لقجع: المداخيل الجبائية ترتفع بـ25,1 مليار درهم حتى متم يونيو 2025
إستمع للمقال
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المداخيل الضريبية سجلت زيادة قدرها 25,1 مليار درهم، أي بنسبة 16,6%، خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
AdChoices
ADVERTISING
وجاء ذلك في إطار جوابه عن سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول 'تقييم آثار إصلاح النظام الضريبي على المالية العمومية'، حيث أوضح لقجع أن مداخيل الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 6,7%، ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ3,1%.
وعزا الوزير هذه النتائج الإيجابية إلى توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش، مشددا على أن الإصلاح الجبائي يهدف إلى إرساء نظام أكثر عدلا ومرونة، ويُنفذ بشكل تدريجي لضمان شموليته واستدامته.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية للسنة الجارية، توقع لقجع أن يُختتم عام 2025 بعجز يناهز 3,5% من الناتج الداخلي الخام، ومعدل مديونية يقل عن 67%، مع السعي مستقبلا إلى تقليص العجز إلى 3% وخفض الدين العمومي إلى أقل من 66%، حفاظا على توازن المالية العمومية وحقوق الأجيال القادمة.
وأشار الوزير إلى أن إصلاح المنظومة الجبائية، الذي يُعد من أبرز الإصلاحات المالية خلال العقود الأخيرة، مكّن من رفع المداخيل الجبائية بـ102 مليار درهم منذ انطلاقه إلى نهاية سنة 2024، وهو ما أتاح توفير هامش مالي لتمويل الإصلاحات الاجتماعية وزيادات الأجور ومبادرات ذات طابع اجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 12 دقائق
- هبة بريس
مشروع الطريق السيار جرسيف–الناظور.. ورش استراتيجي يحقق تقدمًا ملموسًا
هبة بريس- محمد بودهان تتواصل بوتيرة متسارعة أشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، وذلك ضمن المبادرة الكبرى التي أُطلقت سنة 2003 لتعزيز البنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق النائية. ويُعد هذا المشروع الطرقي الضخم أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الشبكة الطرقية بالمملكة، حيث يمتد على طول 105 كيلومترات، بكلفة إجمالية محدثة تبلغ حوالي 7.9 مليار درهم ، ومن المرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في مستوى الربط الطرقي واللوجستي بين الأقاليم الشرقية وميناء الناظور الجديد، الذي يرتقب دخوله الخدمة سنة 2026. و أفاد إلياس المودن، ممثل الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن المقطع الثالث من المشروع، الممتد على مسافة 27 كيلومتراً، بلغ نسبة إنجاز تقدر بـ50 في المئة، ويشهد هذا الجزء الحيوي أشغالاً هندسية كثيفة، تشمل حفر ما يفوق 6 ملايين متر مكعب من الأتربة، وردم 5 ملايين متر مكعب، وتعبيد المسار بـ400 ألف طن من الإسفلت. كما يجري إنجاز ثلاث منشآت فنية كبرى لعبور الأودية، إلى جانب تشييد 19 ممراً علوياً وسفلياً لتأمين حركة السير وتجاوز العوائق الطبوغرافية. أما بخصوص المقطع الثاني، الذي يمتد على 40 كيلومتراً، فمن المرتقب إطلاق طلبات العروض الخاصة به نهاية هذا الشهر، في حين يخضع المقطع الأول حالياً لمرحلة الانتقاء الأولي للمقاولات. من الناحية الإدارية واللوجستيكية، تم الانتهاء من تحرير العقارات بنسبة 100% في المقطعين الأول والثاني، فيما تجري أشغال تحويل خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط لتفادي أي تأخير في تنفيذ المشروع. من جهته، أكد زهير بنسبو، المدير الجهوي للتجهيز والماء واللوجستيك، أن الطريق السيار الجديد سيمكن من تقليص مدة السفر بين جرسيف والناظور بـ45 دقيقة، مما سينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل وفعالية سلاسل التوريد، وسيسهم في تسريع حركة نقل البضائع، خاصة الحاويات المتجهة نحو مدن مثل الدار البيضاء، الرباط، وفاس. كما اعتبر أن المشروع يمثل رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية، من خلال ربط المناطق الريفية والمهمشة بالشبكة الطرقية المهيكلة، وهو ما من شأنه تحسين الولوج إلى خدمات التعليم والصحة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل محلية. وسيُسهم هذا الورش كذلك في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية من خلال تجهيزات حديثة تراعي معايير الجودة والأمان المعمول بها دوليًا، فضلاً عن تعزيز جاذبية الجهة للسياحة الداخلية بفضل تقليص المسافات ورفع جودة الربط بين مختلف المكونات الترابية لجهة الشرق.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
