ترامب: 64 دولاراً للبرميل سعر "رائع" للنفط.. ونأمل في مزيد من التراجع
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سعر 64 دولارًا لبرميل النفط يُعد "سعرًا رائعًا".
وأعرب ترامب في تصريحات، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في ظل المتغيرات العالمية وتذبذب أسعار الخام وسط تحركات في الأسواق بسبب المخاوف الجيوسياسية، والضغوط الناتجة عن تباطؤ النمو العالمي وارتفاع مستويات المعروض.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس اختيار كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي السابق بالبيت الأبيض، لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفًا لجيروم باول.
وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "أتمنى أن يستقيل جيروم باول قبل مايو 2026".
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن من المرجح أن يقدم ترامب على إقالة رئيس الفيدرالي قريبًا، حال عودته إلى الرئاسة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
مدبولي: مصر تسدد 2.4 مليار دولار من مديونيات شركات النفط بنهاية 2025
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب
أسعار
السعودية
مصر
اقتصاد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 41 دقائق
- Independent عربية
الدائرة تضيق: قلة من الجمهوريين يدافعون عن ترمب في قضية إبستين
كانت جرائم جيفري إبستين ووفاته في السجن محوراً لنظريات مؤامرة متشابكة وممتدة لأعوام، وضعت أقوى الشخصيات في العالم في صلب شبكة إجرامية مزعومة للاتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال، وقد تبنت حملة دونالد ترمب قضية إبستين والنظريات المرتبطة بها، وطالب أنصاره وشخصيات بارزة في الإعلام اليميني الرئيس بكشف "الشبكة السرية" التي يزعم أنها كانت تدعم نشاط إبستين الإجرامي. لكن الرئيس بات الآن يستخف بالقضية واصفاً إياها بأنها "خدعة واحتيال وهراء"، بل وطرح على مجموعة من الصحافيين سؤالاً عن سبب "الاستمرار في الحديث" عن معتد جنسي "لا أحد يهتم به". وقد فجرت هذه التصريحات المستخفة، إضافة إلى تأكيدات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبستين انتحر وأنه لا وجود لما يسمى بـ "قائمة العملاء"، صراعاً داخلياً بين أنصار الرئيس، وأثارت تساؤلات لدى شخصيات يمينية بارزة عما إذا كان ترمب يخفي شيئاً. وكان البيت الأبيض قد سلّم في وقت سابق من هذا العام مجلدات تحوي وثائق سبق الإفصاح عنها تتعلق بإبستين لعدد من المؤثرين في أقصى اليمين، في ما بدا أنه محاولة لإثبات أن الإدارة تصغي إليهم، لكن الإدارة غيرت موقفها لاحقاً وأصبح أولئك الذين كانوا يعتقدون أن ترمب سيحاسب شبكة إبستين يحمّلون الآن الرئيس ومسؤولي إدارته، أو شخصيات حكومية غير معروفة، مسؤولية هذا الفشل. من يقف إلى جانب ترمب؟ في وقت يحاول دونالد ترمب مراراً دفع أنصاره نحو الحديث عن قضايا أخرى، يواصل كبار مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تجاهل الأسئلة حول الانقسامات داخل دائرة ترمب والانتقادات الموجهة لهم في شأن طريقة تعاملهم مع قضية إبستين، وفي فبراير (شباط) الماضي قالت المدعية العامة بام بوندي لقناة "فوكس نيوز" إن "قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبي حالياً لمراجعتها"، لكنها أوضحت لاحقاً أنها كانت تشير بصورة عامة إلى ملفات القضية، ومنذ ذلك الحين تهربت من الإجابة عن أسئلة تتعلق بالقضية أو الخلافات بين حلفاء ترمب في شأن نشر الوثائق، وقالت للصحافيين هذا الأسبوع "نحن نقاتل معاً كفريق لحماية أميركا مجدداً، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة". أما ترمب فقال إن بوندي "تعاملت مع المسألة بصورة جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه ينبغي لها أن تنشر "ما تراه موثوقاً"، ومضيفاً الثلاثاء الماضي "لقد قامت بعمل ممتاز وأعتقد أنكم ستفهمون الصورة عندما تطلعون على الأمر". وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن "نظريات المؤامرة هذه غير صحيحة على الإطلاق ولم تكن كذلك يوماً"، مضيفاً "يشرفني أن أخدم رئيس الولايات المتحدة، وسأواصل القيام بذلك طالما طلب مني ذلك". يُذكر أن دان بونجينو، مقدّم بودكاست والمساعد الحالي لباتيل، صرح العام الماضي بأنه لا يثق "بأية رواية تسرد لي عن جيفري إبستين"، مضيفاً "هناك سبب لإخفاء هذه القائمة"، وبحسب تقارير فقد كان "غاضباً إلى حد الانفجار" وهدد بالاستقالة بسبب إحباطه من سير القضية، لكن ترمب وصفه لاحقاً بأنه "رجل جيد جداً"، وقال الرئيس هذا الأسبوع "يعجبني دان". وفي المقابل يبدو أن بعض الشخصيات اليمينية البارزة والمؤثرين الذين بنوا شهرتهم بتضخيم نظريات المؤامرة لدعم أجندة الرئيس راضون الآن عما صرح به ترمب، وقال دينيش دي سوزا في برنامج البودكاست الخاص به إنه "على رغم وجود أسئلة لم يجب عنها حول إبستين فقد حان الوقت بالفعل لنسيان الأمر والمضي قدماً"، كما أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان عن "ثقته بالرئيس ترمب" ودافع عن نائب المدعي العام تود بلانش وبوندي وبونجينو وباتيل، وقال إنه يمتلك "ثقة تامة" في الإدارة. من يطالب بالمحاسبة؟ لكن كثيراً من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، بمن فيهم أشد حلفاء ترمب، ليسوا راضين، فقد صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يؤيد "الشفافية الكاملة" واقترح أن تقوم وزارة العدل بـ "نشر كل شيء وترك الأمر للشعب ليقرر"، وكذلك تطالب شخصيات يمينية متطرفة بارزة، مثل مارجوري تايلور غرين، وآنا بولينا لونا، ونانسي ميس، بالكشف عن تلك الوثائق. كما صوّت ممثل كارولينا الجنوبية النائب رالف نورمان مع الديمقراطيين في محاولة لإلزام وزارة العدل بالكشف عن مزيد من المعلومات حول القضية، وقال نورمان لشبكة "سي أن أن"، "أعتقد أن من حق الشعب الأميركي أن يرى ما تحويه تلك الملفات وهذا أمر واضح، فالحكومة من المفترض أن تعمل لمصلحتنا جميعاً، وإذا لم يكن هناك شيء فلينشروا صفحة فارغة"، وبعد أن صرّح مقدم البودكاست تشارلي كيرك بأنه انتهى من قضية إبستين، عاد لاحقاً ليقول إن تصريحاته الكاملة فسرت خارج سياقها، وقد ضغط منذ ذلك الحين على وزارة العدل لرفع السرية عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى. ولا يزال عدد من أبرز مؤثري اليمين المتطرف، ومن بينهم تاكر كارلسون وأليكس جونز ومايك سيرنوفيتش ومات وولش وجاك بوسوبيك وبيني جونسون، يشككون في رواية الإدارة، وكتب جونسون على منصة "إكس" بأن "أصوات 'ماغا' المؤثرة " تستحق التقدير لدفعها الإدارة لتغيير نهجها". من جانبها دعت لورا لومر بام بوندي إلى الاستقالة، محذرة من أن تعاملها مع قضية إبستين يهدد بتقويض رئاسة ترمب. من يلوم ترمب؟ وسط خلافه المتصاعد مع الرئيس في شأن مشروع قانون ضخم في الكونغرس، فجّر إيلون ماسك مفاجأة بمنشور قال فيه إن اسم ترمب "موجود في ملفات إبستين"، وكتب الشهر الماضي "هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها، أتمنى لك يوماً سعيداً دونالد جي ترمب". والأسبوع الماضي نشر إيلون ماسك تدوينة ساخرة قال فيها "كم الساعة؟ آه، يبدو أنه وقت عدم اعتقال أي أحد مجدداً"، مرفقاً إياها بصورة تحمل عنوان "عداد الاعتقالات الرسمي في شبكة إبستين للمعتدين على الأطفال" وتحتها أصفار متتالية. وخلال الأسبوع الجاري سخر ماسك من ادعاء ترمب بأن القضية خدعة، وقال "مدهش أن إبستين انتحر وأن غيلين في سجن فيدرالي بسبب خدعة"، في إشارة إلى غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين التي حكم عليها بالسجن 20 عاماً بعد إدانتها بالاتجار الجنسي بالقاصرات وجرائم أخرى، وأضاف ماسك "عليه فقط أن ينشر الملفات ويشير لنا ما هو الجزء الذي يعتبره خدعة". وفي المقابل تساءل موالون آخرون لترمب عن سبب مخاطرة الرئيس برئاسته عبر مقاومة مطالب مؤيديه، فقد سأل أليكس جونز على منصة "إكس": "لماذا يقوم الرئيس الـ 47 بأسوأ تحركاته خلال الأعوام التسعة الماضية؟"