بيت التمويل الكويتي يُصدر تقرير الاستدامة الخامس ويعزّز ريادته في التمويل المستدام
- نهج استراتيجي يعزّز الاستدامة والمسؤوليّة المجتمعيّة
- تحقيق أهداف بيئيّة واستثمار في الطاقة المتجدّدة
- التحوّل الرقمي يعزّز تجربة العملاء ويزيد كفاءة العمليّات
- جهود مجتمعية استثنائية ذات قيمة مضافة وأثر ايجابي
- دعم مباشر للاقتصاد المحلّي ومساهمات مجتمعيّة واسعة
- ريادة مؤسسيّة تُتوّج بـ 47 جائزة وتصنيفاً عالمياً
- التزام راسخ بمعايير الشفافية والحوكمة
أعلن بيت التمويل الكويتي عن إصدار تقريره السنوي الخامس للاستدامة لعام 2024 بمعايير عالميّة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ويعكس التقرير مسيرة البنك الممتدّة لأكثر من أربعة عقود من التميّز المصرفي والريادة في الكويت والمنطقة.
ويستعرض التقرير أداء بيت التمويل الكويتي من خلال مؤشّرات الممارسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة (EESG) العالميّة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنيّة وأهداف التنمية المستدامة. كما يؤكد التقرير التزام البنك بتحقيق النمو المستدام وتعزيز دوره كمؤسّسة ماليّة إسلاميّة رائدة عالميا في مجال التمويل المستدام.
تم إعداد التقرير وفق أحدث المعايير العالميّة، من بينها معايير المبادرة العالميّة لإعداد تقارير الاستدامة (GRI)، وإطار التقرير المتكامل (Integrated Reporting Framework)
ويغطّي التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، ويُعد مرجعاً رئيسياً لأداء البنك في مجالات الاستدامة الثلاث (البيئية، الاجتماعيّة، والحوكمة).
وفي كلمته في مقدمة التقرير قال رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق: «نجدد في هذا التقرير إلتزامانا بترسيخ أهداف التنمية المستدامة بإعتبارها ركيزة جوهرية في عملنا، وفي هذا الإطار نجحنا بفضل الله بمواصلة جهودنا في دمج الاستدامة في عمليات البنك التشغيلية، بالتوافق مع رسالة البنك وقيمه، فعززنا مبادئ الحوكمة الأساسية، وأكدنا إلتزامنا تجاه مجتمعاتنا، وواصلنا تقديم حلول مالية شاملة ومبتكرة تلبي تطلعات عملائنا، وحافظنا على الموقع الريادي للبنك في مشهد التحول الرقمي، كما قمنا بتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم المبادرات البيئية ذات الأثر الإيجابي الواضح».
وأضاف المرزوق: «ان بيت التمويل الكويتي هو أول بنك في الكويت يشكل لجنة متخصصة بالحوكمة والاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، كما أنه أول بنك يُعد استراتيجية متكاملة للاستدامة مبنية على أربعة محاور هي: المحور الاقتصادي، والمحور البيئي، والمحور الاجتماعي، ومحور الحوكمة، بالإضافة إلى أنه أول بنك ينشئ إدارة للاستدامة تختص في متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز منتجات التمويل الأخضر».
وقال المرزوق: «يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز إطار عمل الحوكمة بما يدعم رؤيته للاستدامة، ونجح في تطبيق إطار حوكمة المخاطر الشامل ليشمل البنوك التابعة من خلال دمج نظم وأطر المخاطر وأفضل الممارسات المتبعة عالميًا، مما ساعد على إنجاز مبادرات التكامل بسلاسة على مستوى المجموعة. وتقديراً لنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية فقد أشادت وكالات التصنيف الائتمانية مثل «موديز» و«فيتش» في تقاريرها بحصافة أطر إدارة المخاطر وآثارها الإيجابية على جودة الأصول لمجموعة بيت التمويل الكويتي.
نمو مالي يعزز الأثر الإيجابي للتمويل الأخضر
وأظهر بيت التمويل الكويتي خلال عام 2024 أداءً مالياً قوياً ساهم في تعزيز توجّهاته نحو الاستدامة، حيث بلغت الإيرادات التشغيليّة 1.63 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 11.6 في المئة، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 601.8 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 3 في المئة.
كما واصل البنك ريادته في مجال التمويل الأخضر حيث بلغت قيمة استثماراته في الصكوك الخضراء نحو 364 مليون دولار أميركي، بزيادة 4 في المئة عن العام السابق.
