إيكونوميست: نجاح القنبلة الأميركية الخارقة في إيران غير مؤكد
شكك تقرير نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية في نجاح القنبلة الأميركية الخارقة للتحصينات (جي بي يو-57) بتدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية التي تقع تحت سطح الأرض.
ويأتي التقرير في سياق حرب إسرائيل وإيران، إذ نجحت إسرائيل في تدمير بعض الأبنية السطحية في عدة منشآت إيرانية نووية ، غير أن تدمير منشآت إيران الأساسية يتطلب قنابل خارقة للتحصينات لا تملكها إلا الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح إلى احتمال تدخل بلاده، مما أثار أسئلة حول فاعلية القنبلة.
الخرسانة فائقة الأداء
وتزن "جي بي يو-57" حوالي 13 طنا، حسب الصحيفة، وهو وزن يفوق كثيرا القنابل التقليدية التي لا تتجاوز عادة الطن الواحد، وتعتمد على قوة الاصطدام الهائلة الناتجة عن وزنها لاختراق الصخور والخرسانة.
ويُشكّل غلاف القنبلة الفولاذي -المصنوع من سبيكة خاصة فائقة الصلابة- حوالي 80% من وزنها، وفق التقرير.
وأضاف التقرير أن القنبلة تستطيع اختراق 60 مترا من الخرسانة المسلحة، لكن فاعليتها تنخفض إلى 8 أمتار فقط أمام الخرسانة فائقة الأداء (UHPC).
وهنا تكمن المشكلة، وفق التقرير، إذ طورت إيران نوعا متقدما من الخرسانة فائقة الأداء تفوق قوة الخرسانة التقليدية بكثير، مما قد يُعيق قدرة القنبلة على اختراق تحصينات المنشآت النووية.
وأكد التقرير أن البنتاغون كان على علم بنقطة ضعف القنبلة منذ 2014، لكنه من غير المؤكد ما إذا استطاعت الولايات المتحدة تطوير القنبلة بما يكفي لمجاراة تطوّر أداء الخرسانة فائقة الأداء.
معضلة الدقة
وقال التقرير إن المشكلة الرئيسية الثانية في أداء "جي بي يو-57" هو اعتمادها على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، فبينما يضمن النظام دقة الهدف، فإنه معرض للتشويش الإلكتروني.
وأوضح التقرير أن هذه المشكلة برزت في الحرب الأوكرانية، حيث تأثرت دقة بعض القنابل الأميركية بفعل التشويش الروسي، مما أدى إلى انحرافها عن أهدافها بمئات الأمتار، وانخفاض دقتها من 20 مترا إلى 1200 متر قبل أن يتم إصلاحها.
وتعتمد إسرائيل على أنظمة توجيه بديلة مثل نظام "سبايس"، الذي يستخدم الكاميرات والذكاء الاصطناعي لتوجيه القنابل بدقة أكبر، وقد استخدمت هذا النظام في هجماتها الأخيرة، وتدرس الولايات المتحدة إمكانية تزويد قنابلها بنظام توجيه مماثل، لكن قد يستغرق ذلك بعض الوقت، وفق التقرير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ترامب ينفي موافقته على خطة لمهاجمة إيران
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن منحه الضوء الأخضر لتنفيذ خطط هجومية ضد إيران، مؤكدًا أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن المسار الذي سيسلكه في التعامل مع طهران. وكانت الصحيفة قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن ترامب وافق على خطة عسكرية لاستهداف إيران، لكنه أجّل إصدار الأوامر النهائية في انتظار ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي. وردّ ترامب عبر منصته "تروث سوشال" قائلاً "صحيفة وول ستريت جورنال لا تعرف شيئًا عن أفكاري بشأن إيران"، دون أن ينفي بشكل مباشر جوهر ما ورد في التقرير، في حين أكد مسؤولون في إدارته أنه لا يزال يدرس خياراته. وفي تصريحات للصحفيين صباح أمس الأربعاء، تهرّب ترامب من الإجابة عن سؤال بشأن مدى اقترابه من اتخاذ قرار بتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، مكتفيًا بالقول "قد أفعل، وقد لا أفعل. لا أحد يعرف ما سأفعله. ما يمكنني قوله هو أن إيران تواجه مشاكل كثيرة، وتريد التفاوض. وأقول لهم: لماذا لم تفاوضوني قبل كل هذا الموت والدمار؟". وعقد ترامب اجتماعًا ثانياً، خلال يومين متتاليين، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي، في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط. ورغم أن الولايات المتحدة لم تنخرط بشكل مباشر في أي ضربات ضد إيران حتى الآن، فإن