الأخبار: وعود كلامية دون عقد أي اجتماع حكومة لمناقشة ملف الإعمار: هل يستيقظ نواف سلام؟
بينما يقف آخرون على الضفّة نفسها ساكتين عن الحق، إلى جانب شامتين بوجع الناس. باستثناء تأليف لجنة وزارية لم تُدعَ إلى جلسة واحدة بعد، فإنّ ملف الإعمار لم يكن حاضراً في جلسات مجلس الوزراء بصورة شبه مطلقة.
حتى أنّ إقرار قانون يتعلّق بإعفاءات للمتضرّرين، يُحسب لحكومة نجيب ميقاتي التي أقرّته أولاً ثم سحبته الحكومة الحالية من المجلس النيابي لإجراء تعديل موضعي عليه.
في آذار الماضي، أقرّت الحكومة إنشاء لجنة وزارية لإعادة الإعمار برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. وبعد بضعة أشهر أضيف إليها وزيران لتصبح مؤلّفة من الوزراء ياسين جابر، تمارا الزين، جو الصدي، عامر البساط وشارل الحاج. وحتى اللحظة، لم يصدر ما يوحي بأنّ هذه اللجنة اجتمعت أو ناقشت بجدّية أي مسالة متّصلة بإعادة الإعمار.
بل على العكس، بدأت مؤشرات تخاذل حكومية تجاه الملف تظهر في تقاطع مع مواقف سياسية موجّهة ضد حزب الله، وداعية إلى تنفيذ ما يطلبه العدو.
حزب الله كان متدرّجاً في أسقف موقفه من الحكومة، لذا وجّه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أكثر من دعوة للحكومة، لإطلاق ورشة إعادة الإعمار من التخطيط والتشريع على الأقلّ.
يومها كانت الذريعة أنّ الإعمار يتطلّب أموالاً لا يتوافر منها أي قرش في لبنان، وأنه لا يوجد مانحون «مقبولون دولياً» على استعداد لدفع أي قرش. ظلّ الأمر كذلك، إلى أن عقدت القمة العربية في بغداد في منتصف نيسان الماضي، وأطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مبادرة تتعهّد بتخصيص 25 مليون دولار من العراق لصندوق إعادة إعمار لبنان.
كان لافتاً حجم البرودة التي صدرت عن الجانب الرسمي اللبناني تجاه المبادرة العراقية. ليصبح الأمر مفهوماً عندما يتبيّن أنّ الحكومة لم تخصّص جلسة واحدة لإعادة الإعمار. فلم تناقش أي خطّة تجاه كل هذا الدمار. «من أين نبدأ؟
وما هي الأولويات؟ وما طبيعة المشاكل المتوقّعة ربطاً بتجربة 2006؟»، ثم «كيف نصنّف الدمار؟ وما هي أدوار المؤسسات الرسمية مثل التنظيم المدني، وزارة الأشغال، الهيئة العليا، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين…؟»، لنصل إلى أسئلة من نوع «أين ذهب أصحاب المنازل المهدومة؟ كيف يعيشون؟»… ثمة الكثير ممّا يجب التفكير به ونقاشه في ظلّ دمار ممتدّ في المناطق بين الجنوب بكل تفريعاته الوسطى والغربية والشرقية، وفي البقاع، والضاحية أيضاً. رغم ذلك لم تجد الحكومة ما يدفع نحو هذا النقاش، ولا حتى من باب الإحصاء. برود مقيت بذريعة غياب التمويل.
في المقابل، حاول حزب الله كسر هذا الجمود عبر زيارات إلى الرؤساء الثلاثة جوزاف عون، نبيه بري، ونواف سلام. حمل الحزب معه صيغة تقوم على أنه في غياب التمويل يمكن تجزئة الملف في إطار الأولويات. فإذا كانت إعادة إعمار المنازل دونها عقبات تمويلية وربما سياسية وعسكرية (ربطاً بما يقوم به العدو)، فهناك ملفات صغيرة لها وزن في العملية وغير مكلفة، ومن أبرزها ملف الترميم الإنشائي.
تبيّن للحزب، بعدما أجرت وحداته المدنية إحصاءً وكشفاً على الأضرار، أنه يمكن بكلفة بسيطة نسبياً، إعادة 7 آلاف أسرة إلى الضاحية الجنوبية بكلفة 37.5 مليون دولار.
