تراجع الليرة التركية قبل عطلة عيد الأضحى

تراجعت الليرة التركية قبل عطلة عيد الأضحى. وظلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة ضد التخلف عن السداد ثابتة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الليرة انخفض بنسبة 4ر0 % إلى 3153ر39 ليرة أمام الدولار، بحلول الساعة الثامنة وربع صباحا بتوقيت إسطنبول. وتغيرت مقايضات العجز الائتماني قليلا وظلت أدنى من 300 نقطة أساس.
وتأتي الخسائر عقب المكاسب التي شهدتها الليرة التركية الأسبوع الجاري، مما يضعها على مسار تراجع أسبوعي آخر.
وأظهرت البيانات أمس الأربعاء، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي في تركيا تراجع إلى 11ر71 نقطة في مايو من 16ر72 نقطة في أبريل، بحسب البنك المركزي التركي. وهذه أضعف قراءة منذ أكتوبر.
وبلغ العائد على سندات الليرة التركية لأجل عشر سنوات موجب 6 نقاط أساس إلى 49ر33 % أمس الأربعاء.
وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بواقع موجب 1ر2 % إلى 96ر9474 نقطة أمس.
وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بواقع نقطة أساس إلى 36ر4%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

ترامب يعتزم اتخاذ قرار بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قريباً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيجري اتخاذ قرار قريبا بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) المقبل. وأضاف أن أي رئيس جيد لمجلس الاحتياطي الاتحادي سيقوم بخفض أسعار الفائدة.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

3.2853 تريليونات دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في مايو

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين اليوم السبت، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بلغ 3.2853 تريليونات دولار أمريكي بنهاية شهر مايو الماضي، بزيادة 3.6 مليارات دولار أمريكي أو 0.11% مقارنة بنهاية أبريل الماضي. وقالت الهيئة في بيان لها، إن التأثيرات المُجمّعة لصرف العملات والتغيرات في أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للصين في مايو المنصرم. وجاء في البيان أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي والتحسن، وأن جودة التنمية الاقتصادية شهدت تحسنا مطردا ما يوفر دعما للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

