وزير الخزانة: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية بسبب شراء بكين للنفط الروسي، قال بيسنت لبرنامج (تقرير خاص مع بريت باير) إن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة لوقف الحرب في أوكرانيا، وإن "الرسوم الجمركية على الصين قد تطرح على الطاولة في مرحلة ما".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 8 دقائق
- الشرق السعودية
رسوم ترمب الجمركية على الدول الأقل ثراءً.. الفقراء يدفعون الثمن
وجّهت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضربة قاصمة للدول الفقيرة، بعدما منحتها واشنطن امتيازات تجارية استمرت لعقود، غير أن هذا لم يعد نهجاً متبعاً حالياً، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". فبينما فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و15% على الواردات من دول غنيّة مثل كوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، رفعت النسب إلى 20% فأكثر على سلع واردة من دول نامية بينها فيتنام وبنجلاديش وجنوب إفريقيا والعراق. كما فُرضت رسوم بنسبة 40% على ميانمار ولاوس، وهما من أفقر دول آسيا، في خطوةٍ تهدّد عملياً بإنهاء صادراتهما إلى السوق الأميركية، وتشمل الأثاث والملابس. وكان ترمب أعلن عزمه أيضاً رفع الرسوم الجمركية على الهند إلى 50%، في ظل خلاف بين واشنطن ونيودلهي بشأن استمرار واردات الهند من النفط الروسي، في وقت لا تملك فيه الدول الفقير نفوذاً على دولة بحجم الولايات المتحدة. فيما نجت بعض الدول ذات الثقل الجيوسياسي أو الاقتصادي من رسوم ترمب الجمركية، إذ لم تفرض واشنطن تعريفات أعلى من الحد الأدنى البالغ 10%. نهج السياسة والاستثمار في أميركا لكن انخفاض الأجور في بعض الدول الفقيرة مثل بنجلاديش وفيتنام، حولها إلى قوى صناعية، ما يعني أنها غالباً ما تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، إلا أن مواطنيها لا يستطيعون تحمل كلفة المنتجات الأميركية باهظة الثمن. علاوة على ذلك، طالب ترمب شركاءه التجاريين بالاستثمار في الولايات المتحدة، لكن قلة من الدول النامية تمتلك القوة المالية الكافية لمواكبة مئات المليارات من الدولارات التي تعهدت اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بضخها في الاقتصاد الأميركي. وحتى عام 2020، استفادت دول فقيرة عدّة، مثل كمبوديا وبنجلاديش، من نظام خاص يُعرف باسم "نظام الأفضليات المعمم"، والذي ألغى الرسوم التجارية على منتجات أكثر من 100 من أفقر دول العالم وأقاليمها، والآن، تضاءل وصول الدول الفقيرة إلى الولايات المتحدة بشكل أكبر. وفي بعض الحالات، كما في فيتنام، خضعت الدول النامية لتدقيق البيت الأبيض بسبب علاقاتها التجارية والدبلوماسية الوثيقة مع الصين، وفي أحيان أخرى، أعرب ترمب عن غضبه من سياساتها الداخلية. في السياق، قالت ديبورا إلمز، رئيسة قسم السياسة التجارية في مؤسسة "هينريش" البحثية ومقرّها آسيا، إن هذه السياسات أبقت الدول النامية تحت تعريفات جمركية "مرتفعة للغاية"، واعتبرتها "تغييراً كبيراً" لا سيما في ما يتصل بمعاملة أقلّ البلدان نمواً. سوريا والبرازيل وغالباً ما يجد الاقتصاديون ومسؤولو التجارة صعوبة في تفسير تفادي بعض الدول العقاب فيما تُفرض إجراءات أشد على دول أخرى. إذ تواجه الجزائر وليبيا رسوماً جمركية بنسبة 30% على صادراتهما إلى الولايات المتحدة، فيما تُفرض نسبة 35% على سلع العراق. ومن بين أعلى الرسوم، سُجّلت ضريبة 