يوتلسات تزود الحكومة البريطانية بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية
وقالت الشركة في بيان: "بموجب الاتفاقية، ستوفر مجموعة أقمار "إل إي أو" اتصالاً عالي السرعة ومنخفض الكمون للسفارات البريطانية، والمفوضيات العليا، والقنصليات، بالإضافة إلى أنشطة الحكومة البريطانية الأوسع نطاقًا على مستوى العالم".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لاستثمار 163.3 مليون يورو (190.72 مليون دولار) في "يوتلسات"، التي تُقدم غالبًا على أنها المنافس الأوروبي لشركة "ستارلينك" الأمريكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 24 دقائق
- الرجل
"لويس فويتون هولندا" متورطة في قضية غسيل أموال بعد مشتريات مشبوهة
تواجه شركة لويس فويتون هولندا، التابعة للعلامة التجارية الفاخرة الفرنسية، تحقيقًا من قبل المدعين العامين في هولندا بسبب تورطها المحتمل في قضية غسيل أموال دولية. القضية بدأت عندما لفتت انتباه السلطات الهولندية نمطية مشتريات مشبوهة من عميلة صينية قامت بشراء سلع فاخرة من متاجر لويس فويتون في هولندا باستخدام مبالغ ضخمة من المال النقدي. لويس فويتون هولندا متورطة في قضية غسيل أموال بعد مشتريات مشبوهة - المصدر: Shutterstock تفاصيل اتهام لويس فويتون هولندا على مدار فترة زمنية تبلغ 18 شهرًا، قامت السيدة، التي لم تكشف السلطات عن هويتها بالكامل واكتفت بالاسم "بي و"، بشراء حقائب وأغراض فاخرة من لويس فويتون بما يزيد على ملايين اليوروهات. كانت السيدة تقوم بالمشتريات النقدية بشكل دوري، ولكن المبلغ المحدد لكل عملية شراء كان يظل ثابتًا، مما أثار الشكوك لدى السلطات حول هذا النمط الغريب. التحقيقات تشير إلى أن هذه المشتريات كانت جزءًا من مخطط غسيل أموال دولي، حيث كانت السيدة تستخدم الأموال التي حصلت عليها بطرق غير قانونية لشراء السلع الفاخرة، التي كانت تُرسل بعد ذلك إلى هونغ كونغ والصين. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الأموال التي استخدمتها كانت من مصدر آخر تم إدانته بالفعل في إطار هذه القضية. في وقت لاحق من هذا الشهر، قالت السلطات إن لويس فويتون كان يجب أن تنتبه إلى الأنماط المشبوهة للمشتريات وأن تقوم بالإبلاغ عن هذه الأنشطة بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في هولندا. وعلى الرغم من أن الشركات الفاخرة مثل لويس فويتون ليست ملزمة بالإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة بنفس الطريقة التي يلتزم بها البنوك، إلا أن هذه الشركات تتحمل مسؤولية قانونية في حالة حدوث معاملات مشبوهة. يتناول التحقيق أيضًا كيفية استخدام السلع الفاخرة في تمويل الأنشطة غير الأخلاقية وهو ما يثير مخاوف حول سمعة العلامات التجارية الفاخرة مثل لويس فويتون خاصة إذا كانت جزءًا من مخطط غسيل أموال. وقد تبرز هذه القضية التحديات التي يواجهها قطاع الأزياء الفاخر في التعامل مع التورط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. هذه القضية تسلط الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه السلع الفاخرة في الجرائم المالية، وكذلك على المخاطر التي قد تواجه العلامات التجارية الكبرى إذا لم تلتزم بالقوانين المتعلقة بغسيل الأموال.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تراجع مبيعات تسلا في أوروبا 33% خلال النصف الأول
تراجعت مبيعات "تسلا" في أوروبا خلال النصف الأول من العام الجاري، مع استمرار تباطؤ الطلب على السيارات في المنطقة، وتزايد المنافسة من قبل الشركات الصينية. وبحسب البيانات الصادرة عن رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية الخميس، انخفضت مبيعات "تسلا" بنسبة 33% إلى 110 آلاف سيارة، مقارنةً بـ165 ألف وحدة تم بيعها خلال الفترة نفسها من 2024. وتراجعت مبيعات الشركة في يونيو وحده بنسبة تفوق 20% على أساس سنوي، لتسجل نحو 35 ألف سيارة في الأسواق الأوروبية، بما يشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. وتشير هذه البيانات إلى أن "تسلا" لا تزال تكافح للخروج من حالة الركود في المبيعات الأوروبية، في ظل تزايد تحفظ المستهلكين تجاه علامتها التجارية، مدفوعة بحالة من الاستياء العام بسبب التصريحات السياسية المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس التنفيذي "إيلون ماسك" في وقت سابق.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ما المتوقع من اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم؟
