انطلاق اجتماعات الربيع.. زعماء الاقتصاد يواجهون حرب ترامب التجارية

يتوجه كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين حول العالم هذا الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في محاولة لإيجاد حلول لأعمق أزمة تجارية عالمية منذ قرن.
وتُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسط أجواء من التوتر الاقتصادي والتجاري، فيما تُعد واشنطن – مقر المؤسستين الماليتين – الخلفية الأكثر اضطرابًا لهذا المشهد.
وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية وتراجع نمو التجارة العالمية، ما يضع الاقتصاد الدولي أمام منعطف حاسم يتطلب قرارات استراتيجية لإعادة التوازن والاستقرار إلى الأسواق.
وبحسب بلومبرغ، لم تُثر حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترامب اضطرابات في الأسواق وأثارت مخاوف الركود فحسب، بل أثارت أيضًا تساؤلات حول القيادة الاقتصادية والأمنية الأمريكية - وهي ركيزة من ركائز النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية - وذلك بشكل غير مسبوق.
ويقول جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز جيو إيكونوميكس في المجلس الأطلسي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن المسرح مُهيأ "لواحد من أكثر الاجتماعات صرامةً ودراماتيكيةً التي سنتذكرها في التاريخ الحديث".
وأضاف عن اجتماعات الربيع، "أمامكم في هذه اللحظة تحدٍّ عميق للنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد، الذي ساهمت الولايات المتحدة في بنائه".
وستكون التجارة على رأس أولويات الاجتماعات التي تبدأ يوم الاثنين، وقد تغتنم العديد من الدول هذه الفرصة لمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة.
وأظهر ترامب، الذي خفّض بالفعل بعض الرسوم الجمركية التي فرضها هذا الشهر، تفضيله للصفقات الثنائية، بينما تسعى إدارته إلى حشد الدول ضد الصين.
لكن ستتاح لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من خارج الولايات المتحدة أيضًا فرصة التشاور فيما بينهم، والبدء في إيجاد سبل الحفاظ على النظام المالي العالمي دون الولايات المتحدة.
ويقول كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك جيه سافرا ساراسين في زيورخ، "جميع المسافرين إلى واشنطن مهتمون ببقاء النظام العالمي القائم، علينا أن نكتشف كيفية تحقيق ذلك دون استفزاز ترامب".
مبادرات من وإلى الصين
وتُعدّ الصين أقرب منافس للولايات المتحدة، وهي أيضًا هدف ترامب الرئيسي، إذ يعتقد أنها استفادت بشكل غير عادل من العولمة والتجارة الحرة على حساب أمريكا.
ولم تنضم بكين إلى نادي النخبة من مُصدري العملات الاحتياطية التابع لصندوق النقد الدولي إلا قبل أقل من عقد من الزمان، ولديها فرصة لتعزيز قوتها الناعمة ونفوذها.
ويقول ستيفن أولسون، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، ويعمل حاليًا في معهد ISEAS-Yusof Ishak في سنغافورة، "تُرسّخ الصين نفسها الآن كقائدة لنظام التجارة العالمي القائم على القواعد، وتُصوّر الولايات المتحدة كدولة خطيرة عازمة على تقويض العلاقات التجارية المنظمة".
ويقول مساعدو ترامب إنهم يريدون انضمام دول أخرى إلى حملته التجارية ضد الصين، ولكن مع تصاعد التهديدات بفرض رسوم جمركية، أقدمت الاقتصادات المتقدمة، والتي كانت إلى حد كبير داعمة لضغوط إدارة بايدن على بكين، على مبادرات تكون بها إلى جانب الصين.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي، الذي سيُرسل كبار مسؤوليه إلى بكين خلال الأشهر المقبلة، نهجًا ثنائيًا تجاه الحرب التجارية، الردّ المشترك والحاسم، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام إبرام الصفقات.
وسعت المملكة المتحدة إلى ترسيخ مكانتها كوسيط محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وربما حتى الصين، حيث زارها ثلاثة وزراء هذا العام.
وفي غضون ذلك، سعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى توطيد العلاقات في جنوب شرق آسيا، حيث تعتمد العديد من الدول على الصادرات إلى الولايات المتحدة، لكنها تواجه بعضًا من أشدّ التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.
مفاوضات التهدئة
وأجرت اقتصادات كبرى، مثل المملكة المتحدة وألمانيا واليابان، مناقشات مع فريق ترامب منذ تصاعد الحرب التجارية.
على سبيل المثال، يتوجه مسؤولون بريطانيون إلى واشنطن سعياً لخفض الرسوم الجمركية على السيارات وإعفاء من الرسوم المرتفعة المتوقعة على الأدوية، والتي تُشكل مجتمعةً ربع الصادرات إلى الولايات المتحدة، مقابل خفض الرسوم الجمركية على الأغذية الأمريكية والضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبالنسبة للدول الأصغر، يُمكن القول إن الفرص التي ستتيحها اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر قيمةً، لأنها على الأرجح لا تملك قنوات اتصال أخرى.
ويقول فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC Holdings Plc في هونغ كونغ، "سيكون هناك الكثير من طرق الأبواب" خلال اجتماعات الربيع بواشنطن.
ويضيف أن الدول الصغيرة غالباً ما "لا تعرف بالضبط كيف تتفاوض، ماذا تريد الولايات المتحدة؟ سيكون بناء هذا التواصل بالغ الأهمية".
وتحول ترامب نحو العمل الأحادي والاتفاقيات الثنائية سيُقوّض بشكل أكبر جدوى مجموعة العشرين، التي سيجتمع وزراء ماليتها ورؤساء بنوكها المركزية هذا الأسبوع أيضًا، ويثير تساؤلات حول التزام واشنطن بإصلاحات النظام المصرفي العالمي بعد الأزمة المالية، والتي لم تُنفّذها بعد.
ونظرًا لأن الولايات المتحدة مُقيّدة بالفعل بالانقسامات حول غزو روسيا لأوكرانيا، فقد زادت من نأيها بنفسها عن مجموعة العشرين، التي تُمثل حوالي 85% من الاقتصاد العالمي.
وتقول كليمنس لاندرز، نائبة رئيس وزميلة السياسات في مركز التنمية العالمية، "إن تكلفة عدم وجود مجموعة العشرين هي عدم وجود مستوى من تنسيق السياسات الاقتصادية، وهذا ينبغي أن يُثير قلق الناس".
aXA6IDE5NC4xMDIuMjE2LjIyNCA=
جزيرة ام اند امز
RO

