يوتلسات تزود الحكومة البريطانية بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية
وقالت الشركة في بيان: "بموجب الاتفاقية، ستوفر مجموعة أقمار "إل إي أو" اتصالاً عالي السرعة ومنخفض الكمون للسفارات البريطانية، والمفوضيات العليا، والقنصليات، بالإضافة إلى أنشطة الحكومة البريطانية الأوسع نطاقًا على مستوى العالم".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لاستثمار 163.3 مليون يورو (190.72 مليون دولار) في "يوتلسات"، التي تُقدم غالبًا على أنها المنافس الأوروبي لشركة "ستارلينك" الأمريكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"موقعة" التعريفات أول الشهر
السؤال الذي يبرز على السطح الآن هو، هل ستحدث "موقعة" الرسوم الجمركية الأميركية الكبرى في أول الشهر المقبل؟ أم لماذا هي "موقعة"؟ لأنها ستكون حاسمة إذا لم يغير الرئيس الأميركي دونالد ترمب رأيه في موعد إطلاقها. فقد أجل مرات عدة تهديداته بهذا الخصوص، واستخدم إشارات مرنة تارة، وقاسية تارة أخرى. المتابع لصناعة القرار الأميركي حالياً (ولا سيما فيما يتعلق بالتجارة العالمية)، يخرج بنتيجة واضحة، أنه من المحتمل تغير المواعيد وحتى المواقف، بحيث تصل في بعض الأحيان إلى 180 درجة مئوية. بات ذلك معروفاً، لا عجب في حدوثه. حتى عندما "يصر" المسؤولين في البيت الأبيض على أول الشهر المقبل، كبداية لتنفيذ تهديدات ترمب الجمركية، فقد اعتادوا على أن الأمر متروك للرئيس في النهاية. المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية الدول، تجري بالفعل لكن وراء الأبواب المغلقة، إلا أنها لا تسير بصورة سلسة، ويحدث أن تتوقف لفترة وتعود مجدداً، بل وحدث خلالها تهديدات متبادلة. غير أن الوضع بات أكثر حرجاً مع اقتراب إعادة فرض الرسوم، التي تشمل في الواقع كل الدول المصدرة للولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا التي استطاعت، كما هو معروف التوصل لاتفاق قبل أشهر عدة أطلق عليه اسم "اتفاق الازدهار الاقتصادي". وبعيداً عن هذا الاتفاق، الذي لم يرض قاعدة عريضة من المنتجين البريطانيين، فإن الساحة العالمية "تغلي" حالياً، لمعرفة طبيعة الاتفاقات التي قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري، هذا إذا تمكنت الأطراف من الوصول إليها في غضون أيام فقط. كل شيء قابل للحدوث، بما في ذلك تأجيل مفاجئ لفرض الرسوم الانتقامية الجديدة من قبل إدارة ترمب. في ظل هذا المشهد، يبقى الثابت الوحيد الذي لا يتغير منذ وصول الأخير للبيت الأبيض، وهو عزمه الذي لا يتزعزع عما أسماه "تصحيح الخلل في الميزان التجاري". في الحقيقة هناك خلل موجود بالفعل منذ عقود، لكن المشكلة لا تعالج عبر فرض رسوم جمركية "فلكية" من طرف واحد، وإشعال حرب تجارية لن تتوقف عند حدود معينة، ولا سيما في ظل "تفكك" الرابط التاريخي الذي يجمع "الحلفاء" مع الولايات المتحدة. لا أفضلية لهؤلاء، ولا معنى لاعتبارات هذا "الرابط" أصلاً مع ترمب الذي يرى أن بلاده "مظلومة" ليس الآن فحسب، بل منذ عقود خلت. هل هناك استعداد لدى بعض الأطراف الكبرى لدخول حرب تجارية مع واشنطن، إذا ما فشلت المفاوضات التي تجري حالياً؟ نعم، أغلبية قادة الدول المعنية يفضلون التفاهم بالطبع، لكنهم أعدوا العدة لهذه الحرب إذا ما وقعت. هؤلاء يملكون أيضاً أدوات يمكن زجها في المعارك المحتملة، كما أنهم يتعرضون إلى ضغوطات داخلية، بعدم التساهل كثيراً مع الجانب الأميركي، مثل زعماء الاتحاد الأوروبي مثلاً، فضلا عن الحالة الأكثر خطورة بين الولايات المتحدة والصين. لا أحد بالطبع يريد حرباً تجارية بصرف النظر عن حجم اتساعها، لكن في الوقت، لا أحد سيتخلى عن مصالحه التجارية، إلا في الحدود المقبولة.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
تعددية القانون الدولي وتداعياتها الاقتصادية
في الوقت الذي تتراجع فيه مركزية النظام الدولي أحادي القطب، وتزداد فيه تعقيدات المشهد العالمي، بات من الواضح أن المقاربات الوطنية للقانون الدولي لم تعد مجرد مسألة تقنية أو قانونية، بل تحولت إلى أدوات إستراتيجية تُعيد تشكيل قواعد التفاعل الاقتصادي بين الدول. لم يعد الاقتصاد العالمي يُدار وفق نظام قانوني موحّد، بل أصبح يتحرك ضمن فسيفساء من الفلسفات القانونية المتنافسة التي تبرز رؤى سياسية واقتصادية مختلفة. وتبرز في هذا السياق ثلاث مقاربات رئيسية تُجسّد هذا التحول: النموذج الصيني الذي يعطي الأولوية للسيادة، والنموذج الهندي الذي يميل نحو الثنائية والتعددية القانونية، والنموذج الأوروبي الذي يسعى إلى تصدير المعايير التنظيمية خارج حدوده . الصين، على سبيل المثال، تضع مبدأ السيادة وعدم التدخل في صميم تعاملها القانوني مع الخارج، وهو ما يتجلى بوضوح في مبادرة الحزام والطريق التي أنشأت من خلالها بيئة تعاقدية خاصة، تتسم بالمرونة لكنها تُدار وفق شروط قانونية تُفضّل مصالح الشركات الصينية وتقلل من الانكشاف