
إدارة الغذاء والدواء تحذر من نسخ مزيفة لأوزيمبيك مع تزايد الطلب على الدواء
حذرت
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
(FDA) يوم الاثنين 14 أبريل، المرضى والأطباء من ضرورة التأكد من صحة وصفات عقار "أوزيمبيك"، بعد أن تمكنت الوكالة من ضبط مئات الوحدات من نسخ مزيفة لهذا الدواء المستخدم في علاج السكري داخل الولايات المتحدة.
وكشفت شركة "نوفو نورديسك"، المنتجة لأوزيمبيك وعقار إنقاص الوزن "ويجوفي"، في تقرير للوكالة بتاريخ 3 أبريل، عن توزيع حقن مزيفة بتركيز 1 ملليغرام خارج سلسلة الإمداد المصرح بها في السوق الأمريكي.
وأشارت الإدارة إلى أن هذه النسخ المزيفة دخلت على الأرجح عبر قنوات غير رسمية، مثل موزعين أو بائعين غير مرخصين.
وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها صادرت المنتجات المزيفة في 9 أبريل، والتي تحمل رقم اللوت PAR0362 وأرقام التسلسل التي تبدأ بالثمانية أرقام الأولى 51746517.
Related
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطرح خطة لجعل السجائر غير مسببة للإدمان.. لكن مصيرها بيد ترامب
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: حبة ميرك المضادة لكورونا فعالة لكن لن يوصى بها للحوامل
تعرف على الدواء الأغلى في العالم
كما أشارت إلى تسجيل 6 تقارير عن آثار جانبية مرتبطة بهذا الدواء، لكن لا يبدو أن أيًا منها يرتبط بشكل مباشر
بالنسخة المزيفة
. وتقوم الوكالة بالتعاون مع شركة نوفو نورديسك حاليًا بتحليل المنتجات المزيفة لتحديد مدى أمانها.
والجدير بالذكر أن استخدام أوزيمبيك الأصلي قد يصاحبه آثار جانبية مثل مشاكل في الجهاز الهضمي، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الآثار الجانبية المبلغ عنها ناجمة عن الاستخدام العادي أم لا.
ويأتي ظهور النسخ المزيفة ليؤكد الشعبية المتزايدة والطلب الكبير على
عقار
أوزيمبيك، الذي يُستخدم غالبًا "خارج نطاق الموافقة الرسمية" كوسيلة لفقدان الوزن، بالإضافة إلى أدوية أخرى مشابهة تعمل بنفس آلية عمله (GLP-1).
وفي ديسمبر 2023، كانت إدارة الغذاء والدواء قد أعلنت عن مصادرة آلاف الوحدات من نسخ مزيفة لأوزيمبيك، محذرة من أن بعضها قد لا يزال متاحًا في الأسواق.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- يورو نيوز
تورم وكدمات على يد ترامب.. والبيت الأبيض يكشف التشخيص الطبي المفاجئ
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من حالة طبية شائعة لدى كبار السن تُعرف بـ"القصور الوريدي المزمن"، بعد خضوعه لفحوص طبية على خلفية ظهور تورم خفيف في أسفل الساقين. وقالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت إن الفحوص التي أجراها الطاقم الطبي التابع للبيت الأبيض كشفت أن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، يعاني من ضعف في وظيفة الصمامات داخل الأوردة، وهي المسؤولة عن دفع الدم نحو القلب، ما يؤدي إلى تراكم الدم في الأطراف السفلية. وأوضحت ليفيت أن الكدمات الظاهرة على يد الرئيس في صور حديثة – والتي كانت مغطاة بمساحيق تجميلية غير متطابقة مع لون بشرته – ناتجة على الأرجح عن مصافحاته المتكررة واستخدامه المنتظم للأسبرين، ما يُسبب تهيّجًا خفيفًا في الجلد. حالة طبية شائعة وغير مقلقة وأضافت ليفيت أن الهدف من الإعلان هو وضع حدّ للتكهنات الأخيرة حول صحة ترامب، مشيرة إلى أن الرئيس يتناول الأسبرين كإجراء وقائي لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية. كما أكدت أن القصور الوريدي المزمن "لا يسبب له أي إزعاج"، ولم تُكشف أي مؤشرات على وجود تجلط وريدي عميق أو أمراض شريانية أكثر خطورة. وكان الرئيس ترامب قد خضع في أبريل الماضي لفحص طبي شامل من قِبل أكثر من 12 طبيبًا متخصصًا، وصدر آنذاك تقرير من ثلاث صفحات لم يتضمن أي إشارة إلى القصور الوريدي، حيث أشار التقرير إلى أن مفاصل وعضلات الرئيس تعمل بشكل طبيعي، مع تدفق دم جيد ودون أي علامات للتورم. من جانبها، قالت الدكتورة أناهيتا دوا، جراحة الأوعية الدموية في مستشفى ماساتشوستس العام، والتي لم تشارك في علاج الرئيس، إن القصور الوريدي المزمن حالة شائعة بين من تجاوزوا السبعين من العمر، وغالبًا ما تكون خفيفة إلى معتدلة. وأضافت: "لا يوجد علاج نهائي لهذا النوع من القصور، لكن الأعراض يمكن إدارتها بطرق بسيطة". واختتمت ليفيت بالإشارة إلى أن أي تفاصيل إضافية عن خطة العلاج ستبقى ضمن السجلات الطبية الرسمية، ولم تُدرج في الرسالة التي قرأتها أمام الصحافيين والتي نُشرت لاحقًا.


