«تصميم الغد» يستعرض رؤية التنمية المستدامة 2030
حضر افتتاح المعرض أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، وممثلون عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.
منصة إماراتية
شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارتا الداخلية، والاستثمار، وهيئة البيئة – أبوظبي، وغرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً ودولياً، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، والتمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.
ما بعد 2030
يُعد المعرض الأول الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تضيء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ «قمة ريو» عام 2000، ويمثل امتداداً للحوار الذي أطلقته الدولة مع 170 من القادة وصنّاع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.
ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة، رؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، ورصد الأثر عبر مؤشرات وبيانات دقيقة، وتطوير نموذج تنموي مرن عبر «منطقة المستقبل»، وتعزيز الشراكات الدولية بتبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحــة في دعـــم مســــارات التنميـــة العالمية.
ترجمة عملية
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء في العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.
مبادرات وطنية
وأضاء المعرض على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها «العدالة الخضراء» في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضاً لمساهماته في تمويل مشاريع في 100 دولة، تشمل مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.
وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها «الموجّه الوطني لتمكين الطفل» و«برلمان الطفل الإماراتي»، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعماً للهدف الخامس.
فيما قدمت مؤسسة «نور دبي» نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع «إبصار» في آسيا وإفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.
كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، بمبادرات «برنامج حماية السلاحف البحرية»، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية.
المنتدى السياسي
يمثّل المنتدى السياسي الرفيع المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما نفّذته الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف: الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية. و 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات. و 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. و14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام. و17 بتعزيز الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«اعبر بأمان» تعزز السلامة المرورية في الشارقة
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة توعوية تحت شعار «اعبر بأمان»، بهدف تعزيز التزام السائقين والمشاة بقوانين المرور وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطريق. وتركِّز الحملة على جانبين رئيسين، هما توعية السائقين بأهمية التوقف التام عند ممرات المشاة والالتزام بالإرشادات المرورية وتعليماتها. وأكَّد العقيد عمر بوغانم، مدير إدارة المرور والدوريات، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تنفذها شرطة الشارقة بشكل سنوي، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث والإصابات وتعزيز الوعي المروري وأن إطلاق الحملة يستند إلى تحليل المؤشرات الميدانية، كما أنها تهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام قواعد المرور بين السائقين والمشاة والحد من المخالفات المرتبطة بسلوكيات العبور الخاطئة. ودعت شرطة الشارقة جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة والالتزام برسالتها، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المرور مسؤولية مشتركة تسهم في الحفاظ على الأرواح وتحقيق أعلى معدلات الأمان على طرق الإمارة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
نهج تشريعي إسكاني متطور
