«الراي» تنشر الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة «التجارة»
وحسب الهيكل التنظيمي المعتمد لـ«التجارة» سيتبع الوزير الآتي:
- قسم متابعة الإفلاس.
* إدارة مكتب الوزير:
- مراقبة شؤون مكتب الوزير.
- قسم السكرتارية.
قسم الخدمات المساعدة.
* مراقبة شؤون المجالس:
- قسم متابعة شؤون مجلس الوزراء.
- قسم متابعة شؤون مجلس الأمة.
- قسم متابعة شؤون اللجان.
*إدارة الدعم الفني للجهات التابعة:
- مراقبة الدعم الفني للجهات التابعة.
- قسم الدعم الفني للجهات التابعة.
-قسم المتابعة الخارجية لشؤون مكتب الوزير.
* إدارة العلاقات العامة والإعلام:
- مراقبة العلاقات العامة والاعلام.
- قسم الإعلام.
- قسم العلاقات العامة.
- قسم التواصل الاجتماعي.
* مكاتب التدقيق والتفتيش، وتضم مراقبة التفتيش:
-قسم التفتيش.
- قسم التدقيق الفني.
* مراقبة التدقيق:
-قسم التنسيق.
-قسم التدقيق الإداري والمالي.
*وكيل الوزارة ويشمل هيكله إدارة مكتبه التي يتبعها:
- قسم السكرتارية.
- قسم المتابعة.
* إدارة الشؤون القانونية:
-مراقبة الدراسات القانونية والتحقيقات.
- قسم الدراسات القانونية والتحقيقات.
- قسم الدراسات القانونية وابداء الراي.
- قسم التحقيقات والتظلمات.
- قسم البحوث والدراسات.
* مراقبة القضايا والعقود:
-قسم متابعة القضايا.
- قسم العقود.
قسم الوثائق.
* المكتب الفني.
* الوكالة المساعدة للشئون الفنية:
- المدير العام لشؤون الرقابة وحماية المستهلك الذي سيتبعه قسم التنسيق والمتابعة.
*إدارة التموين:
- مراقبة الدعم:
- قسم المخزون الإستراتيجي.
- قسم حسابات الدعم.
* مراقبة البطاقة التموينية:
-قسم البطاقة الغذائية.
-قسم البطاقة الانشائية.
*إدارة المعادن الثمينة وتشمل مراقبة الشؤون الفنية التي تضم:
- قسم تجهيز العينات.
- قسم فحص الاحجار الكريمة.
- قسم وسم المصوغات.
- قسم مراقبة الورش والمصانع.
* مراقبة الاستلام والفرز:
- قسم الاستلام والفرز.
- مركز المنافذ لاستلام المعادن الثمينة.
- قسم الخزينة.
* إدارة الدراسات المسحية وتحليل البيانات وتشمل مراقبة الدراسات المسحية التي تضم:
- قسم رصد ومتابعة المنتجات.
- قسم التوعية والدراسات الاستهلاكية.
- قسم الأمانة العامة للجنة الوطنية لحماية المستهلك.
- قسم المواصفات والمقاييس.
* إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك:
- مراقبة المتابعة والتنسيق.
- قسم الإشراف والتنسيق
- قسم المتابعة.
- قسم تثبيت بلد المنشأ.
- قسم متابعة شكاوي الاتصال والتطبيقات الإلكترونية.
- قسم متابعة عمليات البيع المقسط.
* مراقبة تفتيش العاصمة:
- مركز المدينة.
- مركز الشويخ.
- مركز الري.
- مركز الدسمة.
- مركز الفيحاء.
- مركز المباركية.
- مركز سوق السمك (شرق).
* مراقبة تفتيش حولي:
- مركز الجابرية.
- مركز السالمية.
* مراقبة تفتيش الفروانية:
- مركز الفروانية.
- مركز جليب الشيوخ.
* مراقبة تفتيش الأحمدية.
- مركز الفحيحيل.
- مركز الصباحية.
-مركز على صباح السالم.
- مركز الكوت.
- مركز الخيران.
- مركز صباح الأحمد.
* مراقبة تفتيش الجهراء.
- مركز الجهراء.
- مركز سوق الخضار (كبد).
- مركز الصليبيخات.
* مراقبة تفتيش مبارك الكبير:
- مركز مبارك الكبير.
- مركز جابر العلي.
