نموذج ذكاء اصطناعي صيني جديد يتفوق على "ديب سيك" ومجاني!
كشفت شركة "زد إيه آي" (Z.ai) الناشئة، يوم الاثنين أن تكلفة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GLM-4.5 ستكون أقل من تكلفة استخدام "ديب سيك".
وعلى عكس المنطق الذي تقوم عليه نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، قالت "زد إيه آي" إن نموذجها الجديد GLM-4.5 مبني على ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي "الوكيل"، أي أن النموذج يُقسّم المهمة تلقائياً إلى مهام فرعية لإكمالها بدقة أكبر، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"،
النموذج الجديد مفتوح المصدر أيضاً، مما يعني أنه مجاني للمطورين للتنزيل والاستخدام.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "زد إيه آي"، تشانغ بينغ، لشبكة "CNBC" يوم الاثنين بأن حجم نموذج GLM-4.5، الذي يبلغ نصف حجم نموذج "ديب سيك" تقريباً، لا يحتاج سوى إلى ثماني شرائح إنفيديا H20 لتشغيله.
هذه هي الشريحة التي خصصتها شركة إنفيديا للصين امتثالاً لضوابط التصدير الأميركية. وقد صرحت شركة صناعة الرقائق هذا الشهر بأن الولايات المتحدة ستسمح لها باستئناف مبيعاتها في الصين بعد توقف دام ثلاثة أشهر، ولكن من غير الواضح متى ستبدأ هذه الشحنات.
قال تشانغ بأن الشركة ليست بحاجة لشراء المزيد من الرقائق نظراً لامتلاكها قوة حوسبة كافية في الوقت الحالي، لكنه رفض الكشف عن المبلغ الذي أنفقته "زد إيه آي" على تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.
في يناير الماضي، أثارت "ديب سيك" قلق المستثمرين العالميين بقدرتها الواضحة على تحدي قيود الرقائق الأميركية وإنشاء نموذج ذكاء اصطناعي لا ينافس "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" الأميركية فحسب، بل يتفوق عليه أيضاً في تكاليف التدريب والتشغيل.
زعمت "ديب سيك" أن تكاليف تدريب نموذج V3 الخاص بها كانت أقل من 6 ملايين دولار، على الرغم من أن بعض المحللين قالوا إن هذا الرقم يستند إلى إنفاق الشركة على الأجهزة الذي تجاوز 500 مليون دولار بمرور الوقت.
صرحت "زد إيه آي" أنها ستتقاضى 11 سنتاً لكل مليون رمز إدخال، مقابل 14 سنتاً لـ "ديب سيك R1"؛ و28 سنتاً لكل مليون رمز إخراج، مقابل 2.19 دولار أميركي لـ "ديب سيك". وتُستخدم الرموز لقياس البيانات لمعالجة نماذج الذكاء الاصطناعي.
في أواخر يونيو، أطلقت "أوبن إيه آي" اسم "زد إيه آي" في تحذير بشأن التقدم الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي.
أُطلقت "زد إيه آي" في عام 2019، ويُقال إنها تخطط لطرح عام أولي في الصين الكبرى.
جمعت الشركة الناشئة أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي من مستثمرين، منهم "علي بابا" و"تينسنت" و"تشيمينغ فينشر بارتنرز"، وفقاً لبيانات "بيتشبوك". وأظهرت قاعدة البيانات أن شركة "بروسبيريتي سفن فينشرز"، المدعومة من "أرامكو"، بالإضافة إلى صناديق بلدية من مدينتي هانغتشو وتشنغدو، من بين الداعمين لزاي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
قناة السويس في قبضة النار الحوثية.. حركة الملاحة تتهاوى وخسائر مصر بالمليارات
اخبار وتقارير قناة السويس في قبضة النار الحوثية.. حركة الملاحة تتهاوى وخسائر مصر بالمليارات الأحد - 03 أغسطس 2025 - 02:48 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تراجع كارثي في حركة الملاحة داخل الشريان الملاحي الأهم في العالم، بسبب الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد ربيع، في مقابلة نارية مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن القناة تمر بـ"أزمة كبرى" غير مسبوقة منذ عقود، مشيرًا إلى أن عدد السفن المارة عبر القناة انخفض إلى ما بين 30 و35 سفينة يوميًا فقط، مقارنةً بأكثر من 65 سابقًا، ما أدى إلى تراجع إيرادات القناة بنسبة 61% خلال النصف الأول من عام 2024، لتسجل 3.9 مليارات دولار فقط مقابل 10.2 مليارات في العام السابق. وأشار ربيع إلى أن الهجمات الحوثية المتصاعدة، والتي شملت استهداف سفن بصواريخ وطائرات مسيّرة وأدّت إلى غرق سفينة تجارية مؤخرًا، دفعت كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر كلفة وزمنًا، لكنه أكثر أمانًا في ظل تصاعد التهديدات. ورغم ذلك، شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس لا تزال الخيار الأكثر كفاءة عالميًا، لكن العودة إليها مرهونة بعودة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر. وقد أعلنت مصر حوافز تصل إلى 15% تخفيضًا في رسوم العبور لجذب السفن مجددًا، إلا أن تأثير الهجمات وارتفاع رسوم التأمين لا يزال عائقًا كبيرًا أمام التعافي السريع. ولفت ربيع إلى أن مصر، رغم الخسائر الفادحة، ترفض الانضمام لأي تحالف عسكري ضد الحوثيين، مشيرًا إلى أن "اليمن دولة عربية شقيقة"، وموقف مصر ثابت برفض المشاركة في أعمال عسكرية ضد دول عربية. في المقابل، اعتبر ربيع أن استقرار الأوضاع في غزة سيكون مفتاح تهدئة للهجمات الحوثية وعودة الملاحة لطبيعتها، مشيرًا إلى أن شركات الملاحة الدولية أبدت استعدادها لاستئناف المرور فور توقف الأعمال العدائية. وتشهد المنطقة البحرية الأكثر أهمية عالميًا اضطرابًا غير مسبوق منذ نوفمبر 2023، مع توسّع الهجمات الحوثية من استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل إلى سفن دولية وغربية، ما اضطر الولايات المتحدة لتشكيل تحالف بحري لمواجهة التهديد، دون نتائج حاسمة حتى الآن. ويأتي هذا التدهور في وقت تعاني فيه مصر من ضغوط اقتصادية داخلية، أبرزها تراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ما يجعل خسارة قناة السويس ضربة قاصمة للاقتصاد القومي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الريال اليمني يستهل تعاملات اليوم السبت بالانخفاض. اخبار وتقارير خلال ساعة.. الريال اليمني يسجل تعافيا جديدا بمقدار 20 ريال . اخبار وتقارير مجموعة هائل سعيد أنعم توضح اسباب عدم تخفيض أسعار منتجاتها برغم تعافي العملة. اخبار وتقارير خبير: انتكاسة اقتصادية مدمّرة قادمة ومؤسسات الدولة تتمرد على البنك والرئاسي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
هائل سعيد أنعم شركة فوق الدولة
في بلد يعيش أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تنهار فيه العملة، ويتاكل فيه دخل المواطن، ويحرم فيه ملايين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة، تصر مجموعة هائل سعيد أنعم إحدى أكبر التكتلات التجارية في اليمن على التمرد على توجيهات الحكومة المتعلقة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، وكأنها فوق الدولة، لا تخضع لقانون، ولا تستجيب لقرارات سيادية، ولا تسال عن ثروات الشعب التي تمنح لها بلا حسيب أو رقيب. هذا الموقف الاستعلائي لم يعد مجرد اجتهاد اقتصادي أو موقف تجاري، بل أصبح تمردا واضحا على مبدأ الشراكة الوطنية، وإهانة لكرامة الدولة، وسلوكا يتنافى مع أبسط مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. والأسوأ من ذلك، أن هذا التمرد جاء بعد أن كشفت تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة أن من أصل 423 مليون دولار صرفت من المال العام إلى عدد من التجار، حصلت مجموعة هائل سعيد أنعم وحدها على نحو 48% منها ما يعادل نصف مليار دولار تقريبا دون معايير واضحة أو رقابة مؤسسية أو مسوغ قانوني. كيف تمنح هذه المجموعة كل هذا الدعم من المال العام تحت ذريعة توفير السلع، ثم تمتنع في قمة الأزمة عن تخفيض الأسعار، بحجة أنها غير معنية بقرارات الدولة؟ أليست هذه قمة الاستخفاف بالحكومة والمواطن؟ وهل المطلوب من المواطن اليمني أن يجوع مرتين مرة بسبب الحرب، ومرة بسبب احتكار السوق من قبل شركات لا ترى سوى الأرباح؟ إن السكوت الرسمي على هذا السلوك لا يدين الشركة فقط، بل يدين الحكومة ذاتها، ويضع علامات استفهام خطيرة. من الذي أمر بصرف هذه الأموال الطائلة دون شفافية أو مناقصات أو إجراءات قانونية؟ لماذا تمنح شركة واحدة امتيازات بهذا الحجم؟ هل انعكس هذا الدعم فعليا على أسعار السلع كما زعم؟ أم أنه كان مجرد تمويل مجاني لفئة تجارية احتكارية تعيش على حساب المواطن؟ إن ما يحدث اليوم هو جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، تمس لقمة عيش المواطن، وتعبث بالمال العام، وتشرعن نفوذا غير مشروع لشركات أصبحت تتصرف وكأنها دولة داخل الدولة. ازدواجية مخجلة أين كانت شركات هائل سعيد أنعم عندما فرض الحوثيون الخمس؟ وإذا أردنا الحديث عن الازدواجية، فلا يمكن أن نغفل موقف مجموعة هائل سعيد أنعم الصادم عندما فرضت جماعة الحوثي بصفتها سلطة أمر واقع ما يسمى بـالخمس، على الشركات الخاصة. ورغم أن هذا القرار يعد انتهاكا فاضحا للقانون ويشرعن النهب باسم الحق الإلهي، لم تنبس المجموعة بكلمة، ولم تصدر بيانا، ولم ترفض أو تمانع، بل دفعت الأموال صامتة دون اعتراض. تطيع الحوثي وتتمرد على الحكومة من يحاسب مجموعة هائل سعيد أنعم؟ فلماذا تتمرد على الحكومة الشرعية حين تطالبها بتخفيض الأسعار؟ لكنها تذعن لجماعة مسلحة حين تطالبها بجبايات طائفية؟ هل معيار الانصياع هو قوة السلاح وليس قوة القانون؟ وهل صارت بعض الشركات ترى في الدولة جهة ضعيفة يمكن تحديها، بينما تذعن لمن يملك القوة الجبرية؟ إن ما يجري اليوم لم يعد مجرد خلل اقتصادي، بل تجاوز ذلك ليصبح انحرافا في ميزان السلطة بين الدولة والسوق. لذلك فإننا نطالب. فتح تحقيق قضائي ومالي شامل في أوجه صرف هذه الأموال، ومحاسبة كل من تورط في تمريرها دون سند قانوني، تجميد كافة الامتيازات المالية والتجارية الممنوحة لمجموعة هائل سعيد أنعم إلى حين استكمال التحقيق، نشر تقرير خبراء الأمم المتحدة كاملا وشفافا أمام الشعب، فهذه الأموال ليست ملكا لأحد، بل حق عام، إصدار موقف رسمي واضح من الحكومة تجاه الشركات التي ترفض الانصياع لتوجيهاتها، حفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة. إن الشعب اليوم لا يحتاج إلى صدقات أو منح مشروطة، بل إلى دولة قوية تعيد التوازن بين السوق والسيادة، وتكبح جماح من يظن أن المال يعفيه من المحاسبة. إن السكوت عن هذا العبث هو تفريط بالسيادة، وإهانة لحقوق الناس، وخيانة لدماء الشهداء ولمبدأ العدالة. والمعركة اليوم لم تعد فقط ضد الحوثي والفقر، بل ضد احتكار السلطة والمال، وضد شركات تعتقد أن الوطن سوق، والمواطن مجرد زبون لا صوت له. اليمنيون يستحقون دولة لا شركات تبتلع الدولة.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
تنظيم سوق العمل .. الايقاع المفقود في السياسة الاقتصادية للحكومة الشرعية.
في الوقت الذي يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا نسبيًا في مناطق الحكومة الشرعية، لا تزال أجور العمالة الوافدة من المناطق غير المحررة تُحتسب على أساس الأسعار القديمة المرتفعة، دون أي مرونة أو استجابة لمتغيرات السوق. هذه اليد العاملة غير المنظمة، التي تشكّل نسبة كبيرة في قطاع البناء والمهن الحرة، ما زالت تفرض أسعارًا مرتفعة للعمل اليومي وأجر الساعة، كما لو أن سعر الصرف لم يتحرك، وهو ما يؤدي إلى نتيجتين خطيرتين: اولا: المواطن والمستثمر في المناطق المحرره يتحمّل كلفة إضافية، دون مبرر اقتصادي حقيقي. ثانيًا: استنزاف متواصل للنقد الأجنبي العامل الوافد يتمسك بالأجور القديمة المرتفعة، ويحول مبالغ اكبر بالنقد الأجنبي إلى مناطق الانقلابيين. غالبية هؤلاء العمالة تقوم بتحويل أجورها نقدًا إلى المناطق غير المحررة عبر شبكات الصرافة، مما يخلق نزيفًا يوميًا في السيولة. هذا التحويل يتم في صورة دولار أو ريال سعودي، ما يشكّل ضغطًا مضاعفًا على الطلب النقدي من العملة الصعبة. غياب التدخل الرسمي من وزارة العمل في تحديد أجور المهن الحرة والموسمية، وترك السوق مفتوحًا دون تنظيم، ساهم في تعميق هذا الخلل. إننا بحاجة إلى: 1. تحديد كلفة اليد العاملة وأجر الساعة لكافة المهن، وربطها بمؤشر سعر الصرف والتضخم. 2. تنظيم العمالة الوافدة من المناطق غير المحرره وربطها بسجل مهني، يحد من الفوضى في الأجور والتحويلات. 3. فرض قيود على تحويلات النقد الجماعي عبر شركات الصرافة، ووضع سقوف يومية/شهرية مرنة للمهن اليدوية. لان التحسن في قيمة الريال يجب أن يُترجم إلى خفض في التكاليف التشغيلية، لا أن يتحول إلى فرصة لمزيد من التسعير المبالغ فيه من قبل أطراف غير خاضعة للرقابة، تتربح من الفجوة بين المناطق، وتنقل الأموال إلى خارج دائرة السياسات النقدية الرسمية.