الأجر يخرج سائقي 'غلوفو' للاحتجاج
شهد شارع الجيش الملكي في مدينة الدار البيضاء احتجاجا لسائقي شركة Glovo، الذين رفعوا مطالب تتعلق بتعديل شروط الأجرة التي باتت تؤثر سلبا على دخلهم اليومي. وأوضح المحتجون أن التسعيرة السابقة لكل طلبية كانت مجزية، إذ كانوا يحصلون على 13.5 درهم للطلبات القصيرة، بينما انخفضت الآن إلى 6.5 درهم فقط، أما الطلبات التي كانت تسدد بـ45 درهم فقد تقلصت إلى 24 درهم، ما يشكل خسارة كبيرة في مداخيلهم. إضافة إلى ذلك، اشتكى السائقون من مشكلة أخرى تتمثل في سياسة التطبيق الخاصة بالطلبات الملغاة أثناء التوصيل، إذ لا يعطى السائق سوى 0.5 درهم عن الطلب الذي تم إلغاؤه حتى ولو قطعوا نصف المسافة، مما يعد إهدارا لجهودهم ومسافة التنقل التي قطعوها. كما أثار المحتجون قضية الضغط النفسي الذي يمارس عليهم عبر رسائل متكررة من إدارة التطبيق بسبب تأخيرات صغيرة ناجمة عن احترام قواعد السير والسلامة المرورية، الأمر الذي يجعلهم يخسرون أجور الشهر بشكل كبير، لأن الأجر بات يعتمد فقط على عدد الطلبات المنجزة وليس على ساعات العمل أو الالتزام المهني. وقد نفذ السائقون هذه الوقفة الاحتجاجية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مطالبين بفتح حوار جاد مع إدارة التطبيق لإعادة النظر في نظام التسعير وتحسين ظروف عملهم بما يضمن حقوقهم المشروعة ويضمن لهم عيشا كريما. يذكر أن مطالب سائقي تطبيقات التوصيل مشتركة في عدة مدن مغربية، وسط دعوات إلى تنظيم القطاع وتحسين الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملين الذين يشكلون جزءا مهما من اقتصاد الخدمات الحديثة.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
وهبي يتهم "الطابور الخامس" بالترويج لاتهامه بـ"التهرب الضريبي" ويروي قصة الفيلا التي وهبها لزوجته
خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن صمته، لأول مرة، للرد على اتهامات وجهت له تفيد بـ »التهرب الضريبي »، بعد تداول وثيقة منسوبة إليه تشير إلى هبة لزوجته عبارة عن فيلا في الرباط تم التصريح بقيمتها بمليون درهم، بينما تُقدّر قيمتها السوقية بأزيد من مليار سنتيم. وفي حوار مع موقع « هيسبريس »، نشر أمس نفى وهبي وجود أي مخالفة قانونية في المعاملة، مؤكدا أن « من حقه، مادام لم يحقق أرباحاً من عملية الهبة، أن يُصرّح بالقيمة التي يراها مناسبة ». وأضاف: « أعطيت فيلا لزوجتي كهبة في إطار « الكد والسعاية »، ومن حقي أن أحدد قيمتها في التصريح، ما دام الأمر لا يترتب عنه ربح شخصي يستوجب أداء ضريبة إضافية ». وشدد وزير العدل على أن التصريح تم في إطار القانون، حيث سبق أن صرّح في لائحة ممتلكاته بامتلاك الفيلا ثم لاحقاً بتفويتها لزوجته. كما أكد أنه مستعد لأي مراجعة ضريبية قد تطلبها الإدارة، مضيفاً: « إذا أراد أحد أن يُجري مراجعة، فليفعل، وسألتجئ إلى القضاء ». وانتقد وهبي ما وصفه بـ »الطابور الخامس » داخل الوطن، الذي يستخدم وثائق تُنشر على مواقع التواصل بهدف تصفية حسابات سياسية، قائلاً: « يخلطون الأوراق، ينشرون ما يريدون ويخفون ما يريدون »، وتابع: « ما يُنشر على فيسبوك ليس كله صحيحاً، ونشر مثل هذه الوثائق جريمة ما لم يتم التأكد من صحتها ». واعتبر أن الوثائق التي يتم تسريبها « تأتي من مصادر مجهولة »، مؤكداً أنه غير ملزم بالرد على كل ما يُنشر، وأن لا أحد معنيّ بما يملكه شخصياً: « هذا لا يهم أحداً، لا أحد معني بما أملكه أو أملكه لزوجتي ». وختم بالقول: « لست ملزماً بنفي أو تأكيد كل ما يُكتب، لأن ذلك سيُحوّل حياتي إلى ردود يومية على إشاعات ». ويتعلق الأمر بفيلا بالعاصمة بقيمة تصل إلى 11 مليون درهم، أي مليار و100 مليون سنتيم، اقتناها وهبي بقرض بنكي سنة 2020 ، وسدد قيمة القرض خلال 4 سنوات فقط. وقد وهب الفيلا الى زوجته في 2024، مصرحا بأن قيمتها مليون درهم فقط100 مليون سنتيم.
