تقرير «فيتش» يشيد بإصلاحات مصر في صناعة الأدوية وإنجازاتها الصحية
بيئة استثمارية جاذبة
وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتحديثات التنظيمية الواسعة النطاق التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات جذبت كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري، ما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار البيئة الاقتصادية والتنظيمية على المدى الطويل، وسلط الضوء على التحولات التنظيمية البارزة، وفي مقدمتها تقليص فترات تسجيل الأدوية من 3-5 سنوات إلى ما بين شهرين وستة أشهر فقط، مما مكّن الشركات العالمية من تسريع طرح منتجاتها وزيادة طلبات التسجيل.
دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا عبر اتفاقيات دولية
وأوضح التقرير أن السوق المصرية تواصل تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، رغم التحديات المرتبطة بالاستثمار في البحث والتطوير.
في هذا السياق، لفت إلى إبرام الحكومة المصرية في عام 2024 ثلاث اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 36 مليون يورو لدعم تصنيع اللقاحات وتطوير البحث العلمي، كما أشاد بالإطار القانوني المنظم للتجارب السريرية، بما في ذلك القانون رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 927 لسنة 2022، اللذين يعززان الإشراف الأخلاقي وحماية المشاركين.
إنجازات صحية وسكانية تعزز الطلب على الأدوية
وتناول التقرير الإنجازات الصحية والسكانية المرتبطة بالطلب على الأدوية، مشيرًا إلى جهود مصر في مواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني ومعدلات انتشار الأمراض غير السارية من خلال مبادرات رئاسية للكشف المبكر والتوعية، كما أشاد بالإنجازات المستدامة في مكافحة الأمراض المعدية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، مع التقدم الملحوظ نحو القضاء على التهاب الكبد الوبائي «سي» و«بي».
حملات وطنية لمكافحة مرض السكري وتحسين الرعاية الصحية
وأبرز التقرير الجهود الوطنية لمكافحة مرض السكري من خلال حملات الرصد والتشخيص المبكر، وتحديث الإرشادات العلاجية، وتنفيذ مسح 'الخطوات' (STEPwise)، إلى جانب توزيع 3000 جهاز فحص (HbA1c) على وحدات الرعاية الصحية الأولية، مما يضمن توحيد معايير الرعاية القائمة على الأدلة العلمية.
وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب من 3.44 مولود لكل سيدة عام 2015 إلى 2.10 مولود في عام 2023، مما يعكس التوسع في خدمات الصحة الإنجابية، وارتفاع معدلات التعليم، ومشاركة المرأة في سوق العمل.
نجاحات في مكافحة السرطان والأمراض الفيروسية
وفيما يخص مرض السرطان، أوضح التقرير أن مبادرات الكشف المبكر، ومن أبرزها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية التي انطلقت عام 2019، حققت نحو 60 مليون زيارة، مما يعكس زيادة الوعي الصحي، وأسهمت هذه الجهود في خفض نسبة الحالات المتقدمة من الأمراض السرطانية (المرحلة الثالثة والرابعة) بنسبة 58.9% لتصل إلى 29%، مع مضاعفة مخصصات الدولة لعلاج السرطان من 1.8 مليار جنيه في 2020-2021 إلى 3.6 مليار جنيه في 2023-2024، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية للأورام.
وفي ملف التهاب الكبد الوبائي «سي»، أكد التقرير أن مصر أصبحت في أكتوبر 2023 أول دولة تحقق تصنيف «المستوى الذهبي» من منظمة الصحة العالمية، مما يعكس التزامها بخفض معدلات الإصابة والوفيات والاقتراب من القضاء الكامل على المرض قبل 2030.
