع الكوبون شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج. وتشهد جلسة الإثنين، نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومن المقرر توزيع كوبون رقم (25) بواقع 11.250 جنيه للسهم الواحد، اعتبارا من 17 يوليو 2025. يشار إلى أن قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، حققت صافي ربح مجمع بلغ 1.23 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية فبراير 2025، مقارنة بأرباح بلغت 716.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي. كما ينتهي خلال جلسة اليوم، الحق في التوزيع النقدي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، ومن المقرر توزيع كوبون رقم (9) بواقع 0.1285115906 دولار للسهم الواحد اعتباراً من17 يوليو المقبل. وحققت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، صافي ربح بلغ 1.07 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بلغت 598.04 مليون جنيه خلال 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء خلال العام الماضي إلى 5.43 مليار جنيه، مقابل 4.01 مليار جنيه خلال 2023.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
انطلاق القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم
انطلقت اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي تنظمها شركة ASI MEDIA، تحت عنوان: "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية". وتُعقد القمة هذا العام في فندق إنتركونتيننتال سميراميس – قاعة كليوباترا 2، بمشاركة نخبة من صناع القرار وممثلي الحكومة والمستثمرين وقيادات المؤسسات التعليمية والجهات الدولية المعنية. وتأتي القمة في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه قطاع التعليم المصري مرحلة فارقة من التحول، وسط تنامي اهتمام المستثمرين بتوسيع حضورهم في التعليم الأساسي والجامعي والفني، بدعم من شراكات حكومية لنقل تجارب عالمية ناجحة مثل التجربتين اليابانية والإيطالية، وزيادة واضحة في استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في الجامعات الخاصة والأجنبية والتعليم الرقمي. ويؤكد منظمو القمة أن التعليم بات اليوم من القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، لما يوفره من فرص لتعظيم الإيرادات الدولارية عبر استقطاب الطلاب من الدول المجاورة، وتقديم منظومة تعليمية ذات جودة قادرة على منافسة الوجهات الدولية. وسلطت القمة الضوء على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمجتمع الأكاديمي ورواد التكنولوجيا، لتعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، وتحقيق التوازن بين جودة التعليم ومردوده الاستثماري، مع ضمان اتساقه مع تطلعات الشباب المصري والعربي. ومنذ انطلاق نسختها الأولى عام 2022، حرصت القمة على خلق منصة حوار سنوية تجمع مختلف أطراف المنظومة التعليمية، وأسهمت في دفع العديد من الاتفاقيات والشراكات الفاعلة، إلى جانب مناقشة السياسات وتقديم التوصيات التي انعكست بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار في التعليم بمصر. وتُعد الدورة الحالية خطوة جديدة نحو توسيع الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال التعليم، بما يرسخ مكانتها كمركز تعليمي واستثماري رئيسي في المنطقة.
