تصعيد غير مسبوق في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خط زمني للأحداث

سرايا - شهد اليومان الماضيان تصعيدًا حادًا في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع إجراءات متبادلة تهدد بإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، من إيقاف شحنات طائرات بوينغ إلى حظر تصدير المعادن النادرة، إلى جانب فرض تعريفات جمركية قياسية، يقدم هذا التقرير خطًا زمنيًا مفصلاً للأحداث التي هزت الأسواق العالمية.
صباح الثلاثاء: أعلنت الصين تعليماتها لشركات الطيران المحلية بعدم استلام شحنات جديدة من طائرات بوينغ (NYSE:BA)، في خطوة تأتي كرد فعل على التعريفات الجمركية الأمريكية المتزايدة، هذا القرار أدى إلى هبوط سهم بوينج بنسبة 4.5% قبل افتتاح السوق، مما زاد الضغط على القطاع الصناعي الأمريكي.
بدورها، أعلنت شركة إنفيديا (NASDAQ:NVDA) إيقاف تصدير شرائحها الإلكترونية المتقدمة إلى الصين، وهي مكونات حيوية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء هذا القرار بأمر مباشر من إدارة الرئيس دونالد ترمب، وتوقعت الشركة خسارة قدرها 5.5 مليار دولار نتيجة هذا الحظر.
وأثار هذا الإعلان موجة من القلق في قطاع التكنولوجيا، مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
من جهته، أصدر البيت الأبيض بيانًا أوضح فيه أن التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ضمن القسم 301 ليست 145% كما أُعلن سابقًا، بل تصل إلى 245% على بعض السلع.
نفى البيت الأبيض أن يكون هذا الإعلان جديدًا، لكنه أثار ارتباكًا في الأسواق بسبب التعديل الكبير في الأرقام.
الصين تحظر تصدير المعادن النادرة وتطالب باعتذار
ردت الصين بإعلان إيقاف تصدير ستة معادن نادرة، وهي مكونات أساسية لتصنيع الهواتف الذكية، السيارات الكهربائية، والطائرات.
هذا القرار يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، خاصة للشركات الأمريكية والأوروبية التي تعتمد على هذه المواد.
أشار البيت الأبيض إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعطيل إمدادات مكونات حيوية لصناعات السيارات والطيران.
ظهرت تقارير من وكالة بلومبرغ تشير إلى استعداد الصين للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن سرعان ما تبين أن المصدر هو شخص مجهول "على دراية بطريقة تفكير الحكومة الصينية"، مما أثار شكوكًا حول مصداقية هذه الأنباء وأدى إلى تقلبات في الأسواق.
بدورها، طالبت الصين رسميًا باعتذار علني من الولايات المتحدة كشرط لبدء أي مفاوضات تجارية.
أكدت بكين أنها "لن تستسلم للضغوط الأمريكية"، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين.
وكشفت تقارير من "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تخطط لمطالبة أكثر من 70 دولة بحظر مرور الصادرات الصينية عبر أراضيها، شريطة التوصل إلى اتفاقيات تجارية ثنائية، هذه الخطوة تهدف إلى عزل الصين تجاريًا، لكنها أثارت مخاوف من تصعيد أوسع في الحرب التجارية.
تأثيرات على الأسواق الأمريكية: الحرب التجارية والاحتياطي الفيدرالي
شهدت الأسواق الأمريكية خسائر فادحة ليلة الأربعاء، حيث تجاوزت الخسائر تريليون دولار.
تراجع مؤشر داو جونز بما يقارب 700 نقطة، وهبط ناسداك بنسبة 3%، بينما خسر مؤشر إس آند بي 500 نسبة 2.24%.
عزت هذه الخسائر إلى التصعيد التجاري مع الصين وتزايد المخاوف من الركود الاقتصادي.
وفي خطاب ألقاه يوم الأربعاء أمام نادي الاقتصاد في شيكاغو، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن قلقه من التحديات التي تواجه البنك المركزي في تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار باول إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت أو حتى دائم في التضخم، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة.
كما توقع باول أن يسجل مقياس التضخم الرئيسي للفيدرالي 2.6% لشهر مارس، مع ارتفاع قصير الأجل في توقعات التضخم.