فرانس 24
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- فرانس 24
أكثر من 14 مليون شخص ثلثهم من الأطفال مهددون بالموت جراء قرار ترامب وقف تمويل المساعدات الدولية
قد يتسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل المساعدات الدولية بوفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا حول العالم، ثلثهم من الأطفال، بحلول 2030، وفقا لما نشرته مجلة "ذي لانسيت" الثلاثاء بناء على دراسة في الموضوع. وقرار ترامب "يُهدّد بعرقلة، أو حتى عكس مسار، عقدين من التقدم في مجال صحة الفئات الأكثر ضعفا. بالنسبة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ستكون الصدمة الناتجة مماثلة في حجمها لصدمة ناجمة عن جائحة عالمية أو عن صراع مسلح كبير"، بحسب دافيد راسيلا، المؤلف المشارك في الدراسة والباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية. ويتزامن نشر هذه الدراسة في المجلة الطبية المرموقة مع مؤتمر حول تمويل التنمية يجمع قادة العالم في إسبانيا وتغيب عنه الولايات المتحدة. وبحسب الدراسة فإن البرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد" في 133 دولة ساهمت في منع 91 مليون حالة وفاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين العامين 2001 و2021. وبناء على هذه البيانات، خلص الباحثون إلى أن خفض التمويل الأمريكي بنسبة 83%، وهو رقم أعلنته واشنطن في مطلع العام، قد يتسبب بأكثر من 14 مليون حالة وفاة إضافية بحلول العام 2030، ببينهم أكثر من 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة، أو ما يقرب من 700 ألف وفاة إضافية في صفوف الأطفال سنويا. والسبب في هذا، أن البرامج التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ساهمت بانخفاض بنسبة 15% في الوفيات الناجمة عن كل الأسباب، بينما ترتفع هذ النسبة إلى الضعف (32%) في انخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة.


