الليرة السورية تتعافى لأعلى مستوى منذ شباط.. هل يستمر التحسن؟

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
آخر تحديث 12/03/2025
10:10 AM السوق السوداء الدولار دمشق حلب 10100 10300 10100 10300 ادلب الحسكة 10100 10300 10350 10550 اليورو الليرة التركية 11012 11235 274 281 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار / شراء وبيع السعر الوسطي 13200 13332 13266 اليورو الليرة التركية 13621.08 13757.29 366.37 370.03
سجلت الليرة السورية أمام الدولار أفضل مستوى لها منذ 23 شباط الماضي، عقب مرحلة من الانخفاض الحاد. فقد تجاوز سعر الصرف 15 ألف ليرة مقابل الدولار في ظل التدهور الاقتصادي والسياسي، قبل أن تبدأ العملة رحلة التعافي التدريجي، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن التطورات السياسية الأخيرة.
ورغم هذا التحسن الملحوظ، يثير بعض المراقبين شكوكًا حول استدامة هذا الصعود، مرجحين أنه نتيجة لمضاربات نشطة في السوق السوداء، خاصة أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحافظ على سعر الصرف الرسمي عند 13,200 ليرة سورية لكل دولار منذ 9 آذار الجاري.
في سياق متصل، جاء هذا الانتعاش في سعر الليرة عقب إعلان رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إطار الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيمية.
اتفاق يعيد رسم المشهد السياسي
تم التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد 'قسد' مظلوم عبدي، متضمّنًا ثمانية بنود رئيسية، أبرزها ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية وفقًا لمبدأ الكفاءة، إلى جانب الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
كما يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وإعادة دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن الإدارة الرسمية للدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، إضافة إلى تسهيل عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة لهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

بعد قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب.. هذا ما قاله ترامب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن قرار إدارته القاضي بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة غير دستورية، وأوقفت قاضية تنفيذها مؤقتا. وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشال': 'لماذا لا تعلن جامعة هارفرد أن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، بينما هذه الدول، وبعضها لا يعتبر صديقا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك'. وأضاف: 'نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب منطقي، خصوصا أننا نقدم لهارفرد مليارات الدولارات، لكن الجامعة لا تتسم بالشفافية'، داعيا المؤسسة التعليمية إلى التوقف عن طلب الدعم من الحكومة الفدرالية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكن القاضية أليسون باروز في ولاية ماساتشوستس علقت القرار، الجمعة، بعد أن تقدمت الجامعة بدعوى قضائية ضده صباح اليوم نفسه. ويأتي قرار ترامب ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ضد هارفرد، الجامعة التي تخرج منها 162 من الحائزين على جائزة نوبل، والتي يتهمها بأنها معقل لما يسميه 'أيديولوجيا اليقظة' ومعاداة السامية، على حد وصفه. وكانت الحكومة الأميركية قد أوقفت منحا مالية مخصصة لهارفرد تزيد قيمتها على ملياري دولار، ما أدى إلى تجميد عدد من برامج البحوث العلمية. وتستقبل جامعة هارفرد، بحسب موقعها الإلكتروني، نحو 6700 طالب دولي هذا العام، أي ما يعادل 27 في المئة من إجمالي عدد طلابها، وتفرض رسوما دراسية سنوية تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