من المُقرر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، مُتوقفاً بعد 7 تخفيضات متتالية، في انتظار انقشاع الضباب المُحيط بالعلاقات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة. وكان البنك المركزي الأوروبي خفَّض سعر فائدته الرئيسي إلى النصف من 4 في المائة إلى 2 في المائة في غضون عام واحد فقط، بعد كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي أعقب انتهاء جائحة «كوفيد 19»، وغزو روسيا لأوكرانيا، وفق «رويترز». ومع عودة التضخم الآن إلى هدفه البالغ 2 في المائة وتوقع بقائه عند هذا الحد، فمن المرجح أن يُبقي محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو على موقفهم هذا الأسبوع، ويراقبوا نوع الرسوم الجمركية التي ستفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي للمحادثات في الأول من أغسطس (آب)، وفقاً لما ذكره الاقتصادين جميعاً الـ84 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وقد جعلت محادثات التجارة المتوترة وغير المتوقعة بين واشنطن وبروكسل عملية صنع السياسات صعبة. وقد أجبر تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي المُصدَّرة إلى الولايات المتحدة - وهي رسوم جمركية أعلى مما توقعه البنك المركزي الأوروبي حتى في أسوأ السيناريوهات الثلاثة التي أصدرها الشهر الماضي - رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملاءها في مجلس الإدارة على التفكير في نتائج أقل للنمو، والتضخم. ومع ذلك، قال دبلوماسيان، يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتجهان نحو اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية واسعة النطاق بنسبة 15 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي، وهي نتيجة أقرب إلى السيناريو الأساسي للبنك المركزي الأوروبي منها إلى الاحتمال الشديد. رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع سابق لمجلس محافظي البنك (رويترز) وقال هولغر شميدينغ، الخبير الاقتصادي في «بيرينبرغ»: «إذا توصَّل الجانبان بالفعل إلى مثل هذا الاتفاق، فسيدعم ذلك توقعاتنا بإمكانية استعادة اقتصاد منطقة اليورو زخمه بدءاً من الرُّبع الرابع فصاعداً، وأن البنك المركزي الأوروبي لن يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة أكثر». من بين الاتفاقات التي أُبرمت حتى الآن، والتي يُمكن أن تُشكِّل نموذجاً يُحتذى به للاتحاد الأوروبي، تفاوضت اليابان على معدل تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة، وإندونيسيا على 20 في المائة، وبريطانيا، التي تُعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، على 10 في المائة. وقال بول هولينغسورث، رئيس قسم اقتصادات الأسواق المتقدمة في بنك «بي أن بي باريبا»: «النقطة الأساسية هي أن التعريفات الجمركية تبدو أعلى وأكثر تنوعاً بين الدول مقارنةً بخط الأساس الثابت البالغ 10 في المائة الذي افترض الكثيرون أنه سيكون نقطة النهاية لمفاوضات التعريفات». يفترض البنك المركزي الأوروبي أن التعريفات الجمركية الأميركية ستؤدي إلى انخفاض النمو، وإذا لم يكن هناك رد انتقامي من الاتحاد الأوروبي، فستؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط. لهذا السبب، لا تزال الأسواق ومعظم الاقتصاديين يراهنون على خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل، ربما مع نهاية العام، إذ أصبح التضخم الآن معرضاً لخطر الانخفاض الشديد. يشهد اقتصاد منطقة اليورو نمواً ضعيفاً بالفعل، والشركات، رغم تفاؤلها بانتعاش اقتصادي مقبل، بدأت تشعر بضغط الرسوم الجمركية على أرباحها. حتى توقعات البنك المركزي الأوروبي تشير إلى انخفاض نمو الأسعار إلى أقل من 2 في المائة خلال الأشهر الـ18 المقبلة، مما يزيد من احتمالية عدم تحقيق الأهداف المرجوة. وصرَّح أناتولي أنينكوف، من «سوسيتيه جنرال»: «قد يكون التحدي الأكبر هو نهاية العام، عندما نرى انخفاض التضخم إلى أقل من 1.5 في المائة واستقراره عند هذا الحد لمعظم عام 2026». وأضاف: «هنا نرى مخاطر أن تتبع توقعات التضخم انخفاض التضخم، مما يجبر البنك المركزي الأوروبي على اتخاذ إجراءات لتثبيت توقعات التضخم». من ناحية أخرى، شهدت البنوك ارتفاعاً في الطلب على القروض، ولم يُترجم عدم اليقين السياسي بعد إلى تباطؤ اقتصادي أو سوقي. بعد موجة بيع قصيرة الأمد في أبريل (نيسان)، تعامل المستثمرون مع الاضطرابات التجارية بهدوء، حيث اقتربت مؤشرات الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية جديدة، ويعود الفضل في ذلك أيضاً إلى شهية ألمانيا الجديدة للإنفاق. في الواقع، أدى تذبذب السياسات في الولايات المتحدة، بما في ذلك انتقادات ترمب المتواصلة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى أصول منطقة اليورو، مما دفع اليورو لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ سبتمبر (أيلول) 2021 عند 1.1829 دولار في وقت سابق من هذا الشهر. حتى إن إيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي والمتشددة في هذا المجال، قالت إن على البنك المركزي الحذر من ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية، وإن سقف التخفيضات الإضافية «مرتفع للغاية». إلا أن ارتفاع قيمة اليورو أثار قلق صانعي سياسات آخرين، يخشون أن يؤدي ارتفاع قيمة العملة إلى تقليل قدرة الصادرات الأوروبية على المنافسة، ويسهم في خفض التضخم. وقال جوليان لافارج، كبير استراتيجيي السوق في بنك «باركليز» الخاص: «على هذه الجبهة، نتوقع أن تتحدث كريستين لاغارد بلهجة مطمئنة، وتذكير الناس بأن البنك المركزي الأوروبي لا يستهدف أسعار الصرف، ولكن أي ضغوط هبوطية على التضخم سوف تتم معالجتها، إذا لزم الأمر».
