لماذا تهاجم أوروبا نتنياهو الآن تحديدًا؟
أشهرت العديد من الدول الأوروبية مواقفَ ضد استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقف الحرب وإدخال المساعدات فورًا، رافضة بشدّة سياسة التجويع التي ملأت أخبارها أركان المعمورة.
بريطانيا علّقت مفاوضاتها بشأن التجارة الحرّة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات تشجّع الاستيطان في الضفة الغربية، في 20 أيار/ مايو الجاري، مهدّدة على لسان رئيس وزرائها كير ستارمر ووزير خارجيتها ديفيد لامي بفرض عقوبات جديدة خلال الأيام والأسابيع القادمة إن لم تستجب إسرائيل لدعواتها بإدخال المساعدات فورًا.
الموقف البريطاني جاء بعد بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وكندا شديد اللهجة، مهدّدًا "باتخاذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وترفع القيود على المساعدات"، مؤكّدًا على أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة".
وفي نفس السياق، صوّت الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو، بأغلبية 17 صوتًا من أصل 27 على مراجعة اتّفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفقًا لمعايير القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ما يفتح الباب على احتمال فرض عقوبات لاحقًا.
هذا، بالإضافة إلى تصديق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وإعلان فرنسا على لسان رئيس وزرائها فرانسوا بايرو؛ بأن حركة الاعتراف بدولة فلسطين لن تتوقف، في إشارة إلى عزم فرنسا وبريطانيا وكندا الاعتراف بدولة فلسطين.
صحوّة أوروبية متأخّرة
صحيح أنّ المواقف الأوروبية جاءت متأخّرة جدًا، وما زالت تتحاشى وصف ما يجري في قطاع غزة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، لكنها مهمّة لأنها صادرة عن دول صديقة وراعية لإسرائيل تاريخيًا.
وهي دول لطالما لاحقت كل ناقد لسياسات إسرائيل العنصرية وانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان بذريعة معاداة السامية، ما يشكّل تحولًا في مواقف تلك الدولة وفشلًا للرواية الإسرائيلية المبنية على المظلومية، وتهاوي سرديتها الاحتلالية المبنية على مبدأ الدفاع عن النفس والدفاع عن الحضارة والنور، في مواجهة محور الشر والظلام، فأصبحت إسرائيل اليوم في عيون أصدقائها ورعاتها قاتلة للأطفال، ومرتكبة لانتهاكات مروّعة بحق المدنيين العزّل.
هذا التغيّر في المواقف دفع مصدرًا في الخارجية الإسرائيلية للتعليق على الموضوع لصحيفة يديعوت أحرونوت في 21 أيار/ مايو بالقول؛ "نحن أمام أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق والعالم ليس معنا.. نحن أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءًا".
على أهمية المواقف الأوروبية تلك، فإنها لم ترقَ بعد إلى مستوى الفعل والترجمة إلى إجراءات قويّة وعقوبات مؤثّرة اقتصاديًا وعسكريًا على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع المتوحّشة بحق الأطفال والمدنيين العزّل في غزة، وهذا استحقاق سياسي وأخلاقي لا بد منه إذا أرادت الدول الأوروبية أن تستعيد جزءًا من مصداقيتها التي سقطت بدعمها إسرائيل، وبصمتها على جرائمها طوال 19 شهرًا، والتي ارتقت إلى حد الإبادة الجماعية المتوحّشة.
دون اتخاذ الدول الأوروبية عقوبات جادّة وثقيلة توقف جرائم إسرائيل وتوقف عدوانها على غزة؛ ستكون تلك المواقف مجرّد وسيلة مكشوفة لتبرئة الذات أمام الرأي العام الدولي، لأن الجميع يعرف قدرات الاتحاد الأوروبي على الضغط على إسرائيل، فالاتحاد الأوروبي أكبر وأهم شريك لإسرائيل وفقًا لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما منذ العام 1995، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 1 يونيو/ جزيران 2000.