41% على السلع القادمة من سوريا، وبعد سنوات من العقوبات الصارمة، لا تُصدّر دمشق إلا القليل جداً إلى السوق الأميركية. ويزيد هذا المعدّل حتى على الرسوم البالغة 39% المفروضة على سويسرا، وهي من الدول الغنية النادرة التي تواجه تعريفات مرتفعة. وفرض ترمب رسوماً بنسبة 50% على بعض المنتجات البرازيلية، مثل القهوة، مستشهداً بإجراءات قانونية ضد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو وضد شركات التكنولوجيا الأميركية. وفي كمبوديا، الدولة الصغيرة والتي تعد مصدراً كبيراً للملابس إلى الولايات المتحدة، فُرضت عليها تعريفات جمركية بنسبة 19%، ما أثار قلقاً واسعاً في صناعة الملابس بالبلاد. وقال سون تشانثول، نائب رئيس وزراء كمبوديا، الذي قاد محادثات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، في مقابلة: "نحن دولة فقيرة، قدرتنا الشرائية تختلف عن قدرة دولة غنية"، مضيفاً:"كنت آمل أن أحصل على تعريفة 15% على الأقل مثل كوريا أو اليابان". وخفّضت كمبوديا تعريفاتها الجمركية على الواردات الأميركية إلى الصفر، فيما وعدت شركة الطيران الوطنية بشراء 10 طائرات من شركة "بوينج"، مع خيار شراء 10 طائرات أخرى، وهو عرض متواضع مقارنةً بالتعهدات المالية لدول غنية مثل اليابان، التي وافقت على شراء 100 طائرة من شركة الطيران والفضاء الأميركية. وعلى الرغم من أن التعريفة الجمركية البالغة 19% التي حصلت عليها كمبوديا في النهاية كانت أفضل قليلاً من تعريفات بعض الدول النامية الأخرى، إلا أن الحكومة كانت تضغط من أجل خفضها. والأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض أن جنوب إفريقيا ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30%، رغم الجهود التي بذلها مسؤولو جنوب إفريقيا على مدى أشهر لخفضها. وفي مايو الماضي، التقى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا نظيره الأميركي في البيت الأبيض في محاولة لإنقاذ علاقة متدهورة مع الولايات المتحدة بشأن قضايا تتراوح بين العلاقات العرقية وإسرائيل والتجارة، لكن زيارة المكتب البيضاوي تحولت إلى نقاش حاد حول التهديدات المتصورة للمزارعين البيض في جنوب إفريقيا.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إعادة ترتيب العلاقات الروسية - السورية: بين استمرار الدعم والتكيف مع التحولات
شهدت العلاقات السورية- الروسية تحولات جذرية في الأشهر الأخيرة، من شراكة استراتيجية إلى حالة من إعادة التقييم والتجديد. في هذا السياق، جرت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له إلى روسيا في 31 تموز/ يوليو 2025، لتكون أول زيارة رسمية رفيعة المستوى بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول /ديسمبر 2024. وقد جرت الزيارة في ظروف دقيقة، إذ تعيش سوريا تحديات أمنية ومعيشية كبيرة، بينما تحاول روسيا إعادة ترتيب علاقاتها مع دمشق في ظل ضغوط دولية متزايدة. تفاصيل الزيارة وأهدافها رافق الوزير أسعد الشيباني في زيارته عددٌ من المسؤولين السوريين الكبار، بينهم ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ومرهف أبو قصرة، وزير الدفاع، وحسين سلامة رئيس جهاز الاستخبارات. وقد التقى الوفد السوري المسؤولين الروس الكبار مثل وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ومدير الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين. كذلك عقد لقاءً تاريخياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمر ساعة. تمثل هذه الزيارة أولى خطوات دمشق نحو إعادة بناء علاقاتها مع روسيا، بعد سقوط نظام الأسد، الذي شكل خسارة جيوسياسية كبرى لموسكو. الزيارة، كما ذكر الوزير الشيباني، تأتي في وقت حسّاس تواجه فيه سوريا تحديات داخلية وخارجية، خصوصاً مع استمرار الضغوط الغربية. هذه الزيارة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات التي ستكون قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة السورية، بعيداً من "إرث الماضي الثقيل"، كما عبر عنه الشيباني. فعلى هامش الزيارة، استضافت الجالية السورية في روسيا لقاءً وطنياً أكد فيه الوزير الشيباني ضرورة بناء "سوريا جديدة" لكل السوريين. العديد من أبناء الجالية طرحوا مطالب تتعلق بكيفية إعادة بناء سوريا المستقبل، ومنها: -تنظيف السفارة السورية من العناصر المتورطة في فساد النظام. -فتح مدرسة سورية تستقطب الجالية السورية. -إعداد قاعدة بيانات للكفاءات الوطنية المغتربة للاستفادة منها في بناء سوريا الجديدة. فوائد الزيارة والمجالات المحتملة للتعاون سوريا بحاجة ماسة لتنويع علاقاتها الدولية في مجالات اقتصادية وأمنية وعسكرية. وزيارة الشيباني إلى روسيا جرت في وقت دقيق، بحيث تحتاج دمشق إلى دعم موسكو في العديد من الملفات الحساسة مثل: 1-الاقتصاد: سوريا بحاجة لتوسيع تعاونها الاقتصادي مع روسيا خصوصاً في مجال النفط والغاز. 2-التعاون العسكري: موسكو يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في تدريب الجيش السوري وتسليحه. 3-الملف الإسرائيلي: روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل، ويمكنها أن تساهم في تهدئة التوترات بين سوريا وإسرائيل، وتفعيل اتفاقات منع الاشتباك الموقعة 1974. كما أن روسيا بحاجة إلى ضمان استمرار وجودها العسكري في سوريا، خصوصاً في القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم، التي تمثل نقطة انطلاق استراتيجية لموسكو في الشرق الأوسط. الموقف الروسي في مفترق طرق: بين دعم الأسد وفتح الأبواب للمعارضة لطالما كان دعم الأسد هو جوهر السياسة الروسية في سوريا، وقد تجسد ذلك في التدخل العسكري الذي بدأ عام 2015، ولكن مع سقوط الأسد، باتت روسيا أمام خيارين رئيسيين: إما الاستمرار في دعم النظام السوري بشكل تقليدي، وإما التكيف مع التغييرات في سوريا والاعتراف بتشكيلة سياسية جديدة. أحمد الشرع، الذي خلف بشار الأسد بعد انهيار نظامه، صرح علناً أنه يسعى لتفعيل العدالة الانتقالية في سوريا. وأكد ضرورة تسليم الأسد وحاشيته إلى المحاكمة بسبب جرائمهم بحق الشعب السوري، إضافة إلى استرجاع الأموال المنهوبة والمسروقة من البنك المركزي السوري. هذه التصريحات تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لموسكو، التي قد تجد نفسها في موقف صعب بين دعم الحليف القديم والقبول بمطلب الشرع. ورغم ذلك، يبدو أن روسيا تسعى للاستفادة من وجودها العسكري في سوريا لإبقاء نفوذها في المنطقة. وتبدو قاعدة حميميم أحدى الأصول الحيوية التي لا يمكن لروسيا التفريط فيها بسهولة. هذا التحدي يتطلب من موسكو إعادة تقييم علاقاتها مع دمشق، ومحاولة الحفاظ على توازن بين الدعم العسكري والتحولات السياسية الجديدة التي تجري في البلاد. الموقف الروسي في السياق الإقليمي من خلال الاتصال الهاتفي بتاريخ 4 آب/ أغسطس الحالي بين الرئيس بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت روسيا تمسكها بوحدة سوريا وسيادتها. هذا يشير إلى أن موسكو ما زالت تعتبر سوريا عنصراً أساسياً في استراتيجيتها الإقليمية، وأنها على استعداد لبذل أقصى الجهود في دعم التسوية السلمية للنزاعات في الشرق الأوسط، بما فيها الملف الإيراني. دعم موسكو لوحدة سوريا يأتي في وقت حساس للمنطقة، حيث يسعى العديد من الأطراف الإقليمية والدولية إلى إعادة تشكيل تحالفاتها ومصالحها في الشرق الأوسط. هذه المواقف تعكس أهمية سوريا بالنسبة لروسيا، خصوصاً في إطار تنافس القوى الكبرى على النفوذ في المنطقة، وفي ظل التحديات الأمنية التي تهدد استقرار سوريا والمنطقة. التحولات في السياسة السورية: روسيا بين الدعم والتحولات السياسية الجديدة في ظل إدارة جديدة قد تكون أكثر انفتاحاً على الحلول السياسية وأقل تبعية لروسيا، ربما تجد موسكو نفسها مضطرة للتعامل مع الواقع الجديد. التيارات المعارضة سابقاً أصبحت جزءاً من المشهد السوري، الأمر الذي قد يتطلب من روسيا إعادة تقييم سياستها بشكل جذري. قد يكون من مصلحة روسيا الانفتاح على المعارضة السابقة أكثر من التمسك التام بحليفها السابق. لكن هذا الانفتاح يتطلب تحولاً كبيراً في السياسة الروسية، وهو ما يضعها في موقع تناقض داخلي مثل: 1- دعم للإرهاب: روسيا كانت تدعي طوال فترة دعمها للأسد أنها "تحارب الإرهاب"، وهي الحجة التي استخدمتها لإضفاء شرعية على تدخلها العسكري في سوريا. لكن اليوم، ومع تقدم المعارضة إلى مراكز الحكم، قد تجد روسيا نفسها في موقع لا يمكنها فيه التغاضي عن هذا التحول. هل سيتعين عليها الاعتراف بالواقع الجديد والمساهمة في تشكيل حكومة شاملة، أم ستستمر في دعم حكومة كانت تمثل، في نظر كثيرين، نظاماً قمعياً؟ 2-التناقض في المواقف: رغم تأكيدات روسيا دعمها الكامل للوحدة السورية، فإن دعمها للنظام السابق أصبح يشكل نقطة ضعف في استراتيجيتها على المدى الطويل، خصوصاً مع احتمال عودة سوريا إلى العائلة العربية عبر المصالحة مع دول الخليج والضغط الغربي على موسكو لتغيير سياستها حيال دمشق. هل روسيا مستعدة لقبول "عدو الأمس" كصديق اليوم؟ اللقاء المرتقب بين الشرع وبوتين: اختبار العلاقات المستقبلية إن اللقاء المرتقب بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس بوتين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 سيشكل اختباراً حقيقياً لموقف روسيا في سوريا. بوتين الذي بنى نفوذه على مدار سنوات في دعم نظام الأسد، قد يجد نفسه أمام واقع جديد يتطلب مراجعة سياسته حيال دمشق، إذ إن الشرع، بشخصيته الجديدة في الحكم، ربما يحمل مفاتيح التغيير في السياسة السورية، بما في ذلك فتح أبواب جديدة أمام روسيا أو حتى فرض شروط على موسكو. إلى جانب ذلك، من الواضح أن الشرع قد يسعى إلى تقديم سوريا على أنها دولة ذات سيادة كاملة بعيداً من أي تدخلات خارجية، ما يعني ضرورة تكييف موسكو لموقفها بما يتناسب مع هذا التحول. في هذا السياق، ربما تكون القمة الروسية - العربية في تشرين الثاني بداية لصفحة جديدة في العلاقات، بحيث يمكن أن تنتقل موسكو من دور داعم للنظام القمعي إلى شريك يتعاون مع القيادة الجديدة. لقد استطاعت دمشق من خلال هذه التحولات أن تؤكد على استقلالها السياسي وسعيها نحو علاقات متوازنة مع القوى الكبرى مثل روسيا. وعلى رغم أن موسكو لا تزال تسعى للحفاظ على مصالحها في سوريا، فإن دمشق تسعى إلى إعادة هيكلة علاقتها معها على أسس جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. في النهاية، روسيا مطالبة اليوم بإعادة تقييم موقفها في سوريا، والتعامل مع القيادة الجديدة في دمشق بطريقة تتناغم مع التحولات الإقليمية والدولية. من خلال هذا التحول، قد تجد موسكو نفسها أمام تحديات جديدة تفرض عليها إعادة التفكير في علاقاتها مع سوريا، وأن أي تغيير في موقفها سيكون له تأثير كبير على مستقبل المنطقة.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
