تجدّد الحراك السياسي في تركيا حول حلّ «الكردستاني» و«الدستور الجديد»
وبينما أعلن البرلمان التركي إرجاء عطلته الصيفية التي كان من المقرّر أن تبدأ الثلاثاء وحتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لمدة شهر، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه سيلتقي للمرة الثانية بـ«وفد إيمرالي» الذي شكّله حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يتولى الاتصالات مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، والحكومة والبرلمان وقادة الأحزاب السياسية.
إردوغان أيّد مبادرة حليفه بهشلي لحلّ حزب «العمال الكردستاني» (الرئاسة التركية)
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من لاهاي، حيث شارك في قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنه سيلتقي بوفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (وفد إيمرالي) الأسبوع المقبل، إذا سنحت الفرصة. وأضاف: «بصفتنا (تحالف الشعب) - المكّون من حزبي (العدالة والتنمية) الحاكم و(الحركة القومية) - نسعى جاهدين إلى إبقاء العمل نحو هدف (تركيا خالية من الإرهاب) بعيداً عن التأثيرات الخارجية، ونواصل مسيرتنا بطريقة بناءة وحازمة وصبورة ومتفائلة».
وأكّد إردوغان اهتمام أجهزة الأمن الوثيق بقضية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، لافتاً إلى تبلور إجماع كبير في البرلمان، وقال إن الدعم للعملية على أعلى مستوى، وإنه لا يجب الزّج بهذه القضية الوطنية في جدل السياسة اليومية المُرهق. وعبّر إردوغان عن ارتياحه لأن مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» أحرزت تقدّماً ملحوظاً نحو تعزيز جبهتها الداخلية، رغم عدم اكتمال العملية بعد.
رئيس البرلمان نعمان كورتولموش خلال لقاء مع «وفد إيمرالي» الخميس (حساب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب على إكس)
في الوقت ذاته، التقى عضوا «وفد إيمرالي»، برفين بولدان ومدحت سنجار، برئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الخميس. وأعلن بولدان وسنجار، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، أنهما سيلتقيان خلال الأيام المقبلة مع رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الذي أطلق عملية السلام الحالية. وأضافا أنهما سيلتقيان أيضاً مع رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، والرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس حزب «العدالة والتنمية»، كما سيزور الوفد أوجلان بعد انتهاء هذه الجولة.
وقال سنجار: «قد يكون لدى الجميع انتقادات واعتراضات وتحفظات، ولكن التعبير عنها بطريقة ديمقراطية، والسعي إلى حلول وسط في البرلمان سيسهمان في تحقيق السلام الاجتماعي، ونرجو أن يتم تشكيل اللجنة البرلمانية المعنية بالقضية قبل بدء عطلة البرلمان الصيفية».
بالتوازي، عقدت اللجنة القانونية التي كلّفها إردوغان بإعداد مشروع الدستور الجديد لتركيا، اجتماعها الثالث. وأكّد إردوغان، في تصريحاته للصحافيين، أن تركيا بحاجة إلى دستور مدني ديمقراطي ينهي حقبة دساتير الانقلاب، عادّاً أن الدستور الحالي تحوّل إلى «خليط مرقع» بسبب تعدّد التعديلات التي أدخلت عليه.
إردوغان أكد أنه سيلتقي بـ«وفد إيمرالي» مجدداً ودعا إلى دعم الدستور الجديد (رويترز)
وربط إردوغان، بشكل غير مباشر، بين الدستور الجديد ومبادرة السلام المعروفة بـ«تركيا خالية من الإرهاب»، قائلاً إن «هدفنا هو توفير ضمانة أقوى في الدستور الجديد لجميع المكاسب التي دفعنا ثمنها».
وانتقد موقف حزب «الشعب الجمهوري» الذي يطالب أولاً بالالتزام بالدستور الحالي من أجل المشاركة في وضع الدستور الجديد، قائلاً: «إذا عملنا بهذا المنطق، فلن نلبي طموحات الأمة».
وتابع أن حزب «الشعب الجمهوري» أصبح «أسيراً لطموحات حفنة من صائدي الثروات، وفي ظلّ كل الأحداث التي تدور حولنا، لا يستطيع طرح أفكار أو اقتراحات أو حلول للمشاكل، (...) ويعيش مشاجرات لا تنتهي».
يواجه حزب «الشعب الجمهوري» حالياً أزمة داخلية، قد تنتهي بعودة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو لرئاسته، إذا قضت المحكمة في 30 يونيو (حزيران) الحالي بـ«البطلان المطلق» لمؤتمره العام الـ38 الذي عقد في 5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي خسر فيها كليتشدار أوغلو سباق الرئاسة لصالح إردوغان في الجولة الثانية من التصويت.
أوزيل وكليتشدار أوغلو خلال المؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري» في نوفمبر 2023 (حساب الحزب على إكس)
واتّهم رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو و11 غيره، بارتكاب مخالفات وتقديم رشوة أو وعود بمناصب لمندوبي الحزب للتصويت لصالح أوزيل الذي فاز برئاسة الحزب.
ورفض كليتشدار أوغلو دعوة أوزيل للإدلاء بتصريحات يرُدّ فيها على المزاعم التي جاءت في شكوى تقدم بها رئيس بلدية هطاي السابق، لطفي ساواش، ولم يستجب لجهود قام بها قيادات في الحزب، من بينهم رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، للإدلاء بهذه التصريحات. وقد تقود هذه القضية إلى قرار بعودة كليتشدار أوغلو، أو تعيين وصي لإدارة الحزب، حتى عقد مؤتمر عام جديد. وقال كليتشدار أوغلو إنه لن يقبل بفرض وصي على الحزب، لكن ليس من المنطقي القول بأنه لن يتم الاعتراف بقرار المحكمة، في إشارة إلى تصريح سابق لأوزيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
تصريحات رئيس البرلمان عن «هوية العراق» تشعل أزمة سياسية
تسببت تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، في أزمة سياسية بعد مشادة مع نائبه الأول محسن المندلاوي، أدت إلى تأجيل جلسة كانت مقررة، الاثنين. وكان المشهداني قد استهجن ربط ما وصفها بـ«هوية العراق» بكونه «عضواً مؤسساً في الجامعة العربية»، كما ورد في نص الدستور، مشيراً في تصريحه إلى أن «الهوية تمتد إلى آلاف السنين». ورداً على سؤال حول توصيف هذه الهوية عبر هذا الربط، عدّ المشهداني هذا الربط غير مناسب على الإطلاق، مستخدماً مفردة «سخيف»؛ ما أثار أزمة سياسية. ورغم رفعه للجلسة وإصراره على عدم عقدها وعدم تنازله عن تصريحاته، كتب المشهداني، الثلاثاء، في منصة «إكس»، أنه «في لحظة اختبار حقيقي، الكتل السنية تلتف حول رئاستها»، في إشارة إلى نواب قيادات سنية تجمعت داخل مقر البرلمان لإظهار الدعم لرئيسه. وبحسب العرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس البرلمان من حصة القوى السنية، بينما يحصل الكرد على رئاسة الجمهورية، والشيعة على كرسي رئاسة الحكومة. وكانت كتلة «الإعمار والتنمية» التي يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من بين أولى الكتل السياسية من خارج البيت السني التي أعلنت وقوفها إلى جانب المشهداني، في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت مع نائبه الأول. وقال المتحدث باسم الكتلة، فراس المسلماوي، في تصريح صحافي إن «رئاسة الكتلة، والتي تضم 5 نواب، من بينهم النائب جبار الكناني، والنائب محمد الصيهود، والنائب كاظم الطوكي، والنائب مرتضى الساعدي، دخلوا في اجتماع مغلق مع هيئة رئاسة مجلس النواب للوقوف على ملابسات ما حدث داخل البرلمان من مشادات كلامية أثرت على انعقاد الجلسة». وأضاف المسلماوي، أن «ما حدث يعد سابقة تتحمل مسؤوليتها هيئة رئاسة البرلمان مجتمعة؛ لأن هناك نظاماً داخلياً وقانوناً لمجلس النواب يحكم الرئاسة وأعضاء المؤسسة التشريعية، وهي أعلى سلطة تشريعية، ومن ثم نحن ككتلة مع الحلول وإيجاد الطرق السليمة لعقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة». وجاء اجتماع كتلة السوداني مع المشهداني ونوابه بعد اجتماع للكتل السنية داخل البرلمان للتعبير عن موقف مساند للمشهداني. لقاء جمع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني في بغداد (إعلام حكومي) ووفقاً لسياسي من حزب سني، فإن «تصريحات المشهداني لا تتضمن أي لبس، لكن يبدو أن هناك إرادة مسبقة لدى قوى شيعية دفعت النائب الأول في هذا الاتجاه». وقال السياسي لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «رغم اختلافي مع المشهداني في كثير من القضايا، فإن ما تحدث به بشأن هوية العراق وربطها دستورياً بعضويته في الجامعة العربية أمر لا يستقيم مع تاريخ البلاد، مع حفظ مكانة ولقب الجامعة». وأشار إلى أن «الجهة التي صاغت الدستور العراقي هي من تتحمل الخلل»، وبدأ الخلاف خلال مكالمة هاتفية أجراها النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، مع المشهداني، قال فيها: «إنك أهنت العراق»، رداً على تصريحاته في حوار تلفزيوني. ولم يكتفِ المندلاوي بالمكالمة الهاتفية، بل ذهب إلى مكتب المشهداني لإكمال المشادة، معترضاً على تصريحاته بشأن «هوية العراق»، وردّ المشهداني بالقول: «إن العراق أكبر من مؤسسة الجامعة العربية، فعمره 7 آلاف عام، ولا يُعقل أن يأخذ هويته من مؤسسة عمرها عقود». بدت تصريحات المشهداني حول الجامعة العربية كأنها القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين هيئة أفراد رئاسة البرلمان، فإن المشهداني أثار قضايا أخرى مهمة خلال تصريحاته التلفزيونية، من بينها قوله إن العراق على موعد مع تظاهرات في الشهر المقبل، وقد نذهب إلى «حكومة طوارئ» إذا حدث اضطراب أمني، كما أكد أن الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى جميع القيادات السياسية بشأن «الحشد الشعبي»، مبيناً أن التوجه الأميركي يسعى إلى دمج الحشد ضمن القوات الأمنية، وليس إلى هيكلته. قال الباحث يحيى الكبيسي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التمثيل السني في الدولة مجرد ملء فراغ، حيث إن الفاعل السياسي الشيعي هو من يحركهم». وأوضح الكبيسي أن «الأمر يعود إلى القرار الذي كانت قد اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بالإطاحة برئيس مجلس النواب العراقي السابق، محمد الحلبوسي، من منصبه، وإخراجه من المجلس، حيث كان ذلك جزءاً من عملية تصنيع التمثيل السني». وبيّن أن «ذلك القرار لم يكن يستند إلى حجة دستورية أو قانونية، بل هو قرار سياسي، وكانت المحكمة الاتحادية أداة لتمريره». ورأى الباحث سيف السعدي أن «أزمة مجلس النواب تتمثل في انحرافه عن المسار التشريعي الذي نصت عليه المادة (61) وفقراتها، وأن الكتل السياسية وزعاماتها هي من تسيطر على التوجه العام للمجلس، ولا يمكن تحميل كل المسؤولية لرئاسة المجلس، بل إن المسؤولية تكاملية مع النواب، لأن أغلب النواب يتبعون توجيهات كتلهم، ولا يلتزمون بقرارات رئيسهم، وما بين هذا التوجه وذاك يحدث التعطيل داخل المجلس». وأضاف السعدي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «العمر الافتراضي للدورة النيابية الخامسة انتهى ولا تزال تفتقد إلى ركن دستوري يتمثل في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العراق يعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في سوريا... ويدين التدخلات الإسرائيلية
أعربت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوترات في سوريا، وأدانت بشدة التدخلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة. وقالت الوزارة، في بيان، إن «تدخلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً لاستقرار المنطقة». وجددت الوزارة التأكيد على موقف بغداد الداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي انتهاك يمس سيادتها. كما دعت الخارجية العراقية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار «ووقف المواجهات والتوترات التي من شأنها أن تزيد من معاناة الشعب السوري وتعيق جهود التهدئة والاستقرار»، مؤكدة دعمها لأي مساعٍ إقليمية أو دولية تسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الزعيم الدرزي يوسف جربوع: اتفقنا على تفعيل دور الدولة في السويداء
أعلن شيخ عقل الموحدين الدروز يوسف جربوع، في حديث لقناتي "العربية" و"الحدث" مساء الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على تفعيل دور الدولة السورية في محافظة السويداء. إلا أن الزعيم الدرزي أوضح أنه لا يوجد "اتفاق" مع الدولة السورية حالياً "إنما تطمينات فقط". وقال جربوع في حديثه مع "العربية" و"الحدث": "نطالب بإعادة فرض سلطة الدولة في السويداء"، مضيفاً: "سنتعاون بتسليم السلاح عندما تفرض الدولة سلطتها بالسويداء"، موضحاً أن "السلاح موجود في السويداء بكثرة منذ زمن". وفي وقت سابق من الثلاثاء كان جربوع قد قال إن أبناء محافظة السويداء يقفون "مع دولتهم" و"لا يقبلون أي توجه للخارج". جاء ذلك خلال اجتماع مع قادة الأمن الداخلي في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وقال جربوع، إن "الرهان اليوم هو على خيار الدولة التي تحمي جميع مواطنيها من كل التعديات والتجاوزات التي تؤثر على الجميع". وأوضح أن "أبناء السويداء مع دولتهم السورية وانتمائهم لوطنهم ولا يقبلون أي توجه للخارج". ولفت إلى أن "السويداء اليوم في مأزق، وما جرى خلال الـ48 ساعة الماضية لم نكن نتوقعه في يوم من الأيام". ودعا إلى "ضرورة إعادة الثقة ومنع التعديات والتجاوزات غير المقبولة"، مشدداً على أنه "من واجب الدولة حماية مواطنيها من كل التعديات التي تؤثر على الجميع". وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أعلن في وقت سابق من الثلاثاء وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي. لكن وزارة الداخلية السورية قالت في بيان مساء الثلاثاء، إن الاشتباكات لا زالت مستمرة في بعض أحياء مدينة السويداء، وسط جهود مكثفة بالتنسيق مع وجهاء وأعيان المدينة لاستعادة السيطرة الكاملة وفرض الأمن. والأحد، اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية في السويداء. ودفعت هذه الاشتباكات السلطات إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة بهدف عودة الهدوء وفضّ الاشتباكات.