تحقيق أهداف بيئيّة وتوسّع في الطاقة النظيفة
وشهد العام الماضي انجازا ملموساً في مجال البيئة، حيث تم تصنيع 51 في المئة من البطاقات الإئتمانية المصدرة في 2024 من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، إلى جانب حصول أحد الفروع على شهادة LEED الذهبيّة العالميّة لتشغيل وصيانة المباني.
تمكين المرأة والشباب وبيئة عمل محفزة للكفاءات
وعلى المستوى الاجتماعي، واصل بيت التمويل الكويتي دعمه للمجتمع عبر توظيف 244 شخصاً من ذوي الإعاقة على مستوى المجموعة، بزيادة 4.3 في المئة عن العام السابق. وبلغت نسبة التمويل المقدمة للعملاء النساء 39 في المئة من المحفظة التمويلية للأفراد، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 24.5 في المئة. كما بلغت نسبة الموظفين دون سن 30 عاماً نحو 25.8%، في حين تراجع معدّل دوران الموظفين الطّوعي إلى 5.51 في المئة، بما يعكس بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
استثمار رقمي متسارع وتجربة مصرفية ذكية
وفي إطار التوسّع الرقمي، يواصل بيت التمويل الكويتي خدماته في نحو 10 فروع رقمية ضمن سلسلة فروع KFH GO، كما ارتفع مؤشر تجربة العملاء إلى 79.5%، ما يعكس نجاح استراتيجيّة البنك في تعزيز جودة الخدمة وتقديم حلول ذكيّة وآمنة.
دعم الاقتصاد المحلي ومساهمة مجتمعية بـ30 مليون دينار
وضمن التزامه بدعم الاقتصاد الوطني، وجّه البنك 92.3% من إجمالي إنفاقه على المشتريات نحو المورّدين المحليّين، مساهمةً في تنمية سلاسل الإمداد الوطنيّة وتحفيز السوق المحلّي. كما بلغت المساهمات الاجتماعية نحو 30 دينار كويتي خلال عام 2024، شملت مبادرات متنوّعة في مجالات التعليم والصحّة والبيئة ودعم الشباب وغير ذلك.
نموذج مصرفي أكثر استدامة
ويؤكد التقرير على أن بيت التمويل الكويتي يتعامل مع الاستدامة باعتبارها ركيزة استراتيجيّة أساسيّة نابعة من أساس الصيرفة الاسلامية، ويواصل تطوير سياساته واستثماراته بما يواكب تطلّعات العملاء والمستفيدين، ويحافظ على التوازن بين النمو المالي والمسؤوليّة البيئيّة والاجتماعيّة، ضمن إطار يعكس التزامه الثابت بمبادئ الشريعة الإسلاميّة.
مبادرة (Keep it Green)
وقد نجح بيت التمويل الكويتي من خلال مبادرة (Keep it Green) التي أطلقها لتعزيز جهوده وحملاته في إطار الاستدامة ومراعاة معايير الحوكمة والبيئة، في المشاركة في العديد من الأنشطة المتعلقة في مجال البيئة.
جهود مجتمعية استثنائية
تتميز مجموعة بيت التمويل الكويتي بما تبذله من جهود استثنائية، وما تقدمه من مبادرات نوعية ذات قيمة مضافة وأثر ايجابي في المجتمعات التي تعمل بها، ونجحت في دعم وتعزيز أهداف وركائز التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة المجتمعية بما فيها الصحة والتعليم والرياضة وتنمية قدرات الشباب ودعم الطلبة والبحث العلمي ومبادرات الابتكار والتحول الرقمي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمحافظة على البيئة، وتنفيذ الأعمال التطوعية والبرامج التوعوية وعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى المؤسسات والهيئات الرسمية على مستوى المجموعة.
جائزة الاستدامة البيئية
ويخصص بيت التمويل الكويتي جائزة «الاستدامة البيئية» التي يمنحها لمشاريع طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ضمن معرض التصميم الهندسي.
صدارة الجوائز والتصنيفات لعام 2024
وفي تأكيد جديد على مكانته الرائدة إقليميًا وعالميًا، حقّق بيت التمويل الكويتي 47 جائزة وتصنيفًا مرموقًا على المستويين المحلّي والدولي خلال عام 2024، في إنجاز يعكس تميّزه المؤسّسي وريادته في التمويل الإسلامي والحوكمة والاستدامة وتطوير الكوادر.
ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم» من مجلة «غلوبل فايننس»، وأفضل بنك في الكويت، والبنك الأكثر استدامة في الكويت من «يورومني»، وجائزة بنك العام- الكويت من «ذي بانكر»، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط من مجلة«إيميافايننس». كما تصدّر تصنيفات مجلة The Banker محتلاً المركز الأول في الكويت من حيث النمو والعائد على المخاطر، واحتل المرتبة العاشرة ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة، والأولى محليًا من حيث القيمة السوقيّة والربحيّة. وفي مجال الموارد البشريّة، حصد البنك 13 جائزة عالمية من مجموعة Brandon Hall العالمية.
تصنيفات متقدّمة وجوائز مرموقة
وتأكيدا لنجاح جهوده في مجال الإستدامة، حصل بيت التمويل الكويتي على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والذي تصدره «مورغان ستانلي»،وذلك بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمةESG، والتزامه بالتمويل المستدام.
وكذلك تم إدارج بيت التمويل الكويتي على مؤشّر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود»FTSE4Good، واستطاع بيت التمويل الكويتي أن يكون أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي عن مبنى معرض (KFH Auto).
وشارك في بيت التمويل الكويتي في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في الرياض ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). ووقّع اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP. كما أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويواصل إصدار تقارير الاستدامة بما يعكس الالتزام الثابت بالريادة البيئية والصيرفة المالية.
أبرز مؤشّرات (EESG) لعام 2024
الاقتصاد
• بلغت الإيرادات التشغيليّة 1.63 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 11.6 في المئة
• نمو بنسبة 3 في المئة في صافي ربح المساهمين، ليبلغ 601.8 مليون دينار كويتي.
• الاستثمار في الصكوك الخضراء بقيمة 364 مليون دولار أميركي، بزيادة 4 في المئة عن عام 2023.
البيئة
• 51 في المئة من البطاقات الإئتمانية الصادرة في سنة 2024 صُنعت من مواد بلاستيكيّة معاد تدويرها، بزيادة 4.08 في المئة عن 2023.
• حصول أحد الفروع على شهادة LEED الذهبيّة العالميّة للتشغيل والصيانة.
الجانب الاجتماعي
• 244 موظفاً من ذوي الإعاقة ضمن المجموعة، بزيادة 4.3 في المئة.
• 39 في المئة من محفظة تمويل الأفراد موجّهة للنساء.
• 24.5 في المئة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، بزيادة 2.1 في المئة.
• 25.8 في المئة من الموظّفين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.
• 5.51 في المئة معدّل الدوران الوظيفي الطّوعي.
• 10 فروع رقمية (KFH Go).
• 92.3 في المئة من إنفاق المشتريات موجّه للموردين المحليّين.
• مؤشر تجربة العملاء: 79.5 في المئة، بزيادة 1.7 في المئة
الحوكمة
• 100 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيّين.
• 29 في المئة من أعضاء المجلس مستقلّون.
• 7 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة من النّساء.
• 100 في المئة من الموظفين أكملوا تدريب مكافحة الفساد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
7.9 مليار دينار مكاسب البورصة في 7 أشهر ... 970 مليوناً منها في يوليو
- النتائج نصف السنوية القوية للقطاع المصرفي دعمت التداولات ورفعت معنويات المستثمرين حققت بورصة الكويت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو، مكاسب تجاوزت 7.92 مليار دينار. وشهدت مؤشراتها ارتفاعات جماعية سواء على مستوى الأداء الأسبوعي أو الشهري أو من بداية العام الجاري، لتضيف 152 مليون لقيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، كما زادت خلال يوليو 970 مليون بنمو 1.9 في المئة، ليصل الإجمالي إلى 51.498 مليار، ارتفاعاً من 50.528 مليار نهاية يونيو الماضي. وشهدت تداولات يوليو تركيز المستثمرين أكثر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ظهر واضحاً من زيادة مؤشرات السوق الرئيسي 5.8 في المئة وبنحو 419.15 نقطة، والرئيسي 50 بنحو 5.3 في المئة وبـ 