البحر الأحمر يتحول إلى مقبرة كيميائية: ميليشيات الحوثي تغرق سفناً تحمل نترات الأمونيوم وتهدد الحياة البحرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 26 دقائق

• اليمن الآن

الرئيس العليمي يبحث مع يونيسف معالجة أزمة المياه في تعز

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بيتر هوكينز، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي. وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية ويونيسف في دعم القطاعات الإنسانية، مع التركيز على حلول عاجلة لأزمة المياه في تعز المحاصرة. وركز اللقاء على تدخلات يونيسف في قطاعات الصحة، التعليم، حماية الطفولة، مكافحة سوء التغذية، والتحصين ضد الأمراض القاتلة، إلى جانب برامج الدعم النفسي والاجتماعي. واستعرض الرئيس العليمي إحاطة قدمها هوكينز حول أنشطة المنظمة، بما في ذلك مشروع الحوالات النقدية الممول من البنك الدولي، والذي يهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر اليمنية المتضررة. معالجة أزمة المياه في تعز وشكلت أزمة المياه في مدينة تعز محورًا رئيسيًا في النقاشات، حيث ناقش الطرفان جهود يونيسف في دعم مشاريع الإصحاح البيئي وبناء قدرات السلطات المحلية لتشغيل وإدارة منظومات المياه. وأكد هوكينز التزام المنظمة بتقديم حلول إسعافية لمعالجة نقص المياه في تعز، التي تعاني من حصار مستمر يفاقم الأزمة الإنسانية. وأشاد الرئيس العليمي بالشراكة الوثيقة بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة، خاصة يونيسف، مشيرًا إلى دورها الحيوي في الحد من تداعيات الأزمة الإنسانية الناجمة عن هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري. كما أثنى على التقييم الإيجابي الذي قدمته المنظمات الدولية لأداء مؤسسات الدولة في عدن والمحافظات المحررة. وأكد الرئيس العليمي التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع يونيسف لتحسين الأوضاع الإنسانية، مشددًا على أهمية دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة لضمان استقرار المجتمعات المحلية. من جانبه، أعرب هوكينز عن تقدير يونيسف لجهود الحكومة في تسهيل عمل المنظمات الدولية، مؤكدًا استمرار الدعم للمشاريع التنموية والإنسانية في اليمن.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن يرتفع إلى 315.8 مليون دولار وسط فجوة تمويلية حادة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين بأكثر من 39 مليون دولار، ليصل إجمالي المبلغ المُستلم حتى 16 يوليو/تموز الجاري إلى 315.8 مليون دولار، مقارنة بـ276.5 مليون دولار في الثاني من الشهر ذاته. ووفق بيانات حديثة صادرة عن "أوتشا"، فقد شهد إجمالي التمويل المقدم لليمن خلال نفس الفترة زيادة إجمالية قدرها 93 مليون دولار، مرتفعاً من 319.7 مليون دولار إلى 412.7 مليون دولار. كما ارتفع التمويل المُستلم خارج إطار خطة الاستجابة الإنسانية من 43.2 مليون دولار إلى 96.9 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 53.7 مليون دولار. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الزيادة الأخيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية جاءت بشكل رئيسي من بريطانيا، وكندا، والمفوضية الأوروبية، والسعودية، واليابان، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الأخرى. ورغم هذه المساهمات الإضافية، حذّر مكتب "أوتشا" من أن خطة الاستجابة الإنسانية لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم يتم تغطية سوى 12.7% فقط من إجمالي الاحتياجات المالية المقدرة لهذا العام، والبالغة 2.48 مليار دولار، ما يُنذر بمخاطر إنسانية جسيمة تهدد حياة ملايين اليمنيين. وأكد المكتب الأممي أن فجوة التمويل الحالية تبلغ 2.16 مليار دولار، وهي تمثل نحو 87.3% من إجمالي نداء الاستغاثة المطلوب لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام الجاري.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

بامتناع 3 دول.. مجلس الأمن يقر تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين البحرية

قوات أمريكية على البحر الأحمر - موقع وزارة الدفاع الأميركية السابق التالى بامتناع 3 دول.. مجلس الأمن يقر تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين البحرية السياسية - منذ 5 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن: اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم (2787) لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد متطلبات الإبلاغ الشهرية بشأن هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026. وصوّت لصالح القرار 12 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الجزائر والصين وروسيا، معلّلةً موقفها بمخاوف تتعلق بعدم اتساق بعض بنود القرار مع القانون الدولي، وغياب الإشارة إلى الحرب في غزة كأحد الأسباب الجذرية للتوترات الراهنة في البحر الأحمر. وقدم القرار كل من اليونان والولايات المتحدة، بصفتهما حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر، وسط دعم واسع من بقية الأعضاء الذين شددوا على ضرورة مواجهة التهديدات المتصاعدة للأمن البحري في المنطقة، وعلى رأسها الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ضد الملاحة التجارية. وأشار القرار إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، مؤكداً أن هذه العمليات ألحقت أضراراً مباشرة بحرية حركة التجارة العالمية، وأسهمت في ارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة للممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر. وجدد مجلس الأمن في قراره مطالبته جماعة الحوثيين بوقف فوري ودائم لكافة هجماتها على السفن التجارية، والإفراج غير المشروط عن أفراد طاقم سفينة "إترنيتي سي" المحتجزين لديها، داعياً إلى احترام مبادئ الأمن البحري وحرية الملاحة، وحماية البحارة وفقاً لأحكام القانون الدولي. ويأتي القرار في ظل تصاعد الهجمات البحرية التي تنفذها الجماعة على خلفية الحرب في غزة، والتي تسببت في اضطرابات بالغة في حركة الملاحة وخطوط الشحن العالمية، رغم تصعيد الردود العسكرية الغربية ضمن التحالف الدولي لحماية الملاحة في المنطقة.