أمام التحكيم الدولي التقليدي. هذا التوجه مكّن الصين من توفير تمويل مرن وسريع لمشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، لكنه في المقابل فرض تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية وتوازن القوة التعاقدية. فالافتقار إلى آليات قانونية نزيهة ومحايدة أثار مخاوف حقيقية لدى المستثمرين غير الصينيين، وأسهم في خلق علاقات اقتصادية غير متكافئة تعزز من التبعية المالية لبعض الدول . أما الهند، فقد سلكت طريقًا مختلفًا، فبعد انسحابها من عديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية التقليدية، بدأت بإعادة تشكيل إطارها القانوني من خلال التفاوض على اتفاقيات جديدة تضمن لها مساحة سيادية أكبر في تنظيم شؤونها الاقتصادية. هذه المقاربة تمنح الهند مرونة في رسم سياساتها العامة، لكنها في الوقت ذاته تقلل من مستوى التوقعات القانونية للمستثمرين الأجانب، وتحد من قدرتها على الانخراط في تكتلات اقتصادية كبرى تتطلب درجة عالية من الانسجام القانوني، مثل الاتحاد الأوروبي. والنتيجة أن البيئة الاستثمارية في الهند باتت أكثر تعقيدًا، خصوصًا في القطاعات التي تحتاج إلى استقرار قانوني طويل الأمد . وعلى النقيض من النموذجين الآسيويين، يواصل الاتحاد الأوروبي توسيع نفوذه الاقتصادي من خلال تصدير قواعده التنظيمية إلى خارج حدوده. وقد أصبح القانون أداة رئيسية في سياسته التجارية والدبلوماسية، سواء من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات التي أثّرت في المنصات الرقمية العالمية، أو من خلال آلية ضبط الكربون على الحدود التي فرضت واقعًا جديدًا على المصنعين الراغبين في دخول السوق الأوروبية. هذه الأدوات القانونية عززت من قدرة الاتحاد على تشكيل سلوك الشركات العالمية وفقًا لأولوياته، لكنها أيضًا رفعت من كلفة الامتثال التنظيمي، وأثارت انتقادات حول ما يُعرف بـ"الهيمنة التنظيمية" أو "الحمائية الخضراء"، خاصة في الدول النامية التي تجد نفسها مطالبة بتكييف سياساتها الداخلية دون أن تكون جزءًا من عملية صنع القرار الأوروبي . في ظل هذا التعدد القانوني المتزايد، لم يعد بوسع الشركات العالمية أن تتعامل مع القانون الدولي كإطار موحّد، بل بات عليها أن تدير عملياتها وفقًا لمجموعة من النظم المتباينة التي تختلف من دولة لأخرى، بل ومن قطاع لآخر. وهذا التباين يُعيد رسم خرائط سلاسل التوريد، ويُعقّد من آليات تسوية النزاعات، ويرفع من كلفة الامتثال في البيئات متعددة القواعد. فبينما يُوفّر هذا الواقع فرصًا لبعض الفاعلين لتصميم نماذج مرنة تستفيد من التعدد القانوني، إلا أنه يتطلب في المقابل قدرًا عاليًا من الإدراك الإستراتيجي والقدرة على التكيّف القانوني المستمر . إن المشهد القانوني العالمي لم يعد يتجه نحو التوحيد، بل نحو التمايز المُنظَّم. ولمواكبة هذا التحول، لم يعد كافيًا أن تملك الشركات أدوات مالية قوية أو إستراتيجيات نمو تقليدية، بل أصبح من الضروري أن تُعامل النظم القانونية كعنصر إستراتيجي بحد ذاته. فاختيار موقع الاستثمار أو الشريك التجاري أو السوق الرقمية لم يعد قرارًا اقتصاديًا فقط، بل قانونيًا بامتياز. وفي عالم تسوده التعددية القانونية، سيكون التفوق من نصيب من يملك القدرة على فهم هذه الفلسفات، والتعامل معها بمرونة واعية، ودمجها في إستراتيجيته الاقتصادية الشاملة . مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
خطة أوروبية تستهدف بضائع أمريكية بـ 100 مليار يورو في مواجهة رسوم ترمب
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع أمريكية بقيمة 100 مليار يورو في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وفرضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية بعد الموعد النهائي المحدد في أغسطس، ضمن حرب تجارية شملت غالبية الشركاء التجاريين حول العالم. ستكون الرسوم الجمركية جزءًا من حزمة تجمع قوائم الرسوم المعتمدة والمقترحة على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو و72 مليار يورو على التوالي، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية. يشار إلى أن ترمب منذ توليه منصبه في 20 يناير اتخذ قرارات صدمت الأسواق المالية وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي، إذ فرض في فبراير رسوما جمركية 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية و10% على السلع الواردة من الصين قال المستشار الألماني فريدريش ميرز: "نحن بحاجة إلى اتفاق عادل وموثوق به برسوم جمركية منخفضة، وأنه بدون مثل هذا الاتفاق فإننا نُخاطر بعدم اليقين الاقتصادي في وقت نحتاج فيه بالفعل إلى هدنة." وفي 23 مايو الماضي، قال ترمب إنه يوصى بفرض رسوم جمركية 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو، ثم تراجع عن هذا التهديد بعد يومين. كما وقع على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% من 25%.