وتعد هذه الاتفاقية مجالًا للتعاون المشترك بينهما في السياسة، والتنمية الاقتصادية، والتبادل التجاري، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والثقافة، وتعتبر احترام حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من بنودها.
وفي سياق التفسير لأسباب هذا التحوّل في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل ونتنياهو، يمكن الإشارة إلى عدة مسائل أهمها:
أن إسرائيل فشلت في مقاربتها العسكرية، ولا يوجد أفق لنجاح هذه المقاربة رغم وحشيتها، علاوة على أن حكومة نتنياهو المتطرفة ما زالت تصرّ على استمرار العدوان على قطاع غزة بهدف تهجير الفلسطينيين، كما جاء بشكل واضح وجلي على لسان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ما يجعل أفق الصراع غامضًا ومربكًا لكافة الأطراف، وربما يحمل في طياته مع طول الزمن اضطرابات شرق أوسطية، واضطرابات داخل بعض الدول العربية؛ بسبب الاحتقان المتعاظم لدى الشعوب العربية، ما يُقلق الأوروبيين شركاء العرب في حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي لم يهدأ منذ "الربيع العربي" 2011.
تحوّل العدوان الصهيوني على غزة إلى حالة من العبث بأرواح المدنيين والأطفال قتلًا وتجويعًا، ما شكّل حرجًا للحكومات الغربية أمام شعوبها التي لم تهدأ في رفضها العدوان والإبادة والتجويع، وخاصة في أهم الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، وهولندا، والنرويج، ويلجيكا، وبريطانيا التي شهدت يوم السبت الماضي 17 أيار/ مايو مسيرة شارك فيها نحو نصف مليون بريطاني وبريطانية.
استمرار التوحّش الإسرائيلي وارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي أبشع الفظائع ضد المدنيين والأطفال، يهدّد السلطة الأخلاقية للمنظومة الغربية التي لطالما تغنّت بها مقارنة بالدول الأخرى، واستخدمتها في الضغط على أنظمة بعينها، ولذلك فإن الاستدراك الأوروبي من باب القانون الدولي وحقوق الإنسان يعدّ محاولة، ولو متأخرة، لإنقاذ صورة المنظومة الغربية، ولاسترداد مصداقيتها أمام العالم وشعوبها الناقدة والناقمة على إسرائيل؛ بسبب وحشيتها وارتكابها إبادة جماعية وتجويعًا لأكثر من مليونَي إنسان في قطاع غزة.
الموقف الأوروبي يستمد قوّته أيضًا من توجه الإدارة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة، وحدوث تباين في الموقف الأميركي مع إسرائيل في معالجة الملف النووي الإيراني عبر المفاوضات، وانسحاب واشنطن من الاشتباك مع الحوثيين في اليمن، ورفع العقوبات الأميركية عن سوريا، فذلك يجعل المواقف الأوروبية تتقاطع مع رغبة أميركية لوقف الحرب على غزة، وهو ما يفسّر امتناع واشنطن عن انتقاد تلك المواقف، ما يعد قبولًا ضمنيًا لها.
فرصة عربية
التغيّر في الموقف الأوروبي يوفّر فرصة سانحة للدول العربية، لانتهازها في تفعيل مواقفها ضد إسرائيل المحتلة وحربها المجنونة والعبثية في قطاع غزة.
الدول العربية تملك أوراقًا مهمّة وقوّية يمكن أن تشكل عاملًا حاسمًا لوقف الإبادة الجماعية، ومن ثم رفع الحصار، والبدء بالإعمار وفقًا للخطة العربية.
فكما بدأ الاتحاد الأوروبي بالتهديد والشروع في إجراءات تدريجية، يمكن أن يفعل العرب ذلك وأكثر؛ بوقف التطبيع وقطع العلاقات السياسية ووقف كافة الشراكات الأمنية والاقتصادية إذا لم توقف إسرائيل العدوان وحرب الإبادة على غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات فورًا، فبريطانيا ليست أولى بفلسطين من العرب، أهل الجوار والعمق الإستراتيجي لفلسطين.
