رغم توتر العلاقات.. تعاون كندي أميركي في ترحيل المهاجرين غير المرغوب بهم
ومنذ أن بدأ الرئيس دونالد ترمب فترة ولايته الثانية في يناير الماضي، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. إلا أن واشنطن واجهت في بعض الأحيان صعوبة في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي تريدها ويرجع ذلك لأسباب منها عدم رغبة الدول في قبولهم.
ومع قيام كندا بزيادة عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين. فعلى سبيل المثال، أصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر لمرة واحدة في يونيو لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن الصومال لم تزوده بوثائق سفر.
وتوترت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة بسبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية، التي قال إنها كانت في جزء منها رداً على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا.
وفي رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير الماضي، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية 'ستواصل كندا أيضاً العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل'.
وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام.
وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني: 'تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب'.
وأضاف: 'في حين أن كندا والولايات المتحدة ليس لديهما شراكة ثنائية رسمية خاصة بمعالجة هذا التحدي، إلا أن وكالة خدمات الحدود الكندية تواصل العمل بانتظام وبشكل وثيق مع شركاء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بشأن مسائل أمن الحدود'. وأشار المتحدث إلى أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفاً في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفاً على مدى العامين المقبلين.
عندما أُرسلت الرسالة الإلكترونية، كان رئيس الوزراء الكندي آنذاك جاستن ترودو في أيامه الأخيرة في منصبه قبل أن يحل محله في مارس رئيس الوزراء مارك كارني.
كانت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة متوترة بسبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية، التي قال إنها كانت في جزء منها رداً على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا.
وأصبحت الهجرة قضية مثيرة للجدل في كندا، حيث يلقي بعض السياسيين باللائمة على المهاجرين في أزمة السكن وتكلفة المعيشة.
ويعكس الارتفاع في عمليات الترحيل في كندا إلى حد كبير زيادة التركيز على ترحيل طالبي اللجوء. ويقول محامو اللاجئين إن ذلك قد يعني إعادة بعض الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها الخطر أثناء محاولتهم الطعن في ترحيلهم.
وأصبح نقل المهاجرين غير الشرعيين، أو المُدانين بجرائم من الولايات المتحدة إلى 'دول ثالثة' غير موطنهم الأصلي، ركيزة أساسية في استراتيجية الرئيس ترمب لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإبرام اتفاقيات مع 51 دولة حول العالم.
وقال مسؤول أمن الحدود في الولايات المتحدة، توم هومان، الملقب بـ'قيصر الحدود' ، إن الولايات المتحدة تهدف إلى توقيع اتفاقيات ترحيل إلى بلدان ثالثة مع 'العديد من الدول'، لدعم خطط الإدارة لترحيل المهاجرين.
وأفادت صحيفة 'نيويورك تايمز' في يونيو الماضي، بأن الإدارة الأميركية تواصلت أو تخطط للتواصل مع ما يقرب من 51 دولة لقبول ترحيل غير المواطنين من الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت رويترز في وقت سابق الاثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها رويترز. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن عدوانا عسكريا على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 60 ألف فلسطيني على الأقل. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرتفي إشعارات المنح التي نُشرت الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، هذه اللهجة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الولايات المتحدة تغلق سفارتها في هايتي بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار
اعلنت الولايات المتحدة الإثنين، إغلاق سفارتها في هايتي وإبقاء موظفيها داخل حرم السفارة بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار قرب العاصمة بور أو برانس التي تعاني تجاوزات عصابات إجرامية. وكتبت وزارة الخارجية الأميركية على منصة اكس "ثمة معلومات عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري قرب سفارة الولايات المتحدة. إن موظفي الحكومة الأميركية احجموا عن أي خروج رسمي خارج الحرم الدبلوماسي. تجنبوا المنطقة". ويقع حي تاباري قرب مطار بور أو برانس في شمال شرق عاصمة هايتي. وأكد أحد السكان في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه سمع إطلاق نار غزيرا منذ ظهر الاثنين، متحدثا عن مواجهات بين الشرطة وعصابات إجرامية. وسط هذا المناخ المتوتر، أُوقف السناتور الهايتي السابق نينيل كاسي السبت في مطعم بضاحية بور أو برانس، وفق ما أفادت الشرطة الوطنية. وقال المتحدث باسم الشرطة ميشال أنج جون لفرانس برس إن مذكرة توقيف صدرت بحق السناتور السابق منذ شباط بتهمة التآمر على أمن الدولة وتمويل منظمات إجرامية والتواطؤ في عمليات اغتيال. وقُتل 3141 شخصا على الأقل في البلاد الأفقر في القارة الأميركية بين الأول من كانون الثاني و30 حزيران، بحسب ما أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة في تموز، محذرة من مزيد من الاضطرابات الناجمة عن عنف العصابات.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
واشنطن تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تتلقى المساعدات الاتحادية للاستعداد للكوارث الطبيعية راهنة التمويل الاتحادي الروتيني بموقف الولايات والمدن السياسي. وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان إنه يتعين على الولايات والمدن الأميركية إتباع "الشروط والأحكام". وتتضمن الشروط أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها رويترز أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في أبريل الماضي، إن مقاطعة إسرائيل محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموال المنح منها. وقالت الوكالة في تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل التي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. ووصف محمود نواجعة المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل في بيان الإثنين، شرط الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ "بالمخزي". وقالت هولي هافنجل مديرة سياسة معاداة السامية في اللجنة اليهودية الأميركية إن اللجنة تدعم سياسة إدارة ترامب. واللجنة هي منظمة مناصرة تدعم إسرائيل. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر الجمعة، أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار عن أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
