بنك الإسكان يطلق مجموعة برامج تمويلية خضراء
انطلاقاً من التزامه بالاستدامة ودعم قطاع الأعمال، أعلن بنك الإسكان عن إطلاق مجموعة برامج تمويلية ميسرة مع مزايا متعددة للعملاء المهتمين بتبني حلول مبتكرة ومستدامة في أعمالهم من شركات القطاع الخاص على اختلاف أحجامها.
وتهدف البرامج التي يقدمها البنك بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية الرائدة محلياً ودولياً إلى تمكين الشركات من تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، بالتركيز على مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التوجهات البيئية المحلية والعالمية.
وتشمل البرامج التي يقدمها البنك برنامج تمويل المشاريع الخضراء بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ليتيح من خلاله تمويلاً يصل إلى 250 ألف دينار للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها، والتي تنطوي على أثر إيجابي على البيئة وتوفير الموارد وفقاً لمعايير محددة. كذلك، يقدم البنك برنامج الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك المركزي، الذي يوفر تمويلاً يصل إلى 100% بسقف 4 مليون دينار أردني للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها. أما برنامج تمويل المشاريع الخضراء فيوفر البنك من خلاله بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وصندوق المناخ الأخضر GEFF، تمويلاً يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي للمشاريع والأنشطة الصديقة للبيئة، متضمناً استرداداً نقدياً بنسبة 10% أو 15% من قيمة التمويل.
وتقدم البرامج أسعار فائدة مدعومة ومنافسة، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات ودعم فني مجاني لتوجيه الشركات لضمان جودة تنفيذ مشاريعها واستدامتها، وذلك حسب نوع البرنامج، فضلاً عن منح العملاء شهادة الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، والتي تعطي الشركات الحاصلة عليها ميزة تنافسية تجعلها أكثر جذباً للمستثمرين وتؤهلها للنجاح طويل الأمد.
وتأتي هذه البرامج امتداداً لاستراتيجية البنك في دمج الاستدامة في جوهر أعماله، حيث أنها تعكس التزامه بتعزيز محفظته من الأدوات التمويلية التي تدعم النمو المستدام وتخدم العملاء والمجتمع، بالتركيز على المشاريع الخضراء التي يؤمن بأن كل مشروع منها يستحق التمويل، والتي تساهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 38 دقائق
- رؤيا
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته بارتفاع 0.25% في التعاملات المبكرة
تراوح سعر الذهب خلال الجلسة بين 3,365.30 و3,384.06 دولار ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAU/USD) في التعاملات المبكرة اليوم ، لتسجل 3,377.94 دولارًا للأونصة، محققة زيادة قدرها 8.55 دولار أو ما يعادل 0.25%، بحسب بيانات السوق . وتراوح سعر الذهب خلال الجلسة بين 3,365.30 و3,384.06 دولار، وسط تزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، في ظل استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تؤثر على توجهات الفائدة والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
ترمب يفرض 25 % رسوماً إضافية على الهند بسبب النفط الروسي
واشنطن: «الشرق الأوسط» أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. واتخذ الرئيس الأميركي هذه الخطوة يوم الأربعاء في أمر تنفيذي نشره البيت الأبيض بعد وقت قصير من لقاء المبعوث الأميركي الرفيع المستوى، ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وقال ترمب: «أرى أنه من الضروري والمناسب فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السلع من الهند، التي تستورد نفط الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر». وأوضح البيت الأبيض في تغريدة على منصة «إكس» أن هذا القرار جاء «رداً على استمرار شراء النفط الروسي». والرسوم الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 في المائة من المقرر أن تسري ابتداء من الخميس، تزامناً مع رسوم يعدّها ترمب «متبادلة» وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوماً، بحسب المرسوم. يأتي هذا في وقت دخلت فيه يوم الأربعاء، رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية، مع مواصلة ترمب حملة الضغط على أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. الهند تعتمد على النفط الروسي تحتل الهند المرتبة الثانية في قائمة مشتري النفط الروسي، وهو ما يوفر عليها مليارات الدولارات من خلال شراء النفط الخام بسعر مخفّض. تعتمد الهند، أحد أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على الموردين الأجانب لتلبية أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها النفطية. واعتمدت نيودلهي تقليدياً على دول الشرق الأوسط. لكن منذ فبراير (شباط) 2022، تحولت بشكل حاد نحو النفط الخام الروسي بأسعاره المخفضة مستفيدة من سوق مشترين نشأت بموازاة الحظر الغربي على صادرات موسكو. وفي 2024، بلغت حصة روسيا ما يقرب من 36 في المائة من إجمالي واردات الهند من النفط الخام مقارنة بنحو 2 في المائة قبل الحرب، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة الهندية. وفي ذروة التعاملات مثلت روسيا أكثر من 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام في 2024. وبلغت مشتريات نيودلهي ما يقرب من 1.8 مليون برميل من النفط الخام الروسي يومياً في 2024. ومثّل ذلك نحو 37 في المائة من إجمالي صادرات موسكو النفطية. وأدت العقوبات الغربية إلى خفض أسعار النفط الخام الروسي، وساعد ذلك مصافي التكرير الهندية على توفير مليارات الدولارات من تكاليف الاستيراد، ما حافظ على استقرار أسعار الوقود المحلية نسبياً. وتؤكد نيودلهي أن مشترياتها من النفط الخام أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار النفط الخام العالمية، وتعد أنه لولا هذه الواردات لارتفعت الأسعار العالمية إلى 120 - 130 دولاراً للبرميل. أسعار النفط وعلى الفور، وبعد قرار فرض ترمب رسوماً جمركية إضافية على الهند، ارتفعت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها خلال تعاملات يوم الأربعاء. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.67 في المائة إلى 68.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.38 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار أو 1.78 في المائة إلى 66.32 دولار للبرميل. وقال المحلل جانيف شاه من ريستاد، وفق «رويترز»: «ارتفعت الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة المحتملة على الهند لكن السوق تنتظر نوعاً من التنفيذ الرسمي وكذلك معرفة أي العناصر في السوق التي ستتأثر». كان ترمب قد هدد يوم الثلاثاء بفرض رسوم جمركية أعلى على البضائع الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟*د. رعد محمود التل
الراي رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