ويصل عدد الذين يمكن إعادتهم إلى منازلهم، إذا أضفنا المناطق الأخرى التي طالها الضرر الإنشائي، إلى 20 الف أسرة، بكلفة تقديرية لا تتجاوز 80 مليون دولار.
سلام، كان يتمترس خلف كلام مستغرب أن يصدر عن رئيس الحكومة: «الدولة ما معها مصاري. ما حدا بدو يدفع من برّا». لكنّ الانطباع في اللقاءات أنه كان إيجابياً، بمعنى أن يَعد بالقيام بأمر ما.
حتى أنه بعد الضربة الكبيرة التي طالت الضاحية في عيد الأضحى، أوعز سلام إلى الهيئة العليا للإغاثة للتحرّك والإحصاء بالتعاون مع شركة «آرش» وتبيّن أنّ كلفة إيواء 185 عائلة مع ترميم المباني ستبلغ 5.5 مليون دولار. رغم ذلك لم تدفع الدولة أي قرش حتى في هذا الملف!
في هذا الوقت، كان وزير المال ياسين جابر يقدّم الوعود نفسها. أبدى تجاوباً لفظياً في أكثر من مناسبة، لكنه لم يستطع أن يناقش رئيس الحكومة في تحويل مليوني دولار للهيئة العليا للإغاثة لتغطية إيواء الذين تشرّدوا بعد الضربة الأخيرة على الضاحية.
حتى الآن، سدّد حزب الله أكثر من مليار دولار لنحو 400 ألف أسرة لتغطية الإيواء والترميم إلى جانب بعض أعمال التدعيم الإنشائي، فيما سجّل سلام في أكثر من عشرة لقاءات مع ممثّلين عن حزب الله وعوداً وتجاوباً لم يترجَم أي منها إلى أفعال. قيل لرئيس الحكومة إنّ الحزب حريص على إعادة المهجّرين إلى منازلهم حتى لا يحصل أي تغيير ديموغرافي، لكنه قال لهم «أهلاً بهم في بيروت».
وقيل له إنّ الحكومة دفعت نحو ألفي مليار ليرة للقضاة، ونقلت اعتمادات للطاقة الشمسية أكبر من كلفة تغطية الإيواء عبر الهيئة العليا للإغاثة، وقيل له عن إصدار آلية التعويضات التي يعرضها مجلس الجنوب… قيل له الكثير عن أهمية تلك الملفات الصغيرة، لكنّ الحكومة لم تُظهر إلا تخاذلاً… فهل آن أوان أن يستيقظ نواف سلام وحكومته؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
تقرير بريطاني يتحدث عن 3 خيارات أمام "حزب الله".. هذا ما كشفه
ذكر موقع "The Observer" البريطاني أن "مسيرات "حزب الله" العاشورائية كانت بمثابة إظهار للدعم الذي يحتاجه الحزب اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد حربه المدمرة مع إسرائيل العام الماضي والتي أدت إلى تدميره بالكامل. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد. ففي سوريا المجاورة، انهار نظام بشار الأسد في كانون الأول بعد قرابة 14 عامًا من الحرب الأهلية، وانسحبت قوات حزب الله بين عشية وضحاها، متخليةً عن عائلة الأسد وعن طريق إمدادها الرئيسي من إيران إلى لبنان. وبعد ذلك، شنت إسرائيل حرباً شرسة استمرت 12 يوماً على إيران، مما جعل طهران غير قادرة على إرسال الأموال إلى لبنان". وبحسب الموقع، "بعد أن ضعف وعُزِل، يواجه حزب الله الآن محادثات نزع سلاحه. ويعرض اقتراح أميركي مساعدات لإعادة الإعمار وضخّ أموال في الاقتصاد اللبناني المتعثر، ووقف الهجمات اليومية للجيش الإسرائيلي، وانسحابه من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح السجناء اللبنانيين. في المقابل، يجب على حزب الله إلقاء سلاحه. ويواجه الحزب الآن الخيار الأكثر أهمية في تاريخه: إما نزع سلاحه، أو مواصلة القتال، أو التحول بشكل كامل إلى السياسة. وقال هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت: "حزب الله كمنظمة عسكرية أصبح شيئًا من الماضي. الآن عليهم مواجهة لحظة الحقيقة. الإسرائيليون والأميركيون والجماعات الإسلامية يريدون نزع سلاح حزب الله"." وتابع الموقع، "بالنسبة