وإذا كان البعض يخشى من ردة فعل واشنطن، فهذا انتفى الآن قياسًا على صمت واشنطن على المواقف الأوروبية الناقدة والمهدّدة لإسرائيل بالعقوبات في أقرب الآجال، هذا ناهيك عن إعراب واشنطن عن رغبتها في وقف الحرب وإشاعة السلام في المنطقة.
وليس أسوأ على المنطقة من استمرار العدوان على غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني، فهذه وصفة باعثة للاضطراب ومهدّدة لأمن المنطقة وسلامتها، ولذلك يصبح التحرّك الآن أكثر جدوى وأقدر على حماية المنطقة العربية من عبث إسرائيل المحتلة التي ترى في الصمت العربي تشجيعًا لها على التمادي والغطرسة، واستمرار العدوان على غزة والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان.
الدول العربية تملك الإمكانات والقدرة على ممارسة الضغط المباشر على إسرائيل المحتلة، كما أن تفعيل أوراق قوّتها سيحفّز واشنطن ويدفع الرئيس ترامب أيضًا لحسم موقفه بوقف العدوان على غزة ومنع تهجير الفلسطينيين، وفي ذلك حماية للقضية الفلسطينية وأمن المنطقة وسلامتها من شرّ إسرائيل وغطرستها المنفلتة من عقالها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مظاهرات في أوروبا وإندونيسيا تطالب بوقف الإبادة في غزة
تظاهر الآلاف اليوم السبت في دول أوروبية وإندونيسيا للمطالبة بوقف حرب الإبادة على غزة وإدخال المساعدات للسكان المحاصرين الذين يتعرضون للتجويع من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقال مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان في باريس إن المتظاهرون رفعوا شعارات بينها "أوقفوا الإبادة"، و"دعوا الشاحنات تدخل إلى غزة"، و"المقاومة حق شرعي" و"الاحتلال جريمة إسرائيلية". وأضاف بوزيان أن المواقف التي اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية وتضمنت تلويحا بإجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف الحرب على غزة وترفع الحصار عنها حرّكت الشارع الفرنسي. لكن مراسل الجزيرة أشار إلى أن المحتجين اتهموا ماكرون بالتواطؤ في ما يجري بغزة، قائلين إنهم لا يريدون فقط تصريحات جوفاء. وتابع أن هؤلاء يطالبون بأن تتخذ الحكومة الفرنسية قرارات بفرض عقوبات إسرائيل، ووقف الإبادة، ورفع الحصار عن غزة. كما أشار إلى أن المتظاهرين يطالبون بأن توقف فرنسا تسليح إسرائيل، وتسحب سفيرها من تل أبيب، وتضغط لإعادة النظر في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إعلان مظاهرات بإيطاليا وهولندا كما خرجت اليوم مظاهرة في مدينة ميلانو (شمالي إيطاليا) تطالب بوقف الحرب على غزة. وقال مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي إن المظاهرة شاركت فها نقابات عمالية وجميعات حقوقوية إيطالية وعربية. وأضاف أن المسيرة نظمت تحت عنوان كبير "أوقفوا الإبادة الجماعية"، وتابع أن المشاركين طالبوا بوقف ما وصفوها بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن عدة شعارات رفعت خلال المسيرة بينها "أغيثوا غزة"، و"أدخلوا المساعدات"، و"أوقفوا المجاعة"، و"أوقفوا قتل الأطفال"، و"حاسبوا إسرائيل وقادتها على جرائمهم". وفي العاصمة الهولندية أمستردام، خرجت مظاهرة دعت اليها مؤسسات حقوقية وناشطون للاحتجاج على استمرار الحرب والمجاعة في قطاع غزة. وتشهد أمستردام ومدن هولندية أخرى مظاهرات أسبوعية تنديدا بجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في غزة. احتجاج بإندونيسيا وفي إندونيسيا، تظاهر اليوم آلاف من كوادر "حزب العدالة والرفاه" شمالي العاصمة جاكرتا تضامنا مع قطاع غزة ولمطالبة العالم باتخاذ خطوات حقيقية لوقف الإبادة الجماعية هناك. كما طالب المتظاهرون برفع الحصار المفروض على غزة، وبمبادرات رسمية وشعبية تتيح توزيع المساعدات الغذائية والطبية بشكل كامل. وحث قادة الحزب مجلس الأمن الدولي على عقد اجتماع طارئ لمناقشة نشر قوات حفظ سلام في فلسطين. وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائل العدوان على غزة بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الوقت، أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 3700 فلسطيني وإصابة 10 آلفا آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ما الذي يعنيه رفع العقوبات على الاقتصاد السوري؟
شهد مايو/أيار الحالي حدثا بارزا في تاريخ سوريا، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض ، في الـ13 من هذا الشهر عن قراره رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتبعه رفع الاتحاد الأوروبي كامل العقوبات المفروضة على دمشق في الـ20 من الشهر نفسه. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 23 مايو/أيار 2025 "الرخصة العامة رقم 25" (GL 25)، التي تسمح بإجراء معاملات مالية مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع ، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري ومؤسسات الدولة. كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر ، لتسهيل الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ويمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية فرصة حقيقية لإعادة إحياء الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في النظام الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن تأثير هذا القرار لن يكون فوريا، وأن الطريق نحو التعافي الاقتصادي سيكون طويلا ومليئا بالتحديات. وهنا لا بد أن نفرق بين نوعين من العقوبات الأميركية: الأولى تنفيذية يمكن أن يفرضها ويرفعها الرئيس الأميركي بشكل مباشر. والنوع الثاني هي العقوبات التشريعية التي يفرضها الكونغرس وهي المتعلقة بقانون قيصر، وهو أخطر وأعقد العقوبات التي تعاني منها سوريا في الوقت الحالي، وهذا النوع من العقوبات لا يمكن أن يلغيها الرئيس بشكل مباشر، لكن باعتبار أن الكونغرس يحظى بأغلبية جمهورية فمن المتوقع بشكل كبير أن يتم تمرير رفع العقوبات المفروضة بقرار من الكونغرس. إعلان يهدف هذا التقرير إلى قراءة الآثار المحتملة لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية على الاقتصاد السوري، من خلال مناقشة: القطاعات التي ستتأثر بهذا القرار. كيفية إعادة دمج سوريا في النظامين المالي والتجاري العالميين. جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. تأثير هذه القرارات على جهود إعادة الإعمار. مستقبل استقرار الليرة السورية. مسار إنعاش صناعة النفط والغاز. ما القطاعات المشمولة برفع العقوبات؟ يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محورية للاقتصاد السوري، حيث من المتوقع أن تتأثر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بهذا القرار. وفيما يلي نقدم إضاءة للقطاعات الرئيسية التي ستشهد تغييرات جوهرية نتيجة لرفع العقوبات: يعد قطاع النقل والطيران من القطاعات التي ستستفيد بشكل كبير من رفع العقوبات، فقد عانت شركات الطيران السورية، وخاصة السورية للطيران، من تشغيل أسطول متقادم في ظل نقص حاد في قطع الغيار. ويقول لينوس باور، مؤسس ومدير شركة "بي إيه إيه آند بارتنرز" الاستشارية (BAA & Partners)، إن رفع العقوبات يمكن أن يكون "لحظة فارقة" لصناعة الطيران المهملة منذ فترة طويلة، حيث سيسمح "للمرة الأولى" منذ سنوات، لهذه الناقلات بالحصول بشكل قانوني على قطع غيار معتمدة من الشركات المصنعة الأصلية من إيرباص وبوينغ ومورديها من الدرجة الأولى. وهذا يمكن أن يحسن بشكل كبير معايير السلامة والموثوقية. القطاع المصرفي والمالي يعد القطاع المصرفي والمالي من أكثر القطاعات تأثرا بالعقوبات الدولية، حيث عانى من عزلة شبه كاملة عن النظام المالي العالمي. ومع رفع العقوبات، يتوقع الخبراء تحسنا تدريجيا في القطاع المصرفي. يعتبر قطاع النفط والغاز من القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، وقد