لما لقضية تسوية منازعات عقود بناء منازل المواطنين من أهمية لدى القيادة الرشيدة، فقد جاء إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية منازعات تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، ويعتبر نهجاً تشريعياً متطوراً، ويهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، وهو ما يجسّد رؤية سموّه الشاملة، لا سيما في ملف إسكان المواطنين الذي يتصدر الأولويات ضمن رؤية قيادة دبي. القانون جاء لما لهذا الأمر من أهمية كبرى لدى المواطنين، وكونه من القضايا الحيوية التي توليها الحكومات اهتماماً خاصاً، لارتباطها بمصالح المواطنين وأمنهم السكني والاجتماعي، ويمثل إحدى ركائز العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن، ويضمن استقرار حياتهم، لتعلقه ببناء منزل العمر، لأنه يمثل حلماً لدى الكثيرين، ونظراً لكثرة مشاريع إسكان المواطنين على مستوى الدولة، حيث تحرص القيادة بشكل دائم على تقديم الأراضي لأبناء الدولة، فقد تشهد خلافات أو نزاعات بين الأطراف المتعاقدة، سواء بين المواطن والمقاول أو بين المواطن والشركة المنفذة، وهو ما يستلزم وجود آليات قانونية وإدارية عادلة وفعالة لحل هذه المنازعات وضمان حقوق الجميع. القانون يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل وتحديداً في 1 يناير 2026، تعزيزاً لاستقرار المواطنين سكنياً وتسريع إنجاز مشاريع إسكانهم، من خلال آلية تسوية سريعة وفعالة تسبق الإجراءات القضائية التقليدية، حيث يرتكز القانون على إنشاء فرع متخصص تابع لمركز التسوية الودية في محاكم دبي، يتولى محاولة حل النزاعات خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بموافقة الأطراف، ويعمل هذا الفرع من خلال مصلحين من ذوي الخبرة بمجال البناء، وضمن مقر مستقل ومتكامل الخدمات، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية تحال القضية مباشرة إلى لجنة ثلاثية تضم قاضياً وخبيرين مختصين، مع التزام زمني لا يتجاوز 30 يوماً للفصل في النزاع، ويمكن تمديده عند الضرورة بقرار من رئيس اللجنة. خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير على مسار تطوير المشاريع الإسكانية، ويتيح القانون لأطراف النزاع حق الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال نفس المدة الزمنية، لذا فإن القانون يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات تسوية النزاعات وضمان استمرار تنفيذ العقود في موعدها، ما يعزز بيئة تعاقدية مستقرة تواكب تطلعات دبي في دعم المواطنين ومشاريعهم السكنية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«الدرع الأخضر» لمستقبل الكوكب
الإمارات تمضي بخطى ثابتة للوصول إلى الحياد المناخي، عبر رؤية وطنية طويلة الأمد، واستراتيجية واضحة متعددة الأبعاد، واستخدام الأدوات التقنية والمالية، وتقوية الأطر التشريعية والمؤسسية على المستوى المحلي وفي جميع الإمارات، كما أن لها دوراً مؤثراً في الصعيد الدولي، حتى قبل استضافتها مؤتمر «COP28»، الذي يعتبر نقطة التحول الرئيسية في مسيرتها في هذا المجال، بعدما حصدت إجماع العالم، من خلال اتفاق الإمارات التاريخي، الذي عزز الشراكات والتنمية المستدامة. آخر جهود الدولة في الحفاظ على البيئة قيادتها، ممثلة بوزارة الداخلية، لعملية «الدرع الأخضر» التي نجحت في تعطيل الشبكات الإجرامية العاملة في حوض الأمازون، في عملية مشتركةٍ عبر المبادرة الدولية، لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، وعلى مدار أسبوعين جمعت الحملة أكثر من 350 عمليةً ميدانية، ما أدى إلى اعتقال 94 شخصاً، ومصادرة أصولٍ غير مشروعة تُقدّر قيمتها بأكثر من 64 مليون دولار. ولتأكيد دور الإمارات الفاعل في المجال البيئي محلياً وإقليمياً ودولياً، تحدث الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن نجاح عملية «الدرع الأخضر»، والنتائج التي حققتها بقوله: «استجابةً لطلب عددٍ من دول المنطقة، قادت الإمارات عملية «الدرع الأخضر» في منطقة حوض الأمازون، التي تعد من أكثر المناطق تضرراً بالجرائم البيئية، بالتعاون مع كولومبيا والبرازيل وبيرو والإكوادور، وبالشراكة مع معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، وتجسد هذه الجهود التزام الإمارات الراسخ بالعمل مع المجتمع الدولي لحماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية، والمضي نحو مستقبل تنموي متوازن يضمن للأرض أمانها وللأجيال القادمة ازدهارها». عملية «الدرع الأخضر» هي أكثر العمليات البيئية إتقاناً على مستوى العالم، وقدمت نموذجاً بارزاً لما يمكن أن تقدمه التحالفات الدولية لخدمة العمل البيئي، والحفاظ على التنوع، من خلال التعاون الأمني الدولي، واستطاعت جمع القوة الميدانية والتقنيات الحديثة والتنسيق الدولي المتكامل، وبالتالي نجحت في تفكيك شبكات تهديد الغابات والموارد الطبيعية، والتي تعتبر من أهم رئات العالم، وحققت نجاحات ملموسة في حماية البيئة، وتعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، من خلال التصدي لهؤلاء العابثين، والضرب بيدٍ من حديد على من تسوّل له نفسه العبث بالمكوّن البيئي. جهود الإمارات تجمع بين السياسة المتقدمة والتقنيات الحديثة والشراكات الدولية، لدعم الطبيعة وحماية الأنواع والبيئة البحرية، وتبرهن من خلال قيادتها لمبادرة إنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، على دورها القيادي في مواجهة تحديات المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي في الكرة الأرضية.