، كما ناشد المعلق اليميني المتطرف واين ألين روت الرئيس ترمب عبر منصة "إكس" بأن ينشر الملفات ببساطة، وكتب "أفضل ستة أشهر لأي رئيس في التاريخ، كل ما يفعله رائع، لماذا يخاطر بكل شيء بسبب هذا الملف الغبي؟" من يلوم "الدولة العميقة" أو الديمقراطيين؟ وفي وقت يطالب عدد من أبرز الأصوات اليمينية وزارة العدل بمزيد من الشفافية، يلمح كثير منهم إلى أن إدارة ترمب ليست وحدها المسؤولة، مجددين نظريات المؤامرة القديمة التي تزعم أن مسؤولين ديمقراطيين ومدعين عامين متمردين دمروا أدلة أو تدخلوا بصورة ما بمسار التحقيق في قضية إبستين، فترمب نفسه ادعى أن القضية مفبركة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، علماً بأن إبستين اعتقل عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، وعثر عليه ميتاً داخل زنزانته في العام نفسه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي اليوم الذي توفي فيه إبستين شارك ترمب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم تورط بيل كلينتون، وقال للصحافيين في ذلك الوقت "أطالب بتحقيق كامل وهذا ما أصر عليه تماماً"، وخلال مقابلة مع "أكسيوس" عام 2020، قال متسائلاً" "هل كانت انتحاراً أم أنه قُتل؟" أما المستشار الجمهوري المخضرم والحليف الوثيق لترمب، روجر ستون، فقال إن كاش باتيل "يقول الحقيقة" وإنه يعتقد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي ووزارة العدل في عهد جو بايدن قد دمّرا الأدلة، كما أشار المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون إلى البيئة الأوسع من نظريات المؤامرة التي تحيط بقضية إبستين وعلاقتها بحركة "كيو أنون" و"الدولة العميقة" المزعومة التي يرى أنها تهدد أجندة ترمب. وقال بانون أمام حشد في مؤتمر "تيرنينغ بوينت يو إس" Turning Point US هذا الأسبوع إنه "عند النظر إلى المسار الذي سلكته الدولة العميقة لمحاولة إيقاف ترمب وحركة 'ماغا' فمن السهل أن ندرج قضية إبستين ضمن هذا السياق"، مضيفاً "إبستين مفتاح يحل كثيراً من الألغاز لا تتعلق بالأفراد فقط، بل والمؤسسات كذلك مثل المؤسسات الاستخباراتية وحكومات أجنبية ومن كان يعمل معه ضمن جهاز استخباراتنا وفي حكومتنا".
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الدائرة تضيق وقلة من الجمهوريين يدافعون عن ترمب في قضية إبستين
كانت جرائم جيفري إبستين ووفاته في السجن محوراً لنظريات مؤامرة متشابكة وممتدة لأعوام، وضعت أقوى الشخصيات في العالم في صلب شبكة إجرامية مزعومة للاتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال، وقد تبنت حملة دونالد ترمب قضية إبستين والنظريات المرتبطة بها، وطالب أنصاره وشخصيات بارزة في الإعلام اليميني الرئيس بكشف "الشبكة السرية" التي يزعم أنها كانت تدعم نشاط إبستين الإجرامي. لكن الرئيس بات الآن يستخف بالقضية واصفاً إياها بأنها "خدعة واحتيال وهراء"، بل وطرح على مجموعة من الصحافيين سؤالاً عن سبب "الاستمرار في الحديث" عن معتد جنسي "لا أحد يهتم به". وقد فجرت هذه التصريحات المستخفة، إضافة إلى تأكيدات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبستين انتحر وأنه لا وجود لما يسمى بـ "قائمة العملاء"، صراعاً داخلياً بين أنصار الرئيس، وأثارت تساؤلات لدى شخصيات يمينية بارزة عما إذا كان ترمب يخفي شيئاً. وكان البيت الأبيض قد سلّم في وقت سابق من هذا العام مجلدات تحوي وثائق سبق الإفصاح عنها تتعلق بإبستين لعدد من المؤثرين في أقصى اليمين، في ما بدا أنه محاولة لإثبات أن الإدارة تصغي إليهم، لكن الإدارة غيرت موقفها لاحقاً وأصبح أولئك الذين كانوا يعتقدون أن ترمب سيحاسب شبكة إبستين يحمّلون الآن الرئيس ومسؤولي إدارته، أو شخصيات حكومية غير معروفة، مسؤولية هذا الفشل. من يقف إلى جانب ترمب؟ في وقت يحاول دونالد ترمب مراراً دفع أنصاره نحو الحديث عن قضايا أخرى، يواصل كبار مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تجاهل الأسئلة حول الانقسامات داخل دائرة ترمب والانتقادات الموجهة لهم في شأن طريقة تعاملهم مع قضية إبستين، وفي فبراير (شباط) الماضي قالت المدعية العامة بام بوندي لقناة "فوكس نيوز" إن "قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبي حالياً لمراجعتها"، لكنها أوضحت لاحقاً أنها كانت تشير بصورة عامة إلى ملفات القضية، ومنذ ذلك الحين تهربت من الإجابة عن أسئلة تتعلق بالقضية أو الخلافات بين حلفاء ترمب في شأن نشر الوثائق، وقالت للصحافيين هذا الأسبوع "نحن نقاتل معاً كفريق لحماية أميركا مجدداً، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة". أما ترمب فقال إن بوندي "تعاملت مع المسألة بصورة جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه ينبغي لها أن تنشر "ما تراه موثوقاً"، ومضيفاً الثلاثاء الماضي "لقد قامت بعمل ممتاز وأعتقد أنكم ستفهمون الصورة عندما تطلعون على الأمر". وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن "نظريات المؤامرة هذه غير صحيحة على الإطلاق ولم تكن كذلك يوماً"، مضيفاً "يشرفني أن أخدم رئيس الولايات المتحدة، وسأواصل القيام بذلك طالما طلب مني ذلك". يُذكر أن دان بونجينو، مقدّم بودكاست والمساعد الحالي لباتيل، صرح العام الماضي بأنه لا يثق "بأية رواية تسرد لي عن جيفري إبستين"، مضيفاً "هناك سبب لإخفاء هذه القائمة"، وبحسب تقارير فقد كان "غاضباً إلى حد الانفجار" وهدد بالاستقالة بسبب إحباطه من سير القضية، لكن ترمب وصفه لاحقاً بأنه "رجل جيد جداً"، وقال الرئيس هذا الأسبوع "يعجبني دان". وفي المقابل يبدو أن بعض الشخصيات اليمينية البارزة والمؤثرين الذين بنوا شهرتهم بتضخيم نظريات المؤامرة لدعم أجندة الرئيس راضون الآن عما صرح به ترمب، وقال دينيش دي سوزا في برنامج البودكاست الخاص به إنه "على رغم وجود أسئلة لم يجب عنها حول إبستين فقد حان الوقت بالفعل لنسيان الأمر والمضي قدماً"، كما أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان عن "ثقته بالرئيس ترمب" ودافع عن نائب المدعي العام تود بلانش وبوندي وبونجينو وباتيل، وقال إنه يمتلك "ثقة تامة" في الإدارة. من يطالب بالمحاسبة؟ لكن كثيراً من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، بمن فيهم أشد حلفاء ترمب، ليسوا راضين، فقد صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يؤيد "الشفافية الكاملة" واقترح أن تقوم وزارة العدل بـ "نشر كل شيء وترك الأمر للشعب ليقرر"، وكذلك تطالب شخصيات يمينية متطرفة بارزة، مثل مارجوري تايلور غرين، وآنا بولينا لونا، ونانسي ميس، بالكشف عن تلك الوثائق. كما صوّت ممثل كارولينا الجنوبية النائب رالف نورمان مع الديمقراطيين في محاولة لإلزام وزارة العدل بالكشف عن مزيد من المعلومات حول القضية، وقال نورمان لشبكة "سي أن أن"، "أعتقد أن من حق الشعب الأميركي أن يرى ما تحويه تلك الملفات وهذا أمر واضح، فالحكومة من المفترض أن تعمل لمصلحتنا جميعاً، وإذا لم يكن هناك شيء فلينشروا صفحة فارغة"، وبعد أن صرّح مقدم البودكاست تشارلي كيرك بأنه انتهى من قضية إبستين، عاد لاحقاً ليقول إن تصريحاته الكاملة فسرت خارج سياقها، وقد ضغط منذ ذلك الحين على وزارة العدل لرفع السرية عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى. ولا يزال عدد من أبرز مؤثري اليمين المتطرف، ومن بينهم تاكر كارلسون وأليكس جونز ومايك سيرنوفيتش ومات وولش وجاك بوسوبيك وبيني جونسون، يشككون في رواية الإدارة، وكتب جونسون على منصة "إكس" بأن "أصوات 'ماغا' المؤثرة " تستحق التقدير لدفعها الإدارة لتغيير نهجها". من جانبها دعت لورا لومر بام بوندي إلى الاستقالة، محذرة من أن تعاملها مع قضية إبستين يهدد بتقويض رئاسة ترمب. من يلوم ترمب؟ وسط خلافه المتصاعد مع الرئيس في شأن مشروع قانون ضخم في الكونغرس، فجّر إيلون ماسك مفاجأة بمنشور قال فيه إن اسم ترمب "موجود في ملفات إبستين"، وكتب الشهر الماضي "هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها، أتمنى لك يوماً سعيداً دونالد جي ترمب". والأسبوع الماضي نشر إيلون ماسك تدوينة ساخرة قال فيها "كم الساعة؟ آه، يبدو أنه وقت عدم اعتقال أي أحد مجدداً"، مرفقاً إياها بصورة تحمل عنوان "عداد الاعتقالات الرسمي في شبكة إبستين للمعتدين على الأطفال" وتحتها أصفار متتالية. وخلال الأسبوع الجاري سخر ماسك من ادعاء ترمب بأن القضية خدعة، وقال "مدهش أن إبستين انتحر وأن غيلين في سجن فيدرالي بسبب خدعة"، في إشارة إلى غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين التي حكم عليها بالسجن 20 عاماً بعد إدانتها بالاتجار الجنسي بالقاصرات وجرائم أخرى، وأضاف ماسك "عليه فقط أن ينشر الملفات ويشير لنا ما هو الجزء الذي يعتبره خدعة". وفي المقابل تساءل موالون آخرون لترمب عن سبب مخاطرة الرئيس برئاسته عبر مقاومة مطالب مؤيديه، فقد سأل أليكس جونز على منصة "إكس": "لماذا يقوم الرئيس الـ 47 بأسوأ تحركاته خلال الأعوام التسعة الماضية؟"، كما ناشد المعلق اليميني المتطرف واين ألين روت الرئيس ترمب عبر منصة "إكس" بأن ينشر الملفات ببساطة، وكتب "أفضل ستة أشهر لأي رئيس في التاريخ، كل ما يفعله رائع، لماذا يخاطر بكل شيء بسبب هذا الملف الغبي؟" من يلوم "الدولة العميقة" أو الديمقراطيين؟ وفي وقت يطالب عدد من أبرز الأصوات اليمينية وزارة العدل بمزيد من الشفافية، يلمح كثير منهم إلى أن إدارة ترمب ليست وحدها المسؤولة، مجددين نظريات المؤامرة القديمة التي تزعم أن مسؤولين ديمقراطيين ومدعين عامين متمردين دمروا أدلة أو تدخلوا بصورة ما بمسار التحقيق في قضية إبستين، فترمب نفسه ادعى أن القضية مفبركة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، علماً بأن إبستين اعتقل عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، وعثر عليه ميتاً داخل زنزانته في العام نفسه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي اليوم الذي توفي فيه إبستين شارك ترمب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم تورط بيل كلينتون، وقال للصحافيين في ذلك الوقت "أطالب بتحقيق كامل وهذا ما أصر عليه تماماً"، وخلال مقابلة مع "أكسيوس" عام 2020، قال متسائلاً" "هل كانت انتحاراً أم أنه قُتل؟" أما المستشار الجمهوري المخضرم والحليف الوثيق لترمب، روجر ستون، فقال إن كاش باتيل "يقول الحقيقة" وإنه يعتقد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي ووزارة العدل في عهد جو بايدن قد دمّرا الأدلة، كما أشار المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون إلى البيئة الأوسع من نظريات المؤامرة التي تحيط بقضية إبستين وعلاقتها بحركة "كيو أنون" و"الدولة العميقة" المزعومة التي يرى أنها تهدد أجندة ترمب. وقال بانون أمام حشد في مؤتمر "تيرنينغ بوينت يو إس" Turning Point US هذا الأسبوع إنه "عند النظر إلى المسار الذي سلكته الدولة العميقة لمحاولة إيقاف ترمب وحركة 'ماغا' فمن السهل أن ندرج قضية إبستين ضمن هذا السياق"، مضيفاً "إبستين مفتاح يحل كثيراً من الألغاز لا تتعلق بالأفراد فقط، بل والمؤسسات كذلك مثل المؤسسات الاستخباراتية وحكومات أجنبية ومن كان يعمل معه ضمن جهاز استخباراتنا وفي حكومتنا".
