ارتفاع البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 4 سنوات
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ارتفاع معدل البطالة خلال الفترة من مارس إلى مايو ليسجل 4.7%، مقارنةً بـ4.5% في الفترة السابقة (ديسمبر–فبراير)، وهو أعلى من توقعات المحللين 4.6%.
كما أظهر التقرير انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بنحو 56 ألف وظيفة خلال الربع المنتهي في يونيو، ليصل إلى 727 ألفًا، في مؤشر على استمرار الشركات في تقليص عمليات التوظيف.
وتباطأ نمو الأجور السنوي إلى 5% لكل من الأجور الأساسية ونظيرتها الشاملة للمكافآت، مقارنة بـ5.3% و5.4% على التوالي في الشهر السابق، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في وتيرة زيادات الأجور مؤخرًا.
في ظل مؤشرات تُظهر انكماش الاقتصاد ، وتصاعد الضغوط التضخمية ، وتراجعًا في أوضاع سوق العمل، يتزايد قلق المستثمرين، ما دفع البعض إلى تقليص تعرضهم للسندات البريطانية، وسط مخاوف من استمرار تدهور الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 20 دقائق
- العربية
وزيرة التجارة الأميركي: يدفعون أولاً والباب مفتوح للتواصل
أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تتراجع عن الموعد النهائي في الأول من أغسطس لبدء فرض رسوم جمركية أعلى على واردات من الاتحاد الأوروبي، في وقت يكافح فيه التكتل الأوروبي للتوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن المهلة النهائية لفرض تعريفة أساسية بنسبة 30% "ثابتة ولا رجعة فيها". وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة "CBS News" يوم الأحد، عندما سُئل عن الموعد النهائي: "هذا موعد صارم، لذا اعتباراً من الأول من أغسطس، ستُطبق الرسوم الجديدة". ومع ذلك، أشار إلى أن المحادثات يمكن أن تستمر بعد هذا التاريخ، موضحاً: "نحن نتحدث عن أكبر شريكين تجاريين في العالم. سنتوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من ذلك". وأضاف: "لا شيء يمنع الدول من التحدث إلينا بعد الأول من أغسطس، لكنهم سيبدؤون في دفع الرسوم الجمركية من ذلك اليوم". في المقابل، لوّح الاتحاد الأوروبي بأنه يستعد لاتخاذ تدابير انتقامية إذا ما فرضت واشنطن الرسوم العقابية، إلا أن لوتنيك قلل من أهمية هذه التهديدات قائلاً: "لن يفعلوا ذلك ببساطة". وتتواصل المحادثات الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في التفاوض على خفض معدل الرسوم. وكان التكتل يطمح لإبرام اتفاق مشابه للذي توصلت إليه المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، والذي ينص على رسوم أساسية بنسبة 10% مع بعض الاستثناءات المتعلقة بواردات السيارات والصلب وقطاع الطيران، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business". لكن خبراء الاقتصاد والمحللين باتوا أكثر تشككاً في قدرة بروكسل على التوصل إلى اتفاق مماثل، لعدة أسباب. فمن جهة، تتسم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعقيد أكثر منها مع المملكة المتحدة. وغالباً ما عبّر ترامب عن استيائه مما يعتبره علاقة تجارية غير متوازنة وممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما ينفيه الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للمجلس الأوروبي، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.68 تريليون يورو (1.96 تريليون دولار) في عام 2024. وعلى الرغم من أن الاتحاد سجل فائضاً تجارياً في السلع، إلا أنه سجّل عجزاً في قطاع الخدمات. وبالمجمل، بلغ الفائض التجاري للتكتل نحو 50 مليار يورو خلال العام الماضي عند احتساب السلع والخدمات معاً. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الجمعة أن ترامب يدفع باتجاه فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية يتراوح بين 15% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي ضمن أي اتفاق تجاري محتمل، كما أفادت بأنه لا يمانع الإبقاء على رسوم قطاع السيارات عند 25%، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لمُصدري السيارات في ألمانيا تحديداً. وتسببت لهجة البيت الأبيض المتشددة تجاه بروكسل في دفع صانعي السياسات الأوروبيين إلى دراسة كيفية الرد على تعريفة الـ30%، وهي زيادة حادة مقارنة بالرسوم الحالية البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة "CNBC" إن هناك تحوّلاً واضحاً في المزاج العام بين دول التكتل بشأن الرد المحتمل، باستثناء المجر، التي يقيم زعيمها فيكتور أوربان علاقة تحالف مع ترامب. ويستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، إذ أكد قادته مراراً أنه سيتم تنفيذها في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وتُعدّ الرسوم المقترحة منذ فترة طويلة على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو مجمّدة حالياً حتى 6 أغسطس، في حين أعدّت المفوضية الأوروبية حزمة ثانية من الرسوم الجمركية تستهدف تجارة بقيمة 72 مليار يورو. وقد تشمل هذه الرسوم واردات تتراوح بين الملابس والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمشروبات. وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرغ" بأن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء يدعم تفعيل الاتحاد الأوروبي لأداة "مكافحة الإكراه"، وهي أقوى أداة تجارية يمتلكها التكتل، وتمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.
