ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 13.1% خلال مايو

ويُعد التضخم الأساسي مؤشراً مهماً لأنه يستبعد العناصر الأكثر تقلباً مثل أسعار الغذاء والطاقة، مما يجعله مقياساً أدق للضغوط التضخمية الكامنة في الاقتصاد.
التضخم العام يتجاوز التوقعات
في الوقت نفسه، سجل التضخم العام في المدن المصرية 16.8 بالمئة في مايو، مرتفعاً من 13.9 بالمئة في أبريل، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 14.9 بالمئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار الوقود في منتصف أبريل، حيث زادت الحكومة أسعار المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، في إطار التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية 2025.
دعم مالي وتحديات مستمرة
تأتي هذه التطورات في ظل تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي ، حيث وقعت الحكومة في مارس 2024 على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار.
ورغم أن هذا البرنامج ساهم في تراجع التضخم من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة.
سياسة نقدية حذرة
استجابةً لتراجع التضخم في الأشهر السابقة، قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، تلاه خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في مايو، ليصل إلى 25 بالمئة.
ويرى الخبراء، أن الزيادات الأخيرة في معدلات التضخم قد تدفع البنك إلى إعادة تقييم سياسته النقدية في الاجتماعات القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

متعاملون: الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل بخفض الفائدة

عبّر متعاملون، الجمعة، عن اعتقادهم أن صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ليس لديهم سبب وجيه للتعجل في خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤاً في نمو الوظائف، لكن سوق العمل بعيدة عن الانهيار. ومع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، وتباطؤ نمو الوظائف إلى 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، يرى المتعاملون أن صناع السياسة النقدية سينتظرون، حتى سبتمبر/ أيلول، لخفض أسعار الفائدة، ولا يتوقعون الخفض إلا لمرة واحدة بحلول ديسمبر/ كانون الأول. ويأتي ذلك استناداً إلى حجم تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضاً عزوف المتعاملين عن الرهانات، التي لن تكون مجدية إلا في حالة خفض الفائدة لمرة ثالثة، بحلول نهاية العام. (رويترز)

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة نقطة مئوية

واشنطن ـ (رويترز) دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة، وأكد مجدداً أن رئيس المجلس جيروم باول يسلك نهجاً بطيئاً للغاية في خفض تكاليف الاقتراض. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. على الرغم من ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة. (لنخفض أسعار الفائدة) نقطة مئوية كاملة». وعادة ما يقتصر تحرك البنوك المركزية على تغيير أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وأكد ترامب أن بوسع مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أدت التخفيضات إلى تضخم. انتقادات لباول ووجه ترامب انتقادات مراراً إلى باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة. والتقى الرجلان وجهاً لوجه لأول مرة الأسبوع الماضي، حين أخبر ترامب باول أنه يرتكب «خطأ» بعدم خفض أسعار الفائدة. وفي مايو/أيار، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق 4.25 % و4.50 %، وهو النطاق ذاته منذ ديسمبر/كانون الأول، وأشار صانعو السياسات منذ ذلك الحين إلى أنهم قد يبقون عليه لبضعة أشهر أخرى في انتظار مزيد من الوضوح بشأن رسوم ترامب الجمركية.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

منظمة العمل الدولية تمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"

وافقت منظمة العمل الدولية، اليوم، على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة يحق لها المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي والاجتماعات الإقليمية للمنظمة بوفد ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى السماح لها بالتدخل في المناقشات العامة واللجان الفنية من دون حق التصويت أو تقديم مقترحات. جاء ذلك خلال جلسة عامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ113، حيث جرى التصويت بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل عنوان "وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة" واعتمدته لجنة الشؤون العامة في وقت سابق. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا في 10 مايو 2024 دعا وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بما فيها منظمة العمل الدولية إلى اعتماد ترتيبات إضافية تتيح لفلسطين توسيع حقوق المشاركة في الأجهزة الرسمية.