قُبيل القمة الروسية ـ الأمريكية.. «وول ستريت جورنال»: الأوروبيون يرفضون خطة بوتين
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية اليوم (السبت) عن رفض أوكرانيا ودول أوروبية خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ورفض المقترح الأوروبي العرض الروسي الذي تضمن الموافقة على وقف إطلاق النار مقابل انسحاب أوكرانيا من مناطق في إقليم دونيتسك، وفقاً للصحيفة الأمريكية التي أوضحت أن العرض طُرح في اجتماع مع كبار المسؤولين الأمريكيين ببريطانيا، اليوم. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومات أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إضافة إلى أوكرانيا، سارعت إلى صياغة رد على «مقترح السلام» الذي جاء عقب لقاء بين بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين، الأربعاء الماضي الذي وافق عقبه ترمب بعقد قمة مع بوتين بولاية ألاسكا في 15 أغسطس. بالمقابل، قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديميترييف، في منشور على «تيليغرام» اليوم إنه من المؤكد أن عدداً من الدول المهتمة بمواصلة الصراع ستبذل جهوداً جبارة متمثلة في استفزازات وحملات تضليل لتعطيل الاجتماع المقرر بين بوتين وترمب. وأفادت الصحيفة، أن الهدف الأوروبي هو وضع خط أحمر مشترك مع أوكرانيا، مبينة أن المسؤولين الأوروبيين شددوا على ضرورة أن يطبق على أي مفاوضات محتملة مع روسيا. ويتضمن المقترح الأوروبي مطالب بأن يتم وقف إطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، كما ينص على أن تبادل الأراضي يمكن أن يتم فقط بشكل متكافئ، أي إذا انسحبت أوكرانيا من بعض المناطق، فعلى روسيا الانسحاب من مناطق أخرى. وقال أحد المفاوضين الأوروبيين: «لا يمكن أن تبدأ عملية بتسليم أراضٍ في منتصف القتال»، وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن الخطة التي عرضت على نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج وستيف يتكوف، تشترط أن أي تنازل إقليمي من جانب كييف يجب أن يكون مصحوباً بضمانات أمنية صارمة، منها احتمال حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو». وأشار إلى أن الخطة الأوروبية قدمها للجانب الأمريكي، كبار مساعدي القادة الأوروبيين، المعروفون باسم «الشيربا»، أثناء ما كان فانس حاضراً في الاجتماع، بينما شارك معظم المسؤولين الأمريكيين الآخرين عبر الاتصال المرئي. ونقلت الصحيفة عن عدة مسؤولين مطلعين على المقترح الذي حمله ويتكوف من موسكو، أن بوتين قال إنه سيوافق على وقف إطلاق النار مقابل تسليم أوكرانيا نحو ثلث إقليم دونيتسك الشرقي الذي ما زالت كييف تسيطر عليه، كما سيتم تجميد خط الجبهة في أماكن أخرى، بما في ذلك في منطقتي زابوريجيا وخيرسون اللتين تزعم روسيا أيضاً أنهما تابعتان لها، ويرى الأوروبيون أن بوتين لم يكرر موقفه المتشدد الذي كان يقضي بضرورة نزع سلاح أوكرانيا وتغيير حكومتها، وتسليم كامل منطقتي خيرسون وزابوريجيا، رغم أن عاصمتيهما الإقليميتين تحت السيطرة الأوكرانية. أخبار ذات صلة