البيان

منذ 13 ساعات

• البيان

معدلات الفائدة عادت إلى طبيعتها.. لكن العالم لم يفعل

مارتن وولف قد تكون معدلات الفائدة، الحقيقية والاسمية، على الأصول الآمنة طويلة الأجل من بين الأسعار الأهم على الإطلاق في الاقتصاد الرأسمالي، إذ تعكس مستوى الثقة في الحكومات وفي الأداء العام للاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، شهدت هذه المعدلات عودة تدريجية إلى مستويات يُنظر إليها على أنها «طبيعية»، ما يوحي بانتهاء الحقبة التي بدأت بالأزمة المالية في 2007 - 2009، والتي اتسمت بانخفاض شديد في أسعار الفائدة. حينها، بدا أن العالم يتهيأ للعودة إلى «الوضع الطبيعي». لكن، هل يبدو العالم طبيعياً فعلاً؟ أم أننا على أعتاب صدمات اقتصادية كبرى جديدة؟ منذ ثمانينات القرن الماضي، دأبت الحكومة البريطانية على إصدار سندات مرتبطة بالتضخم، وتُظهر عوائد هذه السندات الحقيقية ثلاث مراحل رئيسية في تطور أسعار الفائدة الحقيقية على مدى أربعة عقود: الأولى هي قصة انخفاض طويل الأمد هائل: في الثمانينات من القرن الماضي، بلغت عوائد الاستحقاق على السندات المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات نحو 4%. لكنها تراجعت خلال جائحة «كوفيد 19» وما تلاها مباشرة إلى -3%، أي بانخفاض إجمالي بلغ 7 نقاط مئوية. الثانية تتعلق بكيفية تسبب الركود الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية في فترة ركود طويلة تميزت بمعدلات فائدة حقيقية تحت الصفر. والثالثة هي الارتفاع السريع في هذه العوائد إلى نحو 1.5%، منذ أوائل عام 2022. ويبدو أن الفترة الطويلة من أسعار الفائدة الحقيقية المتراجعة التي بلغت ذروتها في تلك الأسعار الحقيقية السلبية قد انتهت الآن. ونحن في عالم جديد وأقل غرابة بكثير. تشير البيانات الخاصة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات إلى صورة مشابهة، غير أن هذه البيانات متاحة فقط منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ومنذ عام 2013، بدأت السلسلتان في التباعد، حيث سجلت العوائد على النسخة الأمريكية عموماً مستويات أعلى. وقد يُعزى هذا الاختلاف جزئياً إلى تنظيمات المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة، التي فرضت فعلياً نوعاً من القمع المالي القاسي على خطط المعاشات التقاعدية ذات المزايا المحددة. وقد ارتفعت معدلات الفائدة الحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم بشكل حاد من أدنى مستوياتها خلال الجائحة، لكن ليس بالقدر نفسه الذي شهدته السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم. ونتيجة لذلك، تقاربت العوائد بين النوعين؛ إذ بلغت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم مؤخراً نحو 2%، في حين استقرت عوائد السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم عند نحو 1.5%. وهذه المستويات قريبة أيضاً من نظيراتها قبل الأزمة المالية. وبهذه المعايير، فإننا «عدنا إلى الوضع الطبيعي». لكن إذا رجعنا إلى فترة أبعد في الماضي، نجد أن العوائد الحالية على السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم لا تزال منخفضة نسبياً؛ ففي ثمانينات القرن الماضي، كانت المعدلات أعلى بأكثر من نقطتين مئويتين مقارنة بمستوياتها اليوم. ولا تُظهر البيانات وجود أزمة وشيكة، فأسواق الأصول الآمنة لا تُطلق صيحات «التعثر بات وشيكاً»، ولا هي كذلك تُنذر بـ«تضخم مفرط» أو حتى «تضخم مرتفع». ويمكن تبسيط فهم هذا الأخير من خلال ما يُعرف بـ«معدلات التعادل» وهي الفجوة بين عوائد السندات المرتبطة بالتضخم وتلك التقليدية بأجل الاستحقاق نفسه. وفي الولايات المتحدة، يبلغ هذا الفارق نحو 2.3%، وهو بالكاد أعلى من المتوسط البالغ 2.1% منذ يناير 2003. أما في المملكة المتحدة، فيبلغ 3.3%، وهو أيضاً بالكاد أعلى من متوسط ما بعد عام 2000 البالغ 3%. وبالنظر إلى الصدمة التضخمية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وبالتالي تزايد أهمية مخاطر التضخم، فإن هذه الزيادة الطفيفة في الفارق تبدو ضئيلة. إذ تبدو الأسواق واثقة بدرجة لافتة من أن أهداف التضخم ستتحقق على مدى عقد من الزمن. وتتماشى قصة عوائد السندات التقليدية في الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى مع هذا النمط في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بل وتبدو أفضل في أغلب الحالات. فمنذ الأول من يناير 2021 وحتى 28 مايو 2025، ارتفعت عوائد السندات الاسمية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقاط مئوية لتصل إلى 4.7% في المملكة المتحدة، وبمقدار 3.6 نقاط إلى 3.2% في فرنسا، و3.6 نقاط إلى 4.5% في الولايات المتحدة، و3.1 نقاط إلى 2.5% في ألمانيا، و3 نقاط إلى 3.6% في إيطاليا، و1.5 نقطة إلى 1.5% في اليابان. وتُعد هذه المستويات متواضعة مقارنة بما قبل أزمة 2008، ما يجعل حدوث انعكاس حاد في الاتجاه أمراً غير مرجح ما لم تقع صدمة اقتصادية سلبية كبيرة أخرى. وعلى الأقل في الوقت الراهن، يبدو أن عصر معدلات الفائدة المنخفضة جداً الذي استمر من 2008 إلى 2021 قد ولى. لكن هل يمكن تصور صدمة كبيرة أخرى؟ نعم. فقد تُحدث السياسات الفوضوية بشكل استثنائي التي تتسم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدمة في الأسواق، وبالتالي تؤثر على الاستثمار. واللافت في هذا السياق هو سرعة تراجع التوقعات الإجماعية لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2025. وربما تدفعه الإهانة إلى دحض ما وصف بـ«التاكو»، فترامب دائماً ما يتراجع. مرة أخرى، تُعتبر مستويات الدين الإجمالية مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية، حيث تقترب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع من المستويات التي سُجلت عام 1945. كما أن الولايات المتحدة تمضي قدماً في اتجاه تخفيف القيود التنظيمية المالية في وقت يشهد معدلات عالية من المديونية والمخاطر المالية. وهي كذلك تواصل تسجيل عجز مالي كبير، فيما تهاجم دائنيها عبر سياسات تجارية ومالية. وقد يكون حتى مجرد «عودة معدلات الفائدة إلى طبيعتها» بعد فترة طويلة من الفائدة المنخفضة جداً أمراً لا تحتمله الأسواق. ومن الأمثلة البارزة هنا ما يُعرف بـ«علاوة مخاطر الأسهم». ويمكن قياسها من خلال الفارق بين العائد المعدل دورياً على أرباح الأسهم الأمريكية (المعكوس النسبي لمضاعف الربحية المعدل دورياً) وسعر الفائدة الحقيقي. وآخر مرة وصل فيها هذا الفارق –الذي يشير إلى العائد الزائد المتوقع على المدى الطويل من الأسهم مقارنة بسندات الخزانة المحمية من التضخم– إلى هذا المستوى المنخفض، كانت في يونيو 2007. وهي إشارة لا تبعث كثيراً على الاطمئنان. ولا يقل أهمية عن ذلك ما أشار إليه بول كروغمان: بأن العملية السياسية في أمريكا المعاصرة أصبحت سطحية وغير جدية. وقد يأتي وقت يقرر فيه الفاعلون المؤثرون أن الولايات المتحدة لم تعد موضع ثقة، وقد يكون هؤلاء من الأمريكيين أنفسهم. حينها قد نشهد أزمة كبيرة، لكن هذه المرة لن يكون اتجاه رأس المال إلى أمريكا، بل هروبا منها. وبالنظر إلى هذا الهشاشة العامة، فإن حدوث صدمات ركودية أو تضخمية –أو الاثنتين معاً– أمر ممكن. صحيح أن العوائد على أهم الأدوات المالية قد عادت إلى ما يُعتبر «طبيعياً»، لكن الزمن الذي نعيشه ليس طبيعياً على الإطلاق من نواحٍ عديدة. وقد تؤكد الوقائع لاحقاً أن هذه الأسعار صحيحة.. أو قد تنسفها كلياً. وفي كلتا الحالتين، لا بد أن تتكيف الأسعار مع الواقع أو العكس.