* إدارة الإعلانات والتراخيص الترويجية وتشمل مراقبة خدمة ما بعد البيع التي تضم:
- قسم الرقابة على جودة الخدمات.
- قسم استدعاء العيوب المصنعية.
* مراقبة الإعلانات والتراخيص الترويجية:
- قسم مراقبة الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي.
- قسم العروض المجانية والتخفيضات.
- قسم دعم المنتج الوطني.
وبالنسبة لهيكل المدراء الـ7 فيشمل:
* المدير العام لشؤون الشركات والتراخيص التجارية والذي يتبعه:
- قسم التنسيق والمتابعة
* إدارة الشركات المساهمة:
* مراقبة التأسيس والتراخيص التجارية:
- قسم التأسيس.
- قسم التراخيص التجارية.
* مراقبة الجمعيات العمومية والتعديلات:
- قسم الجمعيات العمومية.
- قسم التعديلات.
- قسم الشهادات.
* إدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية وتضم مراقبة السجل التجاري التي تشمل:
- قسم السجل التجاري والافادات.
- قسم الاستيراد.
- قسم الوكالات التجارية.
- قسم المستفيد الفعلي.
* مراقبة الأنشطة الاقتصادية:
- قسم ترميز واستحداث الأنشطة الاقتصادية.
- قسم متابعة الجهات الخارجية.
* إدارة مركز الكويت للأعمال وتشمل مراقبة خدمات الشركات والمتابعة التي يتبعها:
- قسم التأسيس والتراخيص.
- قسم الحفظ والأرشيف الإلكتروني.
- بيئة الأعمال.
* مراقبة التراخيص الخدمية والتجارية المحافظة العاصمة:
- قسم خدمة الشركات.
* مراقبة التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة حولي:
- قسم خدمة الشركات.
* مراقبة التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الفروانية:
- قسم خدمة الشركات.
* مراقبة التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير:
- قسم خدمة الشركات.
* مراقبة التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الجهراء
- قسم خدمة الشركات.
المدير العام لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية:
- الإحصاء والترجمة.
- قسم التنسيق والمتابعة.
* إدارة العلاقات الدولية وتشمل مراقبة العلاقات الدولية والمعارض التي تضم:
- قسم العلاقات الدولية.
- قسم تنظيم المعارض.
* مراقبة تنمية التبادل التجاري.
- قسم شهادة المنشأ.
- قسم متابعة الصادرات والواردات.
* إدارة المنظمات التجارية:
- مراقبة المنظمات التجارية:
- قسم المنظمات التجارية.
- قسم تجارة السلع والخدمات.
* إدارة المناطق الحرة والتخزينية، وتضم مراقبة المناطق الحرة والتخزينية التي تشمل:
- قسم تخطيط وتطوير المناطق الحرة والتخزينية.
- قسم المتابعة المالية للمناطق الحرة والتخزينية.
* مراقبة الشؤون الفنية للمناطق الحرة والتخزينية:
- قسم التدقيق القانوني للمناطق الحرة والتخزينية.
- قسم الشؤون الهندسية للمناطق الحرة والتخزينية.
* إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع وتشمل مراقبة العلامات التجارية وبراءة الاختراع التي تضم:
- قسم العلامات التجارية.
- قسم براءة الاختراع.
- قسم الملكية الفكرية.
* إدارة شؤون الخليج والوطن العربي، وتضم مراقبة شؤون الخليج والوطن العربي:
- قسم شؤون جامعة الدول العربية.
- قسم شؤون مجلس التعاون الخليجي.
* المدير العام لشؤون مكافحة غسل الأموال ومراقبة الميزانيات:
- قسم الشكاوي والتظلمات.
- قسم التنسيق والمتابعة.
* إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل مراقبة تقييم المخاطر والرقابة والعقوبات:
- قسم تحليل البيانات والمخاطر.
- قسم الرقابة والإشراف.
- قسم تنفيذ العقوبات والجزاءات.
* مراقبة التعاون والتوعية:
- قسم التوعية والتواصل.
- قسم التعاون المحلي والدولي.
* إدارة الميزانيات ومراقبي الحسابات وتشمل مراقبة مراقبي الحسابات:
- قسم قيد مراقبي الحسابات.
- قسم الرقابة والمتابعة.
* مراقبة الميزانيات:
- قسم شركات الأشخاص.
- قسم شركات الأموال.
* إدارة الخدمات العقارية والتقييم، وتضم مراقبة الخدمات العقارية والتقييم:
- قسم التراخيص العقارية.
- قسم الرقابة والمتابعة.
- قسم التقييم العقاري.
الوكالة المساعدة للخدمات المساندة:-
المدير العام لشؤون نظم المعلومات:
- قسم التنسيق والمتابعة.
* إدارة نظم وتقنية المعلومات وتشمل مراقبة تطوير النظم:
- قسم تحليل البيانات.
- قسم متابعة واختبار النظم.
- قسم ابتكار وتطوير الأعمال.
* مراقبة الشبكات والدعم الفني.
- قسم الشبكات.
- قسم التشغيل والدعم الفني.
- قسم التنسيق والخدمات الفنية.
* إدارة الأنظمة الذكية والأمن السيبراني وتشمل مراقبة حوكمة وأمن المعلومات:
- قسم الرصد والتقييم.
- قسم إدارة المخاطر.
- قسم المتابعة المهنية لنظم المعلومات.
- قسم أمن المعلومات.
* مراقبة محاكاة الاعمال وتجربة المستخدم:
- قسم محاكاة الاعمال وتجربة المستخدم.
- قسم الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال.
* المدير العام لشؤون التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الإستراتيجي:
- قسم التنسيق والمتابعة.
* إدارة التطوير الإداري والتدريب، وتشمل مراقبة التطوير الاداري والتنظيم:
- قسم تطوير التنظيم.
- قسم توصيف وتقييم الوظائف.
- قسم أساليب العمل وتطوير الخدمة.
* مراقبة التدريب ومتابعة البرامج التدريبية.
- قسم متابعة وتقييم البرامج التدريبية.
- قسم تنفيذ البرامج التدريبية.
- قسم تخطيط وتصميم البرامج التدريبية.
* مكتب متابعة إجراءات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي:
- إدارة التخطيط الإستراتيجي والبحوث، وتشمل مراقبة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة برنامج عمل الحكومة:
- قسم التخطيط الإستراتيجي.
- قسم متابعة برنامج عمل الحكومة.
* مراقبة الإحصاء والبحوث:
- قسم الإحصاء.
- قسم البحوث.
* المدير العام للشؤون المالية والإدارية:
- قسم التنسيق والمتابعة.
- مكتب الخدمة الوطنية العسكرية.
*إدارة الشؤون المالية:
- قسم التدقيق والمراجعة.
* مراقبة الميزانية:
- قسم الميزانية.
- قسم الروت.
- قسم متابعة الصرف.
* مراقبة الحسابات المالية:
- قسم الحسابات المالية.
- قسم الصندوق والإيرادات.
- قسم الأرشيف والحفظ.
* مراقبة المشتريات والمخازن:
- قسم المشتريات.
- قسم المخازن والعهد.
- قسم محاسبة المخازن.
- قسم المناقصات والعقود.
- قسم محاسبة الأصول.
*إدارة الشؤون الإدارية، وتشمل مراقبة شؤون الموظفين:
- قسم التعيينات.
- قسم ترتيب الوظائف.
- قسم سجل العاملين والحفظ.
* مراقبة الإجازات والدوام:
- قسم الدوام.
- قسم الإجازات.
* مراقبة السجل العام:
- قسم الصادر.
- قسم الوارد.
* إدارة الخدمات العامة، وتشمل مراقبة الخدمات العامة
- قسم الصيانة.
- قسم الخدمات الخارجية.
- قسم الخدمات الداخلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«الزور الشمالية»... الإنتاج المُعزّز في 2028
توقع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، غداً الأحد، مع المستثمر الفائز بمناقصة مشروع محطة الزور الشمالية «المرحلتين الثانية والثالثة» وهو تحالف شركة «أكوا باور»، وعضوية مؤسسة الخليج للاستثمار، عقد وثيقة الالتزام لمشروع محطة الزور الشمالية، بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم. ويأتي توقيع عقد المشروع، الذي سينتج 2700 ميغاواط كهرباء و120 مليون غالون مياه يومياً، بعد موافقة ديوان المحاسبة واللجنة العليا لمشروعات الشراكة على إجراءات الترسية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «هذا المشروع يستغرق تنفيذ مرحلته الأولى (بناء التوربينات) 30 شهراً، يليها تنفيذ الشق الخاص بإنجاز مرحلة الدورة المشتركة التي تستغرق 40 شهراً»، مشيرة إلى أنه «يعد من أوائل المشاريع التي سيتم من خلالها إنتاج طاقة كهربائية تكون فيها مستوى الانبعاثات الضارة أقل من المستوى المسموح به عالمياً، بهدف الحفاظ على البيئة الكويتية من التلوث». وتوقعت المصادر أن «يتم إنتاج الكهرباء من هذا المشروع الحيوي في الربع الثاني من العام 2028، بما يعزز من القدرة الإنتاجية للشبكتين الكهربائية والمائية»، مشيرة إلى حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، لرفع معدل الإنتاج على معدل الاستهلاك الذي يتزايد سنوياً نتيجة خطط التوسع العمراني وبناء المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها حالياً.