يورو نيوز
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- يورو نيوز
هوس إنقاص الوزن.. كم يدفع الأوروبيون للحصول على جسم ممشوق؟
خلال سنوات قليلة، تطور استخدام أدوية السكري، المسماة أيضًا بناهضات مستقبلات GLP-1، بشكل كبير، لتحقق عائدات بمليارات الدولارات في مجال إنقاص الوزن. وقد أصبحت تلك العقاقير حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تارة بين المشاهير الذين يروّجون لها، وطورًا بين رجال القانون الذين يطرحون أسئلة حول ثغراتها التنظيمية. "هستيريا" فقدان الوزن بدأت في الولايات المتحدة، ومع أن ثمن أدوية التنحيف لا يزال باهظًا في واشنطن، إلا أن الناس أثبتوا أنهم على استعداد لدفع 1300 دولار شهريًا للحصول على جسم "الأحلام". وسرعان ما انتقلت العدوى إلى أوروبا، لكن ذلك الهوس لم يَعُد يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بل سيطر على كل من يرغب في الحصول على جسم مشدود استعدادا لفصل الصيف. في عام 2024 فقط، استهلكت إيطاليا ما يصل إلى 26 مليون يورو على أدوية التنحيف، بزيادة أكثر من عشرة أضعاف مقارنة بعام 2020. ووفقًا لمصنع فارما داتا فاكتوري (PDF)، تضاعف الإنفاق الخاص على العقاقير من 52 مليون يورو في عام 2023 إلى أكثر من 115 مليون يورو في عام 2024. ورغم أن الخدمات الصحية في روما لا تغطي تكلفة أدوية التنحيف، إلا أن إنفاق المرضى عليها كان يزيد بشكل مطردّ. ومع ذلك، قد يصبح الوضع أسهل في المستقبل، إذ يمهد القانون الأخير رقم 741، الذي يعترف رسميًا بالسمنة كمرض مزمن، الطريق لتغطيتها بموجب أحكام التأمين الصحي الإيطالي لمستويات الرعاية الأساسية. لكن في الوقت الحالي، تقتصر الوصفات الطبية عادةً على المتخصصين وغالبًا ما تتطلب إثبات ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو الحالات المتعلقة بمرض السكري. في اليونان أيضًا، ارتفع استخدام الأدوية المضادة للسمنة بنسبة 82.5% في عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق عليها 93 مليون يورو. ومع أن عقار أوزيمبيك كان الأكثر استخدامًا في البداية، توسع السوق لاحقًا ليشمل عقار مونجارو الذي طُرح في نوفمبر 2024. على الرغم من حماس المستهلكين، تظل اللوائح اليونانية من بين الأكثر صرامة في أوروبا، إذ يُحظر وصف هذه الأدوية لعلاج السمنة إلا في الحالات التي تهدد الحياة. وبالتالي، يجب على الأطباء إثبات تشخيص مرض السكري لوصفها، مما يجعل وصفها شبه مستحيل من خلال القنوات الرسمية. وعلى عكس المتوقع، لم تبطئ القواعد الصارمة من زخم التعاطي السري، إذ وصلت مبيعات مونجارو حتى الآن إلى 12 ألف وحدة شهريًا، ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات في الأسعار، مثل التخفيض بنسبة 23% الذي أعلنت عنه شركة فارماسيرف-ليلي في فبراير، إلى تسريع انتشار الدواء، سواء كان ذلك بشكل قانوني أو عبر وسائل أخرى. في البرتغال، حيث تعتبر ظاهرة تعاطي أدوية إنقاص الوزن حديثة نوعا ما، لم يكن الاستهلاك أقل، ففي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 أنفق البرتغاليون ما يقرب من 20 مليون يورو على مونجارو وسيماجلوتايد (ويغوفي) - وكلاهما معتمد رسميًا لعلاج السمنة. وفي غضون شهرين فقط من عام 2024، بيع أكثر من 10,000 وحدة من مونجارو في المقابل، حقق ويغوفي، العقار الذي طرح في أبريل 2025، مبيعات بلغت 6,800 وحدة في شهر واحد. ومع أن تكلفة كل حقنة من حقن ويغوفي تصل إلى 244.80 يورو، لا يُظهر شراؤه أي علامات على التباطؤ. في المقابل، لم يتم اعتماد أوزيمبيك بشكل رسميًا لفقدان الوزن، إلا أنه لا يزال يُستخدم على نطاق واسع. وقد أدت شعبيته إلى نقص في مخزون الصيدليات وأجبرت إنفارميد - الهيئة الوطنية للأدوية - على بدء عمليات تدقيق في دائرة الأدوية بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للأدوية. وبالرغم من تزايد الإقبال عليها، لا تزال البرتغال غير داعمة للحقن المضادة للسمنة، إذ يتحمل الأفراد التكلفة الكاملة تحت وطأة تأثير المشاهير. أما السوق الإسباني