وعن فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، أشار التقرير إلى انخفاض معدل الانتشار في مصر مقارنة بالمنطقة، مع توفير العلاج المجاني بمضادات الفيروسات القهقرية لجميع المرضى عبر شبكة واسعة من المراكز الحكومية المتخصصة، دون انقطاع في توافر الأدوية خلال السنوات الست الماضية، مما يبرز استدامة منظومة الرعاية الصحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
اليمن في قبضة الكوليرا..الإسهالات المائية تعود مجددا
لا تزال الكوليرا تمثل تهديدًا صحيًا خطيرًا في اليمن، حيث تشهد البلاد تفشيًا مستمرًا وجديدا للمرض. تشير مصادر عاملة في القطاع الصحي لـ"العين الإخبارية" إلى أن تفشي الكوليرا مؤخرًا تفاقم بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، والتي تسببت في انقطاع الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، فضلًا عن تدمير المنازل وتشريد العديد من الأسر. وفي محافظة تعز اليمنية، ارتفع عدد الوفيات جراء الإسهالات المائية الحادة والكوليرا إلى تسع حالات منذ مطلع العام الجاري، فيما بلغ عدد الإصابات 4 آلاف و903 حالات، بينها 282 حالة مؤكدة.. وفقًا للحكومة المُعترف بها دوليًا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا في المحافظات المحررة 9,589 حالة، فيما سُجلت 54 حالة وفاة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 16 أغسطس/آب 2025. اليمن الثاني عالميًا على مستوى البلاد ككل، كشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تفشٍ واسع لوباء الكوليرا في اليمن، حيث تم تسجيل ما يقرب من 61 ألف إصابة وأكثر من 160 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري. وقالت كاثرين ألبيرتي، المسؤولة التقنية للمنظمة لشؤون الكوليرا، إن إجمالي الإصابات المُبلغ عنها في اليمن خلال 2025 بلغ 60,794 حالة، بينها 164 وفاة مرتبطة بالوباء. وأوضحت أن اليمن يُعد ثاني أكثر بلد في العالم من حيث انتشار الكوليرا بعد جنوب السودان، التي سجلت 70,310 إصابة وأكثر من 1,158 وفاة، تليها السودان بـ48,768 إصابة و1,094 وفاة، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية التي رصدت أكثر من 44,521 إصابة و1,238 وفاة خلال العام الجاري. وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم تفشي وباء الكوليرا مع بداية موسم الأمطار، الذي يُتوقع أن يؤدي إلى مزيد من تدهور البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، ويعرقل وصول فرق الإغاثة بالإمدادات إلى المناطق المنكوبة، الأمر الذي قد يفاقم خطورة الأوضاع الإنسانية. فشل جماعي وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن إجمالي الحالات التراكمية المبلغ عنها عالميًا خلال العام الجاري بلغ 390,723 إصابة جديدة بالكوليرا و4,332 حالة وفاة في 31 دولة، مؤكدة أن هذه الأرقام – رغم كونها تقديرات أدنى من الواقع – تعكس ما وصفته بـ"الفشل الجماعي". وأضافت أن "الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بسهولة، ومع ذلك لا يزال يحصد الأرواح حول العالم". وحثّت منظمة الصحة العالمية الحكومات والمجتمع الدولي على "تعبئة التمويل العاجل، وتسريع نشر اللقاحات والإمدادات، وضمان وصول آمن لعمال الإغاثة، إلى جانب الاستثمار في حلول وقائية طويلة المدى تشمل توفير مياه نظيفة، وتحسين شبكات الصرف الصحي، وتعزيز أنظمة المراقبة". وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة اليمنية اختتام فعاليات حملة التحصين ضد الكوليرا، التي نُفذت خلال الفترة من 26 إلى 31 يوليو/تموز 2025، واستهدفت تحصين 401,453 شخصًا. في المقابل، تواصل مليشيات الحوثي عرقلة توزيع اللقاحات على المرضى في مناطق سيطرتها شمال البلاد. aXA6IDY0LjEzNy4xOS4xOTYg جزيرة ام اند امز SE
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