الرجل
منذ 38 دقائق
- الرجل
فيفا تحت الضغط لتكثيف كأس العالم للأندية.. هل نقترب من تنظيمها كل عامين؟
كشفت تقارير صحفية عن ضغوط متزايدة تمارسها أندية كبرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني، على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة كل عامين بدلًا من أربع، وتستند هذه الأندية إلى رغبتها في تعظيم إيراداتها المالية، بعد النتائج المربحة التي حققتها النسخة الأخيرة. ونقلت شبكة ESPN، أن هذه الفكرة طُرحت خلال اجتماعات غير رسمية بين ممثلي "فيفا" ومسؤولي أندية أوروبية كبيرة أثناء البطولة الأخيرة التي استضافتها الولايات المتحدة، دون أن يُقدّم طلب رسمي حتى الآن. وعلى الرغم من أن "فيفا" عبّر عن رضاه عن أداء البطولة بنظامها الجديد، إلا أنه يعتبر تنظيمها كل عامين "غير مجدٍ"، خصوصًا مع تحضيره للنسخة المقبلة في عام 2029، التي قد تُقام في قطر. وبحسب ما ورد، فإن "فيفا" قام بتوزيع مليار دولار على الأندية المشاركة في البطولة، حيث بلغت حصة ريال مدريد، والذي بلغ نصف النهائي، نحو 82.5 مليون دولار، فيما حصد نادي تشيلسي، بطل النسخة الأخيرة، إيرادات وصلت إلى 114.6 مليون دولار. هل يمكن إقامة كأس العالم للأندية كل عامين ؟ هذا النجاح المالي هو ما دفع بعض الأندية إلى التفكير في تسريع وتيرة إقامة البطولة، لكن "فيفا" يرى أن ذلك سيتسبب في تضارب مباشر مع بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي يتمسّك بهيكله الزمني الخاص، مما قد يدخل المؤسستين في صراع لا يصبّ في مصلحة اللعبة عالميًا. من بين أبرز التحديات الأخرى التي تعترض فكرة تقليص المدة الزمنية بين نسخ البطولة، ازدحام جدول مباريات الأندية على المستويين المحلي والدولي، إذ تشير المصادر إلى أن إدخال بطولة بحجم كأس العالم للأندية ضمن رزنامة ممتلئة أصلًا، سيكون أمرًا بالغ الصعوبة من الناحية التنظيمية واللوجستية، وقد ينعكس سلبًا على جودة البطولات القائمة. وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى جدية الأندية في تحويل رغبتها إلى تحرك رسمي، وما إذا كان "فيفا" سيتجاوب، أو يواصل التمسّك بخطة تنظيم البطولة كل أربع سنوات.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
أرباح بنك الرياض 5.08 مليار ريال (+15%) بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 2.6 مليار ريال (+11%)
كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: - ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 13.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات، والأرصدة لدى البنوك. - ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي دخل المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، ودخل العمليات الأخرى، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيًا انخفاض دخل توزيعات الأرباح. وقد قابل ذلك: - ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف الإيجار والمباني، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، ورواتب الموظفين وما في حكمها. - ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 77.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الموجودات المالية الأخرى، قابله جزئياً انخفاض عكس صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات وقد عزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: - ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 3.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات، والأرصدة لدى البنوك. - ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل المتاجرة، ودخل العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح. - انخفاض إجمالي مصاريف العمليات نتيجة انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف العمليات الأخرى، وانخفاض عكس صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.