383.51 نقطة خلال يوليو الماضي، بينما زاد السوق الأول 1.16 في المئة وبنحو 106.7 نقطة، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 1.9 في المئة وبنحو 162.6 نقطة. وسجلت التداولات قفزة واضحة، لترتفع الكميات 59.09 في المئة عند 14.70 مليار سهم، وزادت السيولة 18.75 في المئة عند 2.47 مليار دينار، كما ارتفع عدد الصفقات 46 في المئة إلى 725.52 ألف صفقة، ودعم ذلك ارتفع أداء 10 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 38.16 في المئة، فيما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ10.25 في المئة. أما على مستوى الـ 7 أشهر، فقد ارتفع المؤشر العام 3.9 في المئة وبـ 324.4 نقطة، كما زاد «الأول» 331 نقطة وبـ 3.7 في المئة، وارتفع الرئيسي 5 في المئة وبـ 362.6 نقطة، وصعد الرئيسي 50 451.7 نقطة وبنسبة 6.3 في المئة. ودعم الأداء الشهري، عوامل عدة كان لها تأثير على تفاؤل المستثمرين، في مقدمتها إفصاحات البيانات المالية للبنوك والشركات، حيث سجل قطاع البنوك أداء جيداً في النصف الأول، محققاً زيادة كبيرة في الإيرادات ومحفظة التمويل وتراجعاً في المخصصات، إضافة للاستقرار النسبي للوضع الجيوسياسي في المنطقة، والاصلاحات الاقتصادية المحلية. ويرى محللون ماليون، أن الارتفاعات المتتالية للبورصة الكويت تبين الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السوق، مشيرين إلى أن أداء مؤشر البورصة أصبح الأفضل خليجياً منذ مطلع العام، وذلك بدعم من عوامل داخلية أهمها توجهات الحكومة نحو تنشيط الاقتصاد. وأشاروا إلى إصلاحات الهيئات التنظيمية، والتي سيكون لها أثر كبير على السيولة والتداولات، ملمحين إلى ارتفاع مستويات السيولة في السوق، سواء كانت لأسهم دون أخرى يدعم السوق ككل، ووصول المعدل اليومي للتداول إلى ما يقارب 125 مليون دينار خلال جلسات الشهر، يبرهن على زيادة شهية المستثمرين. الأداء الأسبوعي سجلت المؤشرات أداءً إيجابياً خلال آخر أسابيع شهر يوليو، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.29 في المئة، وارتفعت المؤشرات الرئيسي والعام والأول بنسب 0.59 في المئة و0.3 في المئة و0.24 في المئة على التوالي، عن مستواها بختام الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم 0.30 في المئة أو 152 مليون دينار عند 51.50 مليار دينار، فيما هبطت الكميات الأسبوعية 33.79 في المئة إلى 2.20 مليار سهم، وتراجعت الصفقات والسيولة 28.15 في المئة لـ125.96 ألف صفقة، و24.57 في المئة إلى 399.48 مليون دينار. وعلى المستوى القطاعي ارتفع أداء 9 قطاعات على رأسها المنافع بـ88.33 في المئة، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ16.33 في المئة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«ميد»: قريباً... البدء ببناء مشروع ربط حقول الغاز الجوراسي
نقلت مجلة «ميد» عن مصادر مطلعة، ان من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في مشروع رئيسي ضمن خطة تطوير حقول الغاز الجوراسي في الكويت هذا العام. وبحسب البيانات التي حصلت عليها «ميد بروجكتس»، لا تزال الأعمال الهندسية جارية في حزمة الأعمال التي تقع خارج الموقع، والتي تشمل إنشاء بنية تحتية لربط حقول الغاز الجوراسي بمنشآت الإنتاج. وأضافت المجلة أن ترسية العقد تمت على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يبدأ البناء قبل عام 2026. وقدمت الشركة عرضاً بقيمة 19.2 مليون دينار (62.6 مليون دولار) للفوز بالعقد. ويشمل نطاق المشروع ما يلي: مد خطوط الأنابيب- تركيب الآلات- بناء وحدات المعالجة- بناء مبنى التحكم- بناء محطة القياس - تركيب خط تغذية رئيسي بقطر 16 بوصة من أم نقا- بناء المرافق المصاحبة. وأشارت المجلة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية في البلاد بنحو الثلث، حيث لفتت إلى أن قيمة المشاريع الجارية، بما في ذلك المشاريع قيد الإنشاء والمشاريع المعلنة التي هي في مراحل التخطيط، ارتفعت من 14.3 مليار دولار في مايو 2024 إلى 18.5 مليار دولار في يوليو من هذا العام. وفي حين أن نشاط المشاريع يتزايد تدريجياً، إلا أنه لا يزال بعيداً كل البعد عن ذروته المسجلة في عام 2019، عندما تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية 65 مليار دولار، ويرى البعض أن على الدولة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة المشاريع الكبيرة في هذا القطاع.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