وأضاف أن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة في يونيو، مع ثلاثة إلى أربعة تخفيضات بحلول نهاية 2025.
تعافي العقود الآجلة
بحلول صباح الخميس (8:00 بتوقيت الأردن)، أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تعافيًا ملحوظًا.
ارتفعت عقود داو جونز بـ278 نقطة، وسجلت عقود إس آند بي 500 زيادة بنسبة 0.78%، بينما صعدت عقود ناسداك بنسبة 0.89%.
يُعزى هذا التعافي جزئيًا إلى تصريحات ترمب حول "تقدم كبير" في المحادثات التجارية مع اليابان.
محادثات تجارية مع اليابان: بصيص أمل وسط التوتر
وأعلن الرئيس دونالد ترمب مساء الأربعاء عبر منصة تروث سوشيال عن "تقدم كبير" خلال لقائه مع وفد تجاري ياباني بقيادة وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا.
تهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية وسط تعريفة جمركية بنسبة 24% مفروضة على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مع تعليق معظمها لمدة 90 يومًا.
ومع ذلك، تظل تعريفة أساسية بنسبة 10% ورسوم بنسبة 25% على السيارات قائمة، مما يشكل تحديًا للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
وأكد أكازاوا التزام الطرفين بمواصلة الحوار، مع رغبة ترمب في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء فترة التعليق. لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة، ولم يُحدد موعد للاجتماع المقبل، لكن هذه الخطوة أثارت تفاؤلاً حذرًا في الأسواق.
جنون الذهب: ملاذ آمن وسط الركود المتوقع
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، حيث قفزت العقود الآجلة بأكثر من 100 دولار يوم الأربعاء لتصل إلى مستوى تاريخي عند 3,371.89 دولار للأونصة، بينما سجلت العقود الفورية 3,357.81 دولار.
يعكس هذا الارتفاع تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي.
خفضت وكالة فيتش توقعاتها للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، متوقعة تباطؤ النمو الأمريكي إلى 1.2% والصيني إلى أقل من 4%.
ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أضعف وتيرة منذ 2009، باستثناء فترة الجائحة، نتيجة اضطرابات الحرب التجارية.
توقعات الذهب لعام 2025:
جولدمان ساكس: تتوقع وصول الذهب إلى 3,700 دولار للأونصة، مع احتمال بلوغ 4,500 دولار في سيناريو تصعيد التوترات.
UBS: تستهدف 3,500 دولار، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية.
ساكسو بنك: تتوقع 3,500 دولار مع استمرار ضعف الدولار.
بنك أوف أمريكا: متوسط 3,063 دولار، مع إمكانية الوصول إلى 3,500 دولار.
إتش إس بي سي: متوسط 3,015 دولار، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية.
جي بي مورجان: متوسط 2,600 دولار، مع احتمال التجاوز إذا استمرت العوامل الداعمة.
التحليل: اقتصاد عالمي على حافة الهاوية
وتُظهر الأحداث الأخيرة أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد وصلت إلى نقطة تحول، مع تداعيات تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
إيقاف الصين لتصدير المعادن النادرة وتعليق استلام طائرات بوينج يعكسان استراتيجية تصعيدية تهدف إلى الضغط على واشنطن.
في المقابل، تبدو إدارة ترمب مصممة على عزل الصين تجاريًا من خلال تعريفات قاسية ومفاوضات مع دول أخرى.
تصريحات باول تعكس الحيرة التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي، حيث يواجه تحديًا غير مسبوق في التوفيق بين التضخم المتصاعد والنمو الراكد.
التعافي الطفيف في العقود الآجلة قد يكون مؤقتًا، خاصة مع استمرار عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات التجارية.
مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، يبدو أن المستثمرين يستعدون لسيناريو الركود كالخيار الأكثر ترجيحًا.
ومع ذلك، فإن نجاح المفاوضات مع دول مثل اليابان قد يوفر بعض الاستقرار، لكن الطريق إلى حل شامل لا يزال طويلاً ومعقدًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

سرايا - شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة "نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.