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
360 دولارا يوميا لهدم غزة: وظيفة إسرائيلية تثير الغضب
"مطلوب مشغل جرافة محترف للعمل في قطاع غزة، 360 دولاراً صافي أجر اليوم من الساعة 7:00 حتى 17:00. العمل من يوم الأحد إلى الخميس، إضافة إلى السكن والوجبات"... إعلان نشرته شركة مدنية إسرائيلية تعاقدت مع الجيش الإسرائيلي لهدم المباني السكنية في غزة. لم يعد هدم المنازل في غزة يتم في أطر عملياتية لتحقيق أهداف الحرب التي أعلنتها إسرائيل، وإنما تحول تدمير مساكن المدنيين إلى حرفة تدر دخلاً مغرياً للإسرائيليين، كما أن عملية هدم البيوت لم تعد تقتصر على الجنود في الجيش، بل تحولت إلى مشاريع اقتصادية تتنافس عليها شركات المقاولات في تل أبيب. عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة توعدت حكومة بنيامين نتنياهو بإعادة الغزيين 50 عاماً للوراء وإلى جانب سلبهم مقومات الحياة عمد الجيش على تكثيف تدمير القطاع وزيادة مساحة المناطق التي ينسفها الجنود أثناء عملياتهم البرية داخل المناطق التي يتوغلون فيها. في غزة لاحظ السكان أن دماراً مهولاً لحق بمرافقهم المدنية، وذكرت الأمم المتحدة أن حجم الدمار الذي سببته العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي يفوق ما نتج من الحرب العالمية الثانية، وفي تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش ذكر أن "إسرائيل تهدف لجعل بيئة القطاع طاردة للسكان، وأن الجيش يدمر المباني من دون سبب". بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإنه عندما استأنفت إسرائيل حرب القطاع في مارس (آذار) الماضي بدأت تتبع مبدأ زيادة مساحة تدمير المناطق في غزة، ولتحقيق هذا الهدف تعاقدت وزارة الدفاع مع شركات مقاولات، ثم سمحت لها بالدخول إلى القطاع لتدمير أكبر عدد من المباني. مصدر دخل مُغرٍ على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي مشروعاً لتدمير مبانٍ في غزة، وطلبت للعمل مشغلي جرافات محترفين مهمتهم الدخول إلى غزة وقيادة الآليات الثقيلة وتدمير أي مبنى في القطاع. وعرضت وزارة الدفاع راتباً يومياً لمشغل الجرافة قيمته 360 دولاراً، على أن يعمل هذا الشخص لمدة خمسة أيام في الأسبوع، في كل يوم 10 ساعات يقضيها في هدم مبانٍ سكنية في أنحاء القطاع، وتوفر له مكاناً للسكن مع وجبات طعام طوال أيام الدوام. وبحسب "هآرتس" فإن الجرافات والحفارات الإسرائيلية تدمر غزة لجعلها غير صالحة للسكن سنوات طويلة، وهذا النشاط في نسف مباني القطاع يتزامن مع جهود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يحاول الوسطاء الوصول إليه. هذا ليس العرض الوحيد الذي يشجع الإسرائيليين على المشاركة في هدم مباني القطاع، إذ تعاقد الجيش الإسرائيلي مع عدد من المقاولين للمشاركة في هدم أكبر عدد ممكن من مساكن الغزيين. نشر المقاولون طلبات عمل على مواقع التواصل لاستقطاب مشغلي جرافات بـ"750 دولاراً لهدم مبنى يصل إلى ثلاث طبقات، 1500 دولار لكل عملية هدم مبنى أعلى من خمسة طوابق". يقول الباحث الاقتصادي في الشؤون الإسرائيلية ماجد كلاب "هذه الأسعار تعد محفزاً للإسرائيليين على المخاطرة بدخول غزة، إن هذه الإعلانات غير موجهة للجنود، وإنما للحرفيين الذين يجيدون قيادة الجرافات واستخدامها". ويضيف "هذا المبلغ اليومي المغري الذي يحصل عليه مشغلو الجرافات يحمسهم لهدم أكبر عدد ممكن من المباني في غزة"، موضحاً أن هذه الأسعار أعلى بكثير مما قد يكسبه المشغلون مقابل عمل مماثل داخل إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشير كلاب إلى أن وضع جدول الأجور المرتفعة جداً ليس عبثياً، وإنما يهدف إلى جذب المشغلين لدخول غزة، وهي منطقة حرب، وتشجيعهم بدلاً من الخوف، كما أن هذه المبالغ تشمل تعويض الأخطار التي تهدد الحياة في غزة. وبحسب المتابعة الميدانية في مناطق توغل الجيش الإسرائيلي داخل غزة، من الملاحظ وجود شركات مدنية إسرائيلية تقوم بتنفيذ عمليات هدم بطريقة ممنهجة تحت حماية فرق عسكرية في الجيش الإسرائيلي. وتفيد المعلومات الميدانية بأن شركات المدنية الإسرائيلية التي تقوم بهدم المباني تركز عملها في رفح أقصى الجنوب، وشرق خان يونس جنوباً، وفي شمال القطاع. على وسائل التواصل الاجتماعي ينشر الإسرائيليون، سواء كانوا جنوداً أو مدنيين، مقاطع فيديو يوثقون فيها عمليات تدمير مباني قطاع غزة، ويتبين منها استعانة الجيش بشركات مدنية خاصة لتدمير منازل النازحين. جميع المنشورات الإسرائيلية في ملف هدم مباني غزة تدعو إلى الحصول على فرصة لكسب المال من خلال العمل على الجرافات، وبمعنى آخر فإن هدم المباني بات حرفة مدرة للمال في إسرائيل، وسبيلاً للادخار. "لطرد الغزيين" يقول أستاذ الجغرافيا السياسية جهاد أبو طويلة إن "عمليات هدم المباني ليست لأغراض عسكرية، وإنما لتغيير جغرافيا غزة وحشر السكان في مربعات يسهل التحكم فيها، إسرائيل تدفع مبالغ ضخمة لتحقيق هدف التهجير". ويضيف "لو كانت عمليات هدم المباني لأغراض عسكرية لما استدعى الجيش شركات مقاولات وعمالاً مدنيين، وبالأساس لما هدم كل هذا العدد من المباني السكنية، ولكانت عمليات الهدم مرهونة بأن تشكل هذه المنازل خطراً على الجنود، أو تعوق حركة المركبات العسكرية". يؤكد أبو طويلة أن التدمير يهدف إلى ضمان عدم وجود مكان يعود إليه الغزيون بجعل هذه الأرض غير صالحة للسكن لسنوات مقبلة، وذلك كجزء من خطة نقل أو طرد السكان. بحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن حجم الدمار العام في غزة تجاوز 88 في المئة من مساحة القطاع البالغة نحو 365 كيلومتراً مربعاً. يقول مدير المكتب إسماعيل الثوابتة "دمرت إسرائيل 89 في المئة من المباني في رفح"، مضيفاً "78 في المئة من المباني في مدينة غزة دمرت بصورة كلية أو جزئية، أما المناطق القريبة من السياج الحدودي مثل بيت حانون وبيت لاهيا وحي الشجاعية فقد دمرها الجيش بنسبة 100 في المئة"، وموضحاً أن "كل 24 ساعة يدمر الجيش مربعاً سكنياً بحجم ملعب كرة قدم". في لحظة غضب وانفلات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ندير حرباً يمكنها أن تتحول إلى فرصة تاريخية للتخلص من عدد هائل من الغزيين. إن التدمير في غزة لم يأتِ رد فعل على عمليات (حماس)، بل هو ضمن مخطط مدروس يهدف إلى تهجير أهل القطاع. نحن ندمر غزة عن بكرة أبيها، ويجب ألا يكون لهم مكان سليم يعودون إليه ويعيشون فيه. يجب أن يرحلوا". لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يقول عكس ذلك، فـ"ما تقوم به مئات الآليات الثقيلة من هدم للمنازل في قطاع غزة يتم لأغراض عملياتية".