تأثر بشكل كبير بالعقوبات الدولية التي منعت تصدير النفط السوري واستيراد المعدات اللازمة لتطوير الحقول النفطية. يشير الباحث في الشأن الاقتصادي السوري عبد العظيم المغربل في حديث للجزيرة نت إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية تضرّرا بشكل مباشر نتيجة القيود المفروضة على تدفّق مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والصيانة. ويؤكد أنه مع رفع العقوبات، سيبدأ توفّر هذه المدخلات بالتحسّن تدريجيا، من خلال إعادة الربط مع الأسواق العالمية المزوّدة للآلات، والأسمدة، والمبيدات، والخامات الصناعية، وقطع التبديل، والتجهيزات التكنولوجية المتوسّطة والخفيفة، مما يسمح بإعادة تشغيل منشآت كانت معطّلة أو تعمل بأقلّ من طاقتها التصميمية. عانى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا من قيود كبيرة، بسبب العقوبات التي منعت استيراد المعدات والبرمجيات الحديثة وتقييد الوصول إلى خدمات الإنترنت العالمية. ومع رفع العقوبات، يمكن أن يشهد هذا القطاع تطورا سريعا. شهدت الليرة السورية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا. فوفقا لوكالة الأنباء السورية، "ارتفعت الليرة السورية بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي بعد الإعلان، حيث بلغ سعر الصرف 9.5 آلاف ليرة مقابل دولار واحد، مقارنة بـ13 ألف ليرة قبل قرار رفع العقوبات. ويقول الخبير في الاقتصاد السوري الدكتور يحيى السيد عمر للجزيرة نت إن رفع العقوبات قد يمهد لتعافي العملة، لكن من جانب آخر قد يخفض من قيمة العملة في الوقت الحالي، لأنه اليوم أصبح بمقدور الدولة السورية طباعة العملة في أوروبا لا سيما في سويسرا والنمسا، ودخول كميات نقدية إلى السوق قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة. ويضيف أن السعر الحالي لليرة سببه نقص الكتلة النقدية في السوق، ويؤكد أن التحسن الحقيقي لليرة مرتبط في الإنتاج والتصدير، وتقليل الاستيراد، وهذا الشيء ما زال غير موجود. ويتابع السيد عمر أنه إذا حصلت سوريا على مساعدات مالية مقيمة بالدولار أو دخول استثمارات، فمن الممكن أن تشهد العملة تحسنا. من جهته، يؤكد المغربل أن انعكاس رفع العقوبات على سعر صرف الليرة في هذه المرحلة يفهم كمؤشر مركّب لما يُسمّى في علم الاقتصاد بتوقّعات السوق أو "توازن التوقّعات"، حيث يؤدي رفع العقوبات إلى تحوّل جذري في سلوك الفاعلين الاقتصاديين من حالة الترقب السلبي إلى الانخراط الإيجابي. وهذا الانخراط -حسب المغربل- يتجلّى بانخفاض طلب المضاربين على الدولار، وتراجع ظاهرة الاكتناز بالعملة الأجنبية، وعودة الثقة بالعملة المحلية كأداة للادخار والمعاملات. تأثيرات فورية وأخرى على المدى المتوسط يقول السيد عمر إن نتائج رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سوريا سيظهر بعضها بشكل فوري والآخر على المدى المتوسط. ويؤكد أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري خلال سنة واحدة انتعاشا ملموسا في كافة المؤشرات. أما المغربل، فيتوقع أن تشهد التحويلات الخارجية انتعاشا نتيجة لخفض درجة المخاطر المرتبطة بإرسال الأموال إلى سوريا، وتحسّن القدرة على استخدام القنوات المصرفية النظامية. وهذا التدفق النقدي، وإن كان مصدره غير إنتاجي فإنه يُشكّل في هذه المرحلة عنصرا محوريا في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، حسب المغربل. سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين والتجارة يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محتملة في جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. فبعد سنوات من العزلة الاقتصادية والمخاطر العالية، تفتح هذه الخطوة الباب أمام فرص استثمارية جديدة في سوق يحتاج بشدة إلى رأس المال والخبرات الأجنبية. ويقول إبراهيم ناجي قوشجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي في تقرير منشور على الجزيرة نت إن "رفع العقوبات عن سوريا يمثل نقطة تحول أساسية. سينتقل الاقتصاد السوري من التفاعل مع الاقتصادات النامية إلى الاندماج مع اقتصادات أكثر تطورا، مما قد يعيد تشكيل علاقات التجارة والاستثمار بشكل كبير". من جهته يؤكد السيد عمر أن سوريا أصبحت أكثر مرونة بشأن عمليات الاستيراد والتصدير، واستعادة الأموال المجمدة، وتشجيع الاستثمار والتجارة. أما المغربل فيؤكد أن التجارة الخارجية لسوريا ستبدأ في التوسّع مجددا، مع التوجّه لإعادة تموضعها التجاري الإقليمي، خاصة في أسواق العراق والأردن ولبنان، وربما لاحقا الخليج وشمالي أفريقيا. ويقول إن إزالة القيود المالية ورفع الحظر عن التعاملات البنكية سيسمح بعودة الصادرات السورية تدريجيا إلى أسواقها التقليدية، خصوصا في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمنتجات الزراعية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص العجز في الحساب الجاري. ويرى المغربل في رفع العقوبات أنها بمثابة استعادة الثقة بالاستثمار، سواء من الداخل أو من الخارج، حيث إن الانفراج في البيئة القانونية والمالية، وعودة الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالضمانات الدولية أو التعاون مع مؤسسات مالية تنموية، سيجعل من المناخ الاستثماري في سوريا أكثر جاذبية، خصوصا ضمن قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والطاقة. ويتوقع المغربل أن يشهد السوق السوري تدفق شركات من الدول المجاورة ومن الجاليات السورية في الخارج، مستفيدة من فجوة العرض الكبيرة والفرص الواعدة. ويؤكد السيد عمر أن الاستفادة من رفع العقوبات يحتاج لجهود سورية لتحديث وتطوير البيئة الاستثمارية للبلاد، من خلال تبني إجراءات مثل الإعفاءات الضريبية، لأن الشركات العالمية تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وحوافز وضمانات. ويقول أسامة الصيفي، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الخدمات المالية (تريزا) Traze: إن "إزالة العقوبات الأميركية هي إشارة حاسمة للتمويل العالمي، ومن المرجح أن تشجع رأس المال من الدول العربية وتركيا وربما الشركات الأميركية والصينية". ومن المتوقع أن تشهد إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا منافسة بين الشركات الأميركية والأوروبية، في حين يعد قطاع الطاقة، خاصة النفط والغاز، من أكثر القطاعات جاذبية لهذه الشركات. ويؤكد أسامة الصيفي أن سوريا تحتاج إلى تحديث شامل لبنيتها التحتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح فرصا واعدة للشركات المتخصصة. تفعيل النظام المصرفي يعتقد الباحث الاقتصادي المغربل أن رفع العقوبات عن المصارف الحكومية السورية سيمكنها، عبر نظام "سويفت"، من تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات مالية متقدمة للمواطنين والشركات، إضافة إلى دعم دورها في تمويل المشاريع التنموية، الأمر الذي يساهم في تحسين السيولة وتوسيع قاعدة العملاء وتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية. لكن بالمقابل، يرى المغربل أن إعادة تفعيل "سويفت" يتطلب تحديث البنية التحتية التقنية للمصرف المركزي، بما يشمل أنظمة الأمان والامتثال للمعايير الدولية. كما يستوجب ذلك -حسب المتحدث ذاته- تدريب الكوادر على التعامل مع المعايير الجديدة لضمان فعالية العمليات المصرفية، وهذا التحديث يعزز من قدرة المصرف على إدارة الاحتياطيات النقدية والتواصل مع البنوك المراسلة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا
القدس المحتلة – تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأ وروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو ، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات ، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.