بعض حلفاء ترامب حذّروا من الانجرار إلى حرب جديدة في المنطقة. إلا أن خطابه الأخير تجاه طهران ازداد حدة، لا سيما من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مباشرة، مما أثار مخاوف من أن يكون ذلك مقدمة لعمل عسكري محتمل. وأشار ترامب إلى أن إيران قدّمت مؤشرات بشأن رغبتها في الحوار، بما في ذلك احتمال عقد لقاء في البيت الأبيض، لكنه عبّر عن خيبة أمله لعدم إبداء هذا الانفتاح في وقت سابق، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذا اللقاء قد يكون معقدًا من الناحية اللوجستية. ويقول مراقبون إن خطاب ترامب يحمل مزيجًا من التهديد والتلويح بالحلول السياسية، وهي استراتيجية دأب على استخدامها منذ ولايته السابقة، حيث شنّ حملة "الضغط الأقصى" على إيران، وانسحب من الاتفاق النووي في 2018.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الحريديم.. من تحدي السلطة إلى طاعة الجبهة الداخلية والاعتراف بـ"رجال الحرب"
في تطور لافت وغير مسبوق في العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والتيار الحريدي الأرثوذكسي المتشدد، أصدرت القيادة الروحية للحريديم، وعلى رأسها الحاخام دوف لاندو، توجيهات علنية بضرورة الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، بما في ذلك إخلاء الملاجئ التي تحولت إلى مساكن، وتعليق الأنشطة التعليمية عند الضرورة. وقد نُشر هذا التوجيه في صحيفة "ياتيد نئمان"، لسان حال الحريديم الليتوانيين، في موقع بارز عادة ما يُخصص لمعارضة تجنيد طلاب المعاهد الدينية أو الدفاع عن قدسية السبت، ما يعكس حجم التحول في الخطاب الديني الحريدي. واعتبر الكاتب الإسرائيلي ناتي توكر، في مقال نشرته صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية المختصة بالشؤون الاقتصادية، أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مجرد استجابة بديهية للظروف الأمنية، بل يمثل نقطة تحول دينية واجتماعية عميقة. فالحريديم، الذين طالما تعاملوا مع الدولة ومؤسساتها ككيانات علمانية لا شرعية دينية لها، باتوا الآن يعترفون -ولو ضمنيا- بسلطة الدولة، بل ويبررون طاعتها من منطلق ديني. الاعتراف بـ"رجال الحرب" التحول لم يقتصر على الالتزام بالتعليمات الأمنية، بل امتد إلى الخطاب اللاهوتي ذاته، فقد ظهر في بيانات "مجلس حكماء التوراة" -الهيئة الروحية العليا للحريديم- مصطلح جديد هو "رجال الحرب"، في إشارة إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهو مصطلح لطالما تجنبت القيادات الدينية استخدامه، إذ كانت ترى أن "رجال الجيش" يمثلون مؤسسة علمانية تتناقض مع المنظومة العقائدية الحريدية التي تعزو الحماية الإلهية إلى دراسة التوراة حصرا. لكن في البيان الأخير للمجلس، وردت عبارة لافتة "قوة التوراة تحمي أيضا رجال الحرب"، وهي صيغة جديدة تُدخل الجنود ضمن سردية الحماية الإلهية، وتربطهم بمقاتلي المعارك التوراتية مثل معركة الملك حزقيا ضد سنحاريب ملك آشور، كما ورد في سفر الملوك الثاني وسفر أشعيا. في تلك الرواية، لم ينتصر حزقيا بقوة السلاح، بل بالدعاء، واستجاب الرب بإرسال ملاك قتل 185 ألفا من الجنود الآشوريين في ليلة واحدة، وفقا لنصوصهم. هذه المقارنة، حسب توكر، تُضفي بُعدا دينيا على الدولة الحديثة، وتُقارب في مضمونها فكر الحاخام إبراهيم يتسحاق كوك، أحد أبرز منظّري الصهيونية الدينية. هذا التحول اللاهوتي لا يعكس فقط تغيرا في الخطاب، بل أيضا في الوعي الجمعي، فالشباب الحريدي، الذي نشأ على فكرة الانفصال التام عن مؤسسات الدولة، بدأ يدرك أن الانخراط الجزئي في الواقع الإسرائيلي بات ضرورة، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة، مثل القصف الإيراني الأخير. انقسام داخلي يرى توكر أن هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة مباشرة للضغوط السياسية والمالية التي مارستها الحكومة، فقد تم تقليص تمويل المعاهد الدينية، ووقف مخصصات دور الحضانة، وفرض قيود على سفر المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وتسليم أوامر تجنيد فعلية لكل شاب حريدي في سن الخدمة، ورغم أن هذه الأوامر لم تُنفذ بعد بشكل جماعي، فإنها خلقت شعورا عاما لدى الشبان الحريديم بأن الحصانة الدينية لم تعد كافية. ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام داخل المجتمع الحريدي، ولا يزال تيار واسع داخله يرفض هذا التحول، ويواصل النضال من أجل "قانون تهرّب" يضمن إعفاءهم من التجنيد فبعض الطوائف، مثل طائفة بيلز الحسيدية، (أحد طوائف حزب أغودات يسرائيل الذي يشكّل مع ديغل هتوراه تحالف يهودية التوراة الموحدة في الكنيست) ترفض الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، وتواصل تنظيم مناسبات زواج في ظل القصف، رغم تدخل الشرطة في بعضها. كما تستمر بعض المعاهد الدينية في التدريس كالمعتاد، رغم عدم توفر ملاجئ كافية للطلاب، وقد شهدت مناطق مثل بني براك وغفعات شموئيل احتجاجات ضد قرارات المحكمة العليا بشأن التجنيد الإجباري، ما يدل على أن التغيير لا يزال جزئيا، وأن الانقسام داخل الشارع الحريدي لا يزال قائما بين الواقعية الجديدة والنهج الانعزالي التقليدي. لكن اللافت أن هذه الاحتجاجات لم تترافق مع تصعيد مباشر ضد مراكز التجنيد أو السلطة القضائية، ما يشير إلى قبول ضمني بالقواعد الجديدة. ويبدو أن القيادة الدينية، التي طالما حاولت التوفيق بين رفض التجنيد والحفاظ على التمويل الحكومي، باتت تدرك أن الحفاظ على الامتيازات يتطلب تقديم تنازلات رمزية على الأقل. وفي ختام مقاله، يؤكد توكر أن العقوبات الحكومية أثبتت فعاليتها، وأن الحاخامات لا يغيرون مواقفهم في الفراغ، بل استجابة للضغوط السياسية والمالية، ورغم أن التحول لا يزال هشا وجزئيا، فإنه يمثل فرصة إستراتيجية لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والحريديم، ودمجهم في منظومة الحقوق والواجبات الإسرائيلية، لأول مرة منذ قيام الدولة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
في مواجهة ترامب.. رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الجنائية الدولية
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على جعل الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية أولوية قصوى في وجه التصعيد الهجومي من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في السادس من الشهر الجاري عقوبات على 4 قضاة في المحكمة، بينهم قاضية أوروبية من سلوفينيا، بحجة دورهم في تحقيقات المحكمة الخاصة وأفغانستان. وسبق أن فرضت واشنطن، في فبراير/شباط الماضي، عقوبات على المدعي العام للمحكمة، مما يشكل بحسب المنظمة "انتهاكا خطيرا لمبدأ استقلالية وعدالة القضاء الدولي". وأوضحت المنظمة أن هذه العقوبات لا تقتصر آثارها على الأفراد المستهدفين فقط، بل تنذر بخلق "تأثير مرعب" على الشركات والمنظمات التي تتعاون مع المحكمة أو تقدم لها الدعم والخدمات. وأوضحت أن تلك الجهات قد تتخوف من التعرض لعقوبات أو ملاحقات قانونية ومالية أميركية. وحذرت المنظمة من أن تراجع مثل هذه الجهات عن دعم المحكمة قد يهدد قدرة الجنائية الدولية على تنفيذ مهامها العالمية. ورغم أن حكومات أوروبية عدة وقادة الاتحاد الأوروبي سارعوا إلى التعبير عن الأسف للعقوبات الأميركية وجددوا دعمهم للمحكمة، فإن هيومن رايتس ووتش أكدت أن هناك حاجة لإجراءات عملية أكثر قوة لضمان استمرارية عمل المحكمة وحمايتها من الضغوط. وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تقف في خط الدفاع الأول، وأن على هولندا، مقر المحكمة حيث سيجتمع الوزراء في 23 من الشهر الجاري، "دورا محوريا" وإن كانت لا تستطيع مواجهة هذا التحدي بمفردها. ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل "قانون المنع" الذي يمنع الكيانات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأجنبية على المحكمة، معتبرة ذلك أداة حاسمة في حماية العدالة الدولية. وأضافت أن المفوضية الأوروبية صرّحت مؤخرا بأنها "تراقب التداعيات" و"تدرس جميع الإجراءات الممكنة" قبل اتخاذ أي رد رسمي بشأن العقوبات الأميركية الجديدة.