الإحصاء: 6 حالات أحكام إشهار الإفلاس خلال 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2024، ومن أهم المؤشرات. حالات البروتستو وأشار الجهاز انه بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 821 حالة عام 2024 مقابل 1466 حالة عام2023 بانخفاض قدره 645 حالة بنسبه 44٪. وبلغـت قيمه الدين لحالات البروتستــو التي دفعــت قـيمتـه 16.4 مليون جنيـه عــام 2024 مـقــابـل 22 مليون جنيــه عـام 2023 بانخفاض قـدره 5.2 مليون جنيه بنسبه 24.3 ٪. كما بلغ عدد حالات بـروتستو عدم الدفـع 3290 حالـة عام 2024 مقابل 6284 حالـة عام 2023 بانخفاض قدره 2994 حالـة بنسبه 48٪. واشار الجهاز الى انه جاءت محـافظـة المنوفية في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستـو دفعت قيمته حيث بلغ عددهـا 174حالة بنسبــه 21.2٪، تليهــا محافـظة الغربيــة حيــث بلغ عددهــا 119 حالة بنسبه 14.5 ٪ ثم محافظة البحر الاحمر حيث بلغ عددهـــا 119 حالة بنسبــه 14.5٪ مــن إجمالي عدد الحالات. ولفت الجهاز إلى أنه جاءت محافظة القليوبية في المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيـمته حيث بلغت قيمته 5.2 مليون جنيه بنسبه32٪، تليها محافظة المنوفية حيث بلغـــت قيمته 2.1 مليــون جنيه بنسبه 13٪، ثم محافظــة الغربيــة حيث بلغــت قيمته 1.9 مليــون جنيه بنسبه 12٪ من إجمالي قيمـة الـدين. و جاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيــث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 609 حالة بنسبه 19٪، تليها محافـظة القاهرة 544 حالة بنسبه 17٪ ثم محافظة البحيرة حيث بلغ عددها 397 حالة بنسبه 12.1٪ من إجمالي عدد الحالات. وجاءت محافظة الجيزة فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عــدم الدفـــع حيــث بلغت قيمته 1.43 مليار جنيه بنسبه 32٪، تليها محافظـة القاهرة حيث بلغت قيمته 1.36 مليار جنيه بنسبه 30٪، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمته 757.7 مليون جنيه بنسبه 17 ٪ من إجمالي قيمـة الـدين. الإفلاس وأضاف الجهاز أن عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس بلغ 6 حالات عـام 2024 مقابـل 1 حالة عام 2023 بزيادة قدرها 5 حالات. و بلغـت قيـمــه الديــن لأحكــام إشهار الافــلاس 120.2 مليــون جنيــه عــام 2024 مقابـل 189.9 مليون جنيه عام 2023 بانخفاض قدره 69.7 مليون جنيه.
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
لماذا يجب أن يأتي قطاع الصحة على أولويات COP30؟
وجود الصحة على أجندة العمل المناخي ضرورة لا بد منها، خاصة مع تسارع التغيرات المناخية التي قادت إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وانتشار العديد من الأمراض التي تنال من الإنسان. في أغسطس/آب 2022، اندلع فيضان باكستان الشهير الذي تسبب في زهق أرواح أكثر من 1700 مواطن باكستاني، وتأثرت حياة ما يُقدر بنحو 33 مليون شخص، إضافة إلى خسائر اقتصادية تجاوزت 30 مليار دولار. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ انتشرت العديد من الأمراض بعد الفيضان، وهذا أمر طبيعي بعد كارثة كهذه؛ حيث تنهار البنية التحتية الصحية، ويزداد الازدحام في الملاجئ، وتختلط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب، ما يُصعب الوصول إلى مصادر المياه النظيفة. كل تلك العوامل تقود إلى تفشي الأمراض وانتشار العدوى في المناطق التي تعرضت لفيضانات. وفي حالة فيضان باكستان، سجلت الملاريا معدلات إصابة مرتفعة؛ نتيجة المياه الراكدة التي وفرت بيئة مثالية لتكاثر البعوض الحامل للمرض، كما انتشرت الأمراض الجلدية والتيفوئيد والكوليرا وحمى الضنك وغيرهم. وبرزت أهمية دمج الصحة في العمل المناخي؛ خاصة مع تسارع التغيرات المناخية التي قادت إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، ومع الحرارة المرتفعة، تنتشر العديد من الأمراض التي تنال من القلب والدورة الدموية لجسم الإنسان، وكشفت العديد من الدراسات عن أنّ كبار السن والفئات السكانية المهمشة يعانون صحيًا بسبب موجات الحر، التي زادت وتيرتها تزامنًا مع الاحترار العالمي. الصحة أولوية لأول مرة، ظهرت الصحة على أجندة مؤتمر الأطراف المعني بتغير في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، والذي انطلق في إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية 2023. وخلالها شهدنا العديد من الفعاليات الداعمة لقطاع الصحة والتي تشرح العلاقة الوثيقة بين آثار الاحترار العالمي والمخاطر الصحية المصاحبة له. وبالفعل أثمر المؤتمر عن "إعلان COP28 بشأن الصحة والمناخ"، والذي وقعت عليه أكثر من 140 دولة، ويعترف الإعلان بالصحة كعنصر أساسي في العمل المناخي، كما يدعو إلى تعزيز إجراءات المرونة والتكيف في القطاع الصحي، وكذلك خفض الانبعاثات الناتجة عنه والتي تصل إلى 5% من إجمالي الانبعاثات العالمية، كما تضمن الإعلان تعهدات مالية بقيمة 2.7 مليار دولار من مصادر مختلفة. بعد ذلك بعام؛ أي في 2024، انطلقت الدورة التالية من مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية في باكو عاصمة أذربيجان (COP29)، وهناك أيضًا شهد القطاع الصحي اهتمامًا واضحًا على أجندة المؤتمر، وخلاله أطلقت منظمة الصحة العالمية "تقرير COP29 بشأن المناخ والصحة"، وكانت هناك دعوة واسعة لتعزيز التمويل المناخي لقطاع الصحة. وفي نوفمبر/تشرين للعام 2025، تنطلق الدورة الثلاثين من سلسلة مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ (COP30) في بيليم بالبرازيل. وتبرز الصحة على أجندة المؤتمر. ويأمل الناشطون في قطاع الصحة والمناخ أن يُثمر المؤتمر عن التزامات حقيقية. فجوات في الالتزامات على الرغم من ارتفاع أصوات الداعمين لقطاع الصحية في المحافل الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، إلا أنّ هناك العديد من الفجوات التي ما زالت تُشكل عائقًا أمام تحقيق التزامات حقيقية في قطاع الصحة؛ إذ لا تزال العديد من خطط المساهمات المحددة وطنيًا تُهمش قطاع الصحة، وهناك قيود واضحة في التمويل لهذا القطاع؛ خاصة في الدول النامية التي تعاني بالفعل من نقص في تمويل الرعاية الصحية، وتأتي التغيرات المناخية بمشكلات أكبر تزيد الضغط على قطاع الصحة؛ إذ يتطلب قطاع الصحة التكيف مع التغيرات المناخية؛ خاصة وأنّ البنية التحتية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تتأثر بسبب الكوراث الطبيعية الناتجة عن الأحداث الطقسية المتطرفة. وفي هذا الصدد، علقت "شويتا نارايان"، مديرة الحملات في التحالف العالمي للمناخ والصحة، قائلة لـ"العين الإخبارية": "ينبغي أن ينصبّ التركيز على ترجمة الالتزامات إلى سياسات ملموسة تحمي الأرواح". حاجة ملحة أشارت "جيس بيغلي" مسؤولة السياسات في التحالف العالمي للمناخ والصحة في حديثها مع "العين الإخبارية" إلى أنّ جهود التكيف في القطاع الصحي يجب أن تقترن بجهود التخفيف التي تقودها الجهات الأكثر إصدارًا للانبعاثات الدفيئة. وترى بيغلي أنّ تحقيق التكيف في القطاعات المختلفة الأخرى مثل الزراعة والصرف الصحي والتخطيط الحضري والطاقة مرتبطة بتحقيق التكيف في قطاع الصحة الذي يزداد العبء عليه نتيجة الإهمال في تلك القطاعات أيضًا؛ أي أنها حلقة متصلة ببعضها، ويجب تحقيق التكيف في جميع القطاعات للتخفيف من العبء الصحي الذي يقع على عاتق الأنظمة الصحية التي تعاني بالفعل وتتفاوت في قدراتها بين دول العالم المختلفة. بينما بدأ COP28 بمبادرة وضع الصحة على جدول الأعمال، إلا أنّ التقدم الحقيقي في هذا القطاع لم يُحرز في COP29 كما كان مرجو فيما يتعلق بالتمويل المناخي الذي بلغ 300 مليار دولار فقط، في الوقت الذي قدرت فيه الدول النامية احتياجاتها من التمويل المناخي بنحو 1.3 تريليون دولار. ومع قلة موارد التمويل المناخي تقل احتمالية حصول قطاع الصحة على التمويل اللازم لتحقيق التكيف. وهنا تبرز الحاجة إلى دعم قطاع الصحة في أولويات COP30، الذي بالفعل أعلن عن وضع القطاع الصحي في أجندته لتعزيز المناقشات حولها في بيليم نوفمبر المقبل. EE