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 28 دقائق

• سكاي نيوز عربية

الرئاسة السورية تنشر تفاصيل لقاء الشرع والمبعوث الأميركي

وقال بيان الرئاسة إن الشرع ومعه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقيا باراك "في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة". وركز اللقاء على "بحث عدد من الملفات الحيوية، كان أبرزها متابعة تنفيذ رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا". وأكد الشرع أن العقوبات لا تزال تشكل عبئا كبيرا على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأشار مبعوث واشنطن إلى أن بلاده بدأت بالفعل إجراءات تخفيف العقوبات، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وأن "العملية مستمرة حتى الوصول إلى الرفع الكامل والشامل لها". كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، سبل دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة. وشدد الشرع على "رفض أي محاولات لتقسيم البلاد"، مؤكدا تمسك الحكومة بوحدة وسيادة الأراضي السورية، كما تم التأكيد على "أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سوريا و إسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب السوري". وتطرق الجانبان إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث "اتفقا على ضرورة التخلص الكامل منها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة". كذلك ناقش اللقاء "سبل التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وأكدا على ضرورة "تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في وحدة القرار والسيادة الوطنية".

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة

في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

إدارة ترامب تعلق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي

ووفق الشبكة الأمريكية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم. وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقاً. وجاء في الرسالة: «ستعودون إلى وكالتكم الأساسية»، مما يشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه غير مهني ومتهور للغاية، على ما نقلت «سي.ان.ان». وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر، بأن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر: إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئة أساسية لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيجسيث في مذكرة: «بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر»، مشيراً إلى أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة. «يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات.. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع».