رسامني من مؤتمر إعادة إعمار لبنان: خطة استراتيجية للنهوض بالبنى التحتية
شارك وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، اليوم، في أعمال مؤتمر 'إعادة إعمار لبنان: الإطار الاستثماري، الفرص الاقتصادية وتسوية النزاعات'، الذي نظّمه فرع لبنان في المعهد المعتمد للمحكّمين (ciarb) برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وذلك في فندق 'فينيسيا' – بيروت.
وألقى رسامني، مداخلة في جلسة حوارية بعنوان 'الاستثمار ومحركات النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في لبنان' تناول فيها التوجهات الاستراتيجية لوزارته.
كما شارك في طاولة مستديرة ضمن برنامج LEAP، بدعوة من 'المعهد اللبناني لدراسات السوق' (LIMS)، خُصّصت لعرض ومناقشة مشروع الدعم الطارئ للبنان، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من خلال مجلس 'الإنماء والإعمار' بتمويل من البنك الدولي، ويهدف إلى إعادة تأهيل الخدمات الأساسية ودعم جهود الإعمار والتعافي في المناطق المتضررة. وقد تم تصميم المشروع بميزانية تقديرية تبلغ مليار دولار أميركي، سيتم تأمين 250 مليون دولار منها عبر قرض يُنتظر توقيعه قريبًا مع البنك الدولي، وتسعى الحكومة إلى استكماله من خلال حشد دعم إضافي بقيمة 750 مليون دولار من المجتمع الدولي.
كما استقبل رسامني في مكتبه في الوزارة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، حيث تم التباحث في عدد من المشاريع الإنمائية المتعلقة بمدينة صيدا ومنطقة الجنوب، وجرى التأكيد على التنسيق لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوّة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 26 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
محفوض: توقيف حاكم ووزير إيجابي… تابعوا للوصول إلى رأس الأفعى
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... اعتبر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان توقيف حاكم المركزي ووزير إيجابي، فتابعوا للوصول إلى رأس الأفعى. وقال محفوض: ان إعتقال وزير سابق بتهمة الفساد إشارة إيجابية، تماما كما قلنا عن توقيف الحاكم السابق للمركزي وضروري المتابعة للوصول إلى رأس الأفعى، وهذا يستتبع القول إنّ عصابات السرقة والهدر والإختلاس ومفلسي الخزينة العامة وما أكثرهم لا يزالون يسرحون ويمرحون ويتمتعون. وأضاف: يكفي سؤال هؤلاء من أين لكم كل هذا حتى يسقطون في شرّ أفعالهم. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 26 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة الدواء المزوّر تنفجر... وشبكة محميّة تكشف التواطؤ السياسي!
لم تعد فضيحة الأدوية المهرّبة والمزوّرة مجرّد أزمة صحيّة أو ملفّاً جزائيّاً عابراً، بل تحوّلت إلى مرآة ساطعة لانهيار المنظومة الرقابية والإدارية في لبنان، في ظلّ تواطؤ شبكات سياسية وأمنية وفّرت الغطاء لتجّار الموت تحت مظلّة الإفلات من العقاب. في خضمّ الانهيار المتسارع للقطاعين الصحّي والاقتصاديّ، تفجّر أحد أخطر الملفّات المتعلّقة بالأمن الدوائيّ، بعدما أطاحت التحقيقات بشبكة منظّمة لتوزيع مستحضرات مهرّبة ومزوّرة، تورّط فيها مقرّبون من شخصيات سياسية نافذة، أبرزهم محمد خليل، شقيق وزير المال السابق والنائب الحالي علي حسن خليل. هذا الملفّ الذي ظلّ لسنوات مجرّد همس في الكواليس، خرج إلى العلن كقضيّة قضائيّة مفتوحة تتقاطع فيها شبكات التهريب مع نفوذ سياسي وأمنيّ، من المطار إلى الصيدليات، ومن الوزارات إلى المعابر. ومع أنّ التحقيقات لا تزال في بدايتها، إلّا أنّ المؤشرات تدلّ على أننا أمام منظومة متكاملة لتشريع الموت بغطاء رسميّ. وفي قلب هذه الفضيحة، تعود إلى الواجهة ملفّات التعيينات المشبوهة، أبرزها إدخال محمد خليل نفسه إلى قوى الأمن الداخلي بمرسوم خاص، دون خضوعه لأيّ مباراة رسمية، في عهد الرئيس ميشال عون، ضمن تعيينات استنسابية خضعت للمحاصصة الطائفية والسياسية، وسمحت بتغلغل الفساد داخل أجهزة يفترض أنها حامية للصحة العامة. أدوية سرطان مزوّرة… وشهادات صادمة من الضحايا تُظهر وثائق التحقيق أنّ المستحضرات المهرّبة لم تكن محصورة بأدوية بسيطة، بل شملت أدوية خطيرة مخصّصة لعلاج السرطان، بيعت في السوق السوداء بأسعار باهظة رغم أنها غير مطابقة للمواصفات أو لا تحتوي على مواد فعّالة. وقد أدلت المريضة فاديا المكاوي بشهادة موثقة عن شرائها دواءً لعلاج سرطان الثدي مقابل 900 دولار، ليتبيّن لاحقاً أنه غير صالح للاستخدام. وتكرّرت شكاوى مشابهة من مرضى أُجبروا على شراء علاجات مزوّرة، ما أدّى إلى تدهور حالتهم الصحيّة، وسط صمت رسميّ مريب وتراخٍ في المحاسبة. رضا الموسوي لـ "نداء الوطن": سنتقدّم بادّعاء رسميّ وفي حديث لـ "نداء الوطن"، أكّد مستشار وزير الصحة، رضا الموسوي، أنّ الوزارة "تتابع الملفّ قضائياً بكلّ دقة"، وأضاف: "الوزير اتّخذ قراراً باتّخاذ صفة الادّعاء ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في تعريض صحة اللبنانيين للخطر، سواء في ملفات الدواء أم الاستشفاء، ونحن ننتظر صدور النتائج القضائية النهائية للتحرّك على هذا الأساس". الموسوي شدّد على أنّ الوزارة "لن تتهاون مع أي صيدلية أو جهة تتاجر بصحة الناس، والرقابة ستشتدّ خلال الفترة المقبلة". جو سلّوم لـ "نداء الوطن": فوضى ممنهجة تدمّر قطاع الدواء… والمرضى أولى الضحايا القطاع الدوائيّ في لبنان على شفير الانهيار، بفعل فوضى ممنهجة بدأت بتهريب الأدوية المدعومة، وتوسّعت إلى إدخال مستحضرات مهرّبة ومزوّرة، بعضها سُوّق تحت غطاء "الاستيراد الطارئ" بتواقيع وزارية، من دون رقابة فعلية أو مطابقة للمواصفات. يرى نقيب الصيادلة جو سلّوم أنّ النقابة قرعت جرس الإنذار منذ أكثر من ثلاث سنوات، محذّرة من كارثة تطول مرضى السرطان والأمراض المزمنة، وتُفرغ الصيدليات الشرعية من الأدوية، ما دفع المرضى إلى السوق السوداء، وأدّى إلى تفشّي مراكز بيع دواء غير شرعية وظهور مستودعات مخالفة ومنصّات توزيع عبر الإنترنت. غياب تطبيق مراسيم الوكالة الوطنية للدواء، رغم إقرارها منذ العام 2021، ساهم في تعميق الأزمة. هذه الوكالة يُفترض أن تكون الجهة الناظمة لتسجيل الأدوية وضبط أسعارها وجودتها، إلّا أن المشروع بقي في الأدراج، ما أبقى السوق مفتوحة على التلاعب. ملفّ الأدوية المستوردة من دول مثل إيران يثير تساؤلات مهنية لا سياسية. جزء من هذه المستحضرات لا يملك شهادات مطابقة للمعايير الدولية، ويُوزّع اليوم على مرضى السرطان من دون ضمانات. نقابة الصيادلة تطالب بإطلاق مراسيم الوكالة فوراً، وتفعيل الهيئات الرقابية، وإجراء مراجعة شاملة لكل الأدوية والمتمّمات التي دخلت السوق في السنوات العشر الأخيرة، خصوصاً تلك المرتبطة بمناقصات وزارة الصحة. ما يجري، وفق سلّوم، ليس فوضى عابرة، بل منظومة فساد محمية سياسياً وأمنياً، تشرعن التهريب