8.2 مليون دينار... إيرادات قياسية لوحدة تنظيم التأمين
- محمد العتيبي: الأداء المالي تحقق نتيجة اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية - 1.8 مليون وثيقة صدرت... و10 في المئة انخفاض قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين حققت وحدة تنظيم التأمين أعلى إيرادات مالية منذ تأسيسها، بلغت 8.2 مليون دينار خلال السنة المالية 2024-2025. وذكرت الوحدة في التقرير السنوي الصادر عنها اليوم، أن الإيرادات نمت 4.6 في المئة، مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما بلغ صافي نتائج الأعمال 5.4 مليون دينار، وهو أفضل أداء مالي منذ إنشائها في فبراير 2020. وأوضحت أن إجمالي الإيرادات خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ نحو 32 مليون دينار، تم تحويل ما يقارب 20.4 مليون دينار منها إلى الخزانة العامة للدولة. وذكرت أن ذلك تحقق رغم عدم تخصيص رأسمال تشغيلي، أو احتياطيات نقدية، أو السماح بتحديد نسبة الاحتفاظ بالأرباح، على غرار بقية الجهات الحكومية المستقلة. وتعقيبا على نتائج السنة المالية 2024-2025 أفاد رئيس الوحدة محمد العتيبي، بأن هذا الأداء المالي تحقق نتيجة اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية، مشيراً إلى أن الوحدة ركزت على تعزيز الإيرادات، عبر تطوير هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات. وقال العتيبي، إن الوحدة التزمت بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن سوق التأمين «شهدت خلال السنة المالية 2024-2025 انخفاضاً في قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 552 مليون دينار. ولفت إلى أن عدد الوثائق الصادرة ارتفع إلى 1.8 مليون وثيقة، أما بالنسبة لحماية حقوق حملة الوثائق فقد عقدت لجنة الشكاوى في الوحدة 29 اجتماعا خلال السنة المالية الماضية، كما استقبلت 747 شكوى من ذوي المصلحة ضد الجهات المرخص لها، مبينا أن 95 في المئة من هذه الشكاوى تم حلها عبر منظومة (IRU+) الرقمية، مقارنة بـ 859 شكوى في السنة السابقة، تم حل نحو 93 في المئة منها. وبين العتيبي أن الوحدة أجرت تفتيشاً شاملاً على كل شركات التأمين الوطنية والعديد من شركات الوساطة، وتمت إحالة 95 تحقيقاً إدارياً إلى إدارة الشؤون القانونية بناء على إحالات وردت من إدارات الوحدة أو نتيجة مخالفات للقانون 125 / 2019 في شأن تنظيم التأمين. وأكد أن بعض التحقيقات انتهت إلى ثبوت المخالفة وإحالة الشركات المخالفة إلى مجلس التأديب، فيما تم حفظ عدد آخر من التحقيقات، مشيراً إلى إحالة 67 مخالفة إلى مجلس التأديب الذي أصدر 45 جزاء ضد الشركات المخالفة. التعويضات المدفوعة في السياق، كشف التقرير السنوي للوحدة انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة من شركات التأمين الوطنية والأجنبية خلال السنة المالية 2024 - 2025 ما قيمته 373.572 مليون دينار بالمقارنة مع السنة المالية 2023 - 2024 التي سجلت تعويضات بـ 436.142 مليون دينار. وكشفت وحدة تنظيم التأمين في تقريرها السنوي عن أن إجمالي التعويضات الصحية العامة بلغت 66 في المئة من إجمالي التعويضات المدفوعة لشركات التأمين الوطنية والأجنبية خلال السنة المالية الماضية، بينما دفع 44.494 مليون دينار كتعويضات للشركات الأجنبية. وصنفت الوحدة مخاطر الشركات وفق 3 تسويات، حيث سجلت 3 شركات على المستوى العالي وتصنيف 10 أخرى وفق المستوى المتوسط و 5 عند مستوى منخفض، وذلك طبقاً لمصفوفة المخاطر والتي تشمل على العوامل المرتبطة بمخاطر قطاع التأمين، لا سيما ما يتعلق بأنشطة التأمين على الحياة وتكوين الأموال. وأعلنت الوحدة إحالتها 11 شبهة مخالفة للإدارة القانونية لمجموعة من الشركات الخاضعة لما يتعلق بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة رصدها انخفاض هامش الملاءة المالية لـ 9 شركات وإحالة 88 مخالفة للإدارة القانونية.