لبعض أعضاء حزب الله، فإن نزع السلاح يشكل تهديداً وجودياً، ومن المؤكد أن الحزب ليس شيئاً من الماضي. في الواقع، لا يزال دور حزب الله محل نزاع حاد. يُوصف بأنه دولة داخل دولة، ولطالما تفوقت قوة جناحه العسكري على قوة الجيش الرسمي. ويقول المنتقدون إنه عرقل الإصلاحات الضرورية للحصول على المساعدات الدولية، مستخدمًا قوته للحفاظ على نفوذه في ظل انهيار لبنان. من جانبه، خاطب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحضور في عاشوراء عبر شاشات الفيديو، قائلاً: "لا يُطلب منا التخفيف من موقفنا أو إلقاء السلاح بينما يستمر العدوان الإسرائيلي"." وأضاف الموقع، "يعتقد خشان أن رسالة قاسم تحمل تحديًا متعمدًا لإسرائيل، ولكن بمرونة خفية. وقال: "هذا لا ينفي استعداد حزب الله لتسليم سلاحه للجيش... وفي هذه المنطقة، حفظ ماء الوجه أمر بالغ الأهمية". أما على الأرض، فلا يزال الجو متوترًا. فقد دفعت قاعدة حزب الله ثمنًا باهظًا: فقدوا أحباءهم، ودمرت منازلهم، ودمرت سبل عيشهم. ولا تزال شعبيته تستمد القوة من بنيته التحتية الاجتماعية الواسعة: المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف وأسواق المواد الغذائية المدعومة بشدة. لكن إعادة الإعمار ضرورية للغاية، وإيران منشغلة الآن بتعافيها". وبحسب الموقع، "يعتقد المحللون أن مستقبل حزب الله قد يصبح أكثر تركيزًا على السياسة. وكما حدث مع حزب شين فين الايرلندي بعد اتفاق "الجمعة العظيمة"، قد يُحوّل تركيزه إلى المجلس النيابي. وقال خشان: "يريد حزب الله تسويةً كريمةً تُعطي انطباعًا بأنه لا يزال موجودًا. منذ نهاية الحرب، يتحدث حزب الله بانتظام عن تنسيقٍ وثيقٍ مع الجيش". وأضاف أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام اندماج الجناح العسكري لحزب الله في القوات الوطنية، بهدوء ورمزية، من دون أن ينطق بكلمة الاستسلام على الإطلاق". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
الرئيس عون: لا يمكن لأحد إلغاء الجامعة اللبنانية
زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية – المتحف، والتقى رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي. خلال الاجتماع، اعتبر الرئيس عون أن العلم هو ميزة لبنان والاستثمار به وبالأدمغة أهم من الاستثمار بالثروة الطبيعية التي تحتاج إلى عقول للاستفادة منها، مشيرا الى أن الجامعة اللبنانية هي المكان الطبيعي لصقل العقول وتأمين العلم نظرًا إلى المستوى المتقدم الذي حققته وللنجاحات التي سجلتها بين جامعات دول العالم، مضيفا أن الجامعة اللبنانية هي جامعة كل اللبنانيين وسنعمل على أن تكون قادرة على القيام بهذه الرسالة. وعبّر الرئيس عون عن تقديره لما حققته الجامعة اللبنانية من إنجازات وتقدم، لافتا إلى أن زيارته لها هي للاطلاع على حاجاتها، وقال: 'إن الجامعة اللبنانية ورغم الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان حافظت على مستوى علمي عال وهي تواصل تقدمها، وكل المؤشرات والتصنيفات تؤكد على ذلك.. وهذا التقدم يدل على حُسن الإدارة، وكم أتمنى لو أن مؤسسات وإدارات رسمية أخرى تقتدي بها وتكون قادرة على الإنتاج'. من جهته، رحب الرئيس بدران بالرئيس عون وأطلعه على ما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات العالمية وتميّز عدد من كلياتها لا سيّما كليات العلوم الطبية والهندسة والآداب وغيرها. وأشار الرئيس بدران إلى أن الدعم الذي تلقَّته الجامعة كان