والتزوير، وتعرض حياة اللبنانيين للخطر، في ظلّ غياب كامل للمحاسبة. ثلث السوق خارج الرقابة… وشبكات محميّة تهدّد صحّة اللبنانيين يُقدَّر حجم سوق الأدوية المهرّبة والمزوّرة في لبنان بما بين 150 و 200 مليون دولار سنوياً، أي نحو ثلث السوق المحلية، وفق ما تكشفه نقابة مستوردي الأدوية. هذه الأرقام تعكس اختراقاً خطيراً على المستوى الصحي والاقتصادي والقانوني، وسط انتشار شبكات تهريب وتواطؤ صيدليات مخالفة لا تزال تعمل رغم مخالفات موثّقة بحقها. من أبرز هذه الشبكات ما يُعرف بـ "شبكة برمينا"، التي تضمّ أكثر من 70 صيدلية متورّطة في تسويق مستحضرات مغشوشة، بعضها مخصّص لعلاج السرطان. أحد التحقيقات كشف أنّ دواءً يُسوّق لعلاج الأورام لم يكن سوى محلول ملحيّ. كما أن سوء التخزين أفقد العديد من الأدوية فعاليّتها، ما يعرّض حياة المرضى للخطر. المحاسبة غائبة. عدد من الملفّات كُشف ولم تُتابَع قضائياً، وسط تقاعس رسميّ لافت، ما يفاقم الأزمة ويُفقد الناس ثقتهم بالقطاع. الجهد المطلوب يتوزّع على مستويين: أولاً، ضبط المعابر الحدودية والمطار عبر الجمارك والأجهزة الأمنية؛ وثانياً، تحرّك سريع من وزارة الصحة لإحالة الملفات إلى النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل. الرقابة التقنية بدورها غير مكتملة. لا تزال بعض الصيدليات خارج نظام "MediTrack"، ما يترك ثغرات واسعة. النقابة تعمل على تعميم الترميز التسلسلي لكل عبوة، وتطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين التحقّق من شرعية الدواء مباشرة من المصدر. المسؤولية لا تقع على النقابات وحدها. رئاسة الجمهورية ولجنة الصحة النيابية برئاسة النائب بلال عبد الله أطلقتا تحركاً تنسيقياً مع الوزارات والأجهزة المعنية، لكن التنفيذ ما زال غائباً. الرهان اليوم على إرادة سياسية حازمة، تضع حداً للفوضى قبل أن تتحوّل إلى قاعدة دائمة تُشرعن التزوير وتُهدّد ما تبقّى من منظومة الرعاية الصحية في لبنان. هيلين شماس: الاستيراد الطارئ شرّع الفوضى وفي حديث موسّع لـ "نداء الوطن"، أكدت الباحثة في السياسة الدوائية د. هيلين شماس أنّ الفوضى الحالية تعود إلى تراكمات سابقة، وقرارات سياسية خارجة عن المعايير. وأشارت إلى أن دعم الأدوية طُبّق دون ضوابط، ما سمح بتهريب المستحضرات المدعومة، مقابل إدخال أدوية غير فعّالة ومنتهية الصلاحية. كما كشفت عن تسجيل أدوية إيرانية في عهد الوزير جميل جبق خلال فترة لا تتعدّى الشهرين، في تجاوز واضح للمعايير الدولية، ما أثّر على جودة السوق وثقة المواطنين. كما انتقدت قرار "الاستيراد الطارئ" في عهد وزير الصحة الأسبق حمد حسن، حيث خُفّضت المعايير تحت ذريعة النقص، فدخلت أدوية من دول لا تملك أيّ اعتماد دولي. ولفتت إلى أن هذه الفوضى شجّعت على المحسوبيات، إذ مُنحت الموافقات فقط للمقرّبين، بينما حُرمت منها شركات محترمة. وعن نظام "MediTrack"، قالت شماس إن التطبيق شابه العديد من الثغرات، أبرزها الاستنسابية في توزيع الأدوية، وعدم وضوح المعايير التي تحدّد المستفيدين. وختمت بالقول إن الأزمة الدوائية في لبنان ليست تقنية فحسب، بل سياسية في جوهرها، وتستدعي خطة إنقاذ متكاملة تُعيد الثقة إلى القطاع الصحي وتحمي حياة الناس. جوزيان الحاج موسى -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 26 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
تشدّد أميركي بالتعاطي مع لبنان!
