البطالة في المغرب: تحديات متزايدة وحلول مرتقبة

نسب بطالة مقلقة رغم جهود الإصلاح
تستمر البطالة في المغرب في تمثل واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤرق البلاد، حيث يتزايد القلق من تفاقم الأوضاع، خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة والوعود المستمرة بالإصلاح، فإن الأرقام الرسمية تبقى محبطة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 13.3% على الصعيد الوطني، وفقًا لما صرح به عبد اللطيف الجواهري ، والي بنك المغرب.
البطالة في المدن أكثر حدة
تشير الإحصائيات إلى أن أزمة البطالة في المغرب أكثر عمقًا في المناطق الحضرية، حيث بلغت نسبة البطالة 16.9% مقارنة بـ6.8% في المناطق القروية، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الشباب في المدن الكبرى.
هذا الواقع يسلط الضوء على الفجوة العميقة بين السياسات الحكومية لخلق فرص العمل واحتياجات سوق العمل الفعلية، ويثير تساؤلات حول فعالية هذه السياسات في التعامل مع هذا الملف الحساس.
نقاشات برلمانية وتحذيرات من تفاقم الأزمة
داخل البرلمان، تزايدت النقاشات حول تفاقم البطالة، حيث حذرت المعارضة من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
واعتبر العديد من البرلمانيين أن غياب التنسيق الفعّال بين السياسات القطاعية يزيد من تعقيد الأزمة، مما يجعل الحلول المقترحة غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية في سوق العمل.
الحكومة تراهن على الاستثمار ومونديال 2030
وفي مقابلة مع القناة الأولى ، أقر نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بأن الهدف المعلن بتوفير مليون فرصة عمل خلال هذه الولاية يمثل تحديًا كبيرًا. لكنه أشار إلى أن الإصلاحات القادمة، خاصة في ميثاق الاستثمار وتخفيض سعر الفائدة من بنك المغرب، قد تسهم في خلق ديناميكية اقتصادية تحفز التشغيل.
كما شدد الوزير على أهمية دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إذ تم رفع نسبة استفادتها إلى 50% من المشاريع المرتبطة بمونديال 2030، وهو ما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من فرص العمل.
رهان سياسي واقتصادي قبل الانتخابات المقبلة
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يواجه حزب الاستقلال تحديًا مزدوجًا: الوفاء بالوعود المتعلقة بالتشغيل والحفاظ على التماسك الحكومي.
في هذا السياق، شدد نزار بركة على أن الحزب يسعى للوفاء بتعهداته الانتخابية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
البطالة في المغرب: أزمة أم فرصة للإصلاح؟
وفي ظل هذه التطورات، يبقى الرهان الأكبر هو قدرة الحكومة على تحويل هذه الوعود إلى واقع ملموس. فالبطالة في المغرب ليست مجرد رقم في التقارير الاقتصادية، بل هي معاناة يومية لشريحة كبيرة من الشعب المغربي، وبالتالي فإن نجاح الحكومة في معالجة هذا التحدي سيكون اختبارًا حقيقيًا لفعاليتها في تحقيق تنمية مستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

ارتفاع المداخيل الضريبية 19.3% لتصل إلى 122.6 مليار درهم بنهاية أبريل 2025

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أكثر من 122.59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38.3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وكشف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5.3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10.1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49.8 في المائة، وارتفاعاً بمقدار 9.2 مليار درهم (زائد 34.1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم (زائد 39.5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6.7 مليار درهم (زائد 53.3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3.8 مليار درهم (زائد 38.3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2.5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعاً قدره 6.6 مليار درهم (زائد 32.1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44.9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3.8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعاً قدره 1.7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت بيانات الضريبة على الدخل ارتفاعاً قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31.1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1.6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعاً في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم (زائد 11.1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3.7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4.8 مليار درهم مقابل 2.7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31.3 في المائة وتطوراً بمقدار 1.3 مليار درهم (زائد 12.3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16.3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعاً قدره 350 مليون درهم (زائد 6.9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعاً بواقع 463 مليون درهم (زائد 5.4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25.3 و41.4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9.6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4.1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4.9 مليار درهم، من ضمنها 3.8 مليار درهم تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.