الحافز الذي جعلها تتقدم على نحو أفضل مما كانت عليه، معلنًا أنها ستطلق مناقصات لإنشاء 7 مبان جديدة في طرابلس وحلبا ومجمع الفنار ومجمع زحلة ومجمع رفيق الحريري في الحدث ومجمع النبطية، مضيفا أن الاعتمادات متوافرة لهذه المنشآت في موازنتها وتأمنت من مداخيل رسوم التسجيل وما تحصله من حقوق فحوصات الكورونا PCR والبالغة نحو 52 مليون دولار تسترجعها الجامعة تدريجيّا. ولفت الرئيس بدران إلى أن الجامعة اللبنانية ستحتفل خلال العام الجامعي 2025 – 2026 باليوبيل الماسي وستنظّم نشاطات على مدار السنة يُعلن عنها لاحقًا. وأمل الرئيس بدران أن يتم تعيين عمداء الكليات قريبًا وفق الآلية المعتمدة في هذا المجال وإنجاز ملف التفرغ وفق حاجات الجامعة. من جهتها، أشارت الوزيرة كرامي إلى أنها تعمل مع الرئيس بدران لتأمين كل المقومات التي تدفع بالجامعة نحو المزيد من التقدم. بعد ذلك، انتقل الرئيس عون والوزيرة كرامي والرئيس بدران إلى قاعة الاجتماعات، حيث التقوا أعضاء مجلس الجامعة والعمداء والمستشارين وأمناء السر ومركز الأبحاث ومكتب العلاقات الخارجية، وألقى الرئيس بدران كلمة جاء فيها: 'يسرّ الجامعة اللبنانية بكل ما تمثله من إرث علمي وثقافي ومعرفي أن تستقبل فخامتكم كراع للجامعة الوطنية، التي اختارت منذ تأسيسها أن تكون مرآة لأحلام اللبنانيين في وطن عادل ومزدهر'. أضاف: 'إن الجامعة اللبنانية، هذه المنارة الوطنية التي تتوسط النسيج المجتمعي اللبناني، تأتي أهميتها من تاريخها العريق وموقعها العلمي المتقدم الذي أثبتته في أوساط البحث والابتكار، ومن كوادرها: موظفون وأساتذة يتألقون في المحافل الأكاديمية داخل لبنان وخارجه، كما أن تعزيز استقلاليتها يشكل مطلبا جامعيا وضرورة وطنية تفرضها التحديات التنموية، وتقتضيها الرغبة في بناء منظومة أكاديمية يُحتكَم فيها إلى الجودة لا إلى التوازنات العابرة والشعبوية'. وقال الرئيس بدران: 'إن استقلال القرار الأكاديمي هو ما يضمن تعيين الأساتذة بالتفرغ وفق آليات قانونية شفافة، بناء على حاجاتها، ويؤمن بيئة جامعية حاضنة للإبداع والمسؤولية، ويحفظ لها حرية المبادرة العلمية والتربوية بعيدا عن أي تدخلات غير أكاديمية'. أضاف: 'إن الجامعة اللبنانية، بما تحتضنه من خبرات علمية ومراكز بحثية متقدمة ومصنع للإلكترونيات، قادرة على أن تكون شريكة للدولة في مشاريعها التنموية والاصلاحية، وربطُ سياسات الدولة بخبراتها سينتج نموذجا علميا للتكامل الوطني تبنى عليه رؤى مستقبلية تنهض بالوطن وتحضن مؤسساته'. وختم الرئيس بدران متوجها إلى الرئيس عون: 'وجودكم اليوم يشكل دعامة معنوية ومؤسساتية، ويقدم دعما للجامعة الوطنية التي صنعت الأمل في أقسى الظروف بفضل تضحيات أساتذتنا، موظفينا وطلابنا، وساهمت في بناء هوية وطنية تؤمن بالتعددية والمعرفة والكرامة'. بدورها، تحدثت الوزيرة كرامي فقالت: 'إن الجامعة اللبنانية هي جوهرتنا التربوية وحجر الأساس في كل ما نفعله، وكل النشاطات التي تقوم بها لها الدور الأساسي والحضور المميز لأنها الشريك في ضبط كيفية التعامل مع بقية الجامعات'. أضافت: 'نحن نعوِّل هذا العام على الكثير من الإنجازات النوعية في ما يتعلق بتنظيم أمور الجامعة وأوضاع الأساتذة فيها، وإطلاق فكرة ضمان الجودة في الوطن، ونأمل أن نضع حجر الأساس سويا، كي لا نبقى معتمدين على المعايير العالمية، بل تصبح لدينا معايير وطنية نعتز بها كجامعة لبنانية وكجامعات خاصة. وهذا هدفنا، وهذه منارتنا التي نعمل جميعاً من أجل