اثار اعلان اسرائيل بابلاغ الادارة الاميركية مسبقاً، قبل تنفيذ ضرباتها العنيفة ضد ما صنفته بمراكز ومستودعات لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ليلة عيد الاضحى المبارك، تساؤلات واستفسارات عما اذا كان هذا التصرف يعني تبدلا في تعاطي الادارة الاميركية مع لبنان، لا سيما وان الادارة الاميركية التي تدعم عهد الرئيس جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، تتحفظ على مثل هذه الضربات وتعارضها، وفي احيان كثيرة، تقف حائلاً ضد تنفيذها، وخصوصاً بعد التوقيع على وقف الاعمال العدائية وتنفيذ القرار١٧٠١، منذ ما يقارب الستة اشهر. وما زاد الطين بلّةً أن ردود الفعل الاميركية على مواقف المسؤولين اللبنانيين العالية النبرة ضد التغاضي الاميركي عن هذه الضربات، كانت شبه معدومة او غائبة تماماً، باستثناء معاودة تحرك لجنة مراقبة وقف اطلاق النار، التي يرأسها ضابط اميركي، لاحتواء حدة الموقف الرسمي اللبناني، ولكن من دون الاعلان عن اي تواصل اميريكي لبناني على مستويات رفيعة، لتوضيح ما جرى واعادة تحديد موقف الولايات المتحدة الاميركية تجاه الملف اللبناني. تخشى شخصيات سياسية من تحول في الاهتمام الاميركي بلبنان، قياساً على المرحلة السابقة، استياء من التعاطي بادارة الملف الداخلي، والتلكؤ في مقاربة الملفات التي تهم واشنطن ومرتبطة بها، وفي مقدمتها ملف نزع سلاح حزب الله، الذي يكتنفه تردد ومراوحة غير مبررة، من وجهة نظر هذه الشخصيات، والملف الثاني هو ملف الاصلاحات بكل القطاعات الاساسية، بفعل التباطؤ الذي يتم التعاطي فيه، وما يترتب عليه من انجاز الحلول المطلوبة للازمة المالية والنهوض الاقتصادي وملف اعادة اعمار ما هدمته الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان. وتربط هذه الشخصيات برودة الموقف الاميركي من الاستياء الرسمي اللبناني تجاه الضربة الاسرائيلية الاخيرة، وتعتبره بمثابة استكمال للموافقة الاميركية غير المعلنة للضربة الاسرائيلية، ومؤشر واضح على استياء اميركي من الموقف اللبناني الرسمي، يجب اخذه بعين الاعتبار وعدم التهاون في ابعاده ومؤثراته على معاناة لبنان، من تداعيات استمرار الاحتلال الاسرائيلي للمواقع الستة في جنوب لبنان، وتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على الداخل اللبناني بحجة استهداف مواقع وكوادر لحزب الله. ومن وجهة نظر هذه الشخصيات السياسية، فإن التعاطي الاميركي مع الضربة الاسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، يرسم مؤشرات التعاطي الاميركي المرتقب مع الملف اللبناني، باسلوب اكثر تشددا من السابق، ولاسيما ما يتعلق بالمطالب الاميركية من لبنان،وفي مقدمتها ملف نزع سلاح الحزب، والردود على مطلب تشكيل اللجان الثلاث، التي عرضتها اورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين، وتشمل لجنة لاستكمال ترتيبات الانسحاب الاسرائيلي بالكامل من الاراضي اللبنانية، ولجنة اعادة اسرى حزب الله الموجودين لدى اسرائيل ولجنة حل النقاط الخلافية على الحدود الجنوبية. معروف الداعوق -اللواء انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
