الأول منذ عقود... استعراض عسكري في واشنطن تزامناً مع عيد ميلاد ترمب

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس دونالد ترمب سيقيم «استعراضاً عسكرياً» في 14 يونيو (حزيران)، وهي ذكرى مرور 250 عاماً على تأسيس الجيش الأميركي، وتتزامن مع عيد ميلاد الرئيس التاسع والسبعين.
وقالت آنا كيلي على منصة «إكس» إن الرئيس الجمهوري يعتزم «تكريم المحاربين القدامى الأميركيين، وأعضاء ناشطين في القوات المسلحة».
وأدرجت كيلي رابطاً لمقال نشرته شبكة «فوكس نيوز» جاء فيه أن العرض سيشمل مشاركة قوات أميركية، وطلاب من الأكاديميات العسكرية في البلاد، وممثلين، لإحياء الأحداث، ومعدات من نزاعات سابقة، من الحرب الثورية إلى الحرب العالمية على الإرهاب.
NEW: To celebrate the U.S. Army's 250th Birthday on June 14, President Trump will honor American Veterans, active-duty servicemembers, and military history with a military parade! https://t.co/49wd2IIfVh
— Anna Kelly (@AnnaKelly47) May 2, 2025
وكانت صحيفة «واشنطن سيتي بايبر» قد كشفت الشهر الماضي عن مخطط تنظيم استعراض عسكري أميركي في شوارع العاصمة واشنطن قد يمتد لستة كيلومترات من البنتاغون إلى البيت الأبيض.
وطرح ترمب فكرة تنظيم عرض عسكري خلال فترة ولايته الأولى بعد حضوره عرض يوم الباستيل في فرنسا.
لكن المشروع لم ير النور بعد أن أعلن البنتاغون أن تكلفته قد تصل إلى 92 مليون دولار، كما أثيرت مخاوف من أن الدبابات والمركبات العسكرية الثقيلة الأخرى قد تلحق أضراراً بشوارع المدينة.
وأثارت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر مخاوف مماثلة الشهر الماضي عندما سألها الصحافيون عن خطط تنظيم عرض عسكري.
وقالت: «لن يكون وجود الدبابات العسكرية في شوارعنا أمراً جيداً. إذا استخدمت الدبابات العسكرية، فيجب أن تخصص ملايين الدولارات لإصلاح الطرق».
وأقيم آخر عرض عسكري أميركي في واشنطن عام 1991.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

سورية: رفع العقوبات خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية

تابعوا عكاظ على أعربت سورية اليوم عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات التي فرضت عليها لسنوات طويلة، الذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان: إن دمشق تعتبر القرار «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد». وأكدت الوزارة أن «سورية تمد يدها لكل من يرغب التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة». أخبار ذات صلة ومنحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إعفاءات شاملة لسورية من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد الرئيس ترمب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سورية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب وجامعة هارفارد.. ضغوط سياسية قد تتحول إلى "نزاع دستوري"

دخلت جامعة هارفارد في مواجهة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد طلب حكومي وُصف بـ"المقلق" للحصول على بيانات تفصيلية تتعلق بالطلاب الدوليين، ما أثار سجالاً حول انتهكاك حقوق الجامعة المكفولة في التعديل الأول من الدستور الأميركي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" وأرسلت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، رسالة إلى الجامعة الشهر الماضي طالبت فيها بالحصول على معلومات دقيقة تشمل المناهج الدراسية لجميع الطلاب الأجانب، إضافة إلى بيانات عن أي طالب يحمل تأشيرة دراسة وارتبط بمخالفات قانونية أو سلوكية. كما وسّعت الحكومة الأميركية طلبها ليشمل تقديم مقاطع فيديو تظهر الطلاب الدوليين، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، ممن شاركوا في احتجاجات أو ارتبطوا بأنشطة توصف بأنها "خطيرة أو غير قانونية". وتناولت الطلبات الجديدة لمقاطع الفيديو المتعلقة بالاحتجاجات، مسألة حرية التعبير المحمية دستورياً، حيث جادل مسؤولو ترمب بأن الحكومة لها الحق في ترحيل الطلاب الأجانب المثيرين للمشكلات من البلاد. وتواجه هارفارد أيضاً، تحقيقات أُطلقت في الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتيْ العدل والتعليم، تطلب مجموعة واسعة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت وزارة العدل صلاحياتها بموجب قانون المطالبات الكاذبة، الهادف إلى معاقبة من يحتالون على الحكومة. وطالبت وزارة العدل بسجلات، وبيانات مكتوبة، وشهادات تحت القسم من جامعة هارفارد حول سياسات القبول لديها، وبدون توجيه اتهام محدد بارتكاب مخالفة، طلبت وزارة العدل جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بتقييم الجامعة لطلبات القبول الجامعي. كما طالبت بجميع المناقشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل بنظام العمل الإيجابي (التمييز الإيجابي)، وجميع السجلات المتعلقة بتقيد الجامعة بهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد، تقديم كافة الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات على تطبيق سيجنال، وأي مراسلات أخرى من موظفين حاليين أو سابقين تتناول أوامر ترمب التنفيذية في وقت سابق من العام الجاري، والتي ألغت السياسات الداعمة للأقليات وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والإنصاف والشمول. انتهاك الدستور الأميركي ورفضت هارفارد بعض بنود الطلب، ما دفع إدارة ترمب للرد بإجراء تصعيدي، الخميس، تمثل في منع الجامعة من تسجيل طلاب دوليين جدد، الذين يشكلون نحو ربع إجمالي عدد الطلاب. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، أن هذا التصعيد يأتي في سياق حملة أوسع من ترمب لإعادة تشكيل التعليم العالي الأميركي، عبر استهداف ما يراه "أجندات تقدمية متطرفة" تتعلق بقضايا الهوية والتنوع، بما في ذلك السياسات الداعمة للطلاب المتحولين جنسياً ومكافحة "معاداة السامية". وترى جامعة هارفارد، أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية خصوصية الطلاب، بل يُشكل تهديداً لحرية التعبير ومبادئ التعديل الأول في الدستور الأميركي، فيما اعتبرت الصحيفة أن هذا النزاع زاد من تعقيد التحديات التي تواجه مستقبل أقدم وأقوى جامعة في أميركا. وردت جامعة هارفارد، بأنها قدمت كل البيانات التي يقتضيها القانون، وأن حملة الضغط المستمرة من الإدارة، والتي شملت إنهاء منح بحوث اتحادية بمليارات الدولارات، تعد محاولة استيلاء على المؤسسة، وتهدف إلى إرغام الجامعة على تغيير ما يمكنها تدريسه ومن يمكنها توظيفه. ووصفت الجامعة إجراء الإدارة الأميركية الأخير، بأنه "ذروة هجوم غير مسبوق وانتقامي" على حرية التعبير في الجامعة، ورفعت دعوى قضائية، الجمعة، بحجة أن الحكومة انتهكت حقوقها المكفولة في التعديل الأول للدستور، واستخدمت طلبات بيانات واسعة بشكل غير عادل لتبرير تدخل غير قانوني في المبادئ الأساسية للجامعة. وفي الدعوى القضائية، قالت الجامعة إن الحكومة "لم تستند إلى أي سلطة محددة تطلب من خلالها هذه المقاطع". ويؤكد محامو هارفارد، أن الجامعات والكليات تملك "حقاً دستورياً في إدارة مجتمع أكاديمي وتقييم التدريس والبحث العلمي بعيداً عن تدخل الحكومة"، فيما أشاروا إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل والمؤسسات التي تستضيفهم أيضاً". وأصبح البحث عن البيانات من قبل إدارة ترمب أسلوباً مميزاً في عدة تحقيقات مع هارفارد وجامعات نخبوية أخرى، لكن الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد إدارة ترمب خلال شهرين تقول