تطويرها'. ورد الرئيس عون منوهاً بجهود المسؤولين في الجامعة اللبنانية، الذين لهم الفضل على المجتمع اللبناني وعلى بناء لبنان، وقال: 'نعول عليكم وعلى الجامعة اللبنانية، التي في ظل الظروف الصعبة، تمكنت من المحافظة على مستواها خصوصا وأن الجامعة حلت في المرتبة الثانية في لبنان من بين الجامعات الأخرى وهي بالنسبة لي في المرتبة الاولى، لأننا نزن إنجازاتنا بقدر إمكاناتنا'. وقال الرئيس عون: 'إن لبنان غير مفلس، هو غني بقدراته وبكم وبطلابكم وبأجيال المستقبل، لكنه بلد منهوب ومسلوب بسبب الفساد وسوء الإدارة وعدم المحاسبة، ومهما وضعنا قوانين وإصلاحات، تبقى غير مجدية في ظل غياب المحاسبة'. أضاف: 'أريد للجامعة اللبنانية أن تؤمن العلم لجميع اللبنانيين، وإيماننا كبير بكم فأنتم صمدتم وحافظتم على هذه المؤسسة، وسنقوم بالكثير من الخطوات بالتعاون معكم من أجل تطويرها.. تابعوا عملكم، وحققوا أهدافكم، ولتتحدث إنجازاتكم عنكم، ولا أحد يستطيع إلغاء الجامعة اللبنانية'. وفي الختام، لفت الرئيس بدران أمام الحضور إلى أن الجامعة أجرت امتحانات في كلية الهندسة لطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أجرت امتحانًا لطالب سجين من كلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت مراقبتها وبالتعاون مع القوى الأمنية. وأبدى الرئيس بدران استعداد الجامعة للمشاركة في الإصلاح داخل السجون، لافتا إلى أن الجامعة أرسلت مجموعة من الكتب التي أصدرتها لتكون في تصرف السجناء.
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
براك: لا مكان للرمادية في ملف سلاح 'الحزب'
جاء في 'الراي الكويتية': يبدأ الموفدُ الأميركي توماس براك اليوم في بيروت، محادثاتٍ مع كبار المسؤولين يتسلّم خلالها الردَّ اللبناني على النسخةِ المُحَدَّثةِ من مقترَحه حيال سَحْبِ سلاح «حزب الله» والتي تتمحور حول وجوب التزام الحكومة بجدولٍ زمني واضح لتحقيق هذا الهدف يُقرّ في مجلس الوزراء وبموافقةٍ معلَنة من الحزب. وفي الوقت الذي وصل براك إلى لبنان على أن يستهلّ لقاءاته الرسمية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يتوجّه الثلاثاء إلى البحرين، فإن المؤشراتِ حيال الزيارة الثالثة التي يقوم بها الموفد الأميركي لبيروت منذ تكليفه المَهمة التي كانت تضطلع بها مورغان أورتاغوس تتقاطع عند أنها ستكون أقرب إلى وَضْعِ «بلاد الأرز» أمام «أبيض أو أسود» في ما خصّ نقْل ملف سحب سلاح «حزب الله» إلى المرحلة التنفيذية. وبحسب أوساط سياسية، فإن واشنطن التي أوفدت براك إلى بيروت في توقيت بالغ الأهمية، أرادتْ توجيه رسالة في الشكل سترفقها بأخرى في المضمون: – ففي الشكل تكتسب الزيارة «حُكْمياً» طابع «العجلة» في ضوء طبيعة مهماته كموفد «بقبّعتين»، الأولى «أصلية» يحاول من خلالها، منذ شهرين، اجتراحَ «حلّ سحري» للواقع في سورية الذي انزلق إلى المحظور من خلال أحداث السويداء، والثانية باتت «مُلحَقة» بفعل عوامل عدة ويسعى عبرها إلى تحذير اللبنانيين من أن «السحرَ قد ينقلب على الساحر» بحال مَضوا في لعبة كسْب الوقت عبر توزيع أدوار أو تظهير الدولة كـ «كيانٍ» يكتفي بإصدار قرارات تبقى حبراً على ورق بحجة العجز أو الخوف من حرب أهلية. – وهنا يأتي المضمون المرتقب لمحطة براك، حيث ترجّح الأوساط أن الموفد سيتسلّم الردّ اللبناني على الورقة التي حدّثها – من دون تغييرات جوهرية – بناءَ على الردّ الذي كان تلقاه من بيروت على مقترحه بصيغته الأولى، ولكنه