يا بلادي

منذ 7 ساعات

• يا بلادي

VPS وشركة Visa تعلنان عن شراكة استراتيجية لتحديث استقبال الأداءات في المغرب

وقعت شركة Vantage Payment Systems (VPS)، وهي مؤسسة أداء مرخصة من قبل بنك المغرب، وشركة Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، شراكة استراتيجية لنشر حلول مبتكرة وآمنة وسلسة لقبول المدفوعات في جميع أنحاء المغرب. من خلال هذه الشراكة، تعزز VPS دورها كشركة محلية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية. وستتمكن VPS، من خلال دمج حلول Visa، من تزويد التجار المغاربة بأدوات سهلة الاعتماد وذات أمان وقابلية التكيف مع جميع أنواع التجارة، وذلك سواء على مستوى نقاط البيع وكذلك على المنصات الرقمية. وسيتيح هذا التعاون تطوير عروض دفع جديدة يمكن الوصول إليها عبر نقطة تكامل واحدة، مع ضمان جودة عالية للخدمة. وستساهم هذه الشراكة بين VPS وVisa في تحسين البنية التحتية لوسائل الدفع في المغرب بشكل كبير، وتأتي في وقت مهم بالنسبة للبلد، الذي يستعد لاستضافة أحداث عالمة كبرى ويسجل نموا مستمرا في قطاعي التجارة والسياحة. كما سيتم تطوير وسائل دفع جديدة، مما يوفر مزيدا من المرونة والراحة للتجار والمستهلكين على حد سواء، مع توسيع قنوات الاستقبال، بما في ذلك الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية. ومن خلال الجمع بين خبرة VPS المحلية والقوة التكنولوجية العالمية لشركة Visa، تتخذ Visa وVPS خطوة استراتيجية، مما يعزز مكانتهما كفاعلين رئيسيين في مجال الشمول المالي. حيث سيضمن هذا التعاون توفر خيارات دفع مريحة وآمنة وفعالة - وهي خطوة أساسية لتسريع التحول الرقمي داخل النظام المالي المغربي، ودعم الشركات المغربية من جميع الأحجام في تحولها الرقمي وتطويرها. وقال مصطفى بدر الزمان، الرئيس التنفيذي لشركة Vantage Payment Systems: "تتماشى هذه الشراكة مع Visa مع مهمتنا: تزويد الشركات المغربية بإمكانية الوصول إلى أفضل حلول الدفع. طموحنا هو جعل المدفوعات أبسط وأسرع وأكثر أمانا، مع مراعاة الحقائق على أرض الواقع. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيكون له أثر إيجابي على النظام البيئي بأكمله.» من جانبه، قال والتر ليروني، نائب الرئيس الأول لخدمات القيمة المضافة في Visa أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا "تتمثل مهمة Visa في ربط العالم من خلال شبكة الدفع الأكثر ابتكارا وموثوقية وأمانا. تؤكد شراكتنا مع VPS على التزامنا بدفع الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى المدفوعات الرقمية من خلال حلول قبول المدفوعات الخاصة بنا. ونحن متحمسون بشكل خاص لإمكانات هذا التعاون لتحسين منظومة المدفوعات في المغرب بشكل كبير، وبالتالي دعم خطط التحول الرقمي الطموحة للبلاد من خلال حلول موثوقة ومتطورة وآمنة".

برلمان

منذ 9 ساعات

• برلمان

التضخم يتباطأ للشهر الثاني لأدنى معدلاته منذ بداية العام بالمغرب

الخط : A- A+ إستمع للمقال تباطأ معدل التضخم في المغرب للشهر الثاني على التوالي، مسجلا نسبة 0.7% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، وهي أدنى وتيرة ارتفاع منذ بداية عام 2025، وفقا لمعطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أمس الخميس. وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 1.6% في مارس، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 0.9% خلال عام 2024. وأوضحت المندوبية أن هذا التباطؤ يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة متساوية بلغت 0.7%. وساهمت مجموعة من العوامل في كبح وتيرة التضخم، من بينها إلغاء شعيرة ذبح الأضحية هذا العام نتيجة تأثير الجفاف على قطيع الماشية، وهو ما قلّص من الطلب الموسمي المرتبط بعيد الأضحى. كما أدى تراجع الدولار إلى تعزيز قيمة الدرهم، مما خفف من تأثير التضخم المستورد، إلى جانب انخفاض أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرة على كلفة النقل والإنتاج، بحسب ما أفادت به شركة 'سيرفل أسيت مناجمنت' (Serval Asset Management). وفقا لموقع الشرق اقتصاد. وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة وتلك المعروفة بتقلباتها الحادة، فقد بلغ 1.2% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 1.5% في مارس، مما يعكس تباطؤاً إضافياً. وكان بنك المغرب قد قرر خلال اجتماعه الأخير في مارس خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس ليبلغ 2.25%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز سوق الشغل. ويتوقع البنك أن يستقر متوسط التضخم عند حدود 2% خلال عامي 2025 و2026، بعد الارتفاعات المسجلة في 2022 و2023. من جانبها، تتوقع شركة 'سيرفل أسيت مناجمنت' أن يبلغ متوسط التضخم هذا العام حوالي 1.1%، مضيفة أن الظروف الحالية قد تمنح البنك المركزي هامشاً إضافياً لخفض جديد في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل. ورغم عودة التضخم إلى مستويات قريبة من الهدف، نبّه بنك المغرب في تقريره الأخير إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيواقتصادية وتأثيرها المحتمل على الأسعار عالمياً، إلى جانب الضبابية التي تحيط بأداء القطاع الفلاحي.