إن الإدارة "ليست مهتمة في النهاية ببيانات الطلاب". وأشارت هارفارد إلى كلمات ترمب ومنشوراته على منصة Truth Social، كدليل على أن الهدف الحقيقي هو "الانتقام"، إذ قال ترمب للصحافيين، الجمعة، في البيت الأبيض، إن إدارته تدرس إيقاف جامعات أخرى عن قبول الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى هارفارد. حملة ضغط وانتقد ترمب مرة أخرى جامعة هارفارد، لامتلاكها صندوقاً للمنح بقيمة 53 مليار دولار، رغم أن بعض الطلاب اضطروا لأخذ قروض لدفع رسوم دراسية سنوية تقارب 60 ألف دولار، ولن يدفع طلاب هارفارد من العائلات التي يقل دخلها عن 200 ألف دولار رسوماً دراسية ابتداء من هذا الخريف. يشار إلى أن وزارة التعليم فتحت تحقيقاً ثانياً في 17 أبريل الماضي، تضمن طلب سجلات مطول يبلغ ثلاث صفحات، لكنه لم يتضمن اتهامات محددة بسوء سلوك، وإنما اكتفى بالإشارة بشكل عام إلى وجود "إفصاحات غير كاملة وغير دقيقة تتعلق بالتمويل الأجنبي". ومع ذلك، تظهر وثائق المحكمة أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، رغم أن محامي الجامعة أكدوا أن بعض أجزاء طلبها تجاوزت قواعد برنامج تأشيرات الطلاب، وفي 16 أبريل، أرسلت نويم أول رسالة إلى هارفارد تطالب فيها بسجلات طلاب تستوفي واحداً من ثمانية معايير محددة. وردت هارفارد بتقديم سجلات لآلاف الطلاب الدوليين، وأكدت أنها فعلت ذلك، وفقاً لما يطلبه القانون. وبعد أسبوع، رد المستشار القانوني للوزارة، جوزيف مازارا، قائلاً إن البيانات "لم تلبِ طلب الوزيرة بالكامل"، ثم كرر طلب الحصول على معلومات عن أي طلاب دوليين تورطوا في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو هددوا طلاباً أو أعضاء هيئة تدريس، أو شاركوا في "حرمان الآخرين من حقوقهم" داخل الحرم الجامعي. وفي 13 مايو الجاري، أرسل ستيف بونيل، محامي هارفارد، الذي كان مستشاراً عاماً سابقاً لوزارة الأمن الداخلي ورئيساً لقسم الجرائم في مكتب المدعي الأميركي في واشنطن، رسالة بريد إلكتروني إلى مازارا يطلب فيها تحديد القانون أو التنظيم الفيدرالي (من بين 200 صفحة من قانون الهجرة الفيدرالي) الذي يُلزم الجامعة بتسليم سجلات تأديبية. فأجاب مازارا في اليوم التالي، قائلاً: "نحن نطلب السجلات استناداً إلى كافة صلاحياتنا. شكراً لكم". ويتطلب برنامج التأشيرات الفيدرالي من الجامعات الإفصاح عن أي تغييرات في وضع الطالب أو اتخاذ إجراءات تأديبية مرتبطة بإدانة جنائية. وقال خبراء الخصوصية، إن القانون الفيدرالي عادة ما يمنع الإفصاح عن معلومات الطلاب بدون مذكرة استدعاء، رغم أن الطلاب الدوليين يتنازلون عن بعض حقوقهم.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إدارة ترمب تقيد حركة الصحافيين في "البنتاغون"

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس الجمعة، أوامر تلزم الصحافيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقار وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة، "بينما تظل الوزارة ملتزمة الشفافية، فإنها ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، التي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات الاستخباراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى الوزارة". وقالت رابطة صحافة "البنتاغون"، وهي منظمة تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة". وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف في شأن أمن العمليات، ولكن كان بوسع السلك الصحافي في 'البنتاغون' الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، من دون أي قلق في شأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم يرد "البنتاغون" حتى الآن على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق على بيان رابطة الصحافة. ومنذ عودة ترمب إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأ "البنتاغون" تحقيقاً في تسريبات مما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"أن بي سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في "البنتاغون" في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترمب مثل "نيويورك بوست" و"برايتبارت" و"ديلي كولر" وشبكة "وان أميركا نيوز". وتقول إدارة ترمب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحافي. وأوردت "رويترز" أمس أيضاً أن إدارة ترمب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وأُبلغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترمب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.