لن يقبل بأي صياغاتٍ من النوع الذي جرى الحديث عنه لجهة عدم وجود تعهد بوضع جدول زمني واضح ونهائي يلتزم بمهلة الأربعة أشهر التي يريدها الموفد الأميركي ليكون سلاح «حزب الله» قد سُحب بالكامل من جنوب الليطاني أو شماله. كما تشير الأوساط نفسها إلى أن براك لن يسير بأي سيناريوهاتٍ مثل أن يعمد لبنان الرسمي إلى تقديم تعهُّد «باسم الدولة» عبر مجلس الوزراء في ما خصّ السلاح يكون على طريقة «تعبئة استمارة» استجابةٍ ورقياً والتمايُز عن موقف «حزب الله» الذي يَرفض انطلاقَ البحث في سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس وإطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات وإقلاع مسار الإعمار، مع قرن هذا البحث بحوار حول إستراتيجية دفاعية. وفي رأي الأوساط أن براك، وبطلبه إقراراً علنياً من «حزب الله» بقبوله بتسليم سلاحه، وفق ما يُفترض أن يعلنه لبنان الرسمي، إنما يسعى إلى قطع الطريق على أي محاولةٍ من بيروت لـ «غسل اليدين» ما يتعيّن عليها أن تَضطلع به كسلطة كاملة المواصفات وللنأي عن موقف «حزب الله» ورفْضه، وتالياً اختصارَ الوقت وإعلاء شعار «لا مكان للرمادية» التي تُخْفي وراءها دولة وكأنها في «عالَم موازٍ» بإزاء «الدويلة». كما رأت الأوساط أن براك وبطلب «إشهار» الحزب التسليم بسحب السلاح يتَحَسَّب أيضاً لأي مناوراتٍ من نوعِ جعْل قرارٍ داخل مجلس الوزراء يحدّد إطاراً زَمَنياً لبسط سلطة الدولة بقواها الشرعية حصراً على أراضيها وحصر السلاح بيدها، بمثابة الخطوة الأولى (من لبنان) التي يُفترض أن تطلق مسار «الخطوة مقابل خطوة» وما ترتّبه على إسرائيل من انسحابات مُمَرْحلة متزامنة وموازية مقابل كل إخلاء لرقعة جغرافية واسعة من السلاح الثقيل خصوصاً، باعتبار أن عدم سير الحزب بهذه الآلية وفق ما تعبّر عنه مواقفه ستجعل مَهمته «لزوم ما لا يلزم»، هي التي بات واضحاً أنها محكومة بمعادلة «إما تسحب الحكومة السلاح وإما تتولى إسرائيل الأمر بيدها». وفي موازاة المعلومات عن أن الردّ اللبناني الذي سيتسلّمه براك يطلب ضماناتٍ من الولايات المتحدة بأن تلتزم إسرائيل الانسحاب ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإطلاق الأسرى، إلى جانب تطرقه إلى ضرورة إطلاق مسار الإعمار ومرتكزات السياسات المالية والاقتصادية والإصلاحية، والاستعداد لترسيم الحدود مع سوريا، فإنّ تطورين كبيرين باتا، وفق الأوساط عيْنها يثقلان ملف السلاح وهما: – أحداث السويداء والتي أضافها «حزب الله» إلى سرديّاته المتعلّقة بحيثيات الحاجة إلى سلاحه، وفق كلام أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الجمعة، وهو ما يترافق مع تقارير، غالباً ما يَنفيها الجيش اللبناني، عن تحشيدات عسكرية من مجموعات سوريّة على الحدود الشرقية مع لبنان. – الهجمات الإسرائيلية على إيران والتي طوت صفحة أجواء كانت تحدثت قبلها عن مرونة من «حزب الله» لجهة تسليم صواريخه الإستراتيجية ومسيّراته والتحول «مقاومة محلية»، قبل أن تستجرّ «حرب الأيام الـ 12» بين تل أبيب وطهران تظهيراً لحاجة «الجمهورية الإسلامية» إلى كل أذرعها، وبما لديها من قوة حالياً أياً تكن، في إطار إستراتيجية «حماية الرأس» لمحور الممانعة، وحتى إشعار آخر. وعلى وقع هذه المناخات، بقي الاهتمام منصبّاً على «تصفيح» الواقع اللبناني بإزاء ارتدادات أحداث السويداء وسط ملامح احتواء «الصدمة الأولى» التي شكّلتْها توترات نقالة اتّخذت طابعاً مذهبياً في أكثر من منطقة لبنانية.