سوريا بإيقاع أميركي سريع: محاصرة حزب الله ومنع تسليحه

على إيقاع سريع تتطور الخطوات السورية يومياً. لم تكن الزيارة غير المعلنة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ثم لقائه بالسفير الأميركي في أنقرة، وهو نفسه المبعوث الأميركي إلى سوريا، إلا مؤشراً واضحاً على الوتيرة السريعة التي تنتهجها دمشق، لا سيما باتجاه تحسين العلاقة مع أميركا والغرب، وتعزيزها مع السعودية من جهة وتركيا من جهة أخرى. مع ما سيكون لذلك من انعكاسات على سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، خصوصاً في شمال شرق سوريا، أي مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية". "مسار السلام" جزء مما جرى بحثه في تركيا هو تعزيز التعاون التركي السوري، ودخول تركيا بقوى عسكرية واضحة إلى مناطق الوسط السوري، بناء على تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وهذا أحد أهداف تركيا الاستراتيجية المؤجلة منذ سنوات طويلة. إذ لم تنجح كل محاولات تركيا في السابق للدخول إلى سوريا، كي تحلّ القوات التركية مكان القوات الأميركية. ففي ذلك هدف تركي استراتيجي يتصل بحسابات أنقرة ضد الأكراد. هذه الوتيرة السورية السريعة، والتي تدفع مسؤولين أميركيين إلى توجيه النصائح للمسؤولين اللبنانيين بوجوب سلوك الطريق التي يسلكها الرئيس أحمد الشرع، تؤشر إلى الوجهة التي انطلقت باتجاهها السكة وهي "مسار السلام"، وفق توصيف الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والتي ينتظر لبنان زيارتها مع ما ستحمله من طروحات جديدة. وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن الموفدة الأميركية ستشير بوضوح إلى أنه لا بد للبنان من تسريع خطواته باتجاه سحب السلاح. وهذه المرة ستضع مهلة زمنية لذلك، لانه لا يمكن التخلف عن المسار الذي سلكته تطورات الأوضاع في المنطقة، وإلا فإن لبنان سيكون خارج كل الاتفاقات والاستثمارات، ولن يكون قادراً على الاستفادة منها. كما تتحدث مصادر متابعة عن إصرار أميركي على إعادة طرح فكرة "السلام". رسائل وتهديدات ستكون الرسائل الأميركية واضحة بأنه في حال لم يتقدم لبنان سريعاً في الخطوات المطلوبة منه، فإن التهديدات الإسرائيلية ستتزايد والضربات قد تتكثف. كما أن لبنان سيواجه ضغوطاً كبيرة بما يتصل في التجديد لقوات الطوارئ الدولية، اليونيفيل، لا سيما أن الإسرائيليين يخوضون معركة أساسية لتوسيع صلاحيات اليونيفيل، ومنحها حق استخدام القوة للتصدي لأي محاولة تسلح يقوم بها حزب الله. وفي حال لم تنجح هذه المساعي الإسرائيلية، فإن الضغوط ستنتقل إلى مرحلة أخرى، عنوانها عدم التجديد لهذه القوات أو التجديد لها لفترة زمنية قصيرة الأمد. وتكون هذه الفترة مرتبطة بالعمل على إنتاج تصور واضح لكيفية سحب سلاح حزب الله بالكامل. من الواضح أن هذه الضغوط ستتزايد، في وقت لا يزال لبنان يبحث عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعن إنجاح عقد مؤتمر للجهات المانحة يكون مخصصاً لإعادة الإعمار. الموعد المفترض لهذا المؤتمر هو شهر أيلول المقبل. علماً أن تاريخ التجديد لولاية اليونيفيل هو الحادي والثلاثين من شهر آب، ولا بد للاستحقاقين أن يرتبطا ببعضهما البعض. إذ في حال لم يتم الوصول إلى صيغة ملائمة للقوى الدولية، وللأميركيين بالتحديد، فإن ضغوطاً ستحصل لتأخير عقد مؤتمر إعادة الإعمار. السلاح.. عنوان أول لا يزال العنوان الأساسي في هذه المرحلة يتركز على السلاح وضرورة سحبه، بالإضافة إلى منع تهريبه إلى لبنان، لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية، ذلك لا ينفصل عن الضغوط المتصلة بتجفيف كل المنابع المالية للحزب. في هذا السياق، يبرز دور سوري واضح، من خلال الإعلان اليومي عن توقيف شبكات متهمة بتهريب المخدرات أو الأموال أو البضائع إلى لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ مداهمات لتهريب الأسلحة إلى لبنان. وهنا تكشف مصادر متابعة، أن القوات السورية عملت يوم الأحد على تنفيذ مداهمتين لمنع تهريب أسلحة إلى لبنان عبر شاحنات محملة بالخضار. ووفق المعلومات، فإن هذه الشاحنات كانت تحتوي على صواريخ كورنيت. في الفترة الماضية لجأت إسرائيل إلى تنفيذ غارات ادعت أنها تستهدف شاحنات على الحدود اللبنانية السورية أو داخل الأراضي السورية، كانت محملة بالأسلحة ويتم العمل على تهريبها إلى لبنان. اليوم وفي ظل هذا النشاط الذي تقوم به القوات السورية لمنع عمليات التهريب، لا بد أن يكون له أثره على مستوى العلاقات السورية مع القوى الدولية، ولا سيما مع الأميركيين.