الذي شهد نموًا لافتًا، فقد وصلت عائدات مبيعات أدوية إنقاص الوزن إلى 484 مليون يورو في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 65% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع عدد الوحدات المباعة من 3.2 مليون إلى 4.8 مليون، محققا زيادة تتجاوز 50% في المبيعات. على الرغم من هذا النمو الكبير، لا توفر اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بأسعار الأدوية والمنتجات الصحية بيانات محددة حول الإنفاق على الأدوية المضادة للسمنة بشكل منفصل. من ناحية أخرى، يشير تقرير الإنفاق على الأدوية لعام 2024 إلى أن متوسط الإنفاق الفردي على الأدوية بالتجزئة في إسبانيا يبلغ 412 يورو سنويًا، وهو أقل بنسبة 21% من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 500 يورو. وفيما يتعلق بالسياسات التنظيمية، تتحكم وزارة الصحة الإسبانية في أسعار الأدوية المشمولة بالتأمين العام. أما الأدوية المضادة للسمنة، فيجب وصفها حصريًا من قبل متخصصين وتحت إشرافهم لكن الارتفاع الكبير في الطلب الذي يتجاوز قدرة السياسيات الحالية على التكيف. في ألمانيا تعتبر تقنيات GLP-1، حلاً واعدًا لمشكلة السمنة، لكنها تأتي بتكلفة مرتفعة تصل إلى 300 يورو شهريًا، مما يشكل عبئًا ماليًا على معظم الأفراد الذين يضطرون إلى دفعها من جيوبهم الخاصة. وبحسب القانون الألماني، تُستثنى الأدوية المخصصة لإنقاص الوزن من التغطية الصحية العامة، حيث تُصنّف كعلاجات "لنمط الحياة". ومع ذلك، بدأت بعض الاستثناءات تظهر، حيث أُدرج دواء "ويغوفي" مؤخرًا ضمن الأدوية المؤهلة للسداد في الحالات التي تشكل فيها السمنة خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية. رغم هذه القيود، يُتوقع أن يزدهر سوق هذه الأدوية بشكل كبير، حيث تُشير التقديرات إلى أن مبيعات أدوية GLP-1 ستتضاعف بحلول عام 2030 لتتجاوز 700 مليون يورو ومع ارتفاع معدلات الوزن الزائد بين أكثر من نصف السكان البالغين، يزداد الضغط على السلطات لإيجاد حلول تُسهّل الوصول إلى هذه العلاجات الفعالة. ولا يزال النقاش مستمرًا بهذا الصدد، وسط تباين الآراء بين تحديات التكلفة وأهمية تعزيز الصحة العامة، مع تساؤلات حول أولويات المستفيدين من هذه الأدوية القوية. على عكس الدول الأوروبية الأخرى، توفر بولندا هذه الأدوية بشكل ملحوظ. إذ يتم تعويض سعر دواء "أوزيمبيك" لمرضى السكري بقيمة مخفضة تصل إلى 121.25 زلوتي بولندي (28 يورو)، ويمكن الحصول عليه حتى بدون تشخيص مرض السكري من خلال خدمات التطبيب عن بُعد، بناءً على تقييم الطبيب. لكن لا يزال الطلب على "أوزيمبيك" مرتفعا، حيث يُباع بالسعر الكامل 404 زلوتي بولندي (94 يورو). ويعزى ذلك إلى التصورات المتزايدة التي ترى في الدواء طريقًا سريعًا لفقدان الوزن. أما في فرنسا، فقد بدأ العمل على مراجعة رسمية قد تؤدي إلى تغطية دواء "مونجارو" في حالات محددة من السمنة. لكن في الوقت الحالي، لا يغطي النظام العام في فرنسا كلا من "مونجارو" و"ويغوفي". في المقابل، تعتمد بريطانيا نهجًا أكثر تنظيماً. تغطي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) كلا العقارين، مع تقييد الأهلية للمرضى المحالين إلى خدمات متخصصة لإدارة الوزن. بدأ استخدام "ويغوفي" ضمن برامج الهيئة في عام 2023، وتبعه "مونجارو" في 2024. وفي أنحاء أوروبا، تواجه أنظمة الرعاية الصحية معضلة متزايدة إذ صُممت هذه الهيئات لإدارة أمراض مزمنة مثل السكري، لكنها باتت تتعرض لضغوطات هائلة بسبب الطلب المتزايد على أدوية إنقاص الوزن مثل "أوزيمبيك" و"ويغوفي" و"مونجارو". ورغم الاعتراف المتزايد بالسمنة كحالة مزمنة، إلا أن السياسات التنظيمية وسياسات السداد لم تواكب هذا التحول، مما أدى إلى ظهور سوق غير رسمي. في هذا السوق، يشتري الأفراد الأدوية بدون تشخيص رسمي وبإجراءات مبسطة تشبه شراء مكملات غذائية. ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومات هو إيجاد توازن بين تلبية الطلب المتزايد وضمان الاستخدام المنظم لهذه العلاجات الفعالة.