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
تعزيز الكهرباء والمياه... على سكة التنفيذ
تبذل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جهداً مضاعفاً خلال الفترة الحالية لتنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء والماء لتعزيز القدرة الإنتاجية، وتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه. وفي هذا السياق، أصبح مشروع محطة الصبية «المرحلة الرابعة» بقدرة 900 ميغاواط، ومشروع محطة الدوحة الغربية «المرحلة الثانية» لإنتاج 60 مليون غالون مياه، على سكة التنفيذ، بعد قيام الجهاز المركزي للمناقصات، اليوم الأربعاء، بفض عطاءات المناقصتين. وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «الوزارة حريصة على تسريع تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، لتلبية احتياجات الدولة من كهرباء وماء، لاسيما في ظل التوسع العمراني الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، ما يزيد الطلب على توفير خدمتي الكهرباء والمياه». وبيّنت المصادر أنه «يُتوقع أن يحيل الجهاز المركزي للمناقصات عطاءات المناقصتين إلى الوزارة الأسبوع المقبل، لدراستهما من خلال اللجان التي سيتم تشكيلها، ورفع التوصية للجهاز مرة أخرى بالشركات الموصى عليها بالتنفيذ». وفي تفاصيل فض الجهاز المركزي للمناقصات العامة، مظاريف محضر عطاءات مناقصة «توريد وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية بقدرة 900 ميغاواط»، فقد جاء العطاء الأقل بقيمة 516.8 مليون دينار، والثاني بـ 548.4 مليون دينار، والثالث بـ 569.3 مليون دينار. وفي تفاصيل فض عطاءات مناقصة «تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة الغربية لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الثانية) لإنتاج 60 مليون غالون إمبراطوري يومياً»، جاء أقل الأسعار بقيمة 114.2 مليون دينار، والثاني بـ 164.8 مليون دينار، والثالث بـ 174.1 مليون دينار. في سياق متصل، أرجأ الجهاز المركزي للمناقصات، مناقصة اختيار مستشار مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع النويصيب «المرحلة الأولى» لإنتاج 3600 ميغاواط حتى 26 أغسطس الجاري.
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
الكويتيون غير مشمولين برسم الـ 15000 دولار لتأشيرة أميركا
أكدت السفارة الأميركية أن الكويتيين غير مشمولين بالبرنامج الجديد الذي يفرض على رعايا بعض الجنسيات دفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، للحصول على تأشيرات سياحة أو عمل موقت في الولايات المتحدة. وأوضح الناطق باسم السفارة ستيوارت تيرنر، في تصريح لـ«الراي» اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأميركية أطلقت البرنامج التجريبي الجديد الذي يتعلق بتأشيرات الزيارة والسياحة من نوع (B-1/B-2)، بهدف تقييم مدى فاعلية نظام «الكفالات المالية» في تعزيز التزام المسافرين بقوانين الهجرة الأميركية. وأشار إلى أن اختيار الدول المشمولة بهذا البرنامج يتم بناءً على معايير عدة، من بينها ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية، أو وجود ثغرات في إجراءات التدقيق الأمني، أو منح الجنسية مقابل الاستثمار من دون شرط الإقامة، إلى جانب اعتبارات السياسة الخارجية. وأكد تيرنر أن مواطني دولة الكويت غير مشمولين حالياً بهذا البرنامج، لافتاً إلى أن قائمة الدول المشمولة، مُتاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويتم تحديثها من حين لآخر وفقاً للمعطيات. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 20 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة عام تقريباً، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 2000 متقدم سيُضطرون لدفع مبلغ متوسط قدره 10 آلاف دولار خلال البرنامج التجريبي، وأنه بعد إثبات عدم بقائهم في الولايات المتحدة، يُمكن للأجانب